Saturday, June 25, 2011

أميركا والأوروبيون يرصدون كل نقطة وفاصلة في البيان الوزاريالتحدي الأول أمام الحكومة: قرار اتهامي في غضون أيام!
داود رمال
باستطاعة الحكومة الجديدة ألا تدع الضغوط الداخلية أو تلك المتعددة الجنسيات خارجيا ان تؤثر على عملها لا سيما لجهة التصدي لهموم الناس المتراكمة يوما بعد آخر،
ولكن يفترض بها ايضا الا تدير ظهرها لماكينة الضغط الدولية الهادفة الى عدم تمكينها من الانطلاق بقوة في مهامها، بل أن تسعى لابتداع الخطاب الديبلوماسي الذي
يؤمن إمرار الاستحقاقات وهي كثيرة بأقل الخسائر الممكنة.
فليس من المنطقي على الاطلاق، اعتبار ان طريق الحكومة معبدة بالورود والرياحين، انما الأصح انها مليئة بالأشواك والالغام في ظل انقسام سياسي داخلي ووضع اقليمي
متحرك ومشحون بالمفاجآت السياسية وغير السياسية.
هذا الجو تعكسه دوائر لبنانية على تماس مباشر مع دوائر دبلوماسية عربية وغربية في بيروت، وتشير الى «ان الموقف الأميركي والأوروبي من التشكيلة الحكومية كان
ابعد مما تصورنا وتوقعنا إذ استخدموا عبارة «حكومة مخيبة للآمال»، وهذا سيترجم بضغط كبير على حكومة نجيب ميقاتي مما قد يؤثر سلبا على عملية انجاز البيان الوزاري،
«لان هناك متابعة غربية دقيقة لمضمونه وتحديدا بند المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حتى أنهم لا يقبلون بالصيغة القديمة إنما يريدون صيغة أقوى لجهة الالتزام
بالمحكمة، لا بل يمكن القول إنهم يتابعون البيان بكل نقطة وفاصلة سيتضمنها».
وتلفت الدوائر اللبنانية النظر إلى أن «الصيغة التي عمل عليها منذ ثلاثة أشهر لبند المحكمة يبدو أنها لا تلقى قبولا دوليا، ومفادها الإبقاء على البند ذاته الذي
ورد في بيان حكومة سعد الحريري على أن تضاف إليه عبارات مثل «الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي ومصلحة لبنان العليا».
وتضيف أن «الغرب كان يقول بأنه سيأخذ موقفا من الحكومة بناء على أدائها وليس على تشكيلتها، ولكن تبين عكس ذلك فالآن الموقف هو من تشكيلتها إذ يعتبرونها حكومة
«حزب الله»، لا بل هم يقولون في اللقاءات المغلقة أن الحكومة تضم في عدادها إرهابيين».
ويرى المتابعون «ان لبنان أثبت قدرته على مواجهة اسرائيل عسكريا نتيجة معادلة القوة التي كرستها المقاومة بحيث لم يعد الاعتداء على لبنان مجرد نزهة الا ان الخشية
هي من اللجوء الى استخدام العصا الاقتصادية للإضرار بلبنان، وبالتالي فان تماهي افرقاء لبنانيين مع هكذا توجه سيكون بمثابة انتحار، اذ يفترض بجميع القوى رسم
الخطوط التي يمنع تجاوزها فالموضوع الاقتصادي يطال الجميع ولا يميز بين موالاة ومعارضة».
وتدعو الدوائر ذاتها اللبنانيين الى اي جهة انتموا الى تحصين واقعهم اكثر من اي وقت مضى وابقاء الصراع تحت العناوين السياسية بما لا يؤثر على الوضعين المالي
والاقتصادي اذ أننا وللمرة الأولى منذ اربعين عاما نواجه حقيقة انه اذا لم يحصن الوضع الداخلي ستكون الاضرار على لبنان كبيرة، ويجب عدم التقليل من جدية ما ينشر
ويعلن، فاذا كان لبنان لا يتأثر بالتهديد الاسرائيلي، بفضل المعادلة الثلاثية، ولكن لا يمكن عدم الاكتراث للتهديدات الاقتصادية والمالية الخارجية».
وتلمح الدوائر الى أن «توجه قوى المعارضة الجديدة للتحرك في الشارع في وجه حكومة ميقاتي لن يؤدي الى نتيجة عملية لان اي شارع سيقابله شارع مضاد، وهذا الواقع
من شأنه تهديد السلم الأهلي».
وترسم الدوائر اللبنانية «علامة استفهام سلبية جدا حول الموقف الاميركي من الحكومة الجديدة، رغم قول الادارة الاميركية بانها تسعى للحد من تحرك الكونغرس ضد
الحكومة اللبنانية لا سيما لجهة وقف او تجميد المساعدات العسكرية والاقتصادية الا ان الامر صعب، كما ان لبنان ليس بإمكانه تحمل نموذج شبيه بالبنك اللبناني ـ
الكندي. فالفترة المقبلة مؤشراتها الاقتصادية صعبة. والسؤال الذي يطرح نفسه كم يستطيع الرئيس نجيب ميقاتي وحكومته التحمل، وما هي القدرة على عدم التأثر بكل
الضغوطات؟ لان الضغط بعد الثقة بالحكومة سيكون اكبر بكثير مما كان عليه قبلا».
وتنصح الدوائر «باعتماد الاكثرية الجديدة وتحديدا العماد ميشال عون، خطابا سياسيا جديدا لأن مواقفه الأخيرة تتسبب في رفع منسوب التوتر المذهبي في الشارع السني،
وبالتالي عليه ان يخفف من حدة خطابه من منطلق المسؤولية ومحاولة اقامة شراكة مع شريك سني في الأكثرية الجديدة». وتخلص الى الدعوة الى ترقب ما سيصدر عن المحكمة
الخاصة بلبنان من قرار اتهامي، «لان هذا الامر سيستخدم بقوة في وجه حكومة ميقاتي وهو اول تحد ستواجهه في ظل المعلومات عن ان موعد صدوره بات يقاس بالأيام وليس
بالأسابيع او الاشهر».

No comments:

Post a Comment