جنبلاط لـ«السفير»: أرفض الابتزاز ولو اهتز «التحالف» «كهـرباء الحكومـة» أمـام «فرصـة أخيـرة»؟

تأجل حسم مصير خطة الكهرباء، سواء سلباً أو إيجاباً، الى جلسة مجلس الوزراء التي تعقد عند التاسعة صباح اليوم في قصر بعبدا، على بُعد قرابة ساعة ونصف الساعة
من موعد التئام الجلسة التشريعية النيابية، بعدما تعذر إنجاز التوافق على الخطة خلال اجتماع مجلس الوزراء امس، تحت وطأة استمرار التباينات حولها بين أطراف الحكومة،
بما يؤشر الى ظهور متزايد لعوارض «أزمة الثقة» على جسم الائتلاف الحاكم.
وتكتسب الجلسة الصباحية أهميتها من كونها تشكل ما يشبه «الفرصة الاخيرة»، ليس فقط لإنقاذ الخطة المطروحة، وإنما أيضا لحماية الحكومة من التداعيات التي قد تترتب
على الإخفاق في الاختبار الكهربائي، وسط تمسك العماد ميشال عون بمعادلة «الكهرباء في مقابل الحكومة»، علما ان النائب وليد جنبلاط أبلغ «السفير» انه يرفض منطق
«الفرصة الاخيرة الذي يراد منه ممارسة الضغط».
وقد تكثفت الاتصالات بين مختلف مكونات الحكومة خلال الساعات الماضية، سعياً الى تأمين شروط نجاح جلسة اليوم التي تواجه تحدي التوفيق بين المنطق الداعي الى إشراك
مختصين من خارج وزارة الطاقة في الاشراف على الخطة وإدارتها، كما يقترح بشكل اساسي وزراء جبهة النضال الوطني، وبين الرأي القائل بأن الوزير هو رأس إدارته ولا
يجوز تقاسم صلاحياته، كما يؤكد وزراء تكتل التغيير والاصلاح.
وقال أحد الوزراء لـ«السفير» إن الساعات الفاصلة عن جلسة اليوم كانت فرصة لإجراء مروحة واسعة من الاتصالات بين العماد ميشال عون وحلفائه وخصوصاً «حزب الله»
و«أمل» وكذلك مع باقي مكونات الحكومة وتحديداً الرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط.
وبرغم استعصاء بعض العقد على الحل، حتى الأمس، إلا ان ذلك لم يحل دون تحقيق تفاهم حول بعض النقاط الاساسية المتصلة بخطة الكهرباء، وهي: اعتماد مشروع قانون وليس
اقتراح قانون، إقرار مبدأ ان الاجازة بالانفاق تكون للحكومة، الالتزام بتطبيق القانون 462 واقتراح تعديلات عليه لإشراك 
القطاع الخاص في المراحل اللاحقة للانتاج، واعتماد خيار الـ«فيول أويل» حالياً مع إبقاء الاولوية للغاز حين توافره ولو بعقود مؤجلة.
جنبلاط: «مش فارقة معنا»
وبانتظار النتائج التي ستؤول اليها جلسة مجلس الوزراء هذا الصباح، قال النائب وليد جنبلاط لـ«السفير» إن هناك خيارين امام وزراء جبهة النضال الوطني فإما ان
يتم الأخذ بملاحظاتهم على خطة الكهرباء ويحصل اتفاق على أسس واضحة وإما ان يتمسكوا بتحفظاتهم، لأنه من غير المقبول تخصيص مبلغ كبير بقيمة مليار و200مليون دولار
لتمويل الجزء الاول من الخطة من دون ان تكون هناك آلية محددة، تضمن مصيره.
وإذ اعتبر ان وزير الطاقة جبران باسيل لم يقدم التوضيحات اللازمة والمقنعة على العديد من الأسئلة الإدارية والتقنية التي وجهت اليه، أكد في رد غير مباشر على
العماد ميشال عون انه متمسك بموقفه، مضيفاً: لن نخضع الى منطق التهديد والابتزاز الذي يستخدم معنا على قاعدة إما ان تسيروا بما نريده وإما الويل والثبور وعظائم
الامور.
وتابع: «مش فارقة معنا» حتى لو كنا كجبهة نضال نشكل أقلية في الحكومة، ولا آبه إذا كان موقفي هذا سيزعزع الحلف السياسي القائم.
وفي سياق متصل، أبلغ الوزير وائل أبو فاعور «السفير» ان وزراء جبهة النضال طرحوا تشكيل فريق تقني يعمل الى جانب وزير الطاقة في إدارة خطة الكهرباء، لافتا الانتباه
الى ان ذلك لا ينطوي على أي انتقاص من صلاحيات الوزير ودوره، ولكن من الطبيعي ان يخصص لكل مشروع كبير وحيوي فريق «إدارة برنامج».
وإذ شدد على ان مجلس الوزراء هو الذي يناط به اختيار أعضاء الفريق وفق معايير فنية، غير سياسية، أوضح ان الاقتراح يلحظ ان يتولى الفريق المذكور مراقبة تطور
الخطة ومواكبة خطواتها التنفيذية ومراجعة السياسات والخيارات المتصلة بها. واعتبر ان هذه الصيغة تمثل حماية للوزير كما تحصن خطة الكهرباء وتضمن استمراريتها
بمعزل عن أي متغيرات، متسائلا: من يكمل الخطة إذا رحلت الحكومة وغادر الوزير باسيل منصبه؟
واعتبر ان الملاحظات المشروعة على الخطة لا تعني ان أحدا يريد تعطيلها، مؤكدا في الوقت ذاته ان مجلس الوزراء ليس رهينة عند أحد.
عون: تسقط الحكومة وتبقى كرامتنا
وكان العماد ميشال عون قد رأى بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح أمس ان هناك تصادماً بين ذهنية الدولة والمؤسسات وذهنية الشركة التي ترى في المواطنين زبائن.
وإذ شدد على ان الإجازة تعود للحكومة ولكن صلاحيّة عقد النفقة تعود للوزير، اعتبر ان ما يطرحونه هو «اعتداء على كرامتنا، ولذلك من الممكن أن تسقط الحكومة لكن
كرامتنا ستبقى». وأمل في أن يبت مجلس الوزراء خطة الكهرباء «وإلا نعود لما قلناه في السّابق والذي ما يزال صالحاً لغاية الآن، ولا ضرورة لتكراره لأنّ جميع المعنيّين
تمّ إبلاغهم بذلك».
أما الوزير جبران باسيل فقال من جهته لـ«السفير» انه لم يعــد هناك مبررات لعدم إقرار خطة الكهـرباء، لافــتا الانتباه الى أنه أجاب الوزراء على كل الاسئلة
التي طرحوها، «وبالتالي أصبح كل شيء واضحاً». ووصف جلسة مجلس الوزراء اليوم بأنها جلسة الفرصة الاخيرة، منبها الى ان لا حكومة من دون خطة الكهرباء.
واستغرب طرح وزراء جنبلاط تشكيل فريق تقني لمواكبة تنفيذ الخطة، مشددا على ان الوزير وفق الدستور والقانون هو رأس إدارته، «ومع ذلك فنحن مستعدون للبحث في هذا
الامر إذا طبقوه في باقي الوزارات».