Monday, August 23, 2010

«الدولية للمعلومات»: 60% من اللبنانيين يعتبرون التحقيق الدولي مسيساً
الحريري يلتقي جنبلاط وحسـين خليل:
مواكبـة التـلاقي السـوري ـ السـعودي

من المتوقع ان تنخفض مع بداية الأسبوع درجات الحرارة المناخية التي تسببت بحرائق واسعة وبضغط شديد على الطاقة الكهربائية المحدودة، بينما تبقى الحرارة السياسية
متأرجحة مع استمرار ملف القرار الظني وشهود الزور مفتوحاً، إنما بضوابط ، تبقي الاشتباك الداخلي حول هذا الملف تحت السيطرة، الى حين اتضاح نتائج المساعي «المتعددة
الجنسيات» التي تبذل لنزع فتيل «القنبلة الموقوتة».
وفيما يواصل وزير العدل ابراهيم نجار البحث عن ردود مقنعة على الأسئلة التي طرحها حزب الله وحلفاؤه حول شهود الزور، قالت مصادر مطلعة لـ«السفير» انها تتوقع
ان تكون ردود نجار قد أصبحت جاهزة في الجلسة ما بعد المقبلة لمجلس الوزراء.
في هذا الوقت، التقى رئيس الحكومة سعد الحريري ليل أمس في قريطم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط،
بحضور الوزير غازي العريضي، في لقاء هو الأول بينهما منذ فترة طويلة، ويأتي في اعقاب ما تردد عن مهمة يقوم بها جنبلاط بعد زيارته الاخيرة الى سوريا، وبالتنسيق
مع قيادتها، للمساهمة في تحصين الوضع الداخلي حيال التداعيات المحتملة للقرار الظني.
وقال جنبلاط لـ «السفير» إن اجتماعه مع الحريري كان إيجابياً وممتازاً، موضحاً انه لمس لدى رئيس الحكومة إصراره على أهمية الحوار والتهدئة. وإذ أشار الى ان
البحث تناول كل المسائل المطروحة، لفت الانتباه الى ان الرئيس الحريري مستوعب لأهمية الحوار مع كل الأفرقاء والتهدئة والتماشي مع التلاقي السوري ـ السعودي.

وعلمت «السفير» أن رئيس الحكومة سعد الحريري التقى، ليل أمس، المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل، في حضور مستشار رئيس الحكومة مصطفى
ناصر. وجرى التطرق إلى عدد من القضايا والتطورات الداخلية والخارجية.
وأكد الرئيس سعد الحريري من جهته «ان قضية الرئيس الشهيد بالنسبة لنا ليست قضية شخصية، فهي خرجت منذ فترة طويلة من كونها قضية آل الحريري وأبناء رفيق الحريري،
هذه قضية لبنان والعرب».
وأضاف خلال حفل إفطار أقامه غروب أمس على شرف فاعليات البقاع الشمالي: انا كأي شخص منكم، كأي عائلة في البقاع تعتبر الالتزام بقضية العدالة والحقيقة مسؤولية
وطنية لا يصح التنازل عنها او التفريط بها مهما كانت الدواعي والاسباب. فليطمئن من يحتاج الى الاطمئنان بأن مسار العدالة لن يتوقف، وأن كل ما يمكن ان يساعد
هذا المسار على التقدم سيكون محل ترحيبنا وتقديرنا. وأشار الى ان البعض يريد لموضوع المحكمة الدولية ان يبقى في دائرة التجاذب، ونحن نرى ان كثرة الكلام لن تقدم
ولن تؤخر في شيء، وأن التهدئة هي افضل الطرق لمقاربة الامور.
حزب الله ينتقد «الخفة» بالتعاطي
الى ذلك، واصل حزب الله «تصويبه المنهجي» على شهود الزور ومحاولات تجاهلهم، فيما أكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن لـ«السفير» ان هناك متابعة حثيثة من قبل الحزب
لهذا الموضوع، معتبراً ان إثارته على طاولة مجلس الوزراء لم تكن من أجل استعراض سياسي وإعلامي، إنما من أجل معرفة كل الحقائق المتعلقة به، ونحن سنلاحقه بجدية
حتى نهاية المطاف. وأكد ان حزب الله لن يسمح بتمييع الملف الذي أحـــيل الى وزير العـــدل، ونحن نريد اجوبة واضحة على الأسئلة التي طرحناها، وفي ضوء طبيعة الأجوبة
نحدد الخطوة التالية.
ووصف المواقف الصادرة عن نواب وشخصيات في تيار المستقبل حول عدم وجود شهود زور بأنها تنم عن خفة، وتعاط غير مسؤول، متسائلاً عن سبب سجن الضباط الاربعة واتهام
سوريا طيلة السنوات الخمس الماضية إذا لم يكن هناك من أدلى بشهادات كاذبة، مشدداً على وجود وقائع ثابتة في هذا المجال.
المحكمة الدولية: تفويضنا محصور بالاغتيال
وفي سياق متصل، قالت الناطقة باسم المحكمة الدولية فاطمة العيساوي لـ«السفير» تعليقاً على قرار مجلس الوزراء بإحالة ملف شهود الزور الى وزير العدل: لا يعود
للمحكمة إبداء أي مواقف او تعليقات بالنسبة الى قرارات الحكــومة اللبـنانية في ما يتعلق بمسائل خارجة عن تفويض المحكمة.
وأضافت العيساوي: إن التفويض الممنوح للمحكمة الخاصة بلبنان، وكما هو معرّف بوضوح في النظام الاساسي للمحكمة وقرار مجلس الامن 1757، هو محاكمة المسؤولين عن
الاعتداء الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، و22 شخصا آخر في 14 شباط 2005. وفي حال توافر الشروط المطلوبة كما حددها النظام الأساسي وقواعد
الإجراءات والإثبات، فإن تفويض المحكمة سيشمل ايضاً الاشخاص المسؤولين عن هجمات أخرى جرت في لبنان بــــين الاول من تشـــرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005،
او في وقت لاحق.
ورداً على سؤال عما إذا كان قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين سيلتزم بالموعد المبدئي الذي كان قد حدده لإصدار قراره بشأن طلب اللواء جميل السيد استلام
الوثائق المتصلة بإفادات شهود الزور، أجابت: نعم، سيعلن القاضي فرانسين قراره مبدئياً في التاريخ الذي حدده وهو النصف الأول من شهر أيلول.
عون: المحكمة لعبة دولية
وخلال جولة له في جرد كسروان، اعتبر العماد ميشال عون إنّ لبنان اليوم معرّض لمؤامرة، متسائلا: هل أستغفر الله لأنّي كنت أوّل من طالب بالمحكمة الدوليّة؟ وقال:
هذه المحكمة الدوليّة تتحوّل إلى لعبة دوليّة، أكثر ممّا هي قضاء يؤمّن العدالة. ورأى ان الرئيس الحريري لم يُقتل على يد اللبنانيين، حتّى لو كان العميل الذي
قتله لبنانياً، إنّما قُتل على يد من يريد أن يضــــحّي بلبنان الكيان والصيغة والمقوّمات الاقتصادية كي ينفذ المخطّط الدولي الذي يعمل على توطين الفلسطينيين.

