Tuesday, August 30, 2011

> خطة الكهرباء تراجعت والمحاولات مستمرة قبل 7 أيلول

خطة الكهرباء تراجعت والمحاولات مستمرة قبل 7 أيلول
جنبلاط أثار مع الخليلين مسألة الهيئة الناظمة والقانون 462 (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

رفعت حدّة «التعليق» على خطة الكهرباء وما أثارته من احتقان في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة سقف التحدي أمام المعنيين بإنقاذ الحكومة والأكثرية والخطة معاً، فتسارعت
اللقاءات والاجتماعات أمس، استعداداً لجلسة الحكومة في السابع من أيلول المقبل، وخصوصاً أن عطلة عيد الفطر تبدأ اليوم، يليها يوم ونصف من العمل، فعطلة نهاية
الأسبوع، ولن يبقى إلا الاثنين والثلاثاء قبل الجلسة
بدا المشهد السياسي أمس منقسماً بوضوح بين منطقين، منطق الأكثرية الساعية إلى لملمة صفوفها وحماية حكومتها من التوتر العالي الذي خلّفته المواقف من خطة الكهرباء،
ومنطق الأقلية التي بدت كأنها حسمت التطورات الإقليمية لمصلحتها، وبدأت ترسم صورة جديدة للوضع الداخلي وضعت فيه مناوئيها في إطار «الزمن الماضي».

