الشرعيّة الأخلاقيّة والنضاليّة للمعارضة السوريّة
ابراهيم الأمين
الحدث الاستثنائي الذي شهدته سوريا بانعقاد لقاء لشخصيات معارضة، كانت تلتقي إما سراً أو في السجن، ستكون له آثاره المباشرة على كل حركة المعارضة السورية في الداخل. الشباب المتحمسون في الشارع يكررون تجارب رفاقهم من الذين خرجوا إلى الشوارع في مصر وتونس واليمن، حيث يتحفظ هؤلاء على كل مبادرة سياسية إما رفضاً للقائمين بها لكونهم لا يمثلون الشارع بحقّ، أو خشية منهم أن تضيع قضيتهم ومطالبهم في دهاليز اللعبة السياسية. وهذا أمر مفهوم. بل ربما من حق الشباب السوريين المنخرطين في الاحتجاجات القائمة منذ 3 أشهر أن يأخذوا مسافة، وأن يتفرغوا لما يعتقدون أنه الفعل الحقيقي في الشارع. وهم هنا، يجيدون التقدير أن كل ما يمكن وصفه بالإنجاز لناحية علانية نشاط المعارضة أو فاعليتها إنما يعود إلى التضحيات التي بذلوها في الشارع. وهو أمر يقرّ به المعارضون أيضاً، ولو أن تقديراتهم للأمور تأخذ بعداً مختلفاً.
لكن العنصر الآخر الذي أطل برأسه أمس، هو تعليقات صدرت على لسان معارضين للنظام السوري ممن يعيشون في الخارج، ولا سيما في أوروبا والولايات المتحدة. بعضهم رأى أن من شارك في لقاء دمشق قبل يومين لا يمثل المعارضة، وبالتالي لا يمكن الركون إلى ما يصدر عنه. وبعضهم الآخر رأى أنه ما كان للسلطات السورية أن تسمح بانعقاد اللقاء لولا أن تفاهماً ما حصل بينها وبين الشخصيات المشاركة في اللقاء أو المنظمة له. وهذا التشكيك ـــــ ولا اسم ثانياً له ـــــ إنما يعبر عن رغبة من هم في الخارج في أن تترك لهم قيادة أي مفاوضات سياسية ستحصل مع النظام، أو أنهم لا يريدون أي نوع من الحوار؛ لأنهم يعتقدون أن الأفضل هو السير نحو معركة إسقاط الرئيس بشار الأسد على طريقة ما حصل في مصر وتونس. وقسم لا بأس به من معارضي الخارج، وخصوصاً الذين يعيشون هناك منذ عقدين على الأقل، لم يعودوا يهتمون بأن يبرروا حتى اللجوء إلى قوة خارجية بغية تحقيق مطالبهم، تماماً كما هي حال قسم كبير من معارضي النظام الليبي الذين شجعوا على دخول الغرب في معركة عسكرية لا تؤدي حتى الآن إلا إلى قتل المزيد من أبناء هذا البلد.
وإذا كان صعباً على أحد اتخاذ قرار، باعتبار أن معارضي دمشق هم الذين يمثلون المعارضة، وأن من هم في الخارج ليسوا سوى أدوات بيد المشروع الغربي، إلا أن أهمية من اجتمع في أحد فنادق سوريا أمس، تعود إلى أن المشاركين يحظون بشرعية أخلاقية لا يتمتع بها كثيرون من الذين يدعون اليوم إلى تغيير الحكم في سوريا. فهم أولاً من المواطنين الذين لم يغادروا البلاد عندما صحّ لهم مثل آخرين من رفاقهم السفر والحصول على لجوء سياسي. وهم لم يعمدوا إلى الصمت، بل قالوا ما قالوه ودفعوا الثمن سنوات طويلة من عمرهم في السجون. وهم تحمّلوا نفياً داخل البلاد حينما واجهوا صعوبات في العمل وفي التحرك وفي بناء أعمال، ولو صغيرة. وهم ألزموا عائلاتهم بدفع الأثمان على شكل قهر تعرّضوا له في المدرسة والعمل وفي عدم الحصول على فرص متكافئة مع بقية المواطنين. وهم فوق كل ذلك، من الذين يقفون خلف مراكمات النقد الذي له دوره المركزي في بناء ثقافة المعارضة. ثم إنهم الآن لا يزالون داخل البلاد، ويعرفون عن قرب حقيقة ما يجري، ولا يحتاجون إلى فضائيات ولا إلى شهود عيان ولا إلى أشرطة فيديو ولا إلى نشطاء أو مسؤولين في لجان لا يعرف أصلها من فصلها. هم يعيشون داخل المدن والأحياء ويعرفون حقيقة ما يحصل كل يوم. وهم يلتقون بأبناء وطنهم من الذين يحملون رأياً مختلفاً، ويصادفون رجال الأمن والجيش والموظفين، ويعرفون تفاصيل النقاش الدائر في أروقة السلطة. وهم يلتقون بصورة أو بأخرى مع قادة من الحكم ويناقشون معهم سبل تجاوز سوريا لهذه الأزمة. وهم أيضاً لم ينقطعوا عن التواصل مع سفارات وبعثات أجنبية وناقشوا الوضع وعرضوا ما يعتقدون أنه المناسب لتجاوز الأزمة. وهم شاركوا في تظاهرات، وفي تلقّي ضربات هراوات رجال الأمن، أو ربما بعض الرصاص، وهم عانوا مثل الآخرين من أشياء كثيرة.
كل ذلك، يعطي هؤلاء شرعية وأفضلية على الآخرين، من المعارضين الذين يعيشون في الخارج، والذين رتبوا أمورهم خلال العقود الثلاثة الماضية بما وفر لهم تحصيل شروط أفضل للحياة لهم ولأفراد عائلاتهم. وهم لا يملكون مصالح شخصية أو جنسيات أخرى، أو حسابات بنكيّة أو أبناء لا يريدون العودة إلى الوطن، وبالتالي، ليس لديهم الحسابات التي تتجاوز تفاصيل الحدث السوري، ولا الترف الذي يلجأ إليه بعض المعارضين في الخارج ممّن يدعون إلى تحركات لا يشاركون هم في صياغة حتى شعاراتها، ولا في تحديد خط سيرها، ولا في تلقي الضربات والرصاص، لكنهم يخرجون آخر كل نهار جمعة على الشاشات والفضائيات يتلون صلاة الشكر لمن أتاح لهم الخروج إلى الأضواء، ثم يطلقون العنان لمخيّلتهم في عرض لائحة مطالب مختلفة الشكل والمضمون.
