سليمان وقهوجي يبحثان خطة "تسليح الجيش" قبل إحالتها على مجلس الوزراء
الحريري: لن نرضى التفريط بقضية الرئيس الشهيد
المستقبل - السبت 21 آب 2010 - العدد 3747 - الصفحة الأولى - صفحة 1



يقفل الأسبوع الحالي على وقع "التهدئة" التي ظللت محطاته الثلاث، من جلستي مجلس النواب والحكومة، إلى اجتماع "هيئة الحوار الوطني"، وسط إعلان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ارتياحه لـ" الأجواء السائدة الآن التي يعمها الهدوء والكلام الطيب"، وتجديد تأكيده في إفطار على شرف عائلات البقاع الغربي وراشيا "ان قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هي قضية جميع اللبنانيين، ونحن لن نرضى التفريط بها"، مشدداً على إرادة العمل لحماية لبنان في وجه كل المخاطر، والدفاع عن سيادة الوطن في مواجهة التهديدات الإسرائيلية".
وفي ظل المراوحة التي تسيطر على المشهد السياسي تحت سقف التهدئة، ينتظر أن يشهد الأسبوع الطالع مزيداً من النقاش في قضية تسليح الجيش اللبناني، التي كانت محور اجتماع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بقائد الجيش العماد جان قهوجي في بيت الدين أمس، إذ أفادت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية "المستقبل" أن "الاجتماع تركز على دراسة تفاصيل خطة التسليح التي سترفع قريباً إلى مجلس الوزراء لمناقشتها"، لافتة إلى أن "الإجتماع تطرق أيضاً إلى ملف فتح الإسلام الذي يحظى بتابعة دقيقة من المعنيين"، علماً أن الرئيس سليمان نوه بـ"خطوات المؤسسة العسكرية في متابعة ورصد المطلوبين للعدالة بجرائم إرهابية".
بالتوازي، أكد وزير الدولة عدنان السيد حسين لـ"المستقبل" أن "التنسيق دائم بين الرئيس سليمان والعماد قهوجي، وهناك رعاية دائمة من رئيس الجمهورية للمؤسسة العسكرية التي تولى قيادتها لسنوات، ويعلم باحتياجاتها جيداً"، مشدداً على أن "الجيش يحتاج إلى سلاح دفاعي في مواجهة الإختراقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، سيما وأنّ حادثة العديسة شكلت مناسبة لاختبار أهمية التنسيق بين الجيش والمقاومة، ما يجب أن يُؤخذ في الحسبان خلال وضع الاستراتيجية الدفاعية".
في سياق متصل بموضوع الاستراتيجية الدفاعية، وبعد الردود الرافضة من قبل "حزب الله" وبعض حلفائه للإقتراح الذي طرحه على أقطاب "هيئة الحوار" في اجتماعها أول من أمس، رأى رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع "أن اقتراحه هو بمثابة استراتيجية دفاعية فعلية مرحلية وإيجابية (..)"، رافضاً "طرح الرئيس نبيه بري لجهة تشكيل مجموعة تتضمن عناصر من حزب الله وضباطاً من الجيش اللبناني باعتبار ان هذا الطرح يعني ان هناك جيشين احدهما الجيش اللبناني والآخر حزب الله ويقومان بالتنسيق في ما بينهما، فقرار الجيش اللبناني يُتخذ من قبل مجلس الوزراء ولكن "جيش حزب الله" من أين يتلقى قراره؟".
وإذ لم يؤيد السير بـ"معادلة الشعب والجيش والمقاومة"، رأى "أن الدولة الطبيعية تكون طبيعية من شعب ودولة بكل مؤسساتها"، وتساءل في معرض رده على اعتبار البعض بأن اقتراحه بمثابة فخ لـ"حزب الله": "أين الفخ فيه؟ ففي الورقة لحظتُ التعاون بين حزب الله والجيش دون أن يُطلع الحزب عن قدراته أو مكان سلاحه للجيش"، مضيفاً " بالأمس كانوا يقولون ان المقاومة هي قوة للبنان، فلماذا لا تستفيدون منها؟ وماذا يعني عملياً كلّ هذا الشعر الذي ينظمونه حول شعار "الشعب والجيش والمقاومة (..)؟".
ومن جهته، ذكر عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت، في سياق تأييده إقتراح جعجع، بـ" كلام قاله الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله شخصياً في معرض تعليقه على حادثة العديسة، فهو ذكر ان حزب الله اتصل بقيادة الجيش واضعاً إمكاناته بتصرفها، مشيراً إلى ان "هذه ركيزة أساسية تسمح لنا بمعالجة موضوع السلاح، الذي من الطبيعي ان يظل حاضراً طالما هناك سلاح خارج عن الشرعية".
"حزب الله" .. وما يسمى "شهود الزور"
في هذه الأثناء، يواصل نواب "حزب الله" الحديث عن "قرائن" أمينه العام السيد حسن نصر الله، وإثارة "قرائن" قضية ما يسمى "شهود الزور" التي أحالها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة إلى وزير العدل إبراهيم نجار لدراستها وفق الاصول القانونية انطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات، إذ رأى وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن "لا حقيقة ولا عدالة ما لم يتم فحص الأدلّة والقرائن التي قدّمها نصر الله (..)"، معتبراً أنه "إذا أردنا أن نمنع الفتنة اليوم علينا أن نسارع جميعاً الى تحصين لبنان، ليس بالشعارات ولا بالمواقف السياسية (..)".
ومن جهته، شدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي على "أن حزب الله لا يزال عند موقفه المعروف من المحكمة الدولية وهو عدم ثقته بالتحقيق وبالمحكمة ككل"، لافتاً إلى أن "أي موقف جديد قد يتخذه حزب الله من ملف المحكمة لن يصدر الا عن أمينه العام مباشرة".