تملّك الأجانب: 65.75% من الأرض بيعت في أثناء معركة السيادة
إنهم يبيعون ارض لبنان
الاثنين 22 آذار 2010

تُشير دراسة صادرة عن المركز الماروني للتوثيق والأبحاث (تابع للبطريركيّة المارونيّة) إلى أن أكبر نسبة مبيع أراضٍ للأجانب في لبنان
حصلت بين عامي 2005 و2009، أي حين تولّى فؤاد السنيورة رئاسة حكومة لبنان

ثائر غندور
بتاريخ الرابع من تموز 2007، صدرت في بيان المطارنة الموارنة الشهري فقرة جاء فيها: «منذ أن صدر قانون برفع الحظر عن بيع الأراضي اللبنانيّة لغير اللبنانيين،
أي منذ 14 عاماً، بلغت مساحة الأراضي اللبنانيّة، التي صدرت مراسيم بيعها في الجريدة الرسميّة، ما يفوق السبعة ملايين متر مربع. وذلك من دون الأخذ بعين الاعتبار
المبيعات التي لا تحتاج إلى مراسيم، وتلك التي تجرى بأساليب ملتوية تمثّل احتيالاً على القانون».
وبناءً على الردود التي سعت إلى نفي كلام المطارنة، وأبرزها كان من وزارة المال، عمد المركز الماروني للتوثيق والأبحاث إلى إصدار دراسة عن الموضوع. ويلفت المركز
في دراسته الصادرة هذا العام إلى أن وزارة المال لم تعطِ الباحثين في المركز أجوبة عن معظم الأسئلة التي وجّهوها إليها، من دون تبرير ذلك كما جاء في مقدّمة
الدراسة التي وقّعها الخورأسقف كميل زيدان.
وينص القانون اللبناني المعدّل عام 2001، على أنه لا يجوز لأي شخص غير لبناني، طبيعياً كان أو معنوياً، أن يكتسب بعقد أو بعمل قانوني آخر، أي حق عيني عقاري
في الأراضي اللبنانية إلّا بعد الحصول على ترخيص يُعطى في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال.
كذلك ينصّ القانون على ألّا يتجاوز مجموع ما يملكه غير اللبنانيّين في جميع الأراضي اللبنانيّة أكثر من 3% من مجموع الأراضي اللبنانيّة.
وفي دراسة المركز الماروني للتوثيق والأبحاث جداول للمساحات التي جرى تملّكها من غير اللبنانيين منذ عام 1993 إلى 2001 (عندما عُدّل القانون) ومن 2001 إلى 2009
وذلك بحسب الجنسيّات والأقضية والسنوات.
فيتبيّن أن عامي 2007 و2005 كانا العامين اللذين سمح فيهما مجلس الوزراء ببيع العدد الأكبر من مساحات لبنان، يليهما عام 2004.
ففي عام 2007، حين ترأس السيد فؤاد السنيورة حكومة البلاد، وحين كان وزراء ما سُمي فريق المعارضة منسحبين من الحكومة، سُجّل بيع ما مساحته 2557005 أمتار مربّعة،
أي أكثر من مليونين ونصف مليون متر مربّع.
وقدّ توزّعت مساحة الأراضي المبيعة للأجانب على الأقضية على النحو الآتي: المتن (887123 متراً مربعاً)، بعلبك (503847 متراً مربعاً) عاليه (381157 متراً مربعاً)،
بعبدا (278354 متراً مربعاً)، زحلة (117079 متراً مربعاً)، جبيل (115034 متراً مربعاً)، الشوف (93633 متراً مربعاً)، وبقيّة الأراضي على كسروان، البترون، بيروت،
الكورة وصيدا.
أمّا لجهة الجنسيّات، فقد جاء السعوديون الأكثر حظاً في الحصول على مراسيم من حكومة الرئيس السنيورة عام 2007، فتملّكوا 1455282 متراً مربعاً (أي نحو مليون
ونصف مليون)، وجاءت في المرتبة الثانية شركات أسهمها غير اسمية (ليس إجبارياً تحديد مَن هو حامل السهم في هذه الشركات العقاريّة)، وقد تملّكت نحو 418485 متراً
مربعاً، تلاها الكويتيّون بـ355788 متراً مربعاً، فالإماراتيّون بـ159735 متراً مربعاً، والأميركيّون بـ55239 متراً مربعاً، ثم الأردنيّون والقطريّون والجزائريّون
وغيرهم.
ويتبيّن من ذلك أنه بينما كان البلد مشغولاً بمعركة الحريّة والسيادة والاستقلال، والدفاع عن لبنان في وجه «المدّ الإيراني»، أصدر رئيس حكومتنا حينها، فؤاد
السنيورة، مراسيم استثنائيّة ليتملّك السعوديون في سنة واحدة (2007) أكثر ممّا تملّكوه منذ صدور القانون عام 1993، (تملّكوا 1455282 متراً مربعاً عام 2007،
من أصل 2562325 متراً مربعاً منذ عام 1993 إلى عام 2009)، وليتحوّلوا بذلك إلى أكثر المالكين الأجانب للعقارات في لبنان. ولا بدّ من التذكير بأنه في تلك المرحلة
شنّ فريق السنيورة الإعلامي معارك ضدّ ما سمّوه المدّ الإيراني في لبنان بسبب شراء أحد أبناء تاج الدين بعض العقارات، وشُغل البلد حينها بهذه القضية، فيما مرّت
تلك المراسيم من دون ملاحظة، رغم أنها غير موقّعة من رئيس الجمهوريّة، وهناك من يُشكّك في شرعيّة الحكومة وممارساتها وجميع قراراتها.