وحدهم الشباب الذين يخوضون العمل اليومي في الشارع من يحق له مساجلة من اجتمعوا في أول لقاء معارض في دمشق، ووحدها عائلاتهم والأبناء والأهل والأصدقاء الذين يعيشون معهم، من يحق له سؤالهم عما فعلوا وإلى أين يذهبون. وربما كانت هذه مقدمة التشكل الأفضل لقوة معارضة تقود حواراً أو معركة مع النظام، لا فرق!
الاخبار
الاخبار
Wednesday, June 29, 2011
برلمان تركيا بلا كماليّيها ولا أكرادها
صفعة جديدة لأردوغان: 30% من النوّاب يقاطعون المجلس
أردوغان بعد أدائه قسمه الدستوري في أنقرة أمس (آدم ألتان ــ أ ف ب)
بدأ البرلمان التركي الجديد ولايته، أمس، وهو مأزوم جدياً. فمن أصل 550 منتخباً، دخل قاعة الجلسة الأولى 379 فقط، وقاطع جلسة القسم الدستورية 171 نائباً يكوّنون كتلتين برلمانيتين كبيرتين، إحداهما تنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري»، ثاني أكبر حزب في البلاد حالياً، والثانية تعود إلى أكبر حزب كردي في البلاد. نحو 31 في المئة من مقاعد البرلمان التركي ستبقى فارغة حتى الإفراج عن 9 نواب انتخبوا ولا يزالوا مسجونين، ما يعني أنّ المشاريع الكبيرة لرجب طيب أردوغان ستنام في الأدراج حتى إشعار آخر. من مصلحة جميع الأحزاب إيجاد مخرج للأزمة، لذلك سيكون عنوان المرحلة المقبلة الصراع بين الأحزاب السياسية كافة، والمؤسسة القضائية
أرنست خوري
شهد العالم والأتراك، أمس، فصلاً جديداً من الجنون السياسي التركي، عندما قاطع 171 نائباً من أصل 550، انتُخبوا في 12 حزيران، جلسة أداء القسم البرلماني، مسبّبين بذلك أزمة شرعية للبرلمان الحالي الذي سيبقى خالياً من حزبين رئيسيَّين، هما كبير المعارضة الكمالية، حزب «الشعب الجمهوري» (135 نائباً)، وكبير أحزاب الحركة القومية الكردية، «السلام والديموقراطيّة» (36 نائباً).
سيبقى البرلمان ناقص المشروعيّة حتّى يجد العقل التركي «حلّاً خلّاقاً» لأزمة 8 نوّاب انتُخبوا وهم خلف الزنزانة (6 أكراد بتهم الارتباط بحزب العمال الكردستاني، و2 عن حزب مصطفى كمال، يُحاكمان لارتباطهما بعصابات إرغينيكون)، وسط إصرار الأجهزة القضائية على منع السماح بالإفراج عنهم، وبالتالي على تجريدهم من نيابتهم، وتمسُّك حزبيهم، «الشعب الجمهوري» و«السلام والديموقراطية»، بعدم الدخول إلى قاعة البرلمان إلا خلف النواب الثمانية المسجونين حالياً.
إذاً، أدى 379 نائباً، أمس، من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم (326 نائباً) و«الحركة القومية» (52 نائباً بدل 53 لأنّ أحد نواب الحزب اليميني القومي المتطرف مسجون بتهم إرغينيكون أيضاً لكن حزبه رفض المقاطعة) قسمهم الدستوري، وبالتالي فإنّ البرلمان الحالي استوفى حاجز الثلثين (367)، أي أنه شرعي من الناحية الدستورية، لكن مشروعيته السياسية مشكوك فيها بما أنّ حزبين من أصل أربعة يغيبان عنه، والأهم لأن ثاني أكبر حزب يقاطعه، وحزب آخر يمثّل ملايين الأكراد غير موجود فيه. بالنسبة إلى القوانين التركية، الأمر واضح: النواب الذين تغيّبوا عن جلسة القسم الدستوري سيتقاضون رواتبهم كاملة، وسيتمتّعون بجميع الامتيازات التي تُخصَّص للنواب، لكنهم سيظلّون ممنوعين من حضور الجمعيات العمومية للبرلمان، وسيُحرمون كذلك المشاركة في أي من المهمات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، إلى أن يقرّروا أداء قسمهم الدستوري. حينها فقط، سيستعيدون حقوقهم السياسية كنواب لديهم حقوق التصويت واقتراح القوانين والمشاركة بأعمال اللجان النيابية... من هنا، يمكن القول إنّ البرلمان الحالي، المؤلَّف من 379 نائباً بدل 550 منتخَبين، سيظلّ مشلولاً سياسيّاً، لأنّ من غير المنطقي أن يقدم حزب رجب طيب أردوغان على طرح قانون «كبير» في ظل غياب 171 نائباً بقرار سياسي، وخصوصاً أن «الشعب الجمهوري» هو ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد، وأعرقها على الإطلاق. أما «السلام والديموقراطية» فهو الممثل الشرعي الأكبر لكتلة إثنية تركية هائلة، أي الأكراد.
انطلاقاً من هذه الحقائق، يدرك أردوغان وغيره أنه يستحيل السير بأي مشروع قانون في ظل مقاطعة هؤلاء النواب، وأنه ممنوع مواصلة الحياة السياسية التركية بغياب ممثلين عن الأكراد وكأن شيئاً لم يكن. وإلى حين التوصل إلى «حل خلاق» لأزمة النواب المسجونين، بما لا يكسر هيبة المؤسسة القضائية، سيبقى حلم أردوغان بالتوافق على مشروع دستور جديد معلَّقاً. وكان حزب «الشعب الجمهوري» قد فجّر مفاجأة قبل 30 دقيقة من موعد افتتاح جلسة القسم الدستورية التي انطلقت عند الثالثة من بعد ظهر أمس، عندما عقد زعيمه، كمال كليتش دار أوغلو، مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أن حزبه سيلتزم قرار مقاطعة جلسة القسَم إلى حين الإفراج عن النواب المعتقلين، وذلك بعد دقائق من رفض محكمة الجنايات في إسطنبول التماساً أخيراً تقدم به «الشعب الجمهوري» للإفراج عن نائبيه. مفاجأة لأنّ جميع المعطيات التي خرجت إلى العلن، في اليومين الماضيين، ومنها إعلان الحزب المعارض أن أحد نوابه، وهو أوكتاي إكشي، سيرأس الجلسة الأولى للبرلمان، لأنه الأكبر سناً، رجّحت كفّة مشاركة «الشعب الجمهوري» في الجلسة، على أن يبقى المقاطعون الأكراد يتامى في موقفهم. لكن حزب أتاتورك فعلها، على لسان كليتش دار أوغلو، الذي شنّ حملة شرسة على قرار المحكمة عدم الإفراج عن النواب المعتقلين، وعلى حزب «العدالة والتنمية» الذي كسر زعيمه أردوغان الصمت إزاء الأزمة، بدعوته الجميع إلى عدم مقاطعة البرلمان «للتمكن من التوصل إلى إجماع على دستور جديد».
