معلومات عن خطة متدحرجة تنتهي بطلب قرار دولي بنزع سلاح «حزب الله»خطف الأستونيين للضغط على ميقاتي وأطراف محلية تحرّض دولاً ضد لبنان
داود رمال
منذ نحو شهرين وتحديداً بالتزامن مع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة، فإن جملة من الأحداث تم إسقاطها على الواقع اللبناني من دون أي مناسبة
أو ظرف يستدعي حصولها أو يبرر أسبابها واستهدافاتها، بحيث تم تأخير أولويات لتقديم اخرى في سياق الاجندات الدولية التي تعمل على مساحة المنطقة ومن ضمنها لبنان.

تتوقف جهات معنية بارزة عند ثلاثة أحداث بارزة، وهي: أولا، تسعير الشحن المذهبي والطائفي تحت عناوين مموهة مثل إسقاط السلاح، ثانيا، استهداف القطاع المصرفي
باعتباره الركيزة الاساسية للاستقرار الاقتصادي والنقدي في لبنان، وثالثا، اللعب بالموضوع الامني.
وتقول الجهات المتابعة «ان الحملة على السلاح، لا يمكن فصلها عن عملية الشحن المذهبي وخلق أجواء مؤاتية للفتنة، وثمة معطيات تشير الى خطة متدحرجة يتم الاعداد
للبدء بتنفيذها في اواخر الشهر المقبل وتتمثل بالدعوة الى تحركات شعبية وتظاهرات في المناطق من دون استبعاد احتمال الاصطدام بجمهور المقاومة بأي وسيلة، اذ لا
مانع من سقوط ضحايا بهدف خلق من التوتر يستدرج «حزب الله» الى مواجهة داخلية بالسلاح ايا كان حجم هذه المواجهة، يقرنها فريق المعارضة بطلب التدخل من المجتمع
الدولي ان عبر قرار دولي أو مواقف عربية ودولية ضاغطة تؤدي إلى إسقاط الحكومة والإتيان بحكومة جديدة وفق توازنات مختلفة».
وتضيف المعلومات «أما بالنسبة الى الاستهداف الثاني أي القطاع المصرفي، فإن عملية تشويه سمعة القطاع المصرفي في لبنان قائمة على قدم وساق وبأساليب مختلفة، دعائية
منها أو تحريضية أو عبر الوشاية بهذا المصرف أو ذاك كون إحدى الشخصيات المناوئة تمتلك نسبة من الأسهم فيه». أما الأخطر فهو استهداف الاستقرار الأمني الذي يعتبر
من الخطوط الحمر في لبنان، لا سيما في ظل المعطيات عن إعادة تحريك بعض المجموعات الأصولية لاستخدامها في الشارع تحت عناوين مختلفة، كما يأتي في هذا السياق أيضا
اختطاف المواطنين الاستونيين السبعة في منطقة البقاع بعد نحو ساعتين من عبورهم الحدود السورية اللبنانية في محلة المصنع، مما يعزز فرضية ان تكون جهات ما عادت
لاستخدام لبنان ساحة لتبادل الرسائل أو تصفية الحسابات».
وحسب الجهات المعنية «فإنه في ما خص خطف الاستونيين، فإن المحسوم أن لا علاقة لحزب الله بالأمر، ولو أن لدى الحزب شبهة بهؤلاء لنسّق مع الأجهزة الأمنية المعنية
في إطار تبادل المعلومات وهذا الأمر أكده الحزب، إذ تبقى فرضيات أخرى أبرزها، الفرضية الليبية والسلفية مع التهديدات التي أطلقها القذافي باستهداف الأوروبيين
أينما وجدوا وأيضا في ظل المعلومات عن اتصالات قام بها سيف الإسلام القذافي مع أطراف لبنانية وغير لبنانية طالبا منها التحرك باتجاهات محددة ومن ضمنها استهداف
شخصيات سياسية ومؤسسات لها تأثير على الرأي العام».
واعتبرت الجهات «ان افتعال الحوادث الأمنية يأتي في اطار إلهاء الرأي العام عما يحصل في الخارج، ولا يمكن فصل ذلك عن مصالح المتضررين من تشكيل الحكومة في ظل
الحديث عن قرب تشكيلها عبر إعادة كابوس خطف الرعايا الأجانب الى الاذهان، في إطار عمليات تطويق مساعي ولادة الحكومة، وعبر القول ان لبنان خسر جراء إسقاط الحكومة
دستوريا الكثير من عناصر الاستقرار فيه المالية والامنية بالتزامن مع ضغوطات خارجية هائلة يتعرض لها الرئيس نجيب ميقاتي».
وفي حين أشارت المراجع الى مسارعة «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة» لنفي علاقتها بحادث الاختطاف لان المنطق يقول بأن لا مصلحة لها بذلك لأنه
سيؤدي الى وضع مسألة السلاح خارج المخيمات على نار حامية، وايضا مسارعة «حزب الله» للنفي من خلال القنوات الرسمية لان الموضوع لا يتعلق بهدف أمني له بعد تجسسي
من قبل العدو الاسرائيلي، بقدر ما هو رسالة ضغط وإشغال للاكثرية الجديدة»، فإن المصادر عينها توقفت عند «تركيز الخاطفين على الاشخاص السبعة مع إهمال كل ما بحوزتهم
من حقائب وهواتف خلوية وجوازات سفر، باعتبار ان الهاتف هو مصدر معلومات مهم لما يتضمنه من اتصالات واردة وصادرة ورسائل قصيرة وارقام مسجلة، وجواز السفر يتضمن
التأشيرات والمعابر التي عبر من خلالها هؤلاء والدول التي زاروها، وهذا يدلل على ان العملية هي خطف للخطف فقط، ناهيك عن العامل الزمني الذي يبرهن ان الامر مخطط
له اذ تم رصد دخولهم وجهزت السيارات الثلاث من دون لوحات وتم تحديد المسلك الذي ستعبر من خلاله بحيث لا تعترضها حواجز عسكرية أو أمنية».
وكشفت الجهات «عن قيام اطراف محلية بتجاوز كل معايير الاخلاق السياسية في التعاطي، من خلال تحريض دول على قطع علاقاتها مع لبنان أو إعادة النظر بخصوصياتها،
وبالتحديد دول خليجية، اذ توفرت معلومات لجهة سياسية لبنانية بارزة عن قيام أحد الاطراف المحليين بالاتصال بمسوؤل خليجي طالبا منه المساعدة في الضغط على نجيب
ميقاتي، وكان الجواب بأن هناك قرابة الثلاثين الف لبناني على قائمة الترحيل تباعا، الامر الذي سيؤدي الى مزيد من الضغوط على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي اللبناني».
السفير