Thursday, April 28, 2011

«السفير» تنشر الرواية الكاملة للموقف اللبناني المساند لسوريا في مجلس الأمنالشامي قام بواجبه والحريري «يشوّش» وسليمان ممتعض وسلام خارج السجالات
مارلين خليفة
مع تصاعد الحملة الدولية ضدّ دمشق والتلويح بإصدار بيان صحافي عن مجلس الأمن تردد أنه يتضمن 4 بنود متشددة حيال سوريا، سارع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور
علي الشامي إلى إصدار تعليماته لمندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة الدكتور نواف سلام لرفضه.
وفي ما كان يمكن أن يعتبر هذا الموقف طبيعياً جداً نسبة إلى ما يتضمنه البيان الوزاري وكذلك اتفاق الطائف بهذا الصدد، إذ بوابل من النقد ينهال على الوزير الشامي،
استهله النائب «القواتي» فريد حبيب، أمس الأول، وأكمله، أمس، نائب «المستقبل» خالد زهرمان مستغرباً ما اعتبره «الموقف غير المسؤول» للشامي «متجاوزاً صلاحياته
ومهامه ومتخطياً رؤساءه ببعثه رسالة إلى سفير لبنان في الأمم المتحدة نواف سلام يطالبه بموجبها بضرورة تصويت لبنان ضد أي بيان يصدر عن مجلس الأمن يدين العنف
السوري ضد المتظــاهرين ونــشره لهذا الطلب في وسائل الإعلام في محاولة يائسة لإحراج سلام وفرض موقف على اللبنانيين قد لا يكون محط إجماع وتوافق ولا يعكس الإرادة
الحقيقية للدولة».
وأكد زهرمان أنه «بغض النظر إذا ما تشاور الشامي مع الرؤساء الثلاثة، كما حاولت أوساطه التلميح، أو لم يفعل فإن الدستور ينص بوضوح ومن دون مواربة على أن سياسة
الحكومة يقررها مجلس الوزراء مجتمعا حيث لا مجال للتفسيرات والتذرع بأن الحكومة تعمل في إطار تصريف الأعمال ولا يجوز لها الاجتماع واتخاذ القرارات، لأن تقرير
سياستها الخارجية، لا سيما أن لبنان يمثل المجموعة العربية في مجلس الامن، يدخل في صلب الأعمال التي يجب على الحكومة اتخاذ قرار بشأنها والبت بها مهما كانت
الصفة التي تعمل بموجبها، تماما كما خرج القرار بامتناع لبنان عن التصويت ضد العقوبات على إيران من داخل مجلس الوزراء».
جاء موقف زهرمان بعد سجال دار منذ أمس الأول بعد أن تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري خبر تعليمات الوزير الشامي للسفير سلام، ما دفعه الى الاتصال
فوراً بالقصر الجمهوري طالباً التحدث الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي استوضح الأمر من الشامي الذي اعتبر أن موقف لبنان طبيعي، وكان رد رئيس الجمهورية
أنه كان ينبغي أن يمر عبر القنوات الدستورية، فيما تبين لاحقاً ان أوساط رئيس الجمهورية ممتعضة جدا من تصرف الشامي.
وقد سألت «السفير» مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة نواف سلام عن حقيقة موقفه مما يدور فقال: «إنني غير معني البتة بأي سجال يدور في خانة السجال السياسي
اللبناني وأنا لست طرفا فيه».
وكان سلام يستعد للمشاركة في الإحاطة التي عقدت أمس في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا والتي كان منتظرا أن تنتهي بجلسة علنية للمجلس ليلا في حال عدم
الإجماع حول مضمون البيان الصحافي الذي تردد أنه مؤلف من 4 بنود شديدة اللهجة بالنسبة الى القيادة السورية، علماً بأن أي بيان مماثل يحتاج الى إجماع الدول حول
مضمونه قبل إعلانه، في حين أن الجلسة العلنية لا تحتاج الى إجماع لعقدها وتكتفي كل دولة بالإدلاء بدلوها في الموضوع السوري.
هذا الموقف للنائب في كتلة «المستقبل» أثار بدوره «استغراب» وزارة الخارجية والمغتربين التي قال مصدر مسؤول فيها لـ«السفير» إنّ «المتحدثين عن موضوع التفرّد
عليهم أن يدركوا بأن الوزير الشامي نسّق تعليماته للبعثة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من جهة ومع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي من جهة ثانية». وعن
سبب عدم اتصال الشامي بالحريري قال المصدر «لأن الحريري غير مهتم بالموضوع، كما أنه لم يكن مهتما منذ إستقالة وزراء حكومته بموضوع اللبنانيين في أبيدجان وليبيا،
وهو لم يسأل الوزير يوما عن هذه المواضيع متجاهلا إياها بالكامل. في المقابل كان رئيسا الجمهورية ومجلس الــنواب يتصلان عدة مرات يومياً بالوزير الشامي مستفسرين
عن أي جديد حاصل».
وأضاف المصدر المسؤول في «الخارجية»: «إن إعطاء التعليمات المعروفة للسفير سلام في الموضوع السوري يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة اللبنانية السورية، وخصوصا
أن رئيس الجمهورية كان واضحاً بتصريحه الأحد الماضي بعد خلوته بالبطريرك الماروني بشارة الراعي عبر تشديده على أن «الأمن والاستقرار بين البلدين مترابط» ومعلناً
وقوفه الى جانب القيادة السورية في الإصلاحات التي قررتها، ولنفترض على سبيل المثال بأن الوزير الشامي لم ينسّق مع الرئاسات، وهو أمر غير صحيح، فإن أقل الواجب
الوطني أن يتخذ الوزير هذا الموقف».
وعما تردد عن رأي للسفير سلام بضرورة انتظار الموقف الذي سيتخذه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المنتظر في 8 أيار قال المصدر إن الشامي يرفض قطعا هذه الفكرة
«لأن الموقف اللبناني من سوريا لا يمكن ربطه بأي موقف آخر».
ولدى سؤاله عن سبب ضرورة التشاور في موضوع استدعاء السفير السوري في حين لا ضرورة للتشاور في هذا الموضوع قال المصدر المسؤول «إن موضوع استدعاء السفير السوري
الذي طالب به البعض يستدعي مشاورات مع الرؤساء الثلاثة من جهة وأيضاً عقد جلسة خاصّة لمجلس الوزراء لمناقشتها لأن استدعاء السفير السوري يكتسب حساسية خاصة نظراً
إلى العلاقات التاريخية بين البلدين وبسبب معاهدات الدفاع المشترك ومعاهدة الأخوة والتعاون، فضلاً عن العلاقات المميزة التي أرساها اتفاق الطائف بين البلدين،
إلى عوامل أخرى طالما تحدث عنها فريق 14 آذار بعد الزيارات التي قام بها الحريري الى سوريا». يضيف المصدر المسؤول في «الخارجية» وبالتالي إن استدعاء السفير
السوري «هو موضوع بغاية الخطورة ويختلف كلياً عن استدعاء أي سفير آخر».

No comments:

Post a Comment