اعتراضات عمشيتيّة على طبخة الرئيس
عمشيت ــ جوانّا عازار
لم يكد الرئيس ميشال سليمان يرتاح في بلدته، عمشيت، إلى توقيع عضو تكتّل التغيير والإصلاح النائب وليد الخوري ورئيس بلديّة عمشيت أنطوان عيسى ميثاق شرف بلديّ يقضي بأن يبقى عيسى رئيساً للمجلس البلدي ويسمي الخوري بالتنسيق مع التيار الوطني الحر في عمشيت سبعة أعضاء بينهم نائب للرئيس، حتى بدأت ترتفع الأصوات المعترضة على الاستهتار بالعمشيتيين وسوء الفهم للواقع العمشيتي، بحسب الدكتورة فيفي كلاب، التي دعت مساء الأحد إلى لقاء تشاوريّ موسّع في دارتها في عمشيت ضمّ عدداً من أبناء البلدة.
وقد أكّدت كلاب رفض الموجودين «للطريقة التي حصل فيها الاتّفاق»، مذكّرة بأنّه «حتّى أيام العثمانييّن، وُجد في عمشيت من يدفع الميري لسبع سنوات عن أهل المنطقة كي لا يدخل المستعمر عمشيت. فشعب عمشيت عريق، وهو يصنع البلدة، ويحقّ للجميع المشاركة في القرار. نحن لسنا ضدّ أحد، لكنّ مأخذنا هو على الطريقة التي أُلّفت فيها اللائحة، وتشاورنا يصبو إلى تصحيح الخطأ».
وقد استنكر المجتمعون إقصاء المرأة العمشيتيّة عن اللائحة، علماً بأنّ ابنة البلدة ماريز كرم كانت المرأة الأولى التي شاركت في العمل البلدي في الانتخابات البلدية عام 1963، فيما ذاع صيت الأديبة العمشيتية المهجرية عفيفة كرم في الدفاع عن المرأة في أميركا منذ عام 1902». «نعم للانتخابات، لا للنفاق المبطّن»، قال أحد المجتمعين، مشدّداً على ضرورة مقاربة الانتخابات من الزاوية الإنمائيّة لا من باب السياسة، لأنّ «عمشيت بحاجة إلى الكثير». عدد من المجتمعين أبدوا الرغبة والنيّة في الترشّح إلى الانتخابات «تحقيقاً لمبدأ الديموقراطيّة الفعليّة». وقد صدر عن المجتمعين بيان جاء فيه: «أن عمشيت العريقة بالديموقراطية، قناعة وممارسة، حريصة على تجسيد هذه الديموقراطية من خلال ممارسة حق الانتخاب الطبيعي، لتمكين فئات فعالة كالشباب والنساء من ممارسة دورها الاجتماعي والإنمائي».
رئيس البلديّة الحالي الدكتور أنطوان عيسى استغرب في اتّصال مع «الأخبار»، «البلبلة القائمة في البلدة»، مشيراً إلى أنّ عمشيت تضمّ 34 عائلة، وبالتالي لا يمكن اختصارها بـ15 اسماً، مشيراً إلى أنّ «اللائحة تعكس جوّ الوفاق وتبعد عمشيت عن التشرذم، وتحظى بمباركة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال سليمان، وهي تمثّل المستقلّين والأحزاب السياسيّة في البلدة من التيّار الوطنيّ الحرّ، الكتائب والقوّات». عيسى قلّل من احتمال ولادة لائحة ثانية مقابلة، واصفاً الهدف من اجتماع المعترضين «بتحقيق وسيلة ضغط»، مؤكّداً أنّه لا مأخذ على أحد، ونحن نؤمن بالديموقراطيّة». ولفت عيسى إلى أنّ عمشيت أصبحت كالمدينة، وبالتالي لا يمكن أن يبقى العمل فيها ضمن منطق العشائر، وخصوصاً أنّ التيّارات السياسيّة باتت لها كلمة كبيرة، حتّى في الانتخابات البلديّة». عيسى قال: «يواجهوننا بالإنماء. فهل نحن نريد أن نهدم؟ وهل نواجه لأنّنا كنّا أطرافاً حسني النيّة همّنا تحييد البلدة عن الانقسام؟»، معترفاً بأنّه قد يكون خطأ اللائحة التوافقيّة الوحيد هو الاستعجال في إعلانها، نافياً القول إنّ اللائحة تغيب عنها الكفاءات، وخصوصاً أنّها تضمّ عدداً من أصحاب الكفاءات إلى جانب ناشطين على الأرض، كما قال. وعن الخطوات المستقبليّة، قال عيسى إنّ «كلّ خطوة تواجه بخطوة أخرى، وطبعاً بتفاهم».
بدوره، رأى منسّق هيئة عمشيت في التيّار الوطنيّ الحرّ جورج الزغندي في الاجتماع «تعبيراً عن حقّ ديموقراطيّ». مضيفاً: «يحقّ لكلّ أبناء البلدة إبداء رأيهم». وعن الأسماء التي رشّحها التيّار، أشار الزغندي إلى «أنّ منهم من ينتسب إلى التيّار ومنهم من هم مؤيّدون له، وقد اختيروا بعدما ألّف التيّار لجنة من 15 شخصاً طرحت أسماء 70 شخصاً خضعوا للتصويت من قبل أعضاء اللجنة، ومن نال منهم عشرة أصوات وما فوق، كانت له فرصة البقاء حتى اختيار الأعضاء، حتّى إنّ بعضهم نال 15 صوتاً من أصل 15 صوتاً ولكنّهم فضّلوا عدم الترشّح». وفي النهاية، ختم الزغندي: «الصندوق سيقررّ ما إذا ترشّح أفراد من خارج اللائحة التوافقيّة، لكنّ الثقل معروف مسبقاً أين يصبّ».
جريدة الاخبار