> هكـذا يتكـلّم أبنـاء لاسـا اليـوم

هكـذا يتكـلّم أبنـاء لاسـا اليـوم
جوانا عازار

صحيح أنّ لاسا هو اسم واحدة من المدن الأعلى في العالم وهي العاصمة التقليديّة للتيبت، إلّا أنّ لاسا اللّبنانيّة هي البلدة التي تقع على ارتفاع 1130 متراً عن
سطح البحر، والتي لم تنعكس برودة طقسها على قضيّة الأراضي فيها، وهي قضيّة نشأت فصولها عام 1939 من دون أن تنتهي بعد «على خير»، شأنها في ذلك شأن «لاسا» التيبتية
التي يدور حولها صراع عمره من عمر دولة الصين الحديثة.
«الموضوع عقاريّ مئة بالمئة» كلام يقوله لـ«الأخبار» الدكتور محمّد كرم، وسيعيد تأكيده باسم أهالي لاسا اليوم (الثلاثاء) في مؤتمر صحافيّ تعقده لجنة الأهالي
في البلدة. فبالنسبة الى كرم «لقد خرج الموضوع بشكل كبير عن نطاقه الأساسيّ وتحوّل الى موضوع سياسيّ بامتياز، يسعى البعض من خلاله إلى استنهاض أبناء المنطقة
عبر اللعب على الوترين الطائفي والمذهبيّ».
من هنا، يسعى المؤتمر الذي يعقد اليوم الى «توضيح الأمور أمام الرأي العامّ كي لا تترك الساحة مفتوحة أمام الذين يصطادون في الماء العكر ليصلوا الى مآربهم وأهدافهم،
وخصوصا أنّ التحريض الذي أشيع في الأيّام الأخيرة أثّر سلباً على البلدة». وعن توقيف بلديّة لاسا يوم السبت الماضي الأعمال التي كانت قائمة في صالون كنيسة السيدة
في البلدة، الذي هو قيد الإنشاء، ردّ كرم بالتأكيد أنّ هناك إشكالاً على ملكيّة الأرض في المكان الذي تقام فيه الأعمال، وبالتالي أوقفت البلديّة أعمال البناء
بانتظار أن يفضّ الإشكال على ملكيّة الأرض، فالبلديّة كما يؤكّد كرم، هي سلطة ولها الحقّ في اتّخاذ تدابير مماثلة ضمن ما يكفله لها القانون.
ويشير كرم الى أنّ أهالي لاسا كانوا يعتزمون عقد مؤتمر صحافيّ منذ أسبوعين لشرح وجهة نظرهم من الموضوع، «إذ يبقى هدفهم فضّ الخلافات وحصرها في الشأن العقاريّ
بعيداً عن السياسة، على أن تكون للقضاء الكلمة الفصل فيها». ويلفت إلى أنّ خطوات الأهالي تصبّ في خانة التهدئة وطمأنة النفوس ومراعاة هواجس المواطنين الذين
ورثوا الأراضي عن أجدادهم وأهلهم وهم يملكون المستندات التي تؤكّد ملكيّتهم لها. ويشير كرم الى أنّ «الطرف الآخر يريد تنفيذ خريطة المسح المعتمدة منذ عام 1939
بالقوّة، والدليل أنّه تمّ الادّعاء على أحد أبناء البلدة، رغم أنّه يملك كلّ المستندات التي تؤكّد ملكيّته للأرض الى جانب رخصة بناء من اتّحاد بلديّات جبيل،
وهو يملك كلّ المستندات القانونيّة المطلوبة لبدء أعمال البناء من دون أن يتمكّن من ذلك.
ويؤكّد كرم باسم أهالي لاسا الالتزام بتوجيهات بكركي وبالاتّفاق الذي رعاه البطريرك بشارة الراعي، بحضور الأطراف المعنيّين الشهر الماضي في الصرح البطريركي.
أمّا من ناحية بكركي، فتأكيد لـ«الأخبار» على الالتزام بما اتّفق عليه في اللقاء الذي جمع الأطراف المعنيّين بالبطريرك الراعي وما نجم عنه من دعوة الجميع الى
«الالتزام بتطبيق القانون بعيداً عن التجييش المذهبيّ والتصعيد الإعلامي، لأنّ الموضوع هو فعليّاً موضوع حقوق متنازع عليها من قبل أطراف محدّدة». وفيما رفضت
أوساط بكركي التعليق على الاعتداء على الشمّاس أنطوان حكيم، أكّدت التزامها البيان الصادر عن مطرانيّة جونية المارونيّة في هذا الخصوص والذي أوردت فيه أنّه
«لما كانت القوى الأمنية من درك وجيش تقوم ليل يوم الجمعة الواقع فيه 19 آب 2011 بإزالة مخالفة بناء قائمة على أرض تملكها الأبرشية البطريركية المارونية ــــ
منطقة جونية، عملاً بإشارة القضاء، عمد بعض المسلحين والعناصر من أهالي منطقة لاسا الى الاعتداء بالضرب والتهديد ومحاولة خطف الشماس أنطوان حكيم برفقة أحد أبناء
الرعية، معترضين طريقهما بمحلة مدخل لاسا الطريق العام، ما أدى الى نقلهما فوراً الى أقرب مستشفى للمعالجة». وطالبت المطرانيّة السلطات المعنية، الأمنية والقضائية،
بالسير في التحقيقات المطلوبة لتوقيف المعتدين ومعرفة هويتهم ومن وراءهم، معربة عن «أسفها لهذا الانتهاك الفاضح»، ومعلنة تمسّكها بمتابعة القضيّة حتّى النهاية،
مؤكّدة أنّها لا تزال تحترم التهدئة الإعلامية الى الآن من جانبها، وهي غير معنية بما قد يصدر من مواقف أو تصاريح خارجة عنها».
وكان النائب السابق فارس سعيد قد عقد مؤتمراً صحافيّاً في هذا الإطار يوم الأحد في منزله في قرطبا، رأى خلاله أنّ «الدولة غائبة غياباً تاماً، وإذا كانت الدولة
عاجزة عن توقيف متهمين في اغتيال الرئيس الحريري، فهل هي عاجزة أيضاً عن توقيف من يتعدى على كاهن في لاسا في جبل لبنان؟ وهو معروف الاسم والوظيفة ومكان الإقامة»،
مشيراً الى أنّ «غياب أي استنكار من قبل الجانب الشيعي والأهلي والسياسي والروحي يفسح في المجال للقول بوضوح إن من يحمي هؤلاء الذين اعتدوا على كاهن من الكنيسة
المارونية غير مبالين باسترضاء خواطر أحد، والأخطر غير مبالين من أي رد فعل من قبل الجانب المسيحي، أو أنهم يعتبرون أن المسيحيين قد استوفاهم الله في لبنان».
وطالب سعيد الدولة باستكمال أعمال المساحة فوراً، قائلاً إن الأمانة الوحيدة التي هي في عنقها تتمثل بجملة واحدة: تطبيق القانون.