يردون علا نصر اللّه ويتجنّبون سوريا
السيّد حسن نصر الله خلال مؤتمره الصحافي أوّل من أمس (هيثم الموسوي)طلب الرئيس سعد الحريري، أمس، من أعضاء كتلته الردّ على كلام السيد حسن نصر الله. وبعدما فضّل الصمت لاعتبارات عديدة، أكد الحريري لمسؤوليه ونوابه ضرورة الابتعاد الكلي عن أي انتقاد لسوريا، مراعاة للأجواء الإيجابية والعلاقة العميقة التي باتت تجمعه بالرئيس السوري بشار الأسد. إلا أن هذا المناخ الإيجابي تجاه سوريا لم يمنع بعض الأكثريين من رفع سقف الرد على نصر الله
لم يمرّ المؤتمر الصحافي للسيّد حسن نصر الله من دون أصداء وردود أكثريّة. فكالعادة، وبعد صعود نصر الله للحديث عبر الشاشات، تعدّدت مواقف الأكثريين، لكن من دون أن تتنوّع. واللافت، أمس، كان الاجتماع الذي ترأسه الرئيس سعد الحريري لنواب كتلة المستقبل الذين خرجوا من اللقاء متسلّحين بتوكيل الحريري للردّ على السيد نصر الله. وبرز هذا التوكيل عبر المواقف التي عبّر عنها مساءً كل من النواب: هادي حبيش وعقاب صقر وخالد زهرمان. وبحسب مطّلعين على الاجتماع، فإن الحريري طلب من النواب أن يتولوا الرد على حديث نصر الله، على أن يبقى رئيس الحكومة ملتزماً الصمت. وذكر أحد المشاركين في الاجتماع أن الحريري أوضح لنوابه أنه، في لقائه الأخير مع نصر الله، كان يتحدث وفقاً للسيناريوهات المطروحة في وسائل الإعلام، وأنه لم يقل إنه يعرف مضمون القرار الاتهامي.
وأضاف الحريري إنه كان يسعى إلى الحوار مع الأمين العام لحزب الله من أجل البحث في السبل الآيلة إلى تجنيب لبنان المخاطر، «إذا صحّت هذه السيناريوهات». وذكر أحد نواب المستقبل أن قوى 14 آذار لم تردّ على كلام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكينازي، حول مضمون القرار الاتهامي وتوقيته «تماماً كما لم نردّ على ما قاله وئام وهاب عن المحكمة الدولية وحذائه». والرد المستقبلي لا يقتصر على موضوعي كلام نصر الله وأشكينازي، إذ إن التحقيق الدولي بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، برأي التيار ورئيسه، لم يغفل احتمال أن تكون إسرائيل هي التي تقف وراء عملية الاغتيال. والدليل على هذا القول هو «التقارير العلنية التي نشرتها لجنة التحقيق الدولية، وبالتحديد القاضي سيرج براميرتس الذي قال إن لجنة التحقيق الدولية دققت في احتمال أن تكون عملية الاغتيال قد نُفذت من الجو». يضيف النائب المستقبلي: «لجنة التحقيق دققت في هذا الاحتمال. وجميعنا يعرف أن إسرائيل هي الطرف الوحيد الذي يملك تقنية الصواريخ التي توجه من الجو!».
خلاصة رد الحريري ونوابه على كلام نصر الله تفيد بأن المحكمة الدولية، وخلفها لجنة التحقيق الدولية، قامت بما هو واجب عليها. أنجزت عملها، والتزمت بالسرّية. أما ما قاله الحريري لنصر الله، فمنقول عن وسائل الإعلام «القريبة من حزب الله. ونحن حتى اليوم لا نعرف مضمون القرار الاتهامي، وكل ما يثار حول هذه النقطة ليس سوى تحليلات وتسريبات نرفضها».
