ديب: الدستور يلزم سليمان التصويت

اعتبر عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب حكمت ديب، ان الدستور يوجب لجوء المسؤول في اي موقع كان ومهما كبر وعلا شأنه الى التصويت في مجلس الوزراء، مؤكدا ان

الفقرة الخامسة تشير بوضوح الى ان الحــكومة تلجأ الى التصويت في حال تعذر التوافق.

وقال ردا على سؤال لـ«المركزية» عن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من بكركي: ان ملف شهود الزور ليس عقدا يبرم مع شركة او قضية هامشية بل هو من بين

اهم واخطر القضايا ويشكل فاتحة للوصول الى المجرمين، اما عدم المعالجة اي عدم احالة الملف الى المراجع القضائية المختصة فذلك يعني الامتناع عن احقاق الحق، وتبعا

لذلك فان اي مسؤول يتحمل جزءا من المسؤولية، علما ان دور الحكومة هنا يقتصر على احالة الملف الى المرجع القضائي.

واكد ان حدود التوافق على اهميته يقف عند عتبة الامتناع عن احقاق الحق، وقال: نحن مع التوافق وهو علة وجود لبنان، لكن ليس على حساب الحقيقة ومحاسبة المجرمين.

وشدد على ان منطق الوفاق يسري على قضايا لا تطال السلم الاهلي، ومن غير الجائز المس بالمحرمات، فمن المسلم به ان يحال الملف فورا الى المجلس العدلي لكشف المجرمين

الذين ادلوا بشهادات زور.

من جهة اخرى، لم يستبعد ديب امكان زيارة رئيس التكتل العماد ميشال عون البطريرك الماروني نصرالله صفير في بكركي لتقديم التهنئة في الاعياد.