المعارضة السابقة: التعيينات الأمنيّة تبدأ بريفي والحسن
قبل إحدى جلسات مجلس الوزراء، التي عقدت الأسبوع الفائت، أعلن وزير الداخلية زياد بارود قرب إتمام التعيينات في مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي. قبل ذلك، كان مقربون من رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب ميشال عون قد أكدوا لـ«الأخبار» أن ثمة توافقاً على تعيينات الأعضاء المسيحيين الخمسة في المجلس. وأشار هؤلاء إلى أن التفاهم بين الأحزاب والتيارات المسيحية ورئيس الجمهورية ميشال سليمان سيؤدي إلى إصدار مراسيم التعيينات قريباً جداً. وكان الحديث يدور عن أن اتفاق السياسيين المسيحيين على تغيير الأعضاء الخمسة (تغيير أربعة وتعيين بديل للعضو الذي أحيل على التقاعد)، يعني أن أكثر من نصف الطريق قد قطع، لأن مسألة تغيير الأعضاء السنّة والشيعة والدروز مناطة بقادة الأكثريات المذهبية المذكورة، الذين ليسوا ملزمين بالتوافق مع أحد من أجل تسمية مرشحيهم. وكانت «مسودة الاتفاق» التي جرى بحثها قد أخرجت المدير العام لقوى الأمن الداخلي من التداول، حاسمة بقاء اللواء أشرف ريفي في منصبه، على أن يشمل التغيير الأعضاء العشرة الآخرين في مجلس القيادة.
هذه المسودة وُضِعت جانباً، وعاد البحث إلى نقطة الصفر. وفي إطلالته التلفزيونية الأخيرة، قال النائب سليمان فرنجية إن فريق رئيس الحكومة سعد الحريري، وبالتحديد رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، حاول خداع النائب ميشال عون، عبر القول إن التغيير في مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي سيكون شاملاً. لكن المعنيين فوجئوا بأن الصورة التي نقلت إلى رئيس تكتل التغيير والإصلاح لم تكن مكتملة. فالرئيس نبيه بري أبدى رفضه تغيير العضوين الشيعيّين في مجلس القيادة. وهذان العضوان، بحسب مرجعيّتهما السياسيّة ـــــ الطائفيّة، لم يخطئا في عملهما ولا في الخيار السياسي، منذ تعيينهما في منصبيهما منتصف عام 2005. ولا يزال أمامهما نحو عام قبل الخروج على التقاعد، وليس ثمة ما يستدعي إخراجهما من مجلس القيادة بطريقة ستبدو عقابية. ولاقى بري في موقفه رئيسُ اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، الذي قال لمقربين منه إنه لن يقبل باستبدال قائد وحدة الشرطة القضائية العميد أنور يحيى (العضو الدرزي) إذا لم يكن التغيير شاملاً، وخاصة أن يحيى سيحال على التقاعد قبل نهاية العام الجاري.
وزاد من جمود تعيينات الأمن الداخلي أن بعض الأفرقاء في المعارضة السابقة يعلنون رغبتهم في أن يكون التغيير في مجلس القيادة شاملاً، بمعنى آخر أن يكون اسم اللواء ريفي مطروحاً للنقاش، وألا يقتصر الأمر على الأعضاء العشرة. ويضيف أصحاب هذه النظرة اسماً آخر في بورصة التغيير، هو رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، «الذي عاد يصول ويجول بين السياسيين، كمساعد لسعد الحريري»، بحسب قول سياسي مناوئ للأخير، مضيفاً: «إذا كان رئيس الحكومة يريد وسام الحسن إلى جانبه، فليأخذه إلى مديرية المراسم في السرايا الحكومية».
وما أسهم في تجميد البحث في تعيينات قوى الأمن الداخلي هو استشعار جزء كبير من مسيحيي المعارضة السابقة بمحاولة قيادة المديرية الضغط عليهم من خلال عدد من الخطوات التي قامت بها، أبرزها تعيين عميد أرثوذكسي (صباح حيدر) بالوكالة في رئاسة وحدة الخدمات الاجتماعية، خلفاً لعميد ماروني (سمير قهوجي) أحيل على التقاعد نهاية العام الفائت. وفاقم من هذا الشعور قول عدد كبير من المقربين من اللواء أشرف ريفي إن عدم تعيين أعضاء جدد في مجلس القيادة يصب في مصلحته، إذ إن إحالة أعضاء المجلس، واحداً تلو الآخر، على التقاعد، ستؤدي إلى تعزيز صلاحيات المدير العام ودوره في إدارة المديرية. ورأى المعارضون السابقون المتوجسون أن هذا القول يدخل في إطار الابتزاز الذي يحاول فريق رئيس الحكومة ممارسته، بهدف تعيين أعضاء طيّعين بين يدي ريفي. ويزيد هؤلاء أن فريق رئيس الحكومة لا يستطيع «أن يربحنا جميلاً من كيسنا». فالقول إن مسودة الاتفاق لا تحوي اسم أي ضابط محسوب على القوات اللبنانية «ليس أكثر من قنبلة دخانيّة. ففي
فريق الحريري يرى في المطالبة بتغيير ريفي والحسن مضيعة للوقت
المديرية، يصعب أن تجد ضباطاً مؤيدين للقوات، كما هو الأمر في الجيش، بسبب التاريخ الدموي للقوات ضد المؤسسات الأمنية والعسكرية». أما ترشيح العميد جوزف الدويهي لقيادة الدرك، «فلم يكن أكثر من محاولة فاشلة لرشوة النائب سليمان فرنجية الذي كان خلال لقائه التلفزيوني الأخير يتحدث كوزير حالي للداخلية».
في المقابل، يؤكد المقربون من اللواء ريفي أن رئيس الحكومة سعد الحريري متمسك بالمدير العام الحالي للأمن الداخلي وبالعقيد وسام الحسن رئيساً لفرع المعلومات. وبناءً على ذلك، يصبح البحث في استبدالهما «مضيعة للوقت». ويرى هؤلاء أن ريفي «لا يحمل أي مطالب تتعلق بتقديم اسم على آخر في مجلس القيادة، وكل همه هو تغيير اثنين من أعضاء المجلس الحالي، هما العميدان أنطوان شكور وجوزف الحجل، لأن التعايش معهما بات مستحيلاً بعد كل ما جرى في المديرية خلال السنوات الخمس الماضية». ويقول هؤلاء إن رئيس الحكومة سعد الحريري «أبدى كل مرونة ممكنة من خلال استعداده لتغيير العضوين السنيين في مجلس القيادة (قائدا شرطة بيروت والمعهد)، إلا أنه لا يستطيع أن يفرض على غيره أن يبدل ممثليه في المجلس».
في المحصلة، ثمة في قوى المعارضة السابقة من لا يرى نفسه ملزماً بتقديم أي ورقة مجانية لرئيس الحكومة، «وخاصة أنه لم يعد في موقع فرض الشروط. ويوماً بعد آخر، نتقدم باتجاه نيل ما نريده. ومن كان يعتقد أن سوريا ستضغط علينا كرمى لعيونه، فليتعظ مما سمعه نادر الحريري من بثينة شعبان».
جريدة الاخبار