وفي اجتماع كتلة المستقبل، الذي عُقد في منزل الحريري في وسط بيروت، أمس، ركّز الحريري على أهمية العلاقة مع سوريا. وبحسب أحد أعضاء كتلة المستقبل، فإن رئيس الحكومة أعاد تذكير النواب بضرورة الابتعاد عن كل مفردات الخطاب الذي كانوا يستخدمونه خلال السنوات الأربع الماضية ضد سوريا، مؤكداً عمق العلاقة بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد. وقال الحريري للنواب إن لقاءاته بالأسد «كانت مثمرة جداً، وإن إيجابيات كثيرة ستظهر قريباً في هذا الصدد». ولفت الحريري إلى أن قراره في شأن العلاقة مع سوريا استراتيجي، ولا تراجع عنه، داعياً جميع نواب المستقبل وقادته إلى الالتزام به. وأشار أحد مسؤولي المستقبل إلى أن الحريري خاطب شخصياً عدداً من قادة المستقبل ليبلغهم، بلهجة حازمة، أن عليهم الابتعاد تماماً عن أي انتقاد لسوريا وقيادتها. ولفت أحد المقربين من الحريري إلى أن رئيس تيار المستقبل عاد بخطابه تجاه سوريا إلى استخدام «المعجم» الذي كان يتداوله حلفاء سوريا في لبنان، في السنوات السابقة لعام 2004. وفي مواقف مسائية، نفى كل من النواب: هادي حبيش وعقاب صقر وخالد زهرمان ما أشار إليه نصر الله بأن الحريري قد أبلغه أن القرار الاتهامي سيتهم عناصر غير منضبطين من حزب الله، مشددين على أنّه لا أحد يعلم ما يتضمّنه هذا القرار.
إلى ذلك، أكدت مصادر الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن الردّ على كلام السيد حسن نصر الله سيكون «عبر المزيد من التمسّك بنقاط الإجماع»، مشيرة إلى أنه سيجري التداول بإمكان عقد اجتماع استثنائي لمناقشة ما قاله نصر الله في مؤتمره الصحافي الأخير. وذلك وسط رفض عدد من أعضاء الأمانة العامة إيلاء أهمية لما قاله الأمين العام لحزب الله، على اعتبار أنهم قدّموا قراءة لمواقف نصر الله تشير إلى وقوع خلاف بين الحزب والقيادة السورية. فلا يرى هؤلاء الأكثريون مصلحة في دخول هذا السجال ما دامت بوادر الخلاف بين الطرفين قد ظهرت إلى العلن. وتضيف أجواء الأكثرية إنّ الردّ سيكون في «عدم إعطاء الذرائع الاستفزازية»، فيما قال أحد البارزين في الأمانة العامة: «لن نردّ على فوازير رمضان».
ويرفض الأكثريون دعوة نصر الله قوى 14 آذار إلى مراجعة مواقفها وأدائها خلال السنوات الماضية، لكون هذه الدعوة مقرونة بالمثل الذي قدّمه «السيّد» عن النائب وليد جنبلاط والنقلة التي قام بها. وخرجت النقاشات الأكثرية بتحليل يقول إن هذه الدعوة ومَثل جنبلاط كـ«طلب الاستسلام، وما يريد قوله نصر الله، هو استسلموا وإلا...».
وبشأن الدعوة نفسها، تساءل النائب نديم الجميّل عما إذا كان السيد نصر الله يريد أن يكون خطاب 14 آذار «إيرانياً أولاً» و«سورياً ثانياً»، معتبراً أنّ حديث الأمين العام لحزب الله «أتى بلغة التهديد، ولن نسمح له بتخريب البلد، مثلما فعل في تموز 2006، والحرب الداخلية عام 2008، اللتين أدتا إلى خراب الاقتصاد والثقة بين اللبنانيين».
أما النائب القواتي أنطوان زهرا، فأطلق أمس موقفاً هادئاً عكس عادته، إذ أكد ضرورة انتظار ما سيصدر عن المحكمة الدولية، وأنه «لا يمكن بناء المواقف على تسريبات إعلامية عمّا يمكن أن يصدر عن المحكمة الدولية من قرارات اتهامية كالتي نشرت في صحيفة ديرشبيغل الألمانية»، مشيراً إلى أهمية «عدم التركيز على موضوع المحكمة الدولية في السجالات السياسية الداخلية».
وفي موقف لا يقلّ هدوءاً، أشار النائب إيلي ماروني إلى أن نصر الله ظهر «كأنه يوعّي جراحاً بين اللبنانيين والسوريين، وهذا بمثابة إشارة إلى عدم رضاه على العلاقات اللبنانية ـــــ السورية»، معتبراً أن على السيد «أن يقدّر تعالي عدد كبير من المسؤولين على جراحهم وذهابهم إلى سوريا بدلاً من أن ينتقدهم».