على خط الأكثرية، فإن المشاورات التي بدأ الحديث عنها لحظة انتهاء جلسة الـ«لا اتفاق» في قصر بعبدا صباح الأربعاء الماضي، بدأت فعلياً أمس بلقاء رباعي في كليمنصو،
ثم باجتماع وزاري سباعي في السرايا الحكومية. لكن اللافت كان تضارب النتائج بين معلومات تؤكد إيجابية اللقاء الأول، وانتهاء الاجتماع الثاني من دون أي نتيجة،
بل بالرجوع إلى الوراء.
لقاء كليمنصو حصل قبل الظهر وجمع الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، مع النائب وليد جنبلاط، في حضور الوزير وائل أبو
فاعور. وذكرت مصادر معنية أن جنبلاط أثار مسألة الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة، والقانون 462، لكنها أكدت أن جوّ اللقاء كان إيجابياً جداً، إذ شدد جنبلاط على
أنه معني بإبصار خطة الكهرباء النور، مع التزام نصوص القوانين، وأكد أنه لن يكون في موقع المعرقل للخطة. وقد خرج الخليلان من دارة جنبلاط على أمل أن يؤدي الاجتماع
الوزاري في السرايا إلى إجماع على خطة الكهرباء.
وعند الثالثة بعد الظهر، بدأ اجتماع السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور 6 وزراء، بينهم اثنان من جبهة النضال الوطني هما وائل أبو فاعور وغازي العريضي،
والأربعة الباقون هم محمد الصفدي وعلي حسن خليل ومحمد فنيش ونقولا نحاس. ولفت في الاجتماع طرح نحاس فكرة تمويل محطات الإنتاج الواردة في خطة الكهرباء من القطاع
الخاص، بدل القطاع العام، وسانده الصفدي في ذلك، معلّلاً بأن وزارة المال غير قادرة على الالتزام بكامل المبلغ المرصود للخطة خلال عام 2011، وسأل عن سبب «تجاهل
عروض الصناديق العربية»، فيما لفت ميقاتي إلى أن الحكومة الصينية عرضت تمويل مشروع مدته 3 سنوات تتولى خلاله شركة صينية بناء معامل إنتاج على أن يسدّد المبلغ
خلال 15 سنة، مع فترة سماح تمتد لثلاث سنوات وبفائدة لا تتجاوز 3.5 في المئة. كذلك أثيرت مسألة تعيين أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة، ومسألة تعديلات القانون
462. وسأل أحد الوزراء عمّا إذا كانت الصناديق العربية التي تعرض تمويل مشاريع الكهرباء ستفرض متعهدين محددين لتنفيذ ما تموّله، فنفى عدد من حاضري الاجتماع
هذا الأمر.
وقد حاول خليل وفنيش إعادة النقاش إلى حيث وصل في جلسة الحكومة، عندما أجمع الوزراء على تبنّي الخطة بعد إدخال بعض التعديلات عليها، وبقي التحفّظ الوحيد على
مسألة إدارة المنشآت المنوي بناؤها. لكنّ مؤيّدي التمويل من القطاع الخاص تمسّكوا بطرحهم، فجرى الاتفاق على أن يستفسر رئيس الحكومة عن بعض النقاط من رئيس مجلس
الإنماء والإعمار، إضافة إلى استفساره عن بعض النقاط من وزير الطاقة جبران باسيل، تمهيداً لعقد اجتماع وزاري مطلع الأسبوع المقبل.
صاحب الخطة الوزير باسيل، الذي غاب عن اجتماع السرايا، رفض التعليق على نتيجته، قائلاً إنه لم يطّلع على مضمون المشاورات التي جرت فيه. لكنّ مصادر قيادية في
التيار الوطني الحر رأت أن طرح فكرة التمويل من القطاع الخاص تهدف حصراً إلى عرقلة الخطة، مؤكدة أن باسيل منفتح على مسألة تمويل القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء،
«وهو أدرجها في الجزء الثاني من خطته التي تبنّتها حكومة الرئيس سعد الحريري». لكن محور الخطة، بحسب هذه المصادر، ينص على تمويل الدولة للمرحلة الأولى، بسبب
بطء آليات استدراج العروض التي بموجبها سيتولى القطاع الخاص عمليات تنفيذ بناء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية. وكان من المنتظر أن تبدأ عملية استدراج العروض
من القطاع الخاص لتنفيذ الجزء الثاني من الخطة، في موازاة بدء تنفيذ الخطة المموّلة من الدولة.
وكان الوزير خليل، الذي التقى الوزير العريضي أمس، قد أقرّ بوجود تحدّ للحفاظ على الحكومة ووحدتها، والاقتناع في الوقت نفسه «بقدراتها ودورها المستقبلي في معالجة
قضايا الناس، وأن نقرّ خطة إنقاذية لقطاع الكهرباء»، مؤكداً أن التواصل قائم بين كل الأطراف المعنية لبحث بعض الصيغ والمخارج، وصولاً إلى تفاهم، معرباً عن اعتقاده
«أن من الممكن جداً التوصل إلى اتفاق قبل جلسة 7 أيلول».
لكن البارز أمس، شكلاً ومضموناً، كان موقف العريضي الذي أطلّ مساءً عبر «أخبار المستقبل» ليقول إن موضوع الكهرباء «لم يكن يوماً سياسياً»، وإن هذا الموضوع ذهب
إلى الجانب السياسي مرتين، «المرة الأولى عندما سمعنا كلاماً نابياً على طاولة مجلس الوزراء بحق المعارضة، وهو كلام غير مقبول، فمن لديه كلام من هذا النوع فليقله
في مكان آخر. والمرة الثانية أخذ الموضوع إلى جانب سياسي من قبل من قال إما أن يتخذ القرار اليوم أو تكسير مافيات والرؤوس، وهذه اللغة غير المقبولة»، في إشارة
إلى العماد ميشال عون دون أن يسميه. وأوضح أن ما تجري مناقشته حالياً ليس خطة الكهرباء، بل آلية تطبيق هذه الخطة، معتبراً أن هناك إمكاناً كبيراً جداً للوصول
إلى صيغة يتوافق عليها الجميع. وقال في مجال آخر إنه من كافح الفساد «وشلت الحرامي فادي النمار وغيره»، معلناً أن التحقيق في هذا الموضوع منع.
