وزيرة المال تُلغي 11 سدّاً مائيّا
أنهت الحكومة أمس دراسة موازنات الوزارات، فأقرّت الدفعة الأخيرة منها وضمّت موازنات 11 وزارة. وبقي على الوزراء مناقشة إيرادات الموازنة وموادها القانونية في جلسات ستعقد أيام الجمعة والاثنين والثلاثاء المقبلة
قال وزير الطاقة والمياه، جبران باسيل، لـ«الأخبار» أمس، إن وزيرة المال ريّا الحسن ألغت الخطة العشرية للسدود المائية عملياً بشطبها كل الاعتمادات التي كانت مرصودة لهذه الغاية في مشروع موازنة عام 2010. وأكد باسيل أنه لم يوافق على ذلك، مكتفياً بهذا التعليق، وآملاً تصحيح الأمر في الجلسات اللاحقة المخصصة لاستكمال مناقشة المشروع.
خطوة الوزيرة الحسن أثارت نقاشاًَ واسعاً أمس في جلسة مجلس الوزراء التي استغرقت نحو ست ساعات بسبب الإصرار على الانتهاء من مناقشة موازنات 11 وزارة باقية وإقرارها، فضلاً عن ثلاث موازنات ملحقة. فقد تبيّن أن المشروع لحظ نحو 360 مليار ليرة فقط لقطاع المياه، فيما الاتفاق الأولي بين وزيرة المال والوزير المعني يقضي بلحظ اعتمادات بقيمة 1720 مليار ليرة. وكشفت المشادّات التي حصلت في هذا الشأن أنّ وزيرة المال شطبت البند المتعلّق بإنشاء 11 سداً مائياً، فيما أبقت البندين المتعلّقين بالقنوات والأعمال الأخرى، من دون أن يفهم الوزراء السبب الكامن وراء هذا الإجراء العشوائي الذي لم يناقش مع الوزارة المعنية ولم يقترن بأولويات محددة أو بمشاريع مترابطة.
الخلافات في شأن السدود لم تمنع إقرار الموازنة المتعلقة بمشاريع الكهرباء، إذ أقرّت كما هي باستثناء بعض التعديلات الطفيفة، وتقرر عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لمناقشة الخطة التي وضعها الوزير باسيل، مع العلم بأنّ مشروع الموازنة يتضمّن في هذا العام برنامج قانون لإنتاج 700 ميغاواط إضافية بكلفة تبلغ نحو 1700 مليار ليرة، منها 414 مليار ليرة لهذا العام. كذلك أقرّت الاعتمادات المخصصة لإقامة خط الغاز بين معملي دير عمار والزهراني، وقدم الوزير المعني عرضاً مفصّلاً عن مصادر الغاز الذي يمكن أن يحصل لبنان عليه، بما فيها مصر وتركيا.
وأقرّ مجلس الوزراء أمس موازنات وزارات الصناعة، والشؤون الاجتماعية، والسياحة، والبيئة، والثقافة، والإعلام، والعمل، والمهجرين، والاتصالات، والشباب والرياضة. وقد أدخلت تعديلات على اعتمادات النفقات السرية للمؤسسة العسكرية، بحيث أصبحت موازنة النفقات السرية للجيش 9 مليارات و200 مليون ليرة، وتلك الخاصة بقوى الأمن الداخلي 6 مليارات ليرة.
وقدّم أمس وزير السياحة، فادي عبود، ورقة (ملخص الورقة ص 14ــ 15) تتضمّن اقتراحات لمواجهة الفساد والرشوة انطلاقاً من الموازنة العامة، مشدداًَ على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للتنافسية، مهمّته تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل المعاملات وتطوير قانون الإثراء غير المشروع ووضع الآليات المناسبة لتطبيق قوانين المنافسة وحماية المستهلك وحماية الإنتاج ومكافحة الإغراق وإلغاء الحماية القانونية على الوكالات التجارية الحصرية. واتُّفق على بلورة هذه الاقتراحات بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
ومن المقرر أن يستكمل مجلس الوزراء مناقشة إيرادات الموازنة وموادها القانونية في جلسات ستعقد أيام الجمعة والاثنين والثلاثاء المقبلة.
