"الشرق" تعيد نشر بيان شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن حزب الله بدأ حربه على المحكمة الدولية عام 2009 وخطابات تموز 2010 مفعول رجعي قوى الأمن الداخلي فضحت المستور بين تقرير "ديرشبيغل" ونزار نيوف

08/03/2009 09:33:00 م

منذ ان نشرت "ديرشبيغل" تقريرها الشهير في 23 أيار من العام 2009، علا غبار الحشد الذي يستعد لينقض على المحكمة الدولية، وعلى قوى الأمن الداخلي ومديرها العام اللواء أشرف ريفي من بوابة فرع شعبة المعلومات ورئيسه المقدم وسام الحسن، وبدأت شبكة تنسج لتوقع في شركها اللبنانيين وتضللهم علها تزرع الشك في القرار الظني لمدعي عام المحكمة دانيال بيلمار، ولا تجد هذه المحاولات منفذاً لها إلا من بوابة فرع المعلومات فتصوب السهام نحوه عل وعسى يسقط اللبنانيون في بئر الشك..

منذ ان نشرت "ديرشبيغل" تقريرها الشهير في 23 أيار من العام 2009، علا غبار الحشد الذي يستعد لينقض على المحكمة الدولية، وعلى قوى الأمن الداخلي ومديرها العام اللواء أشرف ريفي من بوابة فرع شعبة المعلومات ورئيسه المقدم وسام الحسن، وبدأت شبكة تنسج لتوقع في شركها اللبنانيين وتضللهم علها تزرع الشك في القرار الظني لمدعي عام المحكمة دانيال بيلمار، ولا تجد هذه المحاولات منفذاً لها إلا من بوابة فرع المعلومات فتصوب السهام نحوه عل وعسى يسقط اللبنانيون في بئر الشك..

يومها لاقت التقرير "صهللة" خيول المعارضة التي توقعت اكتساحها الانتخابات، اقتضت المرحلة توظيف التقرير "انتخابياً" باعتباره "الفتنة الإسرائيلية"، وعجل الاستثمار الانتخابي للتقرير في سعي صحف وتلفزيونات المعارضة في المسارعة إلى شن أكبر حملة تضليل بلغت حد الربط بين كشف شبكات التجسس الإسرائيلية من قبل قوى الأمن الداخلي وتحويلها إلى استثمار انتخابي، تماماً مثلما يستثمر الفريق نفسه اليوم "شربل قزي" عميل الموساد الإسرائيلي منذ العام 1996 أيام كان "الأمن ممسوكاً" بقبضة من حديد...

في أيار وحزيران العام 2009 بدأت الحملات والتي تستكمل اليوم تحت عنوان طرح أسئلة لا يريد طارحوها الإجابة عنها لأنهم يملكون أجوبتهم المسبقة والجاهزة، وغالباً يتكل بعض القيادات على ضعف ذاكرة اللبنانيين، إلا أن تقنيات الأنترنت قادرة وبكبسة زر واحدة أن تخرج لك كل حرف كتب في هذا الموضوع.

ومما كتب الكثير، إلاّ أن السيناريو الذي تبرعت إحدى الصحف القريبة من حزب الله باكتشافه والترويج له واعتباره فضيحة عندما اكتشفت أن موقع الحقيقة لنزار نيوف سبق نشره قبل أشهر خمسة من نشر "ديرشبيغل" لتقريرها، ثم نقله عنها تلفزيون الـ(O.T.V) لعدالة التوزيع في بث السم والتحريض على المحكمة الدولية وعلى فرع المعلومات، وفاتهم اليوم في ظل الحملة المستجدة على المحكمة والحقيقة وقوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات أن ثمة بياناً صدر العام الماضي ونشرته جميع الصحف اللبنانية فند "اختراعاتهم" و"فبركاتهم" حرفاً بحرف.

ويفوتهم اليوم، عندما يحاولون تنزيه أنفسهم عن الاختراق، الحديث الذي نشرته جريدة "الشرق الأوسط" في 3/6/2009 مع اللواء أشرف ريفي المدير العام لقوى الأمن الداخلي والذي أعلن فيه: "أن لبنان وجه ضربة غير مسبوقة لـلموساد الإسرائيلي، وأن الشبكات التي كشفتها حتى الآن قوى الأمن الداخلي وحدها يبلغ نحو عشر، وهي شبكات تدار من الخارج بطريقة منفصلة، بعضها من فلسطين وبعضها الآخر من قبرص وأوروبا".