كذلك من الضروري لفت النظر إلى أن بعض الوزراء تحوّلوا إلى سماسرة ومعقّبي معاملات، يحملون اقتراحات مراسيم إلى مجلس الوزراء ويدعمونها في سبيل الحصول على عمولات.
وتُشير الدراسة إلى أن فترة تولي السنيورة رئاسة الحكومة، أي منذ عام 2005 إلى نهاية عام 2009، شهدت بيع النسبة العليا من الأراضي اللبنانيّة، رغم أن هذه المرحلة
شهدت حرباً إسرائيليّة على لبنان لمدة 33 يوماً في عام 2006، وحرباً داخليّة في أيّار 2008، وتوتراً سياسياً، يُفترض أنه يُبعد المستثمر الطبيعي. فقد بيع ما
مجمله 6518081 متراً مربعاً (6 ملايين ونصف مليون)، من أصل (9912757 متراً مربعاً) بيعت بين عامي 1993 و2009. وفي عمليّة حسابيّة بسيطة يتبيّن أن ما باعه السنيورة
هو 65.75% من الأراضي التي تملّكها الأجانب وخلال 4 أعوام، بينما بيع 34.5% من الأراضي في 12 عاماً، وقد حصل البيع فيما كان دم الشهيد رفيق الحريري على الأرض،
والمحكمة الدوليّة مطلباً وطنياً. ومن الأمور اللافتة أنه خلال حرب تموز 2006، صدر بتاريخ 15 تموز 2006 المرسوم الرقم 17457 في بعبدا لمصلحة أحد الخليجيين.
وقبل البحث في بقيّة الأرقام، يجب ذكر ثلاث ملاحظات على الأرقام الواردة:
1 ـــــ أنّ المركز الماروني بنى دراسته على المراسيم الصادرة، فيما تملّك عقار مساحته تقلّ عن 3 آلاف متر لا يحتاج إلى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء. كما أن
أراضي سوليدير ليست خاضعة للحساب أيضاً.
2 ـــــ ليست جميع ملكيّات الأجانب مسجّلة في الدوائر العقاريّة ومدفوعة الرسوم (مسجّلة عند الكاتب العدل)، ويُقدّر الخبراء أن نسبة العقارات غير المسجّلة هي
نحو 30% من العقارات المبيعة.
3 ـــــ الاحتيال على القانون عبر تسجيل العقارات بأسماء لبنانيين موظفين عند غير اللبنانيين.
يُضاف إلى هذه النقاط الثلاث أن هناك مصطلحاً ملتبساً في لبنان هو تملّك المقيمين وغير المقيمين، ولا دراسات واضحة بشأن هذه النقطة.
هكذا، تبيّن من أرقام صادرة عن إدارة الشؤون العقاريّة أنه حتى تموز 2007 كانت أكبر نسبة تملّك لغير اللبنانيين في قضاء بعبدا، إذ وصلت في ذلك التاريخ إلى 2.861%
من مساحة القضاء (القانون لا يسمح بتجاوز نسبة الـ3%).
لكنّ النائب حكمت ديب قال في 13 أيلول 2009 إن «قضاء بعبدا فاز بالمرتبة الأولى في لبنان ببيع الأراضي للأجانب. فحسب مديريّة الإحصاء في الشؤون العقارية ووزارة
المال، احتل قضاء بعبدا المرتبة الأولى وتجاوز الثلاثة في المئة من مجموع أراضيه، وأنا أقول أمام المسؤولين وأمام الإعلام والحكومة السابقة وحكومة تصريف الأعمال
والحكومة اللاحقة إنّ من غير المسموح به بيع أيّ شبر من أرض قضاء بعبدا، هذا مخالف للقانون الذي هو ساري المفعول، ونحن لم نعد نحتمل بيع أيّ شبر أرض للأجانب،
ونقول إنه في المرتبة الأولى قضاء بعبدا، المرتبة الثانية المتن الشمالي، والمرتبة الثالثة كسروان. نحن، دروزاً ومسيحيين وشيعة وسنّة وكل الطوائف، مهدّدون بوجودنا
وببقائنا، هذا الأمر ليس مزحة».
ويُشير النائب آلان عون إلى أن هذه الأرقام التي أوردها زميله ديب، هي من دون الأراضي التي يملكها الأجانب بطرق احتياليّة.
ومن اللافت في الدراسة أنها تُشير إلى وجود فوارق كبيرة بين أرقام الدوائر العقاريّة وتلك الصادرة في الجريدة الرسميّة، إذ تقول أرقام الدوائر العقاريّة إنه
حتى آب 2009 تملّك الأجانب ما مساحته 42732559 متراً مربعاً (42 مليوناً و700 ألف) مقابل 9912757 متراً مربعاً (9 ملايين و900 ألف) منشورة في الجريدة الرسميّة.
جريدة الاخبار