في المقابل، أشار النائب سليمان فرنجية إلى أنه يشارك السيد نصر الله قراءته السياسية، معتبراً أنّ «المحكمة الدولية إرادة دولية أكثر منها محكمة دولية، بمعنى أننا سلّمنا رقبتنا للإرادة الدولية، وكل المحاكمات التي حدثت كانت دائماً إرادة دولية، وماذا تريد هذه الإرادة منا اليوم، وماذا كانت تريد من سوريا قبل خمس سنوات؟ هذه كلها حسابات دول ولا تلتقي معنا دوماً». وقال فرنجية، خلال برنامج «حديث الساعة» على قناة المنار، إنّه «إذا اقتنعنا بأن هذا القرار مَصوغ لفتنة داخلية لا لكشف قتلة الحريري، نتخطاه. أما إذا افترضنا أن المحكمة نزيهة واستمتنا بالدفاع عنها، فإذا أخطأت، وهي أخطأت سابقاً، فستؤدي الى كارثة في لبنان». ولفت فرنجية إلى أن من تدبّر القرار الاتهامي «تدبّر سيناريو كاملاً، لا قراراً ظنياً فقط»، مضيفاً: «هم يعرفون أن قادة حزب الله وعناصره لن يذهبوا الى لاهاي».
وانضم أمس الرئيس سليم الحص في مطالبة المحكمة الدولية بأن «تعيد النظر في قرارها، فيما إذا كان هناك شيء من ذلك، التزاماً بالحقيقة المجردة عن أي ضغوط دولية ومراعاة لأوضاع لبنان الدقيقة للغاية». ولفت الحص في بيان صادر عن منبر الوحدة الوطنية، إلى أن «لعبة تفجير فتنة بين السنة والشيعة أضحت مستهلكة ومرفوضة بإجماع الفريقين».
وعلّق كلٌّ من المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي، اللواء علي الحاج، والعميد مصطفى حمدان، على خطاب نصر الله، مؤكدين أن «المحكمة الأجنبية من أساسها سياسية لا علاقة لها بالقضاء والعدالة»، مشددين على أنّ «رد الاعتبار لنا هو عبر قوة المقاومة، وانتصارها رد اعتبار لنا لأن لبنان من دونها ذليل».
وفي سياق متّصل، أكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، أن «فرنسا لا تملك إشارات عن مضمون القرار الاتهامي المتوقع صدوره عن المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري»، مشدداً على «ضرورة استقلالية المحكمة».
وتجنّب فاليرو التعليق مباشرةً على حديث السيد حسن نصر الله بأنّ الحريري أبلغه شخصياً بأن المحكمة ستصدر قراراً يتّهم عناصر غير منضبطين من حزب الله، قائلاً: «لا نودّ التعليق على تصريح هذا الفريق أو ذاك».
وجدّد فاليرو تمسك بلاده بثلاث نقاط تتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان، مشيراً الى أن «فرنسا تريد كشف كل ملابسات اغتيال الحريري ورفاقه، وتدعم اللبنانيين في رفضهم للإفلات من العقاب وتدعم عمل المحكمة الخاصة بلبنان».
ووسط هذا السيل من ردود الفعل، استكمل أمس الرئيس ميشال سليمان سلسلة اللقاءات مع القادة ورؤساء الكتل في إطار دعواته المتواصلة إلى التهدئة. فاستقبل النائب طلال ارسلان ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية، سمير جعجع، وناقش معهما الأوضاع العامة، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن تأزيم الأوضاع الداخلية والالتزام بمقررات هيئة الحوار.
________________________________________

حذر وتبدّل في مزاج طرابلس
عبد الكافي الصمد
في الوقت الذي تشهد فيه البلاد غلياناً سياسياً وصل إلى حد تنبّؤ بعض السياسيين باحتمال حصول حرب أهلية إذا وُجّه القرار الاتهامي من المحكمة الدوليّة في شأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى عناصر في حزب الله في هذه القضية، تقتصر مقاربة معظم السياسيين في طرابلس على التزام الصمت، وكأن ما يجري لا يعنيهم بشيء، أو يدلون بمواقف يبدو التناقض سمتها الطاغية، في وقت تغيب فيه أي لقاءات ثنائية أو جماعية حتى ضمن صفوف الفريق الواحد.
هذا الغياب لأهل السياسة في طرابلس عن أن يكونوا في صلب الحدث أو من صانعيه، يبدو في نظر بعض المراقبين كأنه قرار ذاتي بالانكفاء، تعود أسبابه إلى عوامل عديدة، أبرزها أن طرابلس لا يمكن أن تؤدي الدور المطلوب منها إذا كانت رئاسة الحكومة خارجها.
وثمة سبب ثانٍ لذلك، يعود إلى أن الحركة السياسية فيها بقيت بلا بركة، إذ لم تساعد التطورات طيلة السنوات الماضية القوى السياسية والنيابية، ولم يبادر هؤلاء من تلقاء أنفسهم، إلى تشكيل تجمع ما له حيثيته المستقلة لتعويض النقص الموجود، لأنه نتيجة ركوب أغلبهم «بوسطة» 14 آذار وتيار المستقبل منذ 5 سنوات، التزمت أكثريتهم «فضيلة» الصمت، باستثناء قلة.