ومن دون تسمية أيضاً، أعاد عون الكرة إلى ملعب فريق العريضي، باتهامه، بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، لتيار المستقبل «وتيار آخر» بالوقوف وراء تظاهرات الاحتجاج
على انقطاع الكهرباء في الشحار الغربي وعكار، مردفاً «كلهم أسهموا في حرمان لبنان من الكهرباء طيلة عشرين عاماً (...) إذاً لماذا هذه الحملة؟». وقال لمن يتحدثون
عن تمويل الخطة: «فليحتفظوا بأموالهم إن كانوا يرون أنهم يمنّون علينا بها، وليحققوا في تلزيمات الفضائح الحاصلة على مدى 18 عاماً، ولدينا الأسعار كافة، وفي
استطاعتنا أن نفتح تحقيقاً مالياً في مشاريع الطرقات وكل المشاريع التي نفذت في لبنان، ونستطيع أن نترجم الهدر بالمليارات لا بالملايين»، مبدياً خشيته من أن
تكون «هذه المعركة التي تركزت علينا في مسألة الطاقة هي لتغطية الأموال المسروقة من الخزينة، ولجعلنا ننسى المطالبة بضبط المحاسبة في وزارة المال».
ورأى عون أن التعاطي في موضوع الكهرباء هو عملية إلهاء عن استحقاقات أساسية في أيلول، هي معركة الموازنة وإيجاد الأموال للاستثمارات في الطاقة والنقل والاتصالات
والنظام الصحي للتغطية الشاملة للمواطنين، وتعديل النظام الضريبي، والتركيز على الأرباح العقارية. ودعا إلى الكف عن القول «لا يوجد عملة»، مردفاً «بلى يوجد
عملة. الغوا الإعفاءات غير الشرعية، عدّلوا النظام الضريبي كي يكون عادلاً».
وعن قول الوزير أحمد كرامي لصحيفة الجمهورية إنه والرئيس ميقاتي «لا ولم ولن» يسيرا في خطة باسيل الكهربائية، أعلن عون أنه يملك موقفاً رداً على ذلك، ولكنه
يلتزم الصمت، إذ «اتفقنا مع الأصدقاء (حزب الله وأمل) على ألّا نردّ على هذه المواضيع». أضاف: «هناك مجال من الآن حتى 7 أيلول، وإذا أرادوا أن يعتقدوا أن المسألة
هي مناكفة بيني وبينهم، فوحدهم يتحمّلون مسؤولية عدم حل مشكلة الكهرباء (…) الآن كلهم يتحمّلون المسؤولية، وأنا لن أدخل في هذه الصراعات الكلامية مع رئيس الحكومة
أو مع نائبه الذي أصلاً أنا لا أعرفه، لقد رأيته مرة عندما كنت قائداً للجيش، ولا أعرف إذا كان هو من قرأ التصريح أو كتبه أحدهم له، ولكن لن نضيّع وقتنا مع
أحد». وقال رداً على سؤال: «أنا معتاد الحرب والسلم. أعتقد أن غيري معتاد اليخوت. أنا أتحمّل أي حالة، ومن يقدر أن يتحمل الحالة التي أنا فيها، فليدخل معي في
مبارزة». ونفى أن تكون الحالة الراهنة «ستاتيكو، بل استمرار لنهج الحريري، إذ لا يزال الأشخاص هم أنفسهم ، والأدوات هي ذاتها».
وعلى المقلب الآخر، اختلفت الاهتمامات كلياً، وخصوصاً عند آل الحريري الذين أصدر ثلاثة منهم بيانات تهنئة بعيد الفطر، تمنى في أوّلها الرئيس سعد الحريري «أن
تحمل الأعياد المقبلة تباشير تثبيت مشروع الدولة وإحلال الأمن والاستقرار في الربوع اللبنانية وتقوية أواصر الوحدة الوطنية وتكاتف جميع اللبنانيين، تحت راية
كشف الحقيقة وتحقيق العدالة»، منتهزاً المناسبة لتوجيه التحية إلى الشعب السوري، «ولنؤكد مرة جديدة تضامننا الكامل معه». وقالت في ثانيها نازك الحريري: «نحن
اليوم نقف بكل مسؤولية أمام عهد جديد، بدأت فيه ملامح الحقيقة تتضح، وأصبح التسلح بالوحدة الوطنية وبالحكمة مطلوباً أكثر من أي وقت مضى، من أجل صون السلم الأهلي
والتصدي للفتنة الطائفية أو المذهبية بين أبناء الوطن الواحد». أما في الثالث فاكتفت النائبة بهية الحريري بتمني عودة العيد «على لبنان واللبنانيين والأمة العربية
والإسلامية بالخير والاستقرار».
لكن قبل العيد، كان الحريري الرابع، الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، قد حسم في إفطار في عكار صورة البلد ومحيطه، فقال أولاً إن معادلة الجيش والشعب
والمقاومة «من الماضي»، مضيفاً «نحن نعي جيداً أن ثمة ماضياً في طريقه إلى أن يطوى نهائياً، ونعي أن ثمة تركيبة من الماضي تسيطر على لبنان ستسقط، ونعي أن ثمة
مستقبلاً يقترب، فمن يرد أن يستلحق نفسه فليسرع، وإلا سقط في الماضي. فلبناننا المقبل هو لبنان المستقل، هو لبنان العدالة، هو الدولة، هو الدور العربي الذي
يعود إليه ولا يمكن أن يكون بديله، هو العيش المشترك، هو النموذج في المنطقة، هو الشراكة الإسلامية ــــ المسيحية، هو الطائف إلى أن يعطينا أحد أفضل منه».
في مجال آخر، وفيما واصل النائب خالد ضاهر هجومه على الجيش مع محاولته حصر هذا الهجوم بـ«بعض الضباط» الذين قال إنهم «تربّوا على أيدي الأجهزة الأمنية السورية»،
تواصلت المواقف المنددة باستهداف الجيش الذي نوّه رئيس الحكومة بدوره، وشدد خلال استقباله العماد جان قهوجي على أن «المؤسسة العسكرية هي فوق الصراعات السياسية،
ويجب أن يتعاطى الجميع معها على هذا الأساس»، فيما رأت كتلة الوفاء للمقاومة في الإساءة إلى الجيش «نذير شر يستهدف اللبنانيين خدمة لمشاريع أعدائهم، ضمن سياق
مشبوه يسعى منذ فترة إلى تقويض معادلة القوة التي تحمي لبنان وتحول دون ابتزازه أو إخضاع قراره الوطني».

