سليمان يبلغ الأسد رفض تهديد أمن سوريا من لبنان «اللقاء الخماسي»: لفك «لغز» الحكومة
تضييق الخناق على خاطفي الأستونيين ... وتوقيف متورطين
بينما ضيّقت القوى الأمنية والعسكرية الخناق على خاطفي الأستونيين السبعة واقتربت من حل لغز خطفهم، بقي لغز التأخير في تشكيل الحكومة «محيراً»، فيما كثف الرئيس
المكلف نجيب ميقاتي اتصالاته مع أطراف الأكثرية الجديدة التي التقى بممثليها أمس سعياً الى إنجاز عملية التأليف بالتوافق والتراضي، بعدما قرر تمديد مهلة التشاور
لأيام إضافية، واستبعاد خيار تشكيلة الامر الواقع، أقله في الوقت الحاضر.
وبالنسبة الى ملف خطف الأستونيين السبعة، شنت القوى الامنية والعسكرية حملة مداهمات وتفتيش واسعة بحثاً عنهم في البقاع الغربي، ولا سيما في البقعة الممتدة بين
مجدل عنجر والصويري والتي يُعتقد ان الخاطفين والمخطوفين يتواجدون فيها.
وقالت مصادر أمنية رفيعة لـ«السفير» إن القوى الامنية والعسكرية وضعت يدها على كامل تفاصيل هذا الملف تقريباً، مشيرة الى وجود شكوك في انتماء الخاطفين
الى مجموعات سلفية تعمل لمصلحة جهات خارجية، وفي احتمال ان تكون عملية الخطف نوعاً من رد الفعل على ما يجري في ليبيا، ولكن المصادر اعتبرت انه لا يمكن البتّ
في هذه الفرضية بشكل قاطع قبل إلقاء القبض على الفاعلين.
وأكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لـ«السفير» انه تم توقيف بعض المتورطين في تسهيل عملية الخطف، موضحاً انه لا يمكن الخروج بأي استنتاجات
حاسمة حول خلفياتهم ودوافعهم قبل انتهاء التحقيق معهم لمعرفة الجهات والأسباب التي تقف وراء الخطف.
وعلمت «السفير» أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقف المدعو علي. خ.، من مواليد طرابلس، وجرى نقله الى بيروت للتحقيق معه في قضية خطف الأستونيين السبعة،
وعلم أن ع. كان يرافق الأستونيين خلال تواجدهم في طرابلس في 17 آذار الفائت، قبل مغادرتهم الى دمشق ومن ثم العودة الى لبنان عبر الحدود السورية ـ اللبنانية
في منطقة المصنع.
وفي سياق متصل، قال الرئيس نبيه بري لـ«السفير» إنه يجب عدم ربط الوضع الامني بالوضع الحكومي، مشدداً على ان فعالية عمل الاجهزة الامنية ينبغي ألا تكون متوقفة
على تشكيل الحكومة او عدمه، خصوصاً ان الاجهزة لها موازناتها وإمكانياتها.
الملف الحكومي
حكومياً، كان البارز أمس «الاجتماع الخماسي» الذي عقد بين الرئيس ميقاتي والوزيرين غازي العريضي وجبران باسيل، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي
حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل. وقد التقت مصادر الرئيس المكلف وأطراف الاكثرية الجديدة على التأكيد ان المناخ الذي
ساد النقاش كان إيجابياً وان تقدماً أحرز في التعامل مع العقد القائمة، ولكن من دون ان يعني ذلك الوصول الى نتائج نهائية.
وعلمت «السفير» ان موقف قوى الاكثرية الجديدة، خصوصاً حزب الله، من موضوع تمثيل المعارضة السنية السابقة أعيد تأكيده أمس مع التشديد على ان لا مشاركة للحزب
في الحكومة من دون تمثيل هذه المعارضة التي «لها حضورها الفاعل وقاعدتها الشعبية في مختلف المناطق».
نصر الله ـ جنبلاط
وسبق هذا الاجتماع لقاء بين الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله ورئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط، بحضور الوزير العريضي، ورئيس لجنة
الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا.
وأكد مطلعون على أجواء اللقاء انه كان ممتازاً وأن الرجلين شددا على وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة لمواجهة تحديات المرحلة ومخاطرها، وبدوره قال النائب جنبلاط
لـ«السفير» إن الاجتماع كان إيجابياً جداً وانه تطرق في جزء منه الى الملف الحكومي، ولكن الحيز الأكبر من البحث تناول تطورات الوضع العربي، موضحاً ان قراءته
والسيد نصر الله لهذا الوضع هي مشتركة، ورافضاً الإفصاح عن المزيد من التفاصيل «لأن النقاش تناول أموراً حساسة لا أريد الخوض فيها الآن».
أجواء «الاجتماع الخماسي»
الى ذلك، قالت مصادر الرئيس ميقاتي لـ«السفير» إن اجواء «الاجتماع الخماسي» الذي عقده مع ممثلي الاكثرية الجديدة ايجابية جداً، مشيرة الى انه ستكون له تتمة،
وهناك مقترحات وافكار جديدة طرحت للبحث، والرد عليها سيتم قريباً جداً.