في الأيام الماضية، تكشّفت هذه الصورة على نحو واضح ومتناقض إلى حد الاستغراب. فبعض نواب المستقبل الذين كانوا رأس حربته طيلة السنوات الماضية، في وجه حزب الله وسوريا وحلفائها في لبنان، طرأ على خطابهم السياسي تبدّل لافت.
هذا التبدّل اللافت في المواقف الذي طرأ على مواقف نواب تيار المستقبل وكوادره في الشمال وخارجه، وخصوصاً ممن يعتبرون صقوره، كان مثار نقاش واسع أخيراً داخل التيار الذي يستعد اليوم لعقد مؤتمره التأسيسي الأول في البيال، تزامن مع أجواء «مريحة» رافقت زيارة الرئيس سعد الحريري إلى دمشق، والتقاءه فيها الرئيس السوري بشار الأسد 3 مرات.
لكن ما استدعى الانتباه في تلك النقاشات إقرار البعض بأن «المحكمة الدولية قد تسيّست، وأن مسارها الذي تحوّل من اتهام سوريا والضباط الأربعة باغتيال الحريري، إلى اتهام حزب الله، قد بات مساراً مشكوكاً في أمره، وهو لا يخدم الحقيقة ولا البلد، ويستدعي التعامل معه بطريقة مختلفة عن السابق».
ففي هذا الإطار كشفت مصادر مطلعة في تيار المستقبل لـ«الأخبار» أن «أي توتر أمني في البلاد قد يحصل على خلفية القرار الاتهامي كما يروج له اليوم، سيكون التيار هو الخاسر الأكبر فيه»، مشيرة إلى أن «التقارب مع السوريين يمثّل عنصر اطمئنان لنا في حال حصول فتنة مذهبية، أو في حال خروج الشارع السني، وتحديداً الأصولي، عن السيطرة!».
هذه القراءة تتداخل مع ما أكدته لـ«الأخبار» مصادر سياسية متابعة من أن الشمال «سيبقى في منأى عن أي تصعيد أمني خطير إذا تدهورت الأوضاع، وأن الصراع التاريخي بين باب التبانة وجبل محسن لن يعاد تأجيجه بعد تقارب الحريري مع دمشق، والتوتر داخل الشارع السني في طرابلس وجوارها لن يصعب احتواؤه مهما بلغت درجة تصعيده، لأن القوى الفاعلة فيه إسلامياً مؤيدة لخط المقاومة، وأي تدهور أمني في الشارع المسيحي، وخصوصاً بين القوات اللبنانية من جهة، والمردة والتيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي من جهة أخرى، سيكون خاضعاً لحسابات معقدة ستدفع الجميع إلى تبريد شارعهم».
غير أنه برغم الوضع السياسي ـــــ الأمني المعقد الذي يسود البلاد، بقيت مواقف أقطاب طرابلس مرتبكة. فالرئيس عمر كرامي يعرف أكثر من غيره مدى صعوبة المواءمة بين تحالفه المستجد مع الحريري، وموقفه الداعم لسلاح المقاومة. والرئيس نجيب ميقاتي في موقفه الأخير من السجال الدائر عاد إلى رماديته السياسية التي تحمل الشيء ونقيضه في آن معاً. أما الوزير محمد الصفدي الذي ينأى بنفسه بعيداً عن هذا السجال، فيحصر اهتمامه بوزارته، وسعيه إلى رفع حجم التبادل التجاري بين لبنان وسوريا إلى مليار دولار سنوياً!
________________________________________

نجاد: خطة لمهاجمة بلدين عربيين حليفين
حذّر أمس الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، من وجود خطة أميركية ـــــ إسرائيلية جديدة لمهاجمة بلدين عربيين حليفين لبلاده بهدف شنّ حرب نفسية على طهران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، «إرنا»، عن نجاد قوله في كلمة ألقاها في الحفل الختامي للمهرجان الوطني للشباب، إن «أعداء إيران قرروا أن يهاجموا بمساعدة الكيان الصهيوني واحداً أو اثنين من البلدان العربية الصديقة لنا في المنطقة»، في إشارة ضمنية إلى لبنان وسوريا. وأوضح نجاد أن الهدف من الهجوم هو إثارة «حالة من الخوف في إيران من اتخاذ أي قرار».

عدد السبت ٢٤ تموز ٢٠١٠
________________________________________
عنوان المصدر:
http://www.al-akhbar.com/ar/node/199368