14 آذار تدعو حـزب الله إلى لاهاي

في إطار الردّ على المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس لجنة الاتصالات النيابيّة حسن فضل الله في مجلس النواب، عقد النائبان جمال الجراح وغازي يوسف مؤتمراً صحافياً
مشتركاً، أمس، في المكان ذاته. أعلن الجراح موافقته على ما قاله فضل الله عن أن المسار التحقيقي يبدأ من الاشتباه عند توافر مؤشر داتا الاتصالات ثم إلقاء القبض
والتحقيق والإتيان بأدلة حسية واعترافات تؤدي إلى الإدانة أو البراءة، لكنه سأل حزب الله: «لماذا لا يتبع المسار الذي تفضّل وتكلم عنه الزميل حسن فضل الله،
لأنه بالفعل مسار منطقي يؤدي إلى كشف الحقيقة». ورأى الجراح أن القول إن التهمة مبنية على داتا اتصالات متلاعب بواسطة إسرائيل نتيجة خرقها لشبكة الاتصالات اللبنانية
بناءً على «تحليلات أعطيت للمرة الثالثة على التوالي من قبل ما يسمّى «الخبراء»، فالسؤال لماذا كل هذه الخبرات والتقنيات المتوافرة لديكم لا تذهبون بها إلى
المحكمة الدوليّة».
وتوقف الجراح عند ما أثاره فضل الله لناحية القول إن استخدام تقنية داتا الاتصالات لفترة زمنية جرى توقيفها، «ولماذا منذ فترة توقفت عمليات كشف شبكات التجسس
وهل كان كشف شبكات العملاء فقط لإثبات أن داتا الاتصالات لها صدقية وتمثّل إثباتاً على عمل ما»، فسأل الجراح: «لماذا الآن بدأ التشكيك في جميع الأجهزة الأمنية؟
وإذا كان فرع المعلومات متواطئاً، فهل استخبارات الجيش كانت أيضاً متواطئة وتريد إثبات صدقية داتا الاتصالات لهدف سياسي ما»؟
ورداً على قول حزب الله إن المحكمة إسرائيليّة، أشار الجرّاح إلى أنه خلال مناقشات موازنة 2010، وتحديداً بند تمويل المحكمة الدوليّة، «طلبنا من الزملاء في
حزب الله أن يأتونا بدليل واحد على أن هذه المحكمة إسرائيليّة أو أميركيّة، ولكن حتى الآن لم نسمع (شيئاً) ولم يُجب طلبنا، ولا نزال ننتظر. وقلنا أكثر من ذلك،
إذا أثبتم لنا أن هذه المحكمة إسرائيليّة أو أميركيّة فستقف».
بدوره، علّق يوسف على بعض النقاط القانونيّة والتقنية، فرأى أن المؤتمر الصحافي الذي عقده فضل الله هو مؤتمر صحافي سياسي حزبي بامتياز، ولم يعقده «خلافاً لما
قيل، كرئيس للجنة الاتصالات، لأنه لم يطلع لجنة الاتصالات من قريب ولا من بعيد على عقد هذا المؤتمر». كذلك انتقد يوسف حضور موظفين من مختلف الملاكات الحكوميّة
العامة مؤتمر فضل الله.
ولفت يوسف إلى غياب الإجماع في لجنة الاتصالات وعند اللبنانيين على «أن هذه المعلومات هي معلومات تؤكد صحة الاختراقات وتؤكد صحة قدرة إسرائيل على استنساخ خطوط
وزرعها وفبركة داتا الاتصالات كلها حتى اليوم غير مؤكدة». ونصح حزب الله بالتوجه إلى المحكمة إذا ما كان لديهم المعلومات والتقنيّات التي تبرهن عن صحة ما يقولون.
وتمنّى يوسف على وزير الاتصالات نقولا صحناوي عدم تكرار مخالفة القوانين والاستقواء على النظام، وأن «لا يتلطى بالقانون ليحمي جهة سياسية».
من جهتها، دعت كتلة القرار الحر (نواب الأشرفية) صحناوي إلى «التوقف عن استفزاز أهالي دائرة بيروت الأولى (الأشرفيّة) خاصة وغالبية اللبنانيين عامة، والاستقالة
من وزارة الاتصالات، لكونه لا يتمتع بشرعية التمثيل ولا بالصفات التي تخوّله ملء مركزه»، ورأت أن وجوده في المؤتمر الصحافي الذي عقده فضل الله ليس له أي مبرر.
وفي سياق متابعة أعمال المحكمة الدوليّة، عقد المكتب الدائم لمتابعة أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المنبثق عن تجمّع حقوقيي 14 آذار اجتماعه الموسع في
بيت الكتائب المركزي في الصيفي، بحضور رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل. ولفت نقيب المحامين الأسبق ميشال ليان، بعد الاجتماع، إلى أن المجتمعين ناقشوا
النظام الداخلي للمكتب الدائم، وأقرّوا بنوده بعد إجراء تعديلات عليها، «وبعدها تقرر تكليف لجنة خاصة لوضع تفسيرات قانونية عن عمل المحكمة والأسس التي ترعى
إجراءاتها، أو القرارات الصادرة عنها، على أن تعلن هذه الدراسات والتفسيرات في مؤتمر صحافي يعقد بعد عيد الفطر وحين تدعو الحاجة».

