ســليمان فـي موقـع المبـادر لا المعرقـل:
الحديـث عـن عقـدة الداخليـة غيـر دقيـق
داود رمال
تعزز الجو التفاؤلي المرتبط بإمكان ولادة الحكومة الميقاتية في الأيام المقبلة، بعدما أخذت الاتصالات الجارية منحى جديداً يؤشر إلى الجدية في مقاربة المطالب
الوزارية للكتل النيابية، بعيداً عن سياسة الجمود التي طبعت المشاورات السابقة بسبب التمسك بالمطالب حقائب وأسماء.
وقال مصدر مواكب لـ«السفير» إن الاتصالات التي تكثفت محلياً ومع بعض العواصم لا سيما دمشق، أفضت إلى تجاوز حالة المراوحة، والانتقال إلى الغوص في التفاصيل التي
من شأنها أن تؤمن مقاربات مقبولة لمسألة بعض الحقائب التي ما زال أمر إسنادها لشخصية ما متعثراً.
وأوضح زوار قصر بعبدا «ان المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لا سيما مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والمعاونين السياسيين لرئيس مجلس
النواب النائب علي حسن خليل وللامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، تم في خلالها مناقشة افكار عدة وصيغ وضعت في التداول وسيعمل على مناقشتها مع مختلف الافرقاء
توصلاً الى صياغة مقاربة مقبولة من الجميع للحكومة العتيدة».
وأكد الزوار «ان رئيس الجمهورية لم يعلن يوماً انه يريد هذه الحقيبة ام تلك، وان اتفاق الدوحة هو الذي وضع في عهدته الحقائب الأمنية لاعتبارات عدة تتصل بالوفاقية
والحيادية، وما يطرح الآن من صيغ يضع في عهدته ثلاث حقائب وهذا خير دليل على عدم التمسك بالحصة السابقة ذاتها (خمسة وزراء)، وهو دوماً يدعو الى الحوار والنقاش
بين الجميع لأن ذلك يؤدي الى امكانيات اكيدة للتفاهم عكس الاعتصام بالصمت والتمترس خلف المطالب التي تؤخر ولادة الحكومة وتحول الأمر الى ازمة حقيقية».
ويشير الزوار الى «ان سليمان لم يسم أحداً لاي حقيبة ولم يتمسك باي اسم وهو اعتاد ان يترك امر إسقاط الأسماء على الحقائب الى حين عرض التشكيلة النهائية عليه،
اما الكلام عن وزارة الداخلية، فإن المسألة لا تتصل باسم الوزير الذي سيشغل هذه الحقيبة، إنما بتأمين حيادية هذه الوزارة عبر شخصية حيادية، نظراً للمهام الاستثنائية
الموكلة لهذه الوزارة الأكثر تماساً مع الناس والمتصلة بالاستحقاقات الدستورية الانتخابية مع ما يفرضه ذلك، من امكانية لدى شاغلها للتواصل مع كل الافرقاء».
ولفت الزوار النظر الى «ان الاتصالات تزداد كثافة ولن تتوقف قبل الوصول الى نتيجة ملموسة وبهدف فتح ثغرة في جدار الحكومة المؤجلة، وكل ما يهم رئيس الجمهورية
هو التوافق بين الجميع، فهو لم يكن يوماً في موقع يمكن وضعه في خانة العرقلة، انما المبادر الى طرح الافكار والحلول بما يكرس منطق الحوار ويحافظ على الاستقرار،
وبالتالي فان كل ما يحكى عن بعض العقد لا سيما الداخلية غير دقيق على الإطلاق، وكل من يستمع الى رئيس الجمهورية يلمس هذا الأمر وترفعه عن الخوض في اي جدل او
ردود على هذا الموقع او ذاك المسؤول، وحرصه على انتظام عمل المؤسسات الدستورية لان الامور وصلت الى وضع لا يّطاق من الناس التي ترزح تحت عبء ضغوط معيشية واقتصادية
واجتماعية تتفاقم يومياً، وتتطلب من الجميع التعاطي برفعة وتسهيل الحلول، لأن الظرف الراهن لا يحتمل قياس الأمور وفق قواعد العمل السياسي العادي وكأن شيئاً
لا يتحرك في محيطنا، انما من حقيقة ان الامور اكثر من استثنائية».