وردّ كليتش دار أوغلو، في مؤتمره الصحافي، بالتأكيد أن حزبه سيقاطع البرلمان «حتى يفرج عن أصدقائنا المنتخبين المعتقلين من السجون ليصبحوا قادرين على أداء القسم الدستوري»، في إشارة إلى الصحافي مصطفى بالباي، والأستاذ الجامعي محمد هابيرال. واتّهم كليتش دار أوغلو، أردوغان بنكران الجميل، مذكراً إياه بحادثة عام 2003، عندما وافق «الشعب الجمهوري» على إجراء تعديلات قانونية سمحت بتنظيم انتخابات فرعية أتاحت في حينها انتخاب أردوغان نائباً بعدما مُنع من الترشح للانتخابات العامة التي جرت في 3 تشرين الثاني 2002 بسبب سريان قرار منعه من مزاولة العمل السياسي العائد إلى عام 1999. حتى إنّ كليتش دار أوغلو أعرب عن التضامن الكامل لحزبه مع النواب التسعة الممنوع الإفراج عنهم، خاصّاً بالذكر النائب المسجون عن «الحركة القومية» إنغين ألان، والنواب الأكراد الستة المعتقلين أيضاً. ووصل الأمر بزعيم الحزب المعارض إلى الدفاع عن النائب الكردي الذي قرّرت اللجنة الانتخابية العليا شطب نيابته، محمد خطيب ديكل، منتقداً أردوغان الذي علّق على قضية ديكل متسائلاً: «ألم يجد الأكراد مرشَّحاً غير خطيب ديكل المحكوم قضائياً؟». وعن هذا التساؤل، ردّ كليتش دار أوغلو بالقول: «عندما وافقنا على انتخاب أردوغان في 2003، لم نسأل حزبه لماذا لم يجد مرشحاً آخر غير أردوغان المحكوم قضائياً» في حينها.
وأمام ما بدا أنه اتفاق بالصدفة بين حزبَي «الشعب الجمهوري» و«السلام والديموقراطية» الكردي، ظهر موقف موحَّد بين «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية» اللذين انتقدا مقاطعة الحزبين الآخرين لجلسة القسم الدستوري، رغم وجود أحد نواب الحزب القومي في الاحتجاز الاحتي
________________________________________
«بروتوكولات» من أوجلان إلى أنقرة
نصح الزعيم الحالي لحزب العمال الكردستاني، مراد كرايلان (بغياب عبد الله أوجلان (الصورة))، السلطات التركية بالأخذ في الاعتبار الاقتراحات التي أرسلها إليها أوجلان، والتي نشرتها صحيفة «ملييت»، أول من أمس، على قاعدة أن «العمال الكردستاني» يريد تسليم أسلحته ليكون عام 2011 عام حلّ الأزمة الكردية؛ لأنّ الحزب المذكور «ليس حزباً انفصالياً ولا يريد تقسيم تركيا». واقترح أوجلان ثلاثة «بروتوكولات» على مسؤولين أتراك التقوه الشهر الماضي في سجنه في جزيرة ايمرلي، تتضمّن إصلاحات دستورية لمنح حكم ذاتي إقليمي، والتعليم باللغة الكردية و«شروطاً لاستبعاد كلي للعنف ونزع السلاح على أساس الصفح المتبادل». وأضاف كرايلان أن أوجلان طلب أيضاً إنهاء عزلته. وأكد أن «الوفد الرسمي الذي التقى أوجلان الشهر الماضي، لم يرفض هذه البروتوكولات. قالوا إنهم سينقلونها إلى الدولة والحكومة (...) ونحن ننتظر جواباً». ورأى كرايلان أن عام 2011 سيكون «مصيريّاً» بالنسبة إلى الشأن الكردي، مشيراً إلى أنه إذا «اتخذ البرلمان موقفاً إيجابياً إزاء النواب الأكراد الستة المسجونين، فسيساعد ذلك في تعميق مسار السلام، وإلا فسنقاوم».
(الأخبار، أ ف ب)الاخبار
صفعة جديدة لأردوغان: 30% من النوّاب يقاطعون المجلس
أردوغان بعد أدائه قسمه الدستوري في أنقرة أمس (آدم ألتان ــ أ ف ب)
بدأ البرلمان التركي الجديد ولايته، أمس، وهو مأزوم جدياً. فمن أصل 550 منتخباً، دخل قاعة الجلسة الأولى 379 فقط، وقاطع جلسة القسم الدستورية 171 نائباً يكوّنون كتلتين برلمانيتين كبيرتين، إحداهما تنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري»، ثاني أكبر حزب في البلاد حالياً، والثانية تعود إلى أكبر حزب كردي في البلاد. نحو 31 في المئة من مقاعد البرلمان التركي ستبقى فارغة حتى الإفراج عن 9 نواب انتخبوا ولا يزالوا مسجونين، ما يعني أنّ المشاريع الكبيرة لرجب طيب أردوغان ستنام في الأدراج حتى إشعار آخر. من مصلحة جميع الأحزاب إيجاد مخرج للأزمة، لذلك سيكون عنوان المرحلة المقبلة الصراع بين الأحزاب السياسية كافة، والمؤسسة القضائية
أرنست خوري
شهد العالم والأتراك، أمس، فصلاً جديداً من الجنون السياسي التركي، عندما قاطع 171 نائباً من أصل 550، انتُخبوا في 12 حزيران، جلسة أداء القسم البرلماني، مسبّبين بذلك أزمة شرعية للبرلمان الحالي الذي سيبقى خالياً من حزبين رئيسيَّين، هما كبير المعارضة الكمالية، حزب «الشعب الجمهوري» (135 نائباً)، وكبير أحزاب الحركة القومية الكردية، «السلام والديموقراطيّة» (36 نائباً).