وأخطر ما كشفه اللواء ريفي يومها ولم يعترض عليه أحد كان في إعلانه: "أن شبكة العميد المتقاعد في الأمن العام أديب العلم كانت الملف الأول، وأن بعض هذه الملفات كان يمكن أن ينتظر، لكن خلال التحقيق مع أفراد الشبكة الأولى (العلم) تفرعت من التحقيق معلومات تتصل بأمن "حزب الله"، إذ تبين لنا أن هناك خرقاً أمنياً للحزب أو محاولة خرق أو تحضيراً لعمل أمني، فاستدعينا مسؤول وحدة الارتباط في (حزب الله) الحاج وفيق صفا الذي نتواصل معه بشكل دوري، واجتمعنا معه هنا (في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي) وعرضنا أمامه المعطيات المتوافرة لدينا وأبلغناه أننا لن ندخل وحدنا إلى هذا الملف لأنه يرتبط بأمن الحزب، فإما أن يكون لديكم تبريركم لهذا الأمر وإما أن نضع خطة عمل مشتركة، فطلب مراجعة قيادته ليعود بعدها إلينا مؤكداً معلوماتنا عن محاولة تجنيد كوادر في الحزب ومشيراً إلى ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة بهذا الشأن، فطلبنا منه التريث للقيام بخطة مشتركة وتحديد ساعة صفر واحدة للقيام بعمل مشترك. وهكذا كان".

أما الراوية التي يعود البعض إلى استخدامها ليوجه سهامه إلى فرع المعلومات فأكثر من خطير، ومضر بمصلحة الأمن والأجهزة الأمنية خصوصاً عندما يستند إلى تلفيقات نزار نيوف ومحاولة تحويلها إلى حقائق "إسرائيلية" مبرمة لتقويض سعي اللبنانيين الدؤوب للتوصل لمعرفة الحقيقة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.. ويدحض كل العواصف الرملية التي يحاول كثيرون ذرها في عيون اللبنانيين والمحكمة والحقيقة، البيان الصادر عن شعبة العلاقات العامة في مديرية قوى الأمن الداخلي، والذي تعيد "الشرق" نشره هنا، بعدما نشرته العام الماضي.

شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أصدرت بياناً نشرته الصحف اللبنانية وردت فيه على: "أوردت محطة (O.T.V) التلفزيونية في نشرتها الإخبارية المسائية في 26/6/2009 تقريراً تضمن معلومات عن قيام فرع المعلومات ورئيسه بتحضير ملف يشمل معلومات حول تورط "حزب الله" في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتسليمه الى رئيس لجنة التحقيق الدولية، وأورد تقرير المحطة المذكورة سرداً حرفياً لمقال نشر على موقع "الحقيقة" في 24/12/2008 العائد الى الصحافي السوري نزار نيوف (حسب زعم المحطة) التي أوردت أن المعلومات نفسها تم نشرها في صحيفة "ديرشبيغل" الالمانية في 22/5/2009 ما أثار ضجة اعلامية كبيرة في حينه.

في هذا الاطار يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان توضح ما يأتي:

أولاً: في 23/5/2009 نشرت مجلة "ديرشبيغل" الالمانية مقالاً تضمن اتهامات لـ"حزب الله" باغتيال الرئيس رفيق الحريري ناسبةً معلوماتها الى مصدر في لجنة التحقيق الدولية. وفي اليوم التالي تداولت وسائل الاعلام معلومات مفادها ان التقرير المذكور تم نشره حرفياً على موقع "الحقيقة" العائد الى الصحافي السوري نزار نيوف في 24/12/2008. بالرجوع الى موقع "الحقيقة" على شبكة الانترنت تبين وجود تلاعب فاضح بحيث تم اثبات وضع مقال نيوف على شبكة الانترنت في 25/5/2009 اي بعد نشر تقرير صحيفة "ديرشبيغل" بيومين بعد اضافة معلومات مفبركة اليه توجه اصابع الاتهام الى شعبة المعلومات ورئيسها شخصياً بتحضير ملف الاتهام ضد حزب الله، بهدف الايحاء ان شعبة المعلومات قامت بالتسريب، مما يسهل عملية استهدافها اعلامياً وسياسياً ضمن خطة مبرمجة ومدروسة.

من خلال المراجعة التقنية تبين أن الموقع المذكور يستخدم برنامج JOOMLA في نشر بياناته الذي يعمل عداداً تلقائياً للبيانات بطريقة تسلسلية بحيث ان البيان الذي بنت عليه قناة الـ(O.T.V) تقريرها وزعمت انه صادر في 24/12/2008 يحمل الرقم التسلسلي 4679 (مستند رقم 1) في حين أنه بالرجوع الى الفترة المذكورة ظهر التلاعب الواضح في حشر المقال في التاريخ المذكور، لكونه، نتيجة مراقبة المقالات التي تم نشرها على الموقع، تبين ان البيان الذي يحمل الرقم التسلسلي 4401 تم نشره في 1/12/2008 (مستند رقم 2) والبيان الذي يحمل الرقم 4402 تم نشره في تاريخ 1/12/2008 (مستند رقم 3) اما البيان الذي يحمل الرقم 4403 فتم نشره في 6/1/2009 (مستند رقم 4) والبيان الذي يحمل الرقم 4404 تم نشره في 6/1/2009 (مستند رقم 5) ما يؤكد في صورة قاطعة عدم نشر اي بيان بين تاريخي 1/12/2008 و6/1/2009، لكونه وفي حال صحة ما ذكر لجهة تاريخ البيان، فإنه كان ينبغي ان يحمل الرقم 4403 وليس 4679، في حين أن في الصفحة التي تحمل الرقم 4678 (مستند رقم 6) عبارة تتضمن أن آخر تحديث للموقع تم في 25/5/2009، ما يؤكد نشر البيان بعد تقرير صحيفة "ديرشبيغل" بيومين بعد تغيير تاريخه كون ذلك ممكن تقنياً في حين انه لا يمكن الرجوع الى الوراء في الارقام التسلسلية للبيانات مع امكان تغيير تاريخ المقال بسهولة.