واكدت المصادر ان لا مشكلة لدى ميقاتي مع فيصل عمر كرامي، لكنه ملتزم اخلاقياً تجاه حليفه النائب احمد كرامي الذي وقف معه وتعرّض لحملات، لذلك عندما طُرح عليه
توزير فيصل كرامي اقترح ميقاتي ان يُسمي الرئيس عمر كرامي أي شخصية اخرى من سنّة المعارضة، ويفضّل أن يكون من عكار لتمثيل المنطقة في الحكومة.
وأشارت الى ان ميقاتي مستعدّ للانفتاح على أي مقترحات، لكن ليس على حساب دوره كرئيس مكلف في تشكيل الحكومة.
وفي الإطار ذاته، قالت أوساط مطلعة في «الاكثرية الجديدة» لـ«السفير» إن الاجتماع كان جيداً، لافتة الانتباه الى ان أهميته تكمن في أن كل طرف قام بتظهير حدود
ما يقبله وما يرفضه بشكل جلي، بحيث أصبحت الرؤية أكثر وضوحاً مما كانت عليه.
وكشفت الاوساط عن تقدم في معالجة مسألة تمثيل المعارضة السنية السابقة في الحكومة، مشيرة الى ان هناك اقتراحات عدة يجري التداول بها لحسم هذه النقطة، من دون
استبعاد احتمال التوافق مع الرئيس المكلف على توزير فيصل كرامي.
أما في ما يتعلق بعقدة «الداخلية»، فان الاوساط أكدت ان الجهد ما زال متواصلاً لحلحلتها، والامور ليست مقفلة على هذا الصعيد، معتبرة ان كلام العماد ميشال عون
الايجابي حول شخص الوزير زياد بارود وعدم ممانعته في توزيره هو موقف إيجابي في جوهره، ويمكن البناء عليه وتطويره، ولو ان عون ما زال يرفض إعطاءه حقيبة «الداخلية».

وتوقعت الاوساط ان تتبلور الصورة النهائية للحكومة خلال هذا الاسبوع، معربة عن اعتقادها بأن صيغة حكومة الامر الواقع ليست واردة، وان إشارة الرئيس ميقاتي اليها
خلال التفاوض هي إشارة عابرة، ولا تعكس قراراً لديه باعتماد هذا الخيار، لان صيغة الامر الواقع غير قابلة للصرف سياسياً، متسائلة: كيف سيختار ميقاتي أسماء الوزراء
إذا لم يتفق على تحديدها مع الأطراف التي ستتمثل عبر هذه الاسماء؟
عون: «فشروا..»
من ناحيته، رأى رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون، تعليقاً على كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي حول الوزير زياد بارود «أن الراعي لم يدعم
بارود، انما أعطى فيه شهادة جيدة ولا مشكلة في ذلك، ولا فيتو على توزير بارود». وأضاف: يريدون تحويل المعركة الى معركة بيننا وبين بارود وبيننا وبين البطريرك.
«فشروا»، لن يكون هناك أي نزاع مع البطـريرك وهو يحظى باحترامنا ودعمنا، و«يخيطوا بغير هالمسلة».
سليمان يتصل بالأسد داعماً
على صعيد آخر، بقيت التطورات في سوريا موضع متابعة ورصد من جهات رسمية وسياسية لبنانية، وعُلم ان الجانب السوري يعد ملفاً موثقاً سيرفع، بعد إنجازه، الى المراجع
السياسية والأمنية المعنية في بيروت متضمناً كل الوقائع والمعطيات التي تثبت مشاركة بعض اللبنانيين في الاحداث الاخيرة التي شهدتها بعض المدن السورية.
في هذه الاثناء، أكدت مصادر رئاسية لبنانية لـ«السفير» أن «الرئيس ميشال سليمان كان السبّاق في الاتصال بالرئيس السوري بشار الأسد أكثر من مرة، وإبلاغه وقوف
لبنان إلى جانب سوريا في وجه أي مؤامرة تتهدّد أمنها واستقرارها وخياراتها الوطنية والقومية». كما أعرب سليمان عن «الثقة في مقدرة القيادة السورية، بما تتمتع
به من حكمة ودراية وعزم على المضي قدماً في تنفيذ السياسات الهادفة لتعزيز مقومات صمود سوريا وسيادتها وعزتها وكرامتها وهناء شعبها».
وشددت المصادر على «عدم قبول لبنان الرسمي والشعبي بتهديد امن سوريا من لبنان وحرصه على هذا الأمن مع القوى والأجهزة الأمنية المعنية».
وكان لافتاً للانتباه ان «كتلة المستقبل» تمنت في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الاسبوعي أن تجتاز «الشقيقة سوريا هذه المرحلة سريعاً في ظل الأمن والسلام والخير
والتقدم»، نافية «الادعاءات بان بعض القوى السياسية في لبنان تشكــل مصــدراً للسلاح أو التحريض لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا».
الفير