سيبقى البرلمان ناقص المشروعيّة حتّى يجد العقل التركي «حلّاً خلّاقاً» لأزمة 8 نوّاب انتُخبوا وهم خلف الزنزانة (6 أكراد بتهم الارتباط بحزب العمال الكردستاني، و2 عن حزب مصطفى كمال، يُحاكمان لارتباطهما بعصابات إرغينيكون)، وسط إصرار الأجهزة القضائية على منع السماح بالإفراج عنهم، وبالتالي على تجريدهم من نيابتهم، وتمسُّك حزبيهم، «الشعب الجمهوري» و«السلام والديموقراطية»، بعدم الدخول إلى قاعة البرلمان إلا خلف النواب الثمانية المسجونين حالياً.
إذاً، أدى 379 نائباً، أمس، من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم (326 نائباً) و«الحركة القومية» (52 نائباً بدل 53 لأنّ أحد نواب الحزب اليميني القومي المتطرف مسجون بتهم إرغينيكون أيضاً لكن حزبه رفض المقاطعة) قسمهم الدستوري، وبالتالي فإنّ البرلمان الحالي استوفى حاجز الثلثين (367)، أي أنه شرعي من الناحية الدستورية، لكن مشروعيته السياسية مشكوك فيها بما أنّ حزبين من أصل أربعة يغيبان عنه، والأهم لأن ثاني أكبر حزب يقاطعه، وحزب آخر يمثّل ملايين الأكراد غير موجود فيه. بالنسبة إلى القوانين التركية، الأمر واضح: النواب الذين تغيّبوا عن جلسة القسم الدستوري سيتقاضون رواتبهم كاملة، وسيتمتّعون بجميع الامتيازات التي تُخصَّص للنواب، لكنهم سيظلّون ممنوعين من حضور الجمعيات العمومية للبرلمان، وسيُحرمون كذلك المشاركة في أي من المهمات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، إلى أن يقرّروا أداء قسمهم الدستوري. حينها فقط، سيستعيدون حقوقهم السياسية كنواب لديهم حقوق التصويت واقتراح القوانين والمشاركة بأعمال اللجان النيابية... من هنا، يمكن القول إنّ البرلمان الحالي، المؤلَّف من 379 نائباً بدل 550 منتخَبين، سيظلّ مشلولاً سياسيّاً، لأنّ من غير المنطقي أن يقدم حزب رجب طيب أردوغان على طرح قانون «كبير» في ظل غياب 171 نائباً بقرار سياسي، وخصوصاً أن «الشعب الجمهوري» هو ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد، وأعرقها على الإطلاق. أما «السلام والديموقراطية» فهو الممثل الشرعي الأكبر لكتلة إثنية تركية هائلة، أي الأكراد.
انطلاقاً من هذه الحقائق، يدرك أردوغان وغيره أنه يستحيل السير بأي مشروع قانون في ظل مقاطعة هؤلاء النواب، وأنه ممنوع مواصلة الحياة السياسية التركية بغياب ممثلين عن الأكراد وكأن شيئاً لم يكن. وإلى حين التوصل إلى «حل خلاق» لأزمة النواب المسجونين، بما لا يكسر هيبة المؤسسة القضائية، سيبقى حلم أردوغان بالتوافق على مشروع دستور جديد معلَّقاً. وكان حزب «الشعب الجمهوري» قد فجّر مفاجأة قبل 30 دقيقة من موعد افتتاح جلسة القسم الدستورية التي انطلقت عند الثالثة من بعد ظهر أمس، عندما عقد زعيمه، كمال كليتش دار أوغلو، مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أن حزبه سيلتزم قرار مقاطعة جلسة القسَم إلى حين الإفراج عن النواب المعتقلين، وذلك بعد دقائق من رفض محكمة الجنايات في إسطنبول التماساً أخيراً تقدم به «الشعب الجمهوري» للإفراج عن نائبيه. مفاجأة لأنّ جميع المعطيات التي خرجت إلى العلن، في اليومين الماضيين، ومنها إعلان الحزب المعارض أن أحد نوابه، وهو أوكتاي إكشي، سيرأس الجلسة الأولى للبرلمان، لأنه الأكبر سناً، رجّحت كفّة مشاركة «الشعب الجمهوري» في الجلسة، على أن يبقى المقاطعون الأكراد يتامى في موقفهم. لكن حزب أتاتورك فعلها، على لسان كليتش دار أوغلو، الذي شنّ حملة شرسة على قرار المحكمة عدم الإفراج عن النواب المعتقلين، وعلى حزب «العدالة والتنمية» الذي كسر زعيمه أردوغان الصمت إزاء الأزمة، بدعوته الجميع إلى عدم مقاطعة البرلمان «للتمكن من التوصل إلى إجماع على دستور جديد».
وردّ كليتش دار أوغلو، في مؤتمره الصحافي، بالتأكيد أن حزبه سيقاطع البرلمان «حتى يفرج عن أصدقائنا المنتخبين المعتقلين من السجون ليصبحوا قادرين على أداء القسم الدستوري»، في إشارة إلى الصحافي مصطفى بالباي، والأستاذ الجامعي محمد هابيرال. واتّهم كليتش دار أوغلو، أردوغان بنكران الجميل، مذكراً إياه بحادثة عام 2003، عندما وافق «الشعب الجمهوري» على إجراء تعديلات قانونية سمحت بتنظيم انتخابات فرعية أتاحت في حينها انتخاب أردوغان نائباً بعدما مُنع من الترشح للانتخابات العامة التي جرت في 3 تشرين الثاني 2002 بسبب سريان قرار منعه من مزاولة العمل السياسي العائد إلى عام 1999. حتى إنّ كليتش دار أوغلو أعرب عن التضامن الكامل لحزبه مع النواب التسعة الممنوع الإفراج عنهم، خاصّاً بالذكر النائب المسجون عن «الحركة القومية» إنغين ألان، والنواب الأكراد الستة المعتقلين أيضاً. ووصل الأمر بزعيم الحزب المعارض إلى الدفاع عن النائب الكردي الذي قرّرت اللجنة الانتخابية العليا شطب نيابته، محمد خطيب ديكل، منتقداً أردوغان الذي علّق على قضية ديكل متسائلاً: «ألم يجد الأكراد مرشَّحاً غير خطيب ديكل المحكوم قضائياً؟». وعن هذا التساؤل، ردّ كليتش دار أوغلو بالقول: «عندما وافقنا على انتخاب أردوغان في 2003، لم نسأل حزبه لماذا لم يجد مرشحاً آخر غير أردوغان المحكوم قضائياً» في حينها.
