مقترح سعودي: تأجيل القرار الاتهامي
الملك عبدالله مستقبلاُ أمير قطر (أرشيف)فيما ينتظر اللبنانيون زحمة عربية على مستوى القمة نهاية الأسبوع الجاري، أعاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في الحلقة الثالثة من «ضرب أساس الاتهام السياسي» المفترض للمحكمة الدولية، رمي كرة «شهود الزور» في حضن «الطرف الآخر» ومطالباً بمحاكمتهم ومن يقف خلفهم
أعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إرجاء خطاب مهرجان الانتصار من يوم الجمعة المقبل إلى الثلاثاء الذي يليه، بناءً على طلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي سيستقبل «ضيوفاً كباراً» نهاية الأسبوع، وذلك ربطاً بالحديث عن زيارة مرتقبة لملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز الجمعة المقبل الى بيروت واحتمال أن يرافقه الرئيس السوري بشار الأسد، فيما يكون أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني قد وصل الى لبنان في زيارة تستمر ثلاثة أيام يحضر خلالها حفل اختتام حملة الإعمار القطرية في مدينة بنت جبيل.
وفيما فسّر سياسيون من طرفي الانقسام أن إرجاء خطاب نصر الله لا يرتبط حصراً بتضارب المواعيد والتغطية الإعلامية، بقدر ما قد يمثّل فرصة لانتظار ما سيحمله الملك السعودي. فيما نفت مصادر قصر بعبدا أن يكون الرئيس الأسد قد أبلغ الرئيس ميشال سليمان بأنه سيزور لبنان برفقة الملك السعودي، ولفتت مصادر سورية إلى أن موعد حضور الأسد إلى لبنان لم يتقرر بعد، مشيرة إلى أن الأسد سيزور أوروبا خلال الأيام المقبلة، قبل ان يعود إلى دمشق حيث سيعقد عدة لقاءات رسمية قبل استقبال الملك السعودي يوم الخميس.
وكانت لافتةً الحملة الاعلامية الاستباقية من جانب فريق السعودية في بيروت والخارج للحديث عن أن الملك عبد الله سوف يصطحب معه الرئيس الأسد الى بيروت، في ما بدا أنه محاولة من هؤلاء للقول إن السعودية التي رعت الحملة اللبنانية والعربية والدولية التي أدّت الى خروج الجيش السوري من لبنان عام 2005 هي التي تتولى الآن رعاية عودة سوريا من خلال تولي الملك «توفير غطاء لزيارة الأسد».
وتحدث معنيون عن أن قرار الأسد بشأن هذا الاقتراح لم يحسم بعد، ولو أن هؤلاء أبدوا خشيتهم من ضغوط على الأسد لإحراجه بقصد أن يصل الى بيروت فيما هناك أمور كثيرة لم تحسم بعد، منها الجانب الشكلي الذي سيظهر الأسد وكأنه يحتاج فعلاً الى غطاء سعودي لزيارة لبنان، علماً بأن المشاورات كانت قد أفضت الى قرار الأسد زيارة بيروت قبل مطلع رمضان المقبل. وفي المضمون، حيث يحاول الجانب السعودي تسويق مخارج للأزمة المستجدة في لبنان من خلال صيغ تؤدي في نهاية الامر الى ترسيخ اتهام حزب الله دون إعلان ذلك الآن.
وقالت مصادر معنية، إن الأسد لن يتخذ قراره قبل اجتماعه مع الملك السعودي وسماع ما لديه في ما خص ملف العلاقات العربية – العربية ولا سيما العلاقات السورية – المصرية، بالاضافة الى ما يتعلق بالوضع في لبنان. وأشارت المصادر الى أن الملك السعودي يعرف مسبقاً موقف الأسد من الاتهام السياسي الذي يجري العمل عليه ضد المقاومة في لبنان.
وعُلم في هذا الإطار أن المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، زار العاصمة السورية أمس للتباحث مع القيادة السورية في الملفات المطروحة على بساط البحث، وتردّد أنه اجتمع بالرئيس الأسد واستمع منه الى شرح مفصّل عن لقاءاته واتصالاته.
