كان بإمكانهم تدمير الشبكة
في الأول من شهر تشرين الثاني 2010، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قراره الاتهامي بحق شربل قزي، طالباً محاكمته أمام المحكمة العسكرية بجرائم تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام. فيما يأتي، أبرز ما ورد في متن القرار:
أولاً: في الوقائع:
«تمكنت مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني لدى متابعتها العمل لكشف شبكات التعامل مع الموساد الإسرائيلي من رصد شبكة أرقام دولية مقفلة، منها ما يعمل على الأراضي اللبنانية، وتتواصل في ما بينها حصرياً.
وبالدراسة الفنية لهذه الأرقام، والاتصالات الصادرة (منها) والواردة (إليها)، سواء بواسطة التليكارت، أو بواسطة آلات الهاتف للعموم، والأماكن الجغرافية الموجود فيها مستخدمها، تبيّن أن الرقم 03399XXX يتواصل مع تلك الأرقام وهناك تطابق كامل للوجود الجغرافي للرقم المذكور مع الأرقام الدولية المشبوهة، وأن ملكيّته تعود للمدّعى عليه شربل قزي.
وبالتحقيقات المجراة تبيّن ما يأتي:
التعريف بالمدّعى عليه شربل قزي: هو المسؤول الأول عن صيانة محطات الخلوي وشبكات الاتصال الهوائية لدى شركة ألفا، التي بدأ العمل فيها منذ عام 1994. وحسب إفادته، فهو يتمتع بنفوذ واسع على عدد كبير من موظفي الشركة، سواء أكانوا يعملون تحت إمرته أم لا. وعزا هذا النفوذ إلى كونه من مؤسسي الشركة، وبلغت مدة خدمته فيها ست عشرة سنة.
والمدّعى عليه يرأس قسم: IP – backbone engineer
وهذا القسم مختص بصيانة:Microwave links ، ADM ، IP network
ومختص أيضاً بالـ:
VPN: أي خلق حسابات لتمكين المستخدم من الدخول إلى الشركة من خارجها.
Fire walls: أي برمجة المعدات وصيانتها وهو نظام يحمي خوادم الشركة من أي محاولة اختراق لها (...).
وهذه البرامج جميعها كانت بإشراف المدعى عليه شربل قزي، الذي اعترف، كما سنبين لاحقاً، بنقل أسرارها وطريقة عملها وكلمات المرور التابعة لها، إلى الاستخبارات الإسرائيلية، بعد أن جنّدته للعمل معها (...).
التعامل:
المدّعى عليه شربل قزي له أقدمية في التعامل، ونظراً إلى المدة الطويلة التي قضاها في «الخدمة»، سنقسّم فترة تعامله إلى مرحلتين:
الأولى تشمل المعلومات عن الهاتف الثابت وشركة سيليس، والمرحلة الثانية المعلومات عن شركة ألفا.
1ـــــ المرحلة الأولى:
تشمل المعلومات التي أعطاها للموساد الإسرائيلي عن الاتصالات الثابتة في لبنان، وكذلك عن الاتصالات الخلوية التي كانت حينها بإدارة شركة سيليس.
الضابط الحاضن له في هذه المرحلة هو شاخر، وقد زوّده معلومات كثيرة عن قطاع الاتصالات في لبنان، وهي ما ملخصه:
ـــــ معلومات عن الموزعات الهاتفية في لبنان للهاتف الثابت.
ـــــ خرائط وزارة الاتصالات، بما فيها توزيع أعمدة الإرسال وكيفية توجيهها، والترددات العائدة لها.
ـــــ خطيطة وضعها بنفسه عن أماكن وضع تلك الأعمدة، وفصّل فيها ما هو عائد للوزارة، وما هو عائد للشركات الخاصة.
في ما خصّ شركة سيليس:
ـــــ كيفية توزيع الاتصالات في شركة سيليس، شارحاً أنها عبارة عن وصلات بين صور والسكسكية، وصيدا ـــــ عبيه، وبرج أبي حيدر ـــــ أدما، وسن الفيل، والعدلية، وسن الفيل ـــــ أدما.
2ـــــ المرحلة الثانية:
تشمل معلومات عن شركة ألفا:
ـــــ كانت شركة ألفا ترسل المدّعى عليه شربل قزي، وغيره من الفنيين في الشركة، إلى دورات تدريبية خارج لبنان (...).
وكان المدعى عليه شربل قزي قبل ذهابه إلى أي دورة في الخارج يبلّغ مشغليه من الموساد بمواعيد سفره لملاقاتهم هناك، وكان تواصله معهم يحصل من خلال الضابط «عمر»، إما بواسطة البريد الإلكتروني وإما بواسطة أرقام أمنية مسلّمة إليه، (أرقام رومانية ونيبالية ويونانية وبريطانية).
وفي فرنسا، كان يلتقي بالضابط عمر وبضباط خبراء في الاتصالات في أحد الفنادق قرب «الأوبرا»، وخلال لقاءاته بهم زوّدهم المعلومات الآتية:
ـــــ حدّد لهم على خريطة أعمدة ومحطات الاتصال التابعة للشركة، والموجات المستعملة.
ـــــ لائحة بأسماء مسؤولي وموظفي الشركة، وخاصة الكبار منهم، كمسؤول (البرمجيات) والفريق الذي يعمل معه.
ـــــ كيفية تركيز نقاط BTS كلها، العائدة لشركة ألفا، وبيّن هذه المواقع على خطيطة، وسعة كل BTS، والترددات التابعة لها.
ـــــ المعلومات عن كوابل الألياف البصرية وطريقة عملها.
ـــــ نوعية الأجهزة المستعملة في الشركة (ألكاتيل)، وكذلك نوعية الأجهزة المستخدمة في الوصلات الرئيسية وغرفة التحكم.
ـــــ سعة القنوات وكم محطة تستطيع أن تغطي.
أما الأخطر مما سبق فهو تزويدهم:
ـــــ أرقام IP كلها، عناوين الخوادم (Server)، وهي:
ـــــ Alcatel IP العائدة لخوادم مكلس (D x C) و Libatel، وبرج أبي حيدر.
ـــــ رقم IP العائد لـRouter وهو الذي يربط كل عناوين الـServer.
ـــــ لائحة بالخوادم، وعددها 15.
ـــــ كلمات المرور للخوادم.
وقد سُئِل المدّعى عليه شربل قزي عن الفوائد التي جناها الموساد من المعلومات التي أعطاها، فأجاب في التحقيق الاستنطاقي بما يأتي:
1ـــــ يستطيع التشويش على أجهزة ألفا، وخاصة في حال نشوب حرب.
2ـــــ تسهيل عملية قصف مواقع الإرسال.
3ـــــ الاستماع والتنصت على على الاتصالات. وقد أعطى مثلاً على ذلك هو أنه عندما علم الموساد أن الأجهزة المستعملة لدى الشركة هي من إنتاج شركة ألكاتيل، أصبح بإمكانهم تركيب جهاز مماثل وتوجيهه باتجاه الهوائي الموجود داخل الأراضي اللبنانية، فيجري الاستماع إلى كل الاتصالات الجارية في الجنوب.
4ـــــ والأكثر خطورة هو الجواب عن السؤال الآتي: ماذا يمكن أن يكون الموساد قد استفاد من معرفة كلمات مرور خوادم الشركة؟
أجاب المدّعى عليه شربل:
إن حصولهم على كلمات المرور يعني أن الاستخبارات الإسرائيلية أصبحت تعيش «بيننا داخل الشركة»، وكان بإمكانها «تدمير الشركة».
ولدى الاستفسار منه عمّا يعنيه «بتدمير الشركة»؟
أجاب:
كان بإمكانهم إرسال «فيروس» يمحو كل شيء في الأجهزة التي حصلوا على كلمات المرور الخاصة بها، وكذلك إيقاف الاتصالات في لبنان خلال دقائق معدودة.
ثانياً في القانون:
يظهر من الوقائع المعروضة إقدام المدّعى عليه شربل قزي على تزويد الموساد الإسرائيلي معلومات تفصيلية عن شبكة الهاتف الخلوي وشبكة الهاتف الثابت في لبنان، على مدى سنين طويلة، تعرض خلالها لبنان لعدة حروب، وكان من شأن تلك المعلومات أن وفّرت للعدو الإسرائيلي الوسائل ومباشرة العدوان وفوز قواته.
ويكون فعله هذا منطبقاً على المادة 274 و275 عقوبات.
وفعله لجهة الاتصال بأحد عملاء العدو، وهو على بيّنة من أمره، يؤلف الجرم المنصوص عليه في المادة 278 عقوبات.
وفعله لجهة دخول بلاد العدو دون أية موافقة من الدولة يؤلف الجرم المنصوص عليه في المادة 285 عقوبات.
لذلك نقرر وفقاً لمطالعة مفوّض الحكومة المعاون:
أولاً: اتهام المدّعى عليه شربل قزي بالجناية المنصوص عليها في المادة 274 و275 و278 عقوبات، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه.
ثانياً: الظن به بالجنحة المنصوص عليها في المادة 285 عقوبات.
ثالثاً: اتباع الجنحة بالجناية للتلازم .
رابعاً: إيجاب محاكمته أمام المحكمة العسكرية الدائمة.
خامساً: تضمينه الرسوم والمصاريف.
سادساً: إيداع الأوراق مرجعها.
قراراً صدر بتاريخ 1/11/2010.
قاضي التحقيق العسكري الأول.
التوقيع: رياض أبو غيدا»
الاخبار