وأمام ما بدا أنه اتفاق بالصدفة بين حزبَي «الشعب الجمهوري» و«السلام والديموقراطية» الكردي، ظهر موقف موحَّد بين «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية» اللذين انتقدا مقاطعة الحزبين الآخرين لجلسة القسم الدستوري، رغم وجود أحد نواب الحزب القومي في الاحتجاز الاحتي
________________________________________
«بروتوكولات» من أوجلان إلى أنقرة
نصح الزعيم الحالي لحزب العمال الكردستاني، مراد كرايلان (بغياب عبد الله أوجلان (الصورة))، السلطات التركية بالأخذ في الاعتبار الاقتراحات التي أرسلها إليها أوجلان، والتي نشرتها صحيفة «ملييت»، أول من أمس، على قاعدة أن «العمال الكردستاني» يريد تسليم أسلحته ليكون عام 2011 عام حلّ الأزمة الكردية؛ لأنّ الحزب المذكور «ليس حزباً انفصالياً ولا يريد تقسيم تركيا». واقترح أوجلان ثلاثة «بروتوكولات» على مسؤولين أتراك التقوه الشهر الماضي في سجنه في جزيرة ايمرلي، تتضمّن إصلاحات دستورية لمنح حكم ذاتي إقليمي، والتعليم باللغة الكردية و«شروطاً لاستبعاد كلي للعنف ونزع السلاح على أساس الصفح المتبادل». وأضاف كرايلان أن أوجلان طلب أيضاً إنهاء عزلته. وأكد أن «الوفد الرسمي الذي التقى أوجلان الشهر الماضي، لم يرفض هذه البروتوكولات. قالوا إنهم سينقلونها إلى الدولة والحكومة (...) ونحن ننتظر جواباً». ورأى كرايلان أن عام 2011 سيكون «مصيريّاً» بالنسبة إلى الشأن الكردي، مشيراً إلى أنه إذا «اتخذ البرلمان موقفاً إيجابياً إزاء النواب الأكراد الستة المسجونين، فسيساعد ذلك في تعميق مسار السلام، وإلا فسنقاوم».
(الأخبار، أ ف ب)الاخبار
برلمان تركيا بلا كماليّيها ولا أكرادها
صفعة جديدة لأردوغان: 30% من النوّاب يقاطعون المجلس
أردوغان بعد أدائه قسمه الدستوري في أنقرة أمس (آدم ألتان ــ أ ف ب)
بدأ البرلمان التركي الجديد ولايته، أمس، وهو مأزوم جدياً. فمن أصل 550 منتخباً، دخل قاعة الجلسة الأولى 379 فقط، وقاطع جلسة القسم الدستورية 171 نائباً يكوّنون كتلتين برلمانيتين كبيرتين، إحداهما تنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري»، ثاني أكبر حزب في البلاد حالياً، والثانية تعود إلى أكبر حزب كردي في البلاد. نحو 31 في المئة من مقاعد البرلمان التركي ستبقى فارغة حتى الإفراج عن 9 نواب انتخبوا ولا يزالوا مسجونين، ما يعني أنّ المشاريع الكبيرة لرجب طيب أردوغان ستنام في الأدراج حتى إشعار آخر. من مصلحة جميع الأحزاب إيجاد مخرج للأزمة، لذلك سيكون عنوان المرحلة المقبلة الصراع بين الأحزاب السياسية كافة، والمؤسسة القضائية
أرنست خوري
شهد العالم والأتراك، أمس، فصلاً جديداً من الجنون السياسي التركي، عندما قاطع 171 نائباً من أصل 550، انتُخبوا في 12 حزيران، جلسة أداء القسم البرلماني، مسبّبين بذلك أزمة شرعية للبرلمان الحالي الذي سيبقى خالياً من حزبين رئيسيَّين، هما كبير المعارضة الكمالية، حزب «الشعب الجمهوري» (135 نائباً)، وكبير أحزاب الحركة القومية الكردية، «السلام والديموقراطيّة» (36 نائباً).
سيبقى البرلمان ناقص المشروعيّة حتّى يجد العقل التركي «حلّاً خلّاقاً» لأزمة 8 نوّاب انتُخبوا وهم خلف الزنزانة (6 أكراد بتهم الارتباط بحزب العمال الكردستاني، و2 عن حزب مصطفى كمال، يُحاكمان لارتباطهما بعصابات إرغينيكون)، وسط إصرار الأجهزة القضائية على منع السماح بالإفراج عنهم، وبالتالي على تجريدهم من نيابتهم، وتمسُّك حزبيهم، «الشعب الجمهوري» و«السلام والديموقراطية»، بعدم الدخول إلى قاعة البرلمان إلا خلف النواب الثمانية المسجونين حالياً.
إذاً، أدى 379 نائباً، أمس، من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم (326 نائباً) و«الحركة القومية» (52 نائباً بدل 53 لأنّ أحد نواب الحزب اليميني القومي المتطرف مسجون بتهم إرغينيكون أيضاً لكن حزبه رفض المقاطعة) قسمهم الدستوري، وبالتالي فإنّ البرلمان الحالي استوفى حاجز الثلثين (367)، أي أنه شرعي من الناحية الدستورية، لكن مشروعيته السياسية مشكوك فيها بما أنّ حزبين من أصل أربعة يغيبان عنه، والأهم لأن ثاني أكبر حزب يقاطعه، وحزب آخر يمثّل ملايين الأكراد غير موجود فيه. بالنسبة إلى القوانين التركية، الأمر واضح: النواب الذين تغيّبوا عن جلسة القسم الدستوري سيتقاضون رواتبهم كاملة، وسيتمتّعون بجميع الامتيازات التي تُخصَّص للنواب، لكنهم سيظلّون ممنوعين من حضور الجمعيات العمومية للبرلمان، وسيُحرمون كذلك المشاركة في أي من المهمات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، إلى أن يقرّروا أداء قسمهم الدستوري. حينها فقط، سيستعيدون حقوقهم السياسية كنواب لديهم حقوق التصويت واقتراح القوانين والمشاركة بأعمال اللجان النيابية... من هنا، يمكن القول إنّ البرلمان الحالي، المؤلَّف من 379 نائباً بدل 550 منتخَبين، سيظلّ مشلولاً سياسيّاً، لأنّ من غير المنطقي أن يقدم حزب رجب طيب أردوغان على طرح قانون «كبير» في ظل غياب 171 نائباً بقرار سياسي، وخصوصاً أن «الشعب الجمهوري» هو ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد، وأعرقها على الإطلاق. أما «السلام والديموقراطية» فهو الممثل الشرعي الأكبر لكتلة إثنية تركية هائلة، أي الأكراد.
