Saturday, June 26, 2010

«الإدارة والعدل» تدرس تملك الأجانب:
«حقـوق الفلسطينييـن» لـن يناقـش قريبـاً

بحثت لجنة الإدارة والعدل خلال اجتماعها، أمس، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير العدل د.ابراهيم نجار وممثل عن نقابة المحامين، اقتراح القانون المتعلق بتملك
الأجانب في لبنان.
واكد غانم أن «الاقتراح يهدف في الدرجة الأولى الى سد الثغرات الموجودة في القانون الحالي لمنع فلتان شراء العقارات من قبل الأجانب من خلال التحايل على القانون،
فالاقتراح هذا ليس هدفه الحد من استثمار الأجانب في لبنان، إنما الحد من المضاربات العقارية من قبل الأجانب في لبنان، خصوصا في العاصمة بيروت، والتي أصبحت اسعار
العقارات فيها مرتفعة جدا جدا، وبالتالي ليس هناك من احصاءات دقيقة من قبل الإدارات الرسمية عن الأوضاع التي يعانيها لبنان اليوم بالنسبة للعقارات المملوكة
من الأجانب، خصوصا وان كل العقارات التي بيعت قبل العام 1969 لا تدخل في حساب نسبة الثلاثة في المئة المسموح بها في الأقضية، او العشرة في المئة المسموح بها
في بيروت».
أضاف: يجب الإخذ في الاعتبار كل الأساليب التي يجري فيها التحايل على القانون من خلال الوكالات غير القابلة للعزل، بحيث يأتي اجنبي وينظم وكالة للبناني غير
قابلة للعزل فيشتري بواسطتها اللبناني العقارات باسمه، وفي الحقيقة تكون الملكية عائدة للأجنبي.
وتابع: موضوع الاستثمار ايضا يتعلق بالوضع الاقتصادي وبالتالي يجب ان نأخذ هذه الناحية في الاعتبار، ولذلك سنناقش هذا الاقتراح مادة مادة، ونعلم انه في موضوع
الاستثمار عندما يرخص مجلس الوزراء لمن يريد أن يستثمر في لبنان نجد ان هناك عدم جدوى من قبل رقابة مجلس الوزراء على هذا الاستثمار. فالرقابة ليست جدية، وقد
أخذنا كل هذه الأمور بالاعتبار وطلبنا ايضا من بعض الزملاء وضع الدراسات المعنية حول اساليب التحايل وسنبدأ الأربعاء المقبل بدرس هذا الاقتراح انطلاقا من مبدأ
اننا لسنا ضد الاستثمار في لبنان لأننا نعرف ان تملك الأجانب يجب أن يبقى الاستثناء والقاعدة هي أن تبقى الأرض للبنانيين. من جهة ثانية ستبدأ اللجنة بدرس الاقتراحات
التي وردتنا من الهيئة العامة للمجلس النيابي والمتعلقة بالحقوق الإنسانية للفلسطينيين يوم الإثنين الذي يلي الإثنين المقبل.
وقال ردا على سؤال عن مهلة الشهر التي حددها الرئيس نبيه بري لدراسة هذه الاقتراحات: هذه المهلة ليست مهلة اسقاط إنما مهلة حث، ومعلوم ان الإثنين المقبل هناك
جلسة للجان المشتركة والأربعاء المقبل سنستكمل اقتراح القانون المتعلق بتملك الأجانب وسنبدأ الإثنين الذي يلي بدراسة هذه الاقتراحات بكل جدية، وما يمكن ان نقبله
من هذه الاقتراحات سنقبله من منطلق انساني ومن منطلق تسوية وضع غير لائق لاخوان لنا يعيشون في وضع بائس. ولكن في المقابل هناك حقوق وهناك واجبات للدولة، فإذا
ارادت الدولة ان تعطي هؤلاء حقوقا، ايضا هناك واجبات على هؤلاء لجهة مراقبة هذه الحقوق وان تكون باسطة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
جريدة السفير

No comments:

Post a Comment