Wednesday, March 30, 2011

________________________________________
لا فيتو على توزير بارود
حافظت عملية تأليف الحكومة أمس على عناصرها وراوحت مكانها، فيما كان لافتاً انضمام الوزير غازي العريضي إلى الثلاثي المفاوض في الأكثرية الجديدة، حيث عُقد أمس اجتماع خماسي في دارة الرئيس المكلف، من دون أن ينتج من اللقاء أي جديد
لم يتغيّر شيء على مشهد تأليف الحكومة أمس، فحافظ المتفائلون على نظرتهم الإيجابية تجاه اقتراب موعد التأليف، وتمسّك المتشائمون بملاحظاتهم وحالة المراوحة التي استمرّت رغم الاجتماع الخماسي الذي عقد أمس في دارة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي. وأهم ما طرأ على المشاورات دخول الوزير غازي العريضي على خط المشاورات الموسعة بين الرئيس ميقاتي والمفاوضين الأساسيين، النائب علي حسن خليل والوزير جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل. ويمكن القول إنّ تطوّر المشاورات حصل في الشكل عبر مشاركة العريضي، إذ إن مصادر المشاركين في اجتماع فردان أكدت أنه «لم يتم التوصّل إلى أي جديد، والنقاش لا يزال في مكانه».
حالة المراوحة في عملية تأليف الحكومة دفعت النائب ميشال عون أمس إلى القول إن «وضع تأليف الحكومة ما زال على حاله، الأسباب نفسها والنتائج نفسها والعثرات ما زالت هي نفسها. سمعنا اليوم الكثير من الأخبار، لكن ما من شيء يستحق التعليق عليه». والأهم في موقف عون أمس تعليقه على إمكان تأليف الرئيس ميقاتي حكومة أمر واقع، فقال عون: «لا أحد يربط له زنده». وانتقد الأجواء المتفائلة بتأليف الحكومة، مشيراً في مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل الإصلاح والتغيير إلى أنَّ «العثرات التي ظهرت في اللقاء الأول لا تزال هي نفسها، وهي ليست عندنا». وأكد أنّ «ما ندافع عنه نحن هو حقوق أساسية كانت ضائعة، ونحن نعمل على إعادتها. نسبة 50% من الحكومة ومن مجلس النواب تعود للمسيحيين». ولفت عون إلى أنّ على من يتهمه بعرقلة الحكومة قول الأسباب التي تدفعه إلى ذلك، وقال: «يقصدون وزارة الداخلية؟ من الذي يمثل المسيحيين في وزارة الداخلية؟ هذا المركز الماروني الثاني في الدولة اللبنانية. رئيس الجمهورية في المرة الأولى وأخذ المركز الأول وأخذ أيضاً مركزين من المراكز الثانية لدى المسيحيين، أي وزارتين سياديتين من الوزارات السيادية الأربع، ونحن وقفنا يومها في الصف الثالث، لكن الآن ليس هناك من صف ثان وثالث، هناك صف أول وهناك نحن من بعده. لذلك نحن لنا الحق في التمثيل في وزارة الداخلية». ورأى عون أن الوزير زياد بارود لا يمكن أن يكون في وزارة الداخلية؛ «لأن أداءه كان سيئاً، ويعود السبب إلى المرجعية التي كان يمثلها». وفي الوقت نفسه، أكد عون أنه «لا فيتو على توزير بارود، يريدون تحويل المعركة بيننا وبين بارود وبيننا وبين البطريرك «فشروا»، لن يكون هناك أي نزاع بيننا وبين البطريرك، وهو يحظى باحترامنا ودعمنا».
وفي السياق الحكومي أيضاً، كتب مراسل «الأخبار» في الشمال عبد الكافي الصمد، عن أجواء ارتياح تسود أوساط الرئيس عمر كرامي ونجله فيصل في طرابلس، غداة تلقيهما طمأنات من حلفائهما في المعارضة السابقة عن تمسكها بضم فيصل كرامي إلى الحكومة العتيدة، وهذا الارتياح هو نتيجة تلقي كرامي الأب مساء أول من أمس اتصالاً من قيادة حزب الله، التي أكدت رفضها تأليف الحكومة إذا لم يكن اسم نجله فيصل وارداً فيها، والحزب لن يشارك في أي حكومة لن تتمثل فيها المعارضة السُّنية. وأفادت أوساط كرامي بأنّ الرئيس ميشال سليمان أبلغ الرئيس الطرابلسي السابق بأنه «يتمسّك بتوزير نجله فيصل في الحكومة المقبلة، وأنه لن يوقع مرسوم التأليف إذا خلا اسمه منه».
وفي الأجواء الطرابلسية أيضاً، من المتوقع أن يطلق الوزير محمد الصفدي اليوم موقفاً مهماً خلال حفل تكريم له، من دون أن يوضح المطّلعون ما إذا كان موقف الصفدي سيتمحور حول تأليف الحكومة.
على صعيد آخر، تمنّى أمس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان، مايكل وليامز، تأليف الحكومة «في أسرع وقت ممكن، نظراً إلى التأثيرات الإقليمية المحيطة»، مشيراً إلى أنه نقل إلى الرئيس ميقاتي حرصه على أن تحترم الحكومة العتيدة واجباتها الدولية ولا سيما تلك التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن الدولي 1701. وقال وليامز خلال مؤتمر صحافي عقده بعد مشاورات مغلقة مع أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس، إن ميقاتي أكد حرصه على ذلك، مشيراً إلى أن «الوضع في لبنان ليس بالغ السوء ويمكن أن تستمر الدولة على الوضع الحالي برعاية حكومة تصريف الأعمال وقيام الدوائر الحكومية بدورها».
«المستقبل» وسوريا
وقد لفت أمس تمنّي كتلة تيار المستقبل بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة النائب فؤاد السنيورة، «للشقيقة سوريا أن تجتاز هذه المرحلة سريعاً في ظل الأمن والسلام والخير والتقدم»، مشيرةً في بيان صدر عنها إلى وجود «محاولات لزج لبنان في ما يجري في المنطقة العربية والادعاء زوراً، أن بعض القوى السياسية فيه تشكل مصدراً للسلاح أو التحريض لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا». ونفت الكتلة «هذه الادعاءات»، معتبرة أنه قد يكون الغرض منها «استعمالها في التجاذبات السياسة الداخلية اللبنانية».
وفي موقف متّصل، أشارت أمس النائبة بهية الحريري إلى أن التعرض لسوريا «ولو بكلمة هو أمر مستنكر ومرفوض رفضاً باتاً لأنها دولة نحترمها»، مؤكدةً رفضها أي خلل يؤدّي إلى فتنة باعتبار أن «سلامة الناس وسلامة البلد وسلامة العلاقة السنية – الشيعية والعلاقة المسيحية – الإسلامية هي قبل كل شيء».
[1] [1]
العدد ١٣٧٥ الاربعاء ٣٠ آذار ٢٠١١
سياسة
الاخبار

No comments:

Post a Comment