انطلاقاً من هذه الحقائق، يدرك أردوغان وغيره أنه يستحيل السير بأي مشروع قانون في ظل مقاطعة هؤلاء النواب، وأنه ممنوع مواصلة الحياة السياسية التركية بغياب ممثلين عن الأكراد وكأن شيئاً لم يكن. وإلى حين التوصل إلى «حل خلاق» لأزمة النواب المسجونين، بما لا يكسر هيبة المؤسسة القضائية، سيبقى حلم أردوغان بالتوافق على مشروع دستور جديد معلَّقاً. وكان حزب «الشعب الجمهوري» قد فجّر مفاجأة قبل 30 دقيقة من موعد افتتاح جلسة القسم الدستورية التي انطلقت عند الثالثة من بعد ظهر أمس، عندما عقد زعيمه، كمال كليتش دار أوغلو، مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أن حزبه سيلتزم قرار مقاطعة جلسة القسَم إلى حين الإفراج عن النواب المعتقلين، وذلك بعد دقائق من رفض محكمة الجنايات في إسطنبول التماساً أخيراً تقدم به «الشعب الجمهوري» للإفراج عن نائبيه. مفاجأة لأنّ جميع المعطيات التي خرجت إلى العلن، في اليومين الماضيين، ومنها إعلان الحزب المعارض أن أحد نوابه، وهو أوكتاي إكشي، سيرأس الجلسة الأولى للبرلمان، لأنه الأكبر سناً، رجّحت كفّة مشاركة «الشعب الجمهوري» في الجلسة، على أن يبقى المقاطعون الأكراد يتامى في موقفهم. لكن حزب أتاتورك فعلها، على لسان كليتش دار أوغلو، الذي شنّ حملة شرسة على قرار المحكمة عدم الإفراج عن النواب المعتقلين، وعلى حزب «العدالة والتنمية» الذي كسر زعيمه أردوغان الصمت إزاء الأزمة، بدعوته الجميع إلى عدم مقاطعة البرلمان «للتمكن من التوصل إلى إجماع على دستور جديد».
وردّ كليتش دار أوغلو، في مؤتمره الصحافي، بالتأكيد أن حزبه سيقاطع البرلمان «حتى يفرج عن أصدقائنا المنتخبين المعتقلين من السجون ليصبحوا قادرين على أداء القسم الدستوري»، في إشارة إلى الصحافي مصطفى بالباي، والأستاذ الجامعي محمد هابيرال. واتّهم كليتش دار أوغلو، أردوغان بنكران الجميل، مذكراً إياه بحادثة عام 2003، عندما وافق «الشعب الجمهوري» على إجراء تعديلات قانونية سمحت بتنظيم انتخابات فرعية أتاحت في حينها انتخاب أردوغان نائباً بعدما مُنع من الترشح للانتخابات العامة التي جرت في 3 تشرين الثاني 2002 بسبب سريان قرار منعه من مزاولة العمل السياسي العائد إلى عام 1999. حتى إنّ كليتش دار أوغلو أعرب عن التضامن الكامل لحزبه مع النواب التسعة الممنوع الإفراج عنهم، خاصّاً بالذكر النائب المسجون عن «الحركة القومية» إنغين ألان، والنواب الأكراد الستة المعتقلين أيضاً. ووصل الأمر بزعيم الحزب المعارض إلى الدفاع عن النائب الكردي الذي قرّرت اللجنة الانتخابية العليا شطب نيابته، محمد خطيب ديكل، منتقداً أردوغان الذي علّق على قضية ديكل متسائلاً: «ألم يجد الأكراد مرشَّحاً غير خطيب ديكل المحكوم قضائياً؟». وعن هذا التساؤل، ردّ كليتش دار أوغلو بالقول: «عندما وافقنا على انتخاب أردوغان في 2003، لم نسأل حزبه لماذا لم يجد مرشحاً آخر غير أردوغان المحكوم قضائياً» في حينها.
وأمام ما بدا أنه اتفاق بالصدفة بين حزبَي «الشعب الجمهوري» و«السلام والديموقراطية» الكردي، ظهر موقف موحَّد بين «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية» اللذين انتقدا مقاطعة الحزبين الآخرين لجلسة القسم الدستوري، رغم وجود أحد نواب الحزب القومي في الاحتجاز الاحتي
________________________________________
«بروتوكولات» من أوجلان إلى أنقرة
نصح الزعيم الحالي لحزب العمال الكردستاني، مراد كرايلان (بغياب عبد الله أوجلان (الصورة))، السلطات التركية بالأخذ في الاعتبار الاقتراحات التي أرسلها إليها أوجلان، والتي نشرتها صحيفة «ملييت»، أول من أمس، على قاعدة أن «العمال الكردستاني» يريد تسليم أسلحته ليكون عام 2011 عام حلّ الأزمة الكردية؛ لأنّ الحزب المذكور «ليس حزباً انفصالياً ولا يريد تقسيم تركيا». واقترح أوجلان ثلاثة «بروتوكولات» على مسؤولين أتراك التقوه الشهر الماضي في سجنه في جزيرة ايمرلي، تتضمّن إصلاحات دستورية لمنح حكم ذاتي إقليمي، والتعليم باللغة الكردية و«شروطاً لاستبعاد كلي للعنف ونزع السلاح على أساس الصفح المتبادل». وأضاف كرايلان أن أوجلان طلب أيضاً إنهاء عزلته. وأكد أن «الوفد الرسمي الذي التقى أوجلان الشهر الماضي، لم يرفض هذه البروتوكولات. قالوا إنهم سينقلونها إلى الدولة والحكومة (...) ونحن ننتظر جواباً». ورأى كرايلان أن عام 2011 سيكون «مصيريّاً» بالنسبة إلى الشأن الكردي، مشيراً إلى أنه إذا «اتخذ البرلمان موقفاً إيجابياً إزاء النواب الأكراد الستة المسجونين، فسيساعد ذلك في تعميق مسار السلام، وإلا فسنقاوم».