ترحيل القرار دون معالجة الاتهام
وفيما «راهن» النائب نهاد المشنوق على «قدرة العاهل السعودي على ترسيخ تحسّن العلاقات اللبنانية ـــــ السورية التي أعلن الرئيس سعد الحريري أمس «خياره النهائي بعودتها الى طبيعتها الايجابية والجدية»، لفتت مصادر مطلعة الى أن الملك عبد الله الذي كان في واشنطن، وسيمر في مصر وسوريا قبل لبنان، سيُبلغ في بيروت الحريري بتسوية «تقضي بإرجاء صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وفتح الباب أمام المزيد من النقاش بما يضمن المزيد من استقرار الأوضاع في لبنان».
ولم يتأخر الرد على هذا الأمر من السيد نصر الله الذي أكد في خطاب ألقاه في حفل تكريم أبناء شهداء المقاومة، بنبرة تعكس موقف الحزب، أن المقاومة لن تسمح «لا لصغير ولا لكبير في هذا العالم بأن يمس شيئاً من كرامتها». وقال إن الجميع «يريد معرفة الحقيقة ولم ولن يطلب أحد من عائلة الحريري، لا من زوجته الفاضلة ولا من أبنائه وبناته الكرام، أن يتركوا الحقيقة هذه ويتجاهلوها وأن ينسوا هذا الملف. وكلنا يريد معرفة الحقيقة أولاً وكلّنا يريد إجراء العدالة. عندما نعرف الحقيقة أقول لكم من الآن نحن نطالب بإجراء العدالة لا بالعفو».
وأضاف: «هناك مؤامرة كبيرة على البلد وعلى المقاومة، تفضلوا لنتحاور، لا لنبحث عن مخرج، لا، والآن أعيد القول إننا لن نجلس مع أي أحد في هذه الدنيا إذا أراد أن يجلس معنا ليناقشنا على قاعدة أن أحداً من عندنا متهم ونريد أن نبحث عن مخرج، بل نحاور على قاعدة أن هناك شيئاً يعد، ولنرَ كيف نواجه الخطر معاً».
وأكد نصر الله أنه سيواصل قول ما قرّر قوله بشأن المحكمة وإنه كان قد قسّم ما سيدلي به بشأن المحكمة الدولية إلى عدة أقسام، «لأن قول كل شيء دفعة واحدة لا يتحمّله البلد».
وعاد نصر الله في خطابه إلى بداية تأسيس لجنة التحقيق الدولية، التي ألفها «الأميركيون والحكومة البريطانية من ضباط يؤتى بهم من أجهزة استخبارات على صلة وثيقة بالموساد الاسرائيلي»، وشكك نصر الله في سلوك لجنة التحقيق ومكتب المدعي العام، لأن «الذي فعلوه أنهم ركّبوا اتهاماً وأصدروا حكماً وذهبوا يبحثون له عن أدلة».
ولفت نصر الله إلى أنه كان يقول دائماً «إننا جاهزون للتعاون، لكن هل سلوك بعض القوى السياسية في لبنان وسلوك لجنة التحقيق وسلوك المدعي العام الحالي وسلوك المحكمة هو سلوك من يريد معرفة الحقيقة». وأعطى نصر الله دليلين على السلوك غير السوي للتحقيق الدولي، وهما شهود الزور و«من صنّعهم»، مطالباً بجلب شهود الزور ومحاكمتهم ومحاسبتهم لأنهم ضللوا التحقيق. ولفت الأمين العام لحزب الله إلى أن ثلاثة من الشهود تحدثوا «في مؤتمرات صحافية ولديهم تسجيلات عمن صنعهم، وهؤلاء كلهم لبنانيون، وشارك في فبركة الشهود وتعليم الشهود بعض ضباط لجنة التحقيق الدولية من الأجانب باعتراف هؤلاء الأشخاص أنفسهم». وطالب بكشف هؤلاء ومحاسبتهم ومعاقبتهم، و«في الحد الأدنى، اطردوهم من صفوفكم، في الوقت الذي لا يزال فيه أحد شهود الزور (محمد زهير الصديق) يعيش على أموالكم وفي حمايتكم، وفي الوقت الذي كل الذين فبركوا شهود الزور ما زالوا في موضع الرعاية والاهتمام والتبني». وقال نصر الله «عندما أطرح اسئلة لا أطلب أجوبة، فأنا أعرف أجوبتها، أنا أطرح الأسئلة فقط لأدفع الناس لأن يتساءلوا، ولإقامة الحجة».
