«مهلة سماح» حتى الغد.. وتساؤلات في الرابية حول بارود و«ساكن بعبدا»عون: المعركة مفتوحة ونريد مبنى الاتصالات والتحقيق مع المخالفين
عون بعد اجتماع التكتل
غراسيا بيطار
كما في حروب الاستنزاف «عاد مبنى العدلية في قبضة الجيش». ولكن ليس هذا هو «بيت القصيد» في قاموس ميشال عون. فالاجتماع الاستثنائي الثاني لـ«تكتل التغيير والإصلاح»،
من ضمن اجتماعاته المفتوحة «لوقف حالة التمرد»، وجه رسالة واضحة: «نحن لسنا معنيين باتفاق بين الجيش والدرك فالمبنى التابع لوزارة الاتصالات «حررناه» من المسلحين
وحان الوقت الآن لكي نتسلم المبنى بطوابقه كافة وبإحالة المخالفين للقانون الى القضاء».
هذا هو السقف البرتقالي. وفي فيئه وُضع زياد بارود «المعتكف سياسيا»، برأي الرابية. وهو وضع «يتيح له اتخاذ إجراء بحق أشرف ريفي كاد أن يقدم عليه قبل إعلان
الاعتكاف لكنه عدل».
تختصر حصة بارود من رسائل الرابية بنقطتين: الأولى «حث برتقالي للوزير المعتكف لكي يتخذ الإجراء اللازم بحق من عصى أوامره ولديه الآن الفرصة لأن اعتكافه سياسي
ما دام أصلا في حكومة تصريف أعمال»، والثانية «ليصارح بارود الرأي العام بما كان يريد أن يقوم به وإلا فلا معنى لقراره».
أما «المرسل اليه» في بريد الرابية فهو «ساكن بعبدا»: «ماذا فعل ميشال سليمان عندما اتصل بريفي عقب الحادث ولم يرد عليه الأخير، وماذا فعل بعد قرار بارود بالاعتكاف؟».
أعطى تكتل الرابية «مهلة سماح» إضافية حتى يوم غد الثلاثاء. ولكن ما لم يتحقق المطلب البرتقالي بـ«كف يد كل من ريفي وعبد المنعم يوسف وإحالتهما الى القضاء فعندها
سيكون لنا كلام آخر» يؤكد نائب في التكتل.
«المعركة مفتوحة» أعلنها عون «ما دمنا نعيش مهزلة الدولة التي باتت سلطتها أقل من سلطة ورقية»، مطالباً «باستكمال التحقيق في القضاء مع المدير العام لأوجيرو
عبد المنعم يوسف والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي الذي يجب إحالته الى القضاء العسكري».
وتوجه عون الى بارود بسؤال: «هل اعتكف الوزير بارود من دون أن يحاول أن يكمل واجبه بتحميل المدير العام لقوى الأمن الداخلي مسؤولية رفض الأمر، أم أن هناك سلطة
منعته من اتخاذ الإجراء التأديبي المناسب؟».
وفي شرح بعض الملابسات قال عون: «ان الوزير نحاس لا علاقة له بالمشكلة بين بارود وريفي، وهو اعترض على وجود قوة عسكرية لم يطلبها في مبنى تابع لوزارة الاتصالات».
وتابع: «لو افترضنا أن يوسف عنده المسؤولية ليطلب هذه القوى هناك جهاز أمن السفارات المسؤول عن أمن السفارات والمباني الرسمية، لماذا لم يكلف الجهاز المختص
بحراسة المبنى؟».
سافر يوسف و«مفاتيح السنترال معه». عون يشكك بعودته من الخارج معتبرا أنه «يجب أن يصدر بحقه مذكرة استدعاء فورية أو برقية تحر وإلقاء قبض»، كاشفاً عن «مجموعة
شكاوى من وزراء ويجب وضع التفتيش المركزي أمام مسؤولياته ليبرر لماذا لم ينظر بالشكاوى المرفوعة أمامه بحق يوسف منذ 2009 وأيضا أمام القضاء؟».
«ولكي نعرف كم سيطول حبل الكذب»، طالب عون بتعيين قضاة للتحقيق بكل ما يحصل ومن استدعى فرع المعلومات، مشيراً في هذا السياق الى ان «مهمة أوجيرو بالاساس تنفيذ
أشغال لصالح وزارة الاتصالات وقد قامت بتضخيم نفسها من دون قوانين».
وفي رده على سؤال عن إخفاء نحاس لداتا معلومات، أكد أن من «يفبرك مثل هذه الإشاعات يجب أن يدخل الى السجن»، رافضاً، من جهة أخرى، الربط بين مسألة الاتصالات
و«قطار» التأليف الحكومي.
من ناحيتها، ردت هيئة أوجيرو، في بيان مسائي على عون، وقالت إن «الدكتور عبد المنعم غادر الأراضي اللبنانية منذ فترة قصيرة وذلك بموجب إجازة إدارية صدرت عن
وزير الاتصالات شربل نحاس بموجب القرار رقم 527/1 تاريخ 20/05/2011، حيث ورد في المادة الأولى منه يعطى الدكتور عبد المنعم يوسف المدير العام لاستثمار وصيانة
المواصلات السلكية واللاسلكية إجازة إدارية براتب كامل لمدة خمسة عشر يوما اعتباراًَ من 21/05/2011 عن عام 2010. يسمح له بقضائها خارج الأراضي اللبنانية».
وأعلنت ان يوسف سيعود عند الرابعة بعد ظهر غد من باريس.