البيان الوزاري: تباينات اقتصادية واعتـماد النسـبية في الانتخـابات
إذا لم تحصل مفاجآت، فإن مشروع البيان الوزاري للحكومة الجديدة يُفترض ان يكون منجزا قبل نهاية الاسبوع الحالي، بعدما تبين أن النقاشات الدائرة حوله بين أعضاء
اللجنة المكلفة بصياغته، هي أقل تعقيدا بكثير من تلك التي سبقت تشكيل الحكومة.
وبينما استمر تبادل القصف السياسي والإعلامي بين فريق العماد ميشال عون وقوى 14آذار، في سجال متفلت من الضوابط، عقدت لجنة صياغة البيان الوزاري جلسة أخرى أمس،
برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، في السرايا حيث قطعت شوطا اضافيا على طريق إنجاز صياغة البيان، وهي أنهت قراءة المسودة التي قدمها الرئيس ميقاتي بكل عناوينها، لكنها
أرجأت مقاربة موضوع المحكمة الدولية الى المرحلة النهائية من المناقشات التي قد تستغرق حسب بعض الوزراء، جلسة أو إثنتين، فيما رجح آخرون ان تستغرق اكثر من ذلك
بقليل.
وتركز البحث في اجتماع أمس على الشق المتعلق بعمل الوزارات وتطلعاتها، الى جانب السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والإنمائية، وقد سجل في هذا الاطار
بعض التباينات في وجهات النظر، وأبدى الوزراء ملاحظات وأفكارا، تقرر في ضوئها تقديم صيغة معدلة لهذا الجزء من البيان الوزاري، ستعرض اليوم، مع التركيز على التوجهات
العامة وتجنب الاستغراق في التفاصيل، بما يتيح وضع بيان رشيق ومختصر.
وتطرق النقاش في جلسة أمس أيضا الى قانون الانتخاب، الذي جرى شبه توافق على ان تكون النسبية العنصر الاساسي فيه، بعدما جرى طرح أكثر من خيار، لكن كان هناك شبه
إجماع على اعتماد النسبية من دون الخوض في التفاصيل، مع تعهد بأن تضع الحكومة قانونا عصريا متطورا للانتخابات قبل نحو سنة من تاريخ إجراء الانتخابات.

أما موضوع المحكمة الذي يشكل العنصر الأكثر حساسية، فقد توقع أحد الوزراء ان يُتناول على اساس صيغة «لا تعادي المجتمع الدولي ولا تستفز أي طرف داخلي ايضا، وهنا
تكمن براعة الرئيس ميقاتي في اجتراح مثل هذه الصيغة».
مصادر وزارية
وفيما أكدت أوساط ميقاتي لـ«السفير» ان نقاشات اللجنة ودية ومثمرة، قالت مصادر وزارية لـ«السفير» ان مناخ جلسة أمس كان مريحا وإيجابيا، في امتداد للأجواء التي
سادت أول من أمس، مؤكدة ان لا خلافات جوهرية بين الوزراء، وإن يكن قد سجل تباين موضعي في مقاربة بعض الملفات الاقتصادية والمالية. وأشارت الى ان هناك إمكانية
للانتهاء من البيان الوزاري اليوم»، وإلا فاننا قد نكون بحاجة الى جلسة إضافية غدا»، مشددة على ان هناك حرصا لدى الجميع على إنجازه بأقصى سرعة ممكنة.
وأكدت المصادر ان النقاش لم يصل بعد الى بند المحكمة الدولية، لافتة الانتباه الى ان أعضاء اللجنة ينتظرون الصيغة التي سيقترحها الرئيس ميقاتي لمقاربة هذا البند،
وبعدها يدلون بدلوهم.
وقال وزير الاعلام وليد الداعوق، عقب انتهاء الاجتماع ان «اللجنة الوزارية تابعت دراسة مشروع البيان الوزاري، وأقرت قسما كبيرا من بنوده المتعلقة بالسياسة الاقتصادية
والمالية والإنمائية» وستتابع اعمالها بعد ظهر اليوم.
وأكد ان «الجو داخل اللجنة ايجابي جدا وهادئ، وأن الحوار شفاف بين أعضائها»، موضحا «ان هناك بنودا انمائية واقتصادية عدة لم تبحث بعد خلال المناقشات». ولفت
الانتباه الى ان «بند المحكمة لم يدرس حتى الآن».
بري: رئاسة الحكومة ليست ملكية خاصة
في هذا الوقت، قال الرئيس نبيه بري لـ«السفير» ان الاميركيين «كانوا يعتقدون اننا لن ننجح في تشكيل الحكومة، وكذلك الامر بالنسبة الى عدد من حلفائهم الأوروبيين،
وقد سبق لي ان سمعت من سفراء غربيين في بيروت كلاما في هذا الاتجاه، ولذلك ترك تأليف الحكومة وقع المفاجأة والصدمة في أكثر من مكان، داخليا وخارجيا».
وأضاف: من الواضح، ان واشنطن تصوّب على ميقاتي لانها كانت تتطلع الى ان يقيم سواه في السرايا، علما ان ميقاتي كان نفسه رئيسا للحكومة عام 2005 من دون ان يثير
ذلك آنذاك حفيظة المعترضين حاليا... بصراحة، إن الاميركيين يريدون فرض أحدهم رئيس حكومة علينا، ضاربين نتائج العملية الديمواقراطية التي أوصلت ميقاتي الى رئاسة
الحكومة بفــارق بضعـــة أصوات عن الرئيس سعد الحريري بعرض الحائط، علما أنهم لا ينفكون يعطوننا دروسا في الديموقراطية، فأي مفارقة هذه؟
ولاحظ بري «أن فريق 14 آذار لم يصدق بعد، ولا يريد ان يصدق، انه خرج من الحكم، برغم ان ذلك طبيعي في إطار تداول السلطة»، متسائلا: هل ان رئاسة الحكومة في لبنان
مطوّبة باسم أحدهم.. هل هي من الأملاك الخاصة.. «شو هالمسخرة».
وفي الشأن السوري، أكد بري ان «من يراهن على سقوط الرئيس بشار الأسد يفهم في السياسة بقدر ما أفهم في القنبلة الذرية» (راجع ص 2).