(الأخبار، أ ف ب)الاخبار
صفعة جديدة لأردوغان: 30% من النوّاب يقاطعون المجلس
أردوغان بعد أدائه قسمه الدستوري في أنقرة أمس (آدم ألتان ــ أ ف ب)
بدأ البرلمان التركي الجديد ولايته، أمس، وهو مأزوم جدياً. فمن أصل 550 منتخباً، دخل قاعة الجلسة الأولى 379 فقط، وقاطع جلسة القسم الدستورية 171 نائباً يكوّنون كتلتين برلمانيتين كبيرتين، إحداهما تنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري»، ثاني أكبر حزب في البلاد حالياً، والثانية تعود إلى أكبر حزب كردي في البلاد. نحو 31 في المئة من مقاعد البرلمان التركي ستبقى فارغة حتى الإفراج عن 9 نواب انتخبوا ولا يزالوا مسجونين، ما يعني أنّ المشاريع الكبيرة لرجب طيب أردوغان ستنام في الأدراج حتى إشعار آخر. من مصلحة جميع الأحزاب إيجاد مخرج للأزمة، لذلك سيكون عنوان المرحلة المقبلة الصراع بين الأحزاب السياسية كافة، والمؤسسة القضائية
أرنست خوري
شهد العالم والأتراك، أمس، فصلاً جديداً من الجنون السياسي التركي، عندما قاطع 171 نائباً من أصل 550، انتُخبوا في 12 حزيران، جلسة أداء القسم البرلماني، مسبّبين بذلك أزمة شرعية للبرلمان الحالي الذي سيبقى خالياً من حزبين رئيسيَّين، هما كبير المعارضة الكمالية، حزب «الشعب الجمهوري» (135 نائباً)، وكبير أحزاب الحركة القومية الكردية، «السلام والديموقراطيّة» (36 نائباً).
سيبقى البرلمان ناقص المشروعيّة حتّى يجد العقل التركي «حلّاً خلّاقاً» لأزمة 8 نوّاب انتُخبوا وهم خلف الزنزانة (6 أكراد بتهم الارتباط بحزب العمال الكردستاني، و2 عن حزب مصطفى كمال، يُحاكمان لارتباطهما بعصابات إرغينيكون)، وسط إصرار الأجهزة القضائية على منع السماح بالإفراج عنهم، وبالتالي على تجريدهم من نيابتهم، وتمسُّك حزبيهم، «الشعب الجمهوري» و«السلام والديموقراطية»، بعدم الدخول إلى قاعة البرلمان إلا خلف النواب الثمانية المسجونين حالياً.
إذاً، أدى 379 نائباً، أمس، من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم (326 نائباً) و«الحركة القومية» (52 نائباً بدل 53 لأنّ أحد نواب الحزب اليميني القومي المتطرف مسجون بتهم إرغينيكون أيضاً لكن حزبه رفض المقاطعة) قسمهم الدستوري، وبالتالي فإنّ البرلمان الحالي استوفى حاجز الثلثين (367)، أي أنه شرعي من الناحية الدستورية، لكن مشروعيته السياسية مشكوك فيها بما أنّ حزبين من أصل أربعة يغيبان عنه، والأهم لأن ثاني أكبر حزب يقاطعه، وحزب آخر يمثّل ملايين الأكراد غير موجود فيه. بالنسبة إلى القوانين التركية، الأمر واضح: النواب الذين تغيّبوا عن جلسة القسم الدستوري سيتقاضون رواتبهم كاملة، وسيتمتّعون بجميع الامتيازات التي تُخصَّص للنواب، لكنهم سيظلّون ممنوعين من حضور الجمعيات العمومية للبرلمان، وسيُحرمون كذلك المشاركة في أي من المهمات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، إلى أن يقرّروا أداء قسمهم الدستوري. حينها فقط، سيستعيدون حقوقهم السياسية كنواب لديهم حقوق التصويت واقتراح القوانين والمشاركة بأعمال اللجان النيابية... من هنا، يمكن القول إنّ البرلمان الحالي، المؤلَّف من 379 نائباً بدل 550 منتخَبين، سيظلّ مشلولاً سياسيّاً، لأنّ من غير المنطقي أن يقدم حزب رجب طيب أردوغان على طرح قانون «كبير» في ظل غياب 171 نائباً بقرار سياسي، وخصوصاً أن «الشعب الجمهوري» هو ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد، وأعرقها على الإطلاق. أما «السلام والديموقراطية» فهو الممثل الشرعي الأكبر لكتلة إثنية تركية هائلة، أي الأكراد.
انطلاقاً من هذه الحقائق، يدرك أردوغان وغيره أنه يستحيل السير بأي مشروع قانون في ظل مقاطعة هؤلاء النواب، وأنه ممنوع مواصلة الحياة السياسية التركية بغياب ممثلين عن الأكراد وكأن شيئاً لم يكن. وإلى حين التوصل إلى «حل خلاق» لأزمة النواب المسجونين، بما لا يكسر هيبة المؤسسة القضائية، سيبقى حلم أردوغان بالتوافق على مشروع دستور جديد معلَّقاً. وكان حزب «الشعب الجمهوري» قد فجّر مفاجأة قبل 30 دقيقة من موعد افتتاح جلسة القسم الدستورية التي انطلقت عند الثالثة من بعد ظهر أمس، عندما عقد زعيمه، كمال كليتش دار أوغلو، مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أن حزبه سيلتزم قرار مقاطعة جلسة القسَم إلى حين الإفراج عن النواب المعتقلين، وذلك بعد دقائق من رفض محكمة الجنايات في إسطنبول التماساً أخيراً تقدم به «الشعب الجمهوري» للإفراج عن نائبيه. مفاجأة لأنّ جميع المعطيات التي خرجت إلى العلن، في اليومين الماضيين، ومنها إعلان الحزب المعارض أن أحد نوابه، وهو أوكتاي إكشي، سيرأس الجلسة الأولى للبرلمان، لأنه الأكبر سناً، رجّحت كفّة مشاركة «الشعب الجمهوري» في الجلسة، على أن يبقى المقاطعون الأكراد يتامى في موقفهم. لكن حزب أتاتورك فعلها، على لسان كليتش دار أوغلو، الذي شنّ حملة شرسة على قرار المحكمة عدم الإفراج عن النواب المعتقلين، وعلى حزب «العدالة والتنمية» الذي كسر زعيمه أردوغان الصمت إزاء الأزمة، بدعوته الجميع إلى عدم مقاطعة البرلمان «للتمكن من التوصل إلى إجماع على دستور جديد».
