نواب «المستقبل» يطلبون لقاء قهوجي.. ويرفضون التضخيمها هي جرائم ضاهر بحق الجيش.. فهل يتحرك القضاء؟
مارون ناصيف
برغم استنكارهم حادث إطلاق النار على الصائمين في قرية عيات العكارية، لم يتحمل نواب كتلة المستقبل الهجوم العنيف الذي شنّه زميلهم النائب خالد ضاهر على مؤسسة
الجيش اللبناني وقائــدها ومديــرية المخابرات فيها، إذ وصف العماد جان قهوجي بـ«الفاشل» والمخابرات بـ«الشبّيحة» مهدداً إياهم إذا لم يلتزموا القوانين، بمطالبة
أهل منطقته داخل الجيش ضباطاً وأفرادا، بحماية مناطقهم وأهلهم، من دون أن يأخذ في الحسبان ما يحمل ذلك التصريح من بذور تحريضية فئوية تنال من كيان المؤسسة الأمنية
الأولى في لبنان.
«لا موقف لنا من الجيش وقائده على الإطلاق» يقول نائب مستقبلي عكاري لـ«السفير»، «وما صدر عن زميلي من رد فعل قاس لا يمثل كتلة المستقبل بل النائب ضاهر نفسه،
لأن التجاوزات الأمنية في عكار على الرغم من تواضع حجمها، لا تبرر هجوماً كهذا على قيادة الجيش والمؤسسة العسكرية».
وكشف مصدر متابع لـ«السفير» أن كتلة المستقبل طلبت موعداً قريباً من قائد الجيش لشرح ملابسات ما حصل والاعتذار عن الاتهامات الشخصية التي طاولته من جراء ذلك
المؤتمر الصــحافي. وفي تفســير لهجوم ضاهر، يعتبر نواب المستقبل أن توقيف أحد مرافقي ضاهر من قبل مخابرات الجيش أظهر في الإعلام كأن الأخــير هو الـذي أطلق
النار على الصائمين وقتل أحد المشايخ العكاريين، علماً بأن وزير الدفاع فايز غــصن أكّد في بيان الرد على ضاهر أن مرافقه ألقي القبض عليه وهو ينظف سلاحه الشخصي
بعــد حادث عيات.
وبرغم كل هذه التبريرات التي يقدمها التيار الأزرق، يتوقف قانونيون عند مضامين المؤتمر الصحافي للنائب ضاهر وما تضمنه من شوائب وخروق منها ما يتعلق بمقدمة الدستور
اللبناني، ومنها ما يتعلق بقانون العقوبات، بالإضافة الى خرق بعض المواد الواردة في قانون القضاء العسكري. وفي هذا الإطار، يعتبر عضو تكتل التغيير والإصلاح
النائب ميشال حلو أن ضاهر فقد شرعيته بعد مؤتمره الصحافي لأن الفقرة «ي» من مقدمة الدستور تنص على التالي: «... لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك...»،
الأمر الذي يتطابق تماماً مع مضمون كلام ضاهر التحريضي خصوصاً في ما يتعلق بتلميحه الى عصيان أوامر المؤسسة العسكرية».
ومن الدستور الى قانون القضاء العسكري، ينتقل حلو في شرحه للقول إن «نائب عكار خرق المادة 152، التي تنص على «ملاحقة كل من يحرض على العصيان والتمرد، كما المادة
157 من القانون نفسه، والتي تشدد على «السجن من 3 أشهر الى 3 سنوات لكل من عمل على تحقير الجيش والمس بكرامته وسمعته ومعنوياته، والإقدام على ما من شأنه أن
يضعف في الجيش النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم».
أضف الى هذه الجرائم، يعتبر حلو أن ضاهر تجاوز المادة 317 من قانون العقوبات التي تلاحق كل صاحب خطاب يقصد منه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على
نزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة». الأمر عينه ينطبق على المادة 303 من قانون العقوبات التي تتحدث عن الاعتقال الموقت لمثيري العصيان المسلح.
«كل ذلك يبقى حبراً على ورق الدفاتر القانونية في حال لم يتحرك أحد لرفع الحصانة عن ضاهر وملاحقته أمام القضاء المختص» بحسب الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة
القاضي يوسف سعد الله الخوري الذي يؤكد أن ضاهر لا يمكن توقيفه إلا برفع الحصانة النيابية لأن ما ارتكبه لا يشكل جرماً مشهوداً. وحتى في حال عدم ادعاء قيادة
الجيش قضائياً على نائب المستقبل، هناك حق عام يرى الخوري أن النيابة العامة التمييزية يجب أن تتحرك على أساسه. وبالنسبة الى الآلية القانونية، تقول النصوص
إن المدعي العام التمييزي يجب أن يتوجه بمذكرة مفصلة الى وزير العدل تتضمن الوقائع القانونية، على أن يحيلها الوزير بدوره على رئيس المجلس النيابي الذي يدعو
فور تسلمها هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل التي عليها بعد الاجتماع برئاسة رئيس المجلس، أن تقدم تقريراً الى الهيئة العامة وذلك خلال مهلة لا تتعدى
الأسبوعين، وإذا لم يُقدّم التقرير خلال المهلة المطلوبة فعلى رئيس المجلس أن يطرح القضية على الهيئة العامة التي إما أن تعيد تكليف الهيئة المشتركة بإعداد
التقرير، وإما أن تقرر بنفسها البت بقرار رفع الحصانة مع الأخذ بعين الاعتبار ألا يكون القرار على أساس كيدي وذا خلفيات سياسية، وفي هذه الحال يضطر المجلس الى
مناقشة هذه القضية حصراً ويحتاج القرار الى أكثرية نسبية من الأصوات بحسب المادة 34 من قانون المجلس النيابي.
ترفض كتلة المستقبل محاولات بعض الجهات السياسية والاعلامية تكبير قضية النائب ضاهر، و«أي محاولة لنقلها من سياقها السياسي البحت الى أي سياق قضائي يعني أن
كتلة المستقبل سيكون لها موقف حازم من أي ملاحقة قد يتعرض لها الزميل نائب عكار»، تقول أوساط التيار الأزرق، وتشير الى شكاوى عدة أوصلتها سابقاً الى قائد الجيش
بحق بعض ضباط وعناصر أجهزة المخابرات في الشمال على خلفية تعاطي هذه الأخيرة في المنطقة.
وفي انتظار موافــقة قائد الجيش على استقبال نواب «المستقبل» يبقى على الكتلة التوضيح وإزالة التناقض في المواقف، وبالتالي يجب أن تضمن بيان اجتماعها المقبل
بنداً تتنصل فيه من مضمون هجوم ضاهر، كي لا يقتصر النفي والتبرير على النواب بشكل فردي، خصوصاً أن بياناً صدر عن كتلة نواب عكار دافعت فيه عن ضاهر متهمة المخابرات
بما أسمته «تجاوزات».