استطلاع «الدولية للمعلومات»
في هذه الأثناء، أجرت «الدولية للمعلومات» في الفترة ما بين 12-16 آب 2010 استطلاعاً للرأي العام اللبناني، تناول الموقف من التحقيق الدولي في جريمة اغتيال
الرئيس رفيق الحريري، والنظرة الى المحكمة الدولية ووثائق السيد حسن نصرالله إضافة الى سؤال حول الجهة التي تقف وراء الاغتيال.
وأظهرت نتائج الاستطلاع ان 60% من اللبنانيين يعتبرون التحقيق الدولي مسيساً وغير نزيه وغير محايد، فيما أيد 43% تعديل طريقة وأسلوب عمل التحقيق ليكون أكثر
نزاهة وحيادية، ودعا 17% الى إلغاء المحكمة الدولية كلياً،
ورأى 55% ان الوثائق التي عرضها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نــــصرالله هي قرائــــن مقنعة للاشتباه بإسرائيل في اغتيال الحريري.
وفي توزع هذه المواقف تبعاً للطائفة فإن أكثرية المستطلعين الشيعة (81%) كانوا مقتنعين بالوثائق المقدمة، وانخفضت النسبة إلى 39% لدى المستطلعين الدروز، بينما
انقسم المستطلعون السنة بشكل متساو اذ اعتبرها 41% مقنعة و40% غير مقنعة، وفيما اقتنع بها نحو نصف المستطلعين المسيحيين، فإن النصف الآخر انقسم بين غير مقتنع
أو فضل الإجابة بـ«لا اعرف».
وبعد مرور نحو 5 سنوات ونصف السنة على جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أجاب نحو نصف المستطلعين (49%) أنهم لا يعرفون أو لا يريدون اتهام أي جهة باغتـــيال
الحريري، في حين اعتبر 34% أن إسرائيل هي التي تقف خلف عملية الاغتيال واتهم 5% المخابرات الأميركية والإسرائيلية وتوزعت المواقف على اتهام جهات أخرى.
وفي عملية مقارنة هذا الموقف مع المواقف السابقة نلمس تبدلاً جذرياً في توزيع الاتهامات. إذ تراجعت بشكل كبير نسبة الذين اتهموا الأجهزة المشتركة السورية- اللبنانية
من نحو 40% إلى نحو 3% بينما ارتفعت بشكل كبير نسبة الذين يتهمون إسرائيل من نحو 11% إلى 34%.
السفير

No comments:

Post a Comment