وكان رئيس تكتل الإصلاح والتغيير، النائب ميشال عون، قد استبق جلسة أمس بإعلان موقف لافت دعا فيه وزراءه إلى عدم الموافقة على إمرار أي مادة في الموازنة تنطوي على مخالفة للدستور أو القوانين «حتى لو اضطرّهم الأمر إلى الانسحاب من الجلسات». وقال: «عرفنا أن هناك مخالفات جسيمة بتنظيم الموازنة، وثمة أموال تُصرف من خارج الموازنة نريد أن نعرف كيف تُصرف».
موقف عون جاء على خلفية ما أوحت به جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، إذ جرى تجاهل مبدأ شمولية الموازنة بعدما طرح وزير الاتصالات، شربل نحاس، ضرورة ضمّ نحو 1300 مليار ليرة من الإنفاق العام الملحوظ من خارج الموازنة إلى اعتمادات الموازنة بحسب ما يفرضه الدستور وقانون المحاسبة العمومية.
وأكد الوزير طارق متري، في مؤتمر صحافي عقده بعد الجلسة، تطرّق الرؤساء والوزراء إلى موضوع الاعتداء الإسرائيلي على «قافلة الحرية» وقتل وأسر المتطوعين فيها (التفاصيل ص 5). وفي موضوع الموازنة، شدد متري على أنه «لم يبق أمام الحكومة إلا النظر بالتعديلات المقترحة في النصوص القانونية»، مشيراً إلى اجتماع مجلس الوزراء نهار الجمعة لمتابعة العمل على إقرار مشروع موازنة عام 2010.
من جهة أخرى، رأى العماد عون، في مؤتمر الصحافي، أنه لا يجوز وجود أشخاص ضد المقاومة وأشخاص معها في الحكومة، مشيراً إلى أن «الموضوع يتعلق بأمن البلاد. إن من يشككون لا يقدمون أي حل سوى الاستسلام لإسرائيل». وقال إن «القوات اللبنانية وبعض التابعين، أي القسم الكبير من كتلة تيار المستقبل وحلفائها، يتناقضون في الموقف السياسي»، مشيراً إلى أن «هناك أناساً ضد المقاومة وأناساً مع المقاومة، وهذا لا يجوز أن يستمر داخل الحكومة لأن الموضوع يتعلّق بأمن البلاد وبوحدة الأمة ووحدة الشعب اللبناني».
ارتفعت موازنة النفقات السرية للجيش إلى 9 مليارات و200 مليون ليرة، وتلك الخاصة بقوى الأمن الداخلي 6 إلى مليارات ليرة
ورداً على سؤال عن إمكان زيارته زحلة بعد تصريح الوزير السابق إيلي سكاف من بكركي بعدم ممانعته من أن يزورها، قال عون: «إن كنت أريد الذهاب إلى زحلة أذهب إلى زحلة. هناك أناس سيفرحون بزيارتي، فيما آخرون سينزعجون منها. من يفرح بزيارتي يرحّب بي، ومن ينزعج منها فليضرب برأسه عرض الحائط».
كذلك تطرق عون إلى موضوع الانتخابات البلدية، فأكد أنه «لا يحق لأي مسؤول أن يستعمل موقعه ويهدد الناس لغاية انتخابية»، مشيراً إلى وجود «بعض الشوائب في الانتخابات وبعض المداخلات التي هي في غير مكانها والتي طالما تمنينا أن تكون مكشوفة، لأنه لا يجوز لأي مسؤول أن يتعاطى في الانتخابات بالسر وباستعمال النفوذ من موقعه».
إلى ذلك، استقبل الرئيس سعد الحريري أمس السفير الإيراني في لبنان، غضنفر ركن أبادي، الذي أكد بعد اللقاء أن البحث تناول مختلف المواضيع الثنائية والإقليمية والدولية. وأشار ركن أبادي إلى أنه اتُّفق على ضرورة دعم المقاومة، وعلى ضرورة تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة المجالات العلمية والجامعية. وعن إمكان زيارة الحريري لطهران، قال: «هذه الدعوة مفتوحة أمام الرئيس الحريري، ونحن نرحّب بزيارته في أي وقت يرغب في القيام بها».
جريدة الاخبار