الخارجيّة: سمعنا بيان الجامعة عبر الإعلام

دخل موقف لبنان في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب أمس في حلبة السجال الداخلي، بعدما اتخذته قوى 14 آذار وسيلة إضافية للهجوم على الحكومة، متهمة إياها بـ«التابعة»
للنظام السوري، وبأنها أثبتت ذلك مرة جديدة بعد تجربة نأي لبنان بنفسه عن البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي.
مصادر وزارة الخارجية اللبنانية أكدت لـ«الأخبار» أن نقاشاً جرى في اجتماع القاهرة، أول من أمس، بشأن الأوضاع في سوريا، كان رأس الحربة فيه ضد النظام السوري
وزير خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثاني، فيما وقف إلى جانب المندوب السوري ممثّلو لبنان والجزائر والسودان.
وبحسب المصادر ذاتها، جرى الاتفاق على عدم صدور أي بيان بشأن الأحداث السورية، باستثناء الإعلان عن زيارة سيقوم بها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي
(الصورة) إلى دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد. كذلك سقط اقتراح أن يرافق العربي وزراء خارجية 6 دول عربية.
وعلى حدّ قول المصادر، فوجئ وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، بعد عودته إلى بيروت، بصدور بيان عن الأمانة العامة للجامعة العربية يتضمن لهجة قاسية بحق النظام
السوري، فاضطر منصور إلى إصدار بيان يوضح فيه أن بيان الأمانة العامة لم يُناقَش. وفي القاهرة، أكدت مصادر دبلوماسية لـ«الأخبار» أن البيان الذي صدر لم تجر
مناقشته في الاجتماع، مشيرة في الوقت عينه إلى عدم الاتفاق على أي بيان آخر. وقالت المصادر التي تتبنّى موقفاً مناهضاً للموقف السوري إن «من غير المقعول أن
يُناقَش بيان في شأن يدين ما يجري في سوريا مع المندوب السوري في الجامعة العربية».

http://www.al-akhbar.com/

No comments:

Post a Comment