وردّ كليتش دار أوغلو، في مؤتمره الصحافي، بالتأكيد أن حزبه سيقاطع البرلمان «حتى يفرج عن أصدقائنا المنتخبين المعتقلين من السجون ليصبحوا قادرين على أداء القسم الدستوري»، في إشارة إلى الصحافي مصطفى بالباي، والأستاذ الجامعي محمد هابيرال. واتّهم كليتش دار أوغلو، أردوغان بنكران الجميل، مذكراً إياه بحادثة عام 2003، عندما وافق «الشعب الجمهوري» على إجراء تعديلات قانونية سمحت بتنظيم انتخابات فرعية أتاحت في حينها انتخاب أردوغان نائباً بعدما مُنع من الترشح للانتخابات العامة التي جرت في 3 تشرين الثاني 2002 بسبب سريان قرار منعه من مزاولة العمل السياسي العائد إلى عام 1999. حتى إنّ كليتش دار أوغلو أعرب عن التضامن الكامل لحزبه مع النواب التسعة الممنوع الإفراج عنهم، خاصّاً بالذكر النائب المسجون عن «الحركة القومية» إنغين ألان، والنواب الأكراد الستة المعتقلين أيضاً. ووصل الأمر بزعيم الحزب المعارض إلى الدفاع عن النائب الكردي الذي قرّرت اللجنة الانتخابية العليا شطب نيابته، محمد خطيب ديكل، منتقداً أردوغان الذي علّق على قضية ديكل متسائلاً: «ألم يجد الأكراد مرشَّحاً غير خطيب ديكل المحكوم قضائياً؟». وعن هذا التساؤل، ردّ كليتش دار أوغلو بالقول: «عندما وافقنا على انتخاب أردوغان في 2003، لم نسأل حزبه لماذا لم يجد مرشحاً آخر غير أردوغان المحكوم قضائياً» في حينها.
وأمام ما بدا أنه اتفاق بالصدفة بين حزبَي «الشعب الجمهوري» و«السلام والديموقراطية» الكردي، ظهر موقف موحَّد بين «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية» اللذين انتقدا مقاطعة الحزبين الآخرين لجلسة القسم الدستوري، رغم وجود أحد نواب الحزب القومي في الاحتجاز الاحتي
________________________________________
«بروتوكولات» من أوجلان إلى أنقرة
نصح الزعيم الحالي لحزب العمال الكردستاني، مراد كرايلان (بغياب عبد الله أوجلان (الصورة))، السلطات التركية بالأخذ في الاعتبار الاقتراحات التي أرسلها إليها أوجلان، والتي نشرتها صحيفة «ملييت»، أول من أمس، على قاعدة أن «العمال الكردستاني» يريد تسليم أسلحته ليكون عام 2011 عام حلّ الأزمة الكردية؛ لأنّ الحزب المذكور «ليس حزباً انفصالياً ولا يريد تقسيم تركيا». واقترح أوجلان ثلاثة «بروتوكولات» على مسؤولين أتراك التقوه الشهر الماضي في سجنه في جزيرة ايمرلي، تتضمّن إصلاحات دستورية لمنح حكم ذاتي إقليمي، والتعليم باللغة الكردية و«شروطاً لاستبعاد كلي للعنف ونزع السلاح على أساس الصفح المتبادل». وأضاف كرايلان أن أوجلان طلب أيضاً إنهاء عزلته. وأكد أن «الوفد الرسمي الذي التقى أوجلان الشهر الماضي، لم يرفض هذه البروتوكولات. قالوا إنهم سينقلونها إلى الدولة والحكومة (...) ونحن ننتظر جواباً». ورأى كرايلان أن عام 2011 سيكون «مصيريّاً» بالنسبة إلى الشأن الكردي، مشيراً إلى أنه إذا «اتخذ البرلمان موقفاً إيجابياً إزاء النواب الأكراد الستة المسجونين، فسيساعد ذلك في تعميق مسار السلام، وإلا فسنقاوم».
(الأخبار، أ ف ب)الاخبار
برلمان تركيا بلا كماليّيها ولا أكرادها
صفعة جديدة لأردوغان: 30% من النوّاب يقاطعون المجلس
أردوغان بعد أدائه قسمه الدستوري في أنقرة أمس (آدم ألتان ــ أ ف ب)
بدأ البرلمان التركي الجديد ولايته، أمس، وهو مأزوم جدياً. فمن أصل 550 منتخباً، دخل قاعة الجلسة الأولى 379 فقط، وقاطع جلسة القسم الدستورية 171 نائباً يكوّنون كتلتين برلمانيتين كبيرتين، إحداهما تنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري»، ثاني أكبر حزب في البلاد حالياً، والثانية تعود إلى أكبر حزب كردي في البلاد. نحو 31 في المئة من مقاعد البرلمان التركي ستبقى فارغة حتى الإفراج عن 9 نواب انتخبوا ولا يزالوا مسجونين، ما يعني أنّ المشاريع الكبيرة لرجب طيب أردوغان ستنام في الأدراج حتى إشعار آخر. من مصلحة جميع الأحزاب إيجاد مخرج للأزمة، لذلك سيكون عنوان المرحلة المقبلة الصراع بين الأحزاب السياسية كافة، والمؤسسة القضائية
أرنست خوري
شهد العالم والأتراك، أمس، فصلاً جديداً من الجنون السياسي التركي، عندما قاطع 171 نائباً من أصل 550، انتُخبوا في 12 حزيران، جلسة أداء القسم البرلماني، مسبّبين بذلك أزمة شرعية للبرلمان الحالي الذي سيبقى خالياً من حزبين رئيسيَّين، هما كبير المعارضة الكمالية، حزب «الشعب الجمهوري» (135 نائباً)، وكبير أحزاب الحركة القومية الكردية، «السلام والديموقراطيّة» (36 نائباً).
سيبقى البرلمان ناقص المشروعيّة حتّى يجد العقل التركي «حلّاً خلّاقاً» لأزمة 8 نوّاب انتُخبوا وهم خلف الزنزانة (6 أكراد بتهم الارتباط بحزب العمال الكردستاني، و2 عن حزب مصطفى كمال، يُحاكمان لارتباطهما بعصابات إرغينيكون)، وسط إصرار الأجهزة القضائية على منع السماح بالإفراج عنهم، وبالتالي على تجريدهم من نيابتهم، وتمسُّك حزبيهم، «الشعب الجمهوري» و«السلام والديموقراطية»، بعدم الدخول إلى قاعة البرلمان إلا خلف النواب الثمانية