ولفت نصر الله إلى أن «ما يقوله الإعلام الإسرائيلي صحيح، وهو متقاطع مع معلوماتنا، والمعلومات الإسرائيلية من قلب التحقيق ومن قلب مكتب بلمار ومن قلب المحكمة الدولية. والمعلومات الإسرائيلية التي تحدثوا عنها في وسائل الإعلام قبل عدة أيام تحدث بها مسؤولون أمنيون في لبنان عن أن القرار الظني الأول (سيتهم) ثلاثة (أفراد من حزب الله) والثاني بعد مدة خمسة والثالث عشرين والرابع خمسين».
نصر الله يطالب بالعدالة كما الحقيقة وبمحاكمة شهود الزور ومن خلفهم
ولفت نصر الله إلى تأييد حزب الله لطرح الرئيس سليم الحص بأن يناقش موضوع المحكمة الدولية في مجلس الوزراء أو هيئة الحوار الوطني، مطالباً بإنشاء لجنة برلمانية أو قضائية أو أمنية أو مختلطة من أجل حسم قضية الشهود الزور وملفقيهم.
اقتراح الحص ومواقف
وكان الحص قد حمّل في تصريح أمس «الفريقين» مسؤولية «الأزمة السياسية التي نشبت في لبنان حول مسألة الموقف من المحكمة الدولية». ورأى الحص أن «السؤال الكبير هو كيف الخروج من المأزق الذي افتُعِل ربما تحت ضغوط وتأثيرات دولية تستهدف فعلياً وجود المقاومة اللبنانية التي تقف في وجه إسرائيل»، مشيراً إلى أن الجواب «سيكون في حوار مفتوح وبنّاء بين الفريقين داخل هيئة الحوار الوطني بمبادرة من رئيس الجمهورية، أو داخل مجلس الوزراء الذي يعدّ أصلح لهذه المهمة لكونه يجسّد حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين عن مختلف الأطراف السياسيين من فريقي النزاع».
ولفت أمس إعلان رئيس تيار التوحيد وئام وهاب أن ثمة «وثائق تدين المحكمة الدولية» سيُكشف عنها في الوقت المناسب، علماً بأنه كان قد زار مساء الجمعة الفائت الأمين العام لحزب الله الذي استقبل وزير الداخلية زياد بارود، وتطرق النقاش إلى ملف المحكمة الدولية ودور فرع المعلومات.
بدوره، أكد رئيس حزب «الاتحاد» الوزير الأسبق عبد الرحيم مراد، خلال حفل جماهيري في ذكرى «ثورة 23 تموز»، «التمسك بخيار المقاومة وسلاحها لأنه سلاح عزة وكرامة للبنان وللأمة العربية» معتبراً «أن رهان البعض على قرارات ظنية مسيّسة من المحكمة الدولية لن ينفع»، مشدداً على أن المحكمة الدولية «مسيّسة وتخضع للقرارات الاميركية والاسرائيلية».
________________________________________

رحيل كامل الأسعد
غيّب الموت، أمس، الرئيس الأسبق لمجلس النواب اللبناني كامل الأسعد. وقد نعاه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الذي قال إن الراحل كان «رجل سياسة ودولة، اتّسم بالانفتاح والتعاون في العمل لما فيه مصلحة الوطن». ورأى قبلان أن «الراحل لم يشتر ولم يبع في مواقفه، إذ كان حازماً في القضايا الوطنية، وكانت إسرائيل عدوه الوحيد».
وأعلنت عائلة الأسعد تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقام السيدة زينب في سوريا صباح غد، فيما أعلنت المديرية العامة للمراسم في مجلس النواب الحداد الرسمي مدة ثلاثة أيام، ابتداءً من تاريخ التشييع.
وقد زار النائب نديم الجميل منزل عائلة الأسعد معزياً بوفاته، معرباً عن «الوفاء للدور الأساسي والكبير الذي قام به في الانتخابات الرئاسية عام 1982، التي أوصلت الرئيس بشير الجميل إلى سدة الرئاسة الأولى».
وكان الأسعد قد ترأس المجلس النيابي أكثر من مرة، أولها عام 1964، وآخرها بين عامي 1970 و1984.

عدد الاثنين ٢٦ تموز ٢٠١٠
الاخبار