Tuesday, June 22, 2010

خطّة الكهرباء: نصف الاستثمارات للقطاع الخاص وزيادة التعرفة تدريجاً
يطغى على ورقة باسيل هاجس توفير التيّار على نحو مستقر على المدى المتوسط (أرشيف ــ هيثم الموسوي)
وافق مجلس الوزراء، أمس، على ورقة سياسة قطاع الكهرباء، التي وضعها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، الهادفة إلى توفير التيار الكهربائي على مدار ساعات اليوم بعد 3 سنوات، وزيادة الإنتاج ليصل في عام 2015 إلى 5 آلاف ميغاوات... وذلك عبر برنامج استثماري بقيمة 6.5 مليارات دولار تتشارك في تمويله الدولة مع القطاع الخاص
لم يضطر وزير الطاقة والمياه جبران باسيل إلى بذل جهود كبيرة لإقناع أكثرية الوزراء بسياسته القطاعية في مجال الكهرباء. فالورقة ـــــ الخطّة التي قدّمها أمس في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشتها، تلبّي الكثير من تطلّعات حزب «الشراكة مع القطاع الخاص». بل إن هذه الورقة تتبنّى بعضاً ممّا خُطِّط له في المجلس الأعلى للخصخصة على مدى سنوات سابقة، اعتُمدت خلالها سياسة التدمير المنهجي للقطاع الكهربائي حتى أصبحت الأزمة مستعصية على الحل من دون اعتماد تسويات هجينة بين خيارات مختلفة. وهو ما تُظهره الورقة نفسها في عرضها الممتاز للواقع الراهن، حيث تزداد الفجوة بين العرض والطلب وترتفع الكلفة وتفرّغ مؤسّسة الكهرباء من كل العناصر التي تحتاج إليها لأداء أدوارها الطبيعية في ضمان استقرار الطاقة حقاً أساسياً من حقوق المواطنين، وشرطاً ضرورياً للتنمية والنهوض بالاقتصاد.
المزاوجة بين الدولة والخصخصة
يظهر من مضمون الورقة وتسلسلها وتوزيع استثماراتها واستهدافاتها، أن الوزير باسيل أراد أن يزاوج بين ضرورة المحافظة على دور الدولة في هذا المجال و«الخصخصة» التي يلهث وراءها الشركاء في الحكومة بوصفها شرطاً معلناً للسير بأي برنامج يطمح إلى معالجة أزمة الكهرباء المستفحلة... فهو، أي باسيل، تعمّد التركيز على الاستثمار العام في المرحلة الأولى لتنفيذ المشاريع الطارئة الرامية إلى سدّ جزء مهم من العجز الكهربائي القائم، إلا أنه قلب المعادلة في المراحل اللاحقة، إذ ترك الاستثمار الخاص يتعاظم لتصل حصته من تمويل مجمل استثمارات هذا البرنامج إلى نحو 54%... هذا ما عدّه البعض «دهاءً» يستهدف إمرار المشاريع الملحّة عبر تمويلها من الموازنة العامّة والقروض الخارجية، وبالتالي تسجيل إنجازات على صعيد زيادة الطاقة الكهربائية الموزّعة على المستهلكين، وذلك من دون إقفال باب المفاضلة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى اللاحقة.
الورقة لا تتضمن خيار بيع القطاع إلا أنّها تُدخل القطاع الخاص إليه
هذا «الدهاء» له وجه إيجابي وآخر سلبي. فورقة الوزير باسيل لا تتضمن خيار بيع القطاع أو أجزاء منه، إلا أنها تُدخل القطاع الخاص إليه من باب إنشاء معامل إنتاج وعقود الصيانة والتشغيل وإدارة التوزيع وتركيب العدّادات الذكية... كذلك، فإن الورقة تشترط تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء الرقم 462 وتستبعد بالتالي التحرير الكلّي للقطاع وإنشاء الهيئة المنظمة وتقسيم مؤسسة الكهرباء إلى 3 شركات للإنتاج والنقل والتوزيع. إلا أنها في الوقت نفسه تستهدف تشركة المؤسسة ولا تستبعد فكفكتها بما قد يؤدّي لاحقاً إلى إنشاء شركتين بدلاً من ثلاث: واحدة للإنتاج وأخرى للنقل والتوزيع معاً... وكذلك تستهدف الورقة التخلّص من الخسائر المحققة في مؤسسة الكهرباء، إلا أنها تعتمد سبيلاً لذلك تعرفة مرنة تزداد تدريجاً بموازاة زيادة ساعات التغذية، وصولاً إلى فرض تعرفة توفّر تغطية الكلفة مع إمكان تحقيق أرباح ابتداءً من عام 2015.
الأكلاف وخفض الخسائر
يطغى على ورقة باسيل هاجس توفير التيّار على نحو مستقر على المدى المتوسط، وهذا الهاجس يشترك فيه كل المقيمين والمؤسسات على اختلاف نشاطاتها نظراً إلى الأكلاف المرتفعة الناجمة عن الفجوة بين الإنتاج والطلب الاستهلاكي. إلا أن المشكلة الكبرى في الخيارات التي تتبناها أنها تتجاهل نهائياً ما توصلت إليه دراسة البنك الدولي في عام 2008، إذ أظهرت أن كلفة الكيلووات ساعة من الكهرباء سترتفع ما بين 1.6 و3 سنتات في استثمارات القطاع الخاص «الحميدة» مقارنةً باستثمارات القطاع العام «الخبيثة»، وهذا يعني أن المستهلك سيضطر إلى تسديد كلفة إضافية قد لا يكون مضطراً إلى تسديدها فيما لو انحصرت الخيارات بالعمل على النهوض بمؤسسة كهرباء لبنان وضمان كل شروط نجاحها وتوفير الاعتمادات والتمويلات اللازمة من الحكومة للاستثمار المجدي في هذا القطاع!
تتكون خطّة باسيل من 10 مبادرات تغطّي المحاور الأساسية الثلاثة للقطاع الكهربائي: البنى التحتية، المصادر والطلب، والأطر القانونية. وتتضمن كذلك البرامج التنفيذية لهذه المبادرات مع موازنتها، وطرق تمويلها، وإطارها الزمني التنفيذي. ويقول باسيل في ورقته إن إلغاء أي من هذه المبادرات أو تأخير تنفيذ بنودها يؤدي حتماً إلى عدم تحقيق الهدف الأساسي، أي إنقاذ القطاع الكهربائي للوصول إلى تغذية كهربائية مستدامة بعد مرحلة إنقاذية انتقالية تتراوح بين 3 و4 سنوات.
تحتاج هذه الخطّة إلى نحو 4870 مليون دولار لتوفير 4000 ميغاوات حتى عام 2014 (1550 مليون دولار من الدولة اللبنانية، 2320 مليون دولار من القطاع الخاص، 1000 مليون دولار من الجهات المانحة) إضافة إلى 1650 مليون دولار في المدى الأبعد، أي بعد عام 2015.
وبحسب ورقة باسيل، ستؤدّي هذه الخطّة إلى خفض الخسائر المادية الإجمالية لقطاع الطاقة من 4.4 مليارات دولار في عام 2010 إلى صفر في عام 2014 مع توفير تغذية مستقرّة 24/24 واحتمال بداية تحقيق أرباح في القطاع الكهربائي عام 2015. أمّا إذا لم تنفّذ الخطة، فيمكن أن تصل الخسارة عام 2015 إلى 9.5 مليارات دولار.
المشاريع المقترحة
تتضمن الخطّة تنفيذ المشاريع التالية في مجال زيادة الإنتاج في المراحل الثلاث لتحقيق تغطية الطلب الاستهلاكي تدريجاً:
أ. استئجار أو استجرار 250 ميغاوات (بواخر أو مولدات أو استيراد) في القريب العاجل لسد النقص الحاد في صيف عام 2010 ولتوفير بدل على مدى 2ـــــ3 سنوات لعملية تأهيل المعامل القديمة واستبدالها.
ب. إضافة 600ـــــ700 ميغاوات على نحو عاجل بتمويل من الدولة اللبنانية مع احتمال التمويل من الخارج أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
ج. تأهيل، إصلاح، استبدال أو توسيع المعامل القديمة، بما يحقق إضافة قدرة إنتاجية بنحو 245 ميغاوات.
د. البدء بعملية إنشاء معمل بقدرة 1500 ميغاوات الآن ولاحقاً 1000 ميغاوات بعد 2014 على طريقة ipp، بالتعاون مع القطاع الخاص مع تمويل 20% من القروض الدولية في حد أدنى عند توافر فعاليتها وجدواها الاقتصادية والتشغيلية وإعطائها كل فرص النجاح اللازمة.
هـ. زيادة الإنتاج المائي عبر تصليح، تأهيل و/أو استبدال المعامل القديمة، وتوفير طاقات إنتاجية جديدة من طريق الـ BOT، بما يترافق مع عمليات بناء السدود في قطاع المياه (لا تقل عن 120 ميغاوات وفقاً لمسودة خطة كهرباء فرنسا).
و. إدخال الطاقة الهوائية من طريق القطاع الخاص بإنشاء مزارع الهواء (60ـــــ100 ميغاوات).
ز. تشجيع القطاع الخاص لتبني الإنتاج عبر النفايات (Waste to Energy) والطاقة الحرارية الأرضية (Geothermal Energy)
أمّا المشاريع في مجال النقل فهي:
أ. إنهاء الربط في شبكة التوتر العالي 220 كيلوفولت في المنصورية في عام 2010.
ب. استكمال البنى التحتية للربط العربي 400 كيلوفولت في كسارة.
ج. استكمال المركز اللبناني للتحكم الوطني (LENCC) في 2011.
د. إنشاء محطات مناطقية، وتقوية شبكات قديمة وفق المخطط والميزانية المعدة من مؤسسة كهرباء لبنان لخفض الخسائر التقنية وإزالة العوائق، وتوسيع شبكة النقل لاستيعاب القدرة الإنتاجية المضافة.
وفي مجال التوزيع تلتزم الخطّة بما يأتي:
أ. المساواة بين المناطق بالتغذية والجباية استعداداً لانتقال نشاطات التوزيع إلى القطاع الخاص في 2011، وبالتالي اعتماد مجموعة «إجراءات سريعة لوقف السرقة والهدر على مختلف أنواعه».
ب. إعداد دفاتر شروط وإجراء مناقصات لتلزيم أعمال «مقدمي الخدمات» إلى شركة متخصصة (2011 ـــــ 2014) وستنفذ في الفترة الانتقالية لمدة 3 سنوات برامج تهدف إلى إعادة تقسيم لبنان إلى عدة مناطق كهربائية ليجري تلزيمها لمقدمي الخدمات بناءً على الوظائف الاجتماعية ـــــ السياسية وتوفر الشركات المختصة (لهذه الأعمال) حسب نتائج التقويم التقني للتأهيل المسبق.
ج. تجهيز مركز عملاء مركزي للمراقبة والتحكم بالعدادات عن بعد.
وفي ضوء التجربة، يُنظر في إمكان فكفكة قطاع التوزيع عن غيره.
الاعتماد على الغاز
تهدف الخطّة إلى زيادة الاعتماد على الغاز في عمليات الإنتاج لتبلغ حصّة هذا المصدر الثلثين، فيما الطاقة المتجددة ستوفر 12% من مجمل الإنتاج، ويتوزع الباقي على مصادر مختلفة مع اعتماد تقنيات تسمح بالتبديل بين الغاز والفيول أويل... وتتضمن المشاريع في هذا المجال:
أ. دراسة وتركيب منظومة بنى تحتية لإمداد لبنان بالغاز وتوزيعه من خلال مرفق بري في البداوي للغاز الطبيعي ومرفق بحري آخر للغاز السائل وربط أحدهما بالآخر وبكل معامل الإنتاج، ما يوفّر تغذية مرنة ومستمرة للغاز الطبيعي.
ب. تحويل/ تركيب معظم معامل الإنتاج على الغاز تدريجاً، مع تنويع مصادر الاستيراد عبر عقود مع: تركيا، جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة، روسيا، سوريا، مصر (إنهاء اتفاقية الغاز)، قطر، الجزائر، وغيرها دون إغفال الاحتمالات الواعدة لوجود الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية (حيث أعدّت الوزارة مسودة القانون اللازم لاستخراجه).
ج. استكمال دراسة الجدوى وإطلاق بناء محطة الغاز السائل (LNG) في سلعاتا أو الزهراني (2011) حيث سيُختار الموقع على أساس النتائج.
د. بناء خطوط الغاز البرية على طول الساحل اللبناني لتغذي كل المعامل من البداوي حتى صور، وستستعمل هذه الخطوط للقطاع الصناعي ولإطلاق توزيع الغاز على المنازل (City Gaz) والآليات السيّارة التي تعمل على الغاز، وسيتبع خط الأنابيب مسار السكة الحديدية لخفض تكاليف نزع الملكية.
التعرفة
أ. زيادة تدريجية للتعرفة متزامنة مع زيادة التغذية الكهربائية، وصولاً إلى خدمة كهربائية مستدامة 24/24 والاستغناء عن المولدات وسد العجز المالي.
ب. اعتماد شطور ورسوم مخصصة للطبقات المحدودة الدخل والقطاعات الإنتاجية.
ج. تطبيق التعرفة الزمنية TOU (المخفوضة ليلاً) بالتزامن مع إنجاز أنظمة قراءة العدادات عن بعد AMR.
وستخضع التعرفة لمراجعة مستمرة بناءً على الميزانية الإجمالية للقطاع، مع الأخذ في الاعتبار مصادره المتعددة والمتجددة، من دون أن تكون عبئاً على المواطن أو المالية العامة، بدلاً من ذلك، تُستخدَم التعرفة أداةً مرنة لتعزيز المساواة بين مختلف أنواع الزبائن وتوفير الإيرادات اللازمة للخزينة.
التشركة والامتيازات والقانون
تتضمن الخطّة مجموعة واسعة من الإجراءات المؤسسية، أبرزها:
ـــــ حل مشكلة الامتيازات عبر تسوية «عادلة» لأصحابها وللدولة من خلال تصفية مالية تعيد إلى الدولة حقوقها، في مقابل حصول أصحاب الامتيازات على حوافز وتشجيعات لإدخالهم في عمليات «الإنتاج المستقل» و«مقدمي خدمات التوزيع».
ـــــ زيادة قدرات مؤسسة كهرباء لبنان البشرية عبر التوظيف المباشر التدريجي، واعتماد مشاركة القطاع الخاص عبر عقود توظيف خارجي Out Sourcing إداري، هندسي، تقني، وعقود تجهيز، تشغيل وصيانة.
تشركة المؤسسة تبدأ في عام 2011
ـــــ تحويل مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة بوظائف إنتاج ونقل وتوزيع، ووضع خريطة طريق لتشركتها، ووضع التعديلات القانونية اللازمة ذات الصلة، وتحديد الأصول، والرأسمال، وإجراءات التوظيف، والصرف والتعويضات، وتحديد الأنظمة المالية والإدارية، إلخ. يبدأ التنفيذ في عام 2011 وينتهي في أقصر المهل الممكنة، على أن تسير الإجراءات التحضيرية لعملية التشركة على نحو تدريجي و«هادئ» يجنّب أي خضات أو أعباء إضافية على كهرباء لبنان خلال المرحلة الانتقالية، وتأخذ الوزارة إجراءات لخفض مسؤوليات الشركة عبر عقود «مقدمي الخدمات»، «الإنتاج المستقل»، وعقود التشغيل والصيانة، حيث تبقى للمؤسسة مسؤولية المراقبة، الإشراف على هذه العقود وإدارتها، بالإضافة إلى النقل والإنتاج. وتجري هذه العملية تحت إشراف الوزارة ووصايتها بالتعاون الكامل مع المجلس الأعلى للخصخصة مع التركيز على حقوق الموظفين وإعطائهم كل الحوافز والطمأنات لمواكبة عملية الانتقال والتطوير.
ـــــ إدخال التعديل اللازم على القانون 462 لجعله قابلاً للتطبيق بعد تصحيح العيوب والتناقضات فيه.
ـــــ اعتماد قانون للمعامل الإنتاجية الجديدة بمختلف تقنياتها وتشجيع جميع أشكال شراكة القطاع الخاص (ppp) لتمثّل مرحلة انتقالية بين القوانين الحالية والوضع المستقبلي.
(الأخبار)
________________________________________

إضراب مفتوح ضدّ خصخصة الكهرباء
«إذا بيعت المؤسسات نكون أمام لا دولة»، بهذه العبارة أعربت نقابات كهرباء لبنان، الليطاني وقاديشا، عن رفضها لخطّة الكهرباء التي طرحها وزير الطاقة جبران باسيل على جلسة مجلس الوزراء أمس، وتعهّدت بأنّها ستقف «سدّاً منيعاً أمام ما يجري تحت أسماء وهمية، منها الشراكة والخصخصة» معلنة الإضراب المفتوح.
وفي مؤتمر صحافي في الاتحاد العمالي العام أمس، أذاع رئيس اتحاد نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة شربل صالح كتاباً مفتوحاً وجّهته النقابات إلى رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
وأكّدت النقابات في الكتاب أنّها «تستغرب عقد جلسة مخصصة للكهرباء لم يسأل فيها ممثلو العمال عن رأيهم في ما يختص بحقوق الموظفين ومكتسباتهم وديمومة عملهم». وذكّرت بأنّها «منذ حوالى أسبوعين طلبت من معالي وزير الطاقة والمياه (جبران باسيل) موعداً للحوار ولمناقشة خطة الشراكة المطروحة على مجلس الوزراء»، موضحةً أنّ الأخير لم يستجب «بذريعة انشغاله وإصراره على عقد اللقاء بعد موافقة الحكومة على الخطة».
وشدّد الكتاب على أنّ «هذا الأمر يدل على مدى الاستهتار واللامبالاة بالنقابات العمالية»، ولذلك طالبت النقابات بإيقاف هذه السياسات التي تؤدي إلى «ضرب المؤسسات وتشريد آلاف العمال». وتابعت «ليعذرنا فخامة الرئيس ودولة الرئيس ومعالي الوزراء إذا اتخذنا قرارنا بإعلان الإضراب المفتوح مع ما يسببه ذلك من انعكاسات سلبية على الدولة والمواطنين على حد سواء».
وأكّدت النقابات أيضاً «رفضها القاطع لكل ما يصدر عن مجلس الوزراء بخصوص خطة التشركة نظراً إلى عدم إشراك النقابات بما يحاك ضدّ العمّال».
وفي اللقاء نفسه، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن تأييد الاتحاد للتحرك الذي تقوم به النقابات المعنية، مشيراً إلى أنّ «الاتحاد العمالي يدعم ديمومة عمل العمال من أيّ مؤسسة كانوا، وهو يرى أنّ الحقوق المكتسبة مقدّسة، ناضل من أجل تحقيقها العمال والموظفون وبذلوا التضحيات الكبيرة من أجلها».
وقال غصن في بداية المؤتمر إنّ «كل المشاريع التي تعدّ يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأمور الآتية: أوّلاً،حق المواطن بالخدمة وبالسعر الأرخص. وثانياً، ديمومة عمل كل الموظفين والعمّال ولا سيما في كهرباء لبنان وقاديشا ومصلحة الليطاني. وثالثاً، الحقوق المكتسبة التي ناضل من أجل تحقيقها العمال والموظفون».
وأي خطة «لا تلحظ هذه الأمور»، بحسب غصن، «سنعمل على إسقاطها».
وجدّد غسان غصن رفض الاتحاد العمالي العام للخصخصة وطرح السؤال الآتي: «إذا كانت الدولة غير قادرة على إدارة مرافق عامة، فلماذا يستطيع القطاع الخاص ذلك؟». كما لفت إلى أنّ «انسحاب الدولة من مسؤوليّاتها يحمّل الشعب ثمناً باهظاً»، ولهذه الأسباب «لسنا مع التشركة ولا مع الخصخصة ولا مع أي شكل يحوّل هذا المرفق الحيوي إلى القطاع الخاص ليتحكم بالشعب اللبناني».
(الأخبار)
________________________________________
أنقر هنا للصورة المكبرة [1]

عدد الثلاثاء ٢٢ حزيران ٢٠١٠
جريدة الاخبار

No comments:

Post a Comment