Friday, April 29, 2011

سلامة يتوقع زيادة الودائع بين 5 و 7 % هذا العام سنبقى منخرطين بتمويل الدولة والليرة مستقرة لآجال طويلة
--------------------------------------------------------------------------------

طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الى أن «الإقتصاد اللبناني وعلى رغم الظروف السياسية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، قد حافظ على استقراره»، لافتاً إلى أن «العلاج الذي استُعمل أدّى الى استقرار سوق القطع والحفاظ على نسب الدولرة بحدود 65%»، مؤكداً أن «الليرة اللبنانية مستقرة ولآجال طويلة»، وتوقع زيادة في الودائع هذا العام بين 5 و7 % «وهذه النسبة تعتبر كافية لتأمين حاجات لبنان للقطاعين العام والخاص». وأعلن «اننا سنبقى منخرطين في عملية تمويل الدولة حفاظاً على ملاءة لبنان، وأيضاً على سلامة القطاع المصرفي الذي لديه كمّ كبير من سندات الخزينة على الدولة».

كلام الحاكم سلامة جاء في مناسبة إطلاق صندوق النقد الدولي تقرير «آفاق الإقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2011» امس في مبنى مصرف لبنان، في حضور الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان إريك موتو، وزير الدولة رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، النائب نبيل دو فريج، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، نقيب اصحاب الفنادق بيار الاشقر، إضافة الى نواب الحاكم ومدير معهد التدريب في المصرف المركزي محمد جبري، وحشد من المصرفيين.

وألقى سلامة في المناسبة كلمة اشار فيها الى «إن الاقتصاد اللبناني قد مرّ بظروف صعبة خلال الفصل الأول من العام الحالي. نتذكر انه خلال شهر كانون الثاني، بسبب التغيرات السياسية من ناحية والمشاكل التي استجدت في المنطقة والتي أدت الى تراجع في الثقة، تمكّن البنك المركزي من خلال هندسات معيّنة، من تجاوز المرحلة. في ذلك الحين، كانت نسبة الدولرة قد ارتفعت من 63 الى 65% على الودائع، غير أن العلاج الذي استعملناه أدّى الى استقرار في سوق القطع وفي نسب الدولرة التي بقيت في حدود الـ 65%»، ولفت الى أن مصرف لبنان عمل على إعادة تقوية العملة الأجنبية التي كان قد تدخل فيها للدفاع عن الليرة اللبنانية من خلال إصدار شهادات ايداع بالدولار الأميركي، وبالتالي استقطاب أكثر من مليار ونصف مليار دولار من ودائع من الخارج لآجال متوسطة وطويلة. وقال: «استناداً الى هذه المعطيات، عاد سوق القطع الى الهدوء. اننا نؤكد أن الليرة اللبنانية مستقرة ولآجال طويلة».

واكد ان «ان توقعاتنا لهذا العام تشير الى زيادة في الودائع بين 5 و7 %، مؤكداً ان هذه النسبة تعتبر كافية لتأمين حاجات لبنان للقطاعين العام والخاص.

وتابع: «شهدنا خلال الفصل الأول من السنة الحالية، إحجام المصارف عن الاكتتاب بسندات الخزينة بالليرة، فما كان من «المركزي» إلا أن تدخّل لملء هذا الفراغ، ونحن سنبقى منخرطين في عملية التمويل للدولة وذلك حفاظاً على ملاءة لبنان، وأيضاً على سلامة القطاع المصرفي الذي لديه كمّ كبير من السندات على الدولة. إن محفظة مصرف لبنان من سندات الخزينة بالليرة اللبنانية قد ارتفعت الى حدود 4000 مليار ليرة خلال ثلاثة أشهر، ممّا مكّن «المركزي» من تمويل لبنان بالعملات الأجنبية من دون إضعاف ميزانيته،ان التباطؤ في الاقتصاد واضح، أما نحن فمهمتنا الأساسية في الوقت الراهن هي المحافظة على الاستقرار والمخزون من السيولة المتوافرة في القطاع المصرفي. ان التحسن في الأوضاع السياسية، يستتبعه نمو سريع بفضل توفر السيولة، عندها تكون الأجواء النفسية مساعدة للإستثمار والإستهلاك».

ثم تلا موتو التقرير النصف السنوي الذي أعدّه الصندوق، فقال: «يتوقع ان يبلغ النمو الكلي 3,9% في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان. لكن هذا المشهد يتضمن اقتصادات البلدان المصدرة للنفط ايضا، وهي الجزائر والبحرين وايران والعراق والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان والامارات العربية المتحدة واليمن، التي يتوقع ان تحقق توسعاً بمعدل 4,9% (باستثناء ليبيا)، وهو ما يعود في معظمه الى ارتفاع أسعار النفط وزيادة انتاجه. أما البلدان المستوردة للنفط، وهي افغانستان وجيبوتي ومصر والاردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان وسورية وتونس، فمن المنتظر ان تسجل نمواً بمعدل 2,3% فقط. وهناك عاملان اساسيان يحركان السيناريو الحالي، وهما الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وعدم اليقين المترتب عليها والارتفاع الحاد في اسعار الوقود والغذاء العالمية».

وأشار الى «ان هناك تحديات أمام البلدان المستوردة للنفط»، وقال: يواجه الاقتصاد في البلدان المستوردة للنفط عاماً صعباً في سياق سعيها الى إدارة الضغوط الداخلية والخارجية. فمن المتوقع ان يؤدي تدهور معدلات التبادل التجاري على اثر ارتفاع اسعار الغذاء والوقود الى تضخم فاتورة الاستيراد بنحو 15 مليار دولار، او 3% من اجمالي الناتج المحلي في المتوسط. وستترجم هذه الارقام بدورها لتشكل ارتفاعاً في معدل التضخم او تدهوراً في رصيد المالية العامة، تبعاً لحجم الدعم الذي يقدمه كل بلد لاسعار السلع».

No comments:

Post a Comment