منظمة مجهولة تتبنى الخطف وسط تكتم في التحقيقات:
المداهمات مستمرة بقاعاً بحثاً عن الإستونيين وخاطفيهم
مداهمة عناصر من الجيش لأحد بيوت مجدل عنجر أمس (سامر الحسيني)
البقاع ـ «السفير»
تداعت أمس الآمال التي عقدت على قرب طيّ قضية المختطفين الإستونيين السبعة في اليوم الثامن على اختطافهم، في وقت أعلنت (من أطلقت على نفسها اسم) «حركة النهضة
والإصلاح» مسؤوليتها عن اختطافهم، وفق بيان أرسل إلى موقع «ليبانون فايلز» عبر رسالة الكترونيّة، تتبنى فيه، كما ورد في الرسالة، «خطف الإستونيين السبعة، وتفيد
بأنهم بحالة جيدة وستعلن الحركة عن مطالبها لاحقاً». وتضمّنت الرسالة صوراً عن بطاقات هويّات ثلاثة من المخطوفين، ليتحول الإستونيون إلى «رهائن»، يشير وزير
خارجيتهم أورماس بايت إلى «الغموض التام حول مكان وجودهم».
باستثناء ذلك الإعلان، وردود الأفعال عليه، لم يطرأ أي جديد على قضية اختطاف الإستونيين السبعة أمس، في ظل تواصل التحقيقات الأمنية التي يجريها فرع المعلومات
وسط تكتم شديد. وأفيد عن توقيف ثلاثة أشخاص من بلدة غزة في البقاع الغربي، الذي شهد صباحاً مداهمات وعمليات بحث قامت بها القوة الضاربة في فرع المعلومات. وشملت
المزارع والأبنية المهجورة في سهل جب جنين. وجدد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي طلبه أمس، ممن سماه، «الزعيم الظاهر لعصابة الخطف و. ع. تسليم
نفسه للقوى الأمنية، مع من تبقى معه، إضافة إلى الرهائن سالمين»، لافتاً إلى أن «عباس لم يكن من أصحاب السوابق».
وكان فرع المعلومات قد أوقف أمس كلاً من ع. د. ص.، وع. م.، وع. ص.، من بلدة غزة البقاعية، بعد توقيفه شخصاً رابعاً، يدعى م. ح. (25 عاماً) من عرب الفاعور، للاشتباه
بهم في القضية. كما داهم الجيش اللبناني ومديرية المخابرات منطقة المسيل في مجدل عنجر (سامر الحسيني). وصودرت سيارة تعود للمطلوب و. ع. وداهم منزلا آخر في المجدل
من دون توقيف أحد. وأظهرت التحقيقات المتابعة لقضية خطف الإستونيين أن السيارات المستعملة في عملية الخطف، كانت سيارات من دون أرقام رسمية، ولا أوراق ثبوتية
لها. وأفيد مساء أمس عن مداهمة مغاوير الجيش لمنزل ج. أ. ض. من بلدة القرعون، من دون العثور عليه.
وقلصت القوى الأمنية في منطقة البقاع الغربي وراشيا (شوقي الحاج)، من تحركاتها العسكرية الميدانية، مخففة من القبضة الأمنية والطوق المحكم الذي فرضته قبل أيام
على بعض المناطق، التي كانت مسرحاً لعمليات دهم وتفتيش، بحثاً عن المختطفين. واستبدلت المداهمات برفع مستوى جهوزية المراقبة والرصد، والدفع باتجاه «سياسة العين
المفتوحة، من أجل استخدام عنصر المباغتة عند الحاجة لتنفيذ الأوامر التي قد تصدر عن القيادة، إذا طرأت مستجدات»، وفق مصادر أمنية على صلة بمتابعة الملف.
ولفتت المصادر إلى «استمرار عملية تقييم المعلومات والخيوط، التي تمكنت القيادة المخولة متابعة الملف من جمعها، من خلال استجوابات موقوفين يشتبه بضلوعهم بعملية
الخطف، تمهيداً لدراستها وتوليفها مع معلومات أخرى، كانت قد استقتها الأجهزة من شهود عيان، وممّا حوته أشرطة كاميرات المراقبة، ومن مضامين وحيثيات التخابر الهاتفي
التي قد تكون عناصر المجموعة الخاطفة قد أجرته في ما بين أفرادها ومع آخرين على علاقة بهم»، مشيرة إلى أن «الانتهاء من عملية تقييم المعلومات سيتم في غضون وقت
قصير، للتأكد من صحة مطابقة تلك المعلومات وموالفتها بعضها مع بعض». ورفضت المصادر الإفصاح عن مكوّنات ما توصلت إليه، في انتظار استكمال كل التحريات المتعلقة
بالقضية، لتتمكن من تحديد مكان احتجاز المختطفين، والعمل للإفراج عنهم، وإلقاء القبض على الخاطفين والمشاركين والمخططين. وأكدت المصادر أن «الاستمهال هو من
باب الحرص على ضرورة وصول الأمور إلى خواتيمها المنشودة، حفاظاً على سلامة المخطوفين وتوقيف الفاعلين».
وأصدرت وزارة الخارجية الإستونية بياناً أمس، أعلنت فيه أنها «تبلغت خبر تبني مجموعة المسؤولية عن عملية الخطف»، مشيرة إلى مواصلة «التعاون مع المسؤولين اللبنانيين،
والتحقق من الوقائع». وناقش وزير الخارجية الإستوني أورماس بايت القضية مع عدد من وزراء الخارجية، على هامش اجتماع لندن، مشدّدا على «أهمية التعاون الدولي في
الجهود المبذولة من أجل الإفراج عن المخطوفين». وأعلن ان «الخاطفين لم يعربوا عن أي مطالب»، مشيراً إلى «الغموض التام حول مكان وجودهم». وقد استعانت إستونيا
بأحد القضاة الفرنسيين البارزين لمتابعة القضية مع المسؤولين اللبنانيين بقصد تحرير المختطفين.
تداعيات اقتصادية
إلى ذلك، لم تعد تداعيات قضية الإستونيين السبعة محصورة بأبعادها الأمنية والعسكرية، بل باتت تطرق بمفاعيلها السلبية الواقع الاقتصادي في منطقة البقاع الأوسط
(سامر الحسيني)، الذي تعرض لضربة جديدة تضاف إلى سلسلة النكسات المعيشية المتتالية في المنطقة، بفعل الأحداث الأمنية التي تكفلت بازدياد صعوبات الواقع الاقتصادي،
الذي كان ينتظر دفعة إيجابية وليس عملية أمنية تكفلت بتحجيم حركة العبور بين البقاع الأوسط وبيروت.
ويتحدث عدد كبير من أصحاب المؤسسات السياحية عن حجوزات ألغيت وعن حفلات أجلت، إلى أجل غير مسمى، معيدين السبب إلى الإجراءات الأمنية التي ترافق عملية البحث
عن الإستونيين المختطفين، إضافة إلى الخوف الذي تولد بعد حادثة تفجير كنيسة السيدة في زحلة المدينة الصناعية. وتلك الأحداث أدّت إلى شلل في حركة السير، والعبور،
والسياحة الداخلية بين بيروت والبقاع.
إضافة إلى التأثير السلبي للأحداث الأمنية في البقاع الأوسط، «تعرضت المنطقة لنكسة بسبب أحداث سوريا مع جمود في حــركة العبور بينها وبين لبنان»، كما أشــار
مصدر حدودي في نقطة المصــنع اللبناني، متحدثاً عن «شلل غير مسبوق في الحركة عند الحــدود من الجانبين، التي باتت تشــبه منطــقة مهجورة».