النقطة الاخرى تتعلق بما ظهر في اسفل صفحة البيان 4679 لجهة ذكر عبارة "التالي" دون وجود عبارة "السابق" التي تضمنتها كل الصفحات (مستند رقم 7) ما يؤكد ما سبق ذكره.

ثانياً: لا يخفى على أحد في لبنان بأن المقالات التي تنشر في الصحف وعلى شبكة الانترنت وفي وسائل الإعلام المرئية والتي تتناول شعبة المعلومات تحديداً يتم التركيز عليها، وفي هذا المجال سوابق لا تعد ولا تحصى تتعلق بأمور سطحية ومحلية، فكيف يمكن فهم عدم تطرق احد إلى مقال بهذه الخطورة تم نشره قبل خمسة اشهر من تقرير صحيفة "ديرشبيغل" ولو بإشارة أو تلميح، وكأن بيان نيوف نزل من السماء، محاولاً إعادة الزمن إلى الوراء في خدمة الحملة المستمرة على شعبة المعلومات التي لم تؤت ثمارها رغم كل المحاولات ما حدا بمنظمي هذه الحملات إلى اللجوء لأساليب أقل احترافية حيث بدا بأنهم فقدوا أعصابهم وتركيزهم وهم على حق في ذلك كون ما يحصل معهم طبيعي ومفهوم مقارنةً بمسار الأمور لجهة عدم التمكن من النيل من شعبة المعلومات على مدار أكثر من أربع سنوات.

ثالثاً: تسجل هذه المديرية استغرابها الشديد، وان تكن لا تفاجأ لجهة التوقيت المشبوه والمدروس في آنٍ واحد لبث التقرير، لكونه يأتي في أجواء إيجابية من دون اغفال نقطة مركزية تتعلق بالتوقيت بحيث لا يحتاج المرء لجهد كبير لفهم المغزى والهدف المنشود.

رابعاً: تؤكد هذه المديرية العامة أنه بعد إثبات قيام نيوف بأخذ مقال "ديرشبيغل" وإضافة معلومات مفبركة إليه وليس العكس، أنها على مدار السنوات التي عملت فيها لجنة التحقيق الدولية في لبنان انحصر عملها بتقديم المساعدة لهذه اللجنة عبر طلبات خطية تحال عليها بواسطة النيابة العامة التمييزية مع التنويه بأن هذه المساعدة لم تكن محصورة بها، بل تم تكليف كل الأجهزة الأمنية بذلك وبالآلية نفسها، وبالتالي لا تدخل الأعمال التحقيقية في صلاحياتها، وان أي إجراء قامت به اللجنة الدولية أو ستقوم به المحكمة الدولية منوط بها من دون سواها.

خامساً: النقطة الأهم تتعلق بما ورد في التقرير لجهة الزعم بوجود نية لدى فرع المعلومات بالكشف عن شبكات التجسس قبل توجيه الاتهام الى حزب الله بغية تلميع صورته، وهنا لا بد من شكر المحطة على ما أوردته، اذ انه، ودائماً بحسب الـOTV، ونقلاً عن نيوف، تم توجيه الاتهام الى حزب الله في تاريخ 24/12/2008، في حين أن توقيف شبكات التجسس بدأ في 11/4/2009 اي بعد توجيه الاتهام وليس قبله وهنا يصح القول المأثور "ومن فمك أدينك".

سادساً: تهيب هذه المديرية العامة بكل الأطراف عدم زجها في صراعات سياسية باتت مكشوفة وممجوجة، والتمتع بالشفافية والمناقبية وإعطاء كل ذي حق حقه، مع التأكيد أنها طوال فترة الأربع السنوات الماضية أثبتت أنها تعمل لحماية الوطن والمواطن، وانجازاتها تشهد عليها، وتؤكد إصرارها على المتابعة بالنهج نفسه رغم التضحيات الجسام والافتراءات اليومية لكونها عاهدت نفسها على ذلك الطريق ولن تحيد عنه تحت أي ظروف أو ضغوط من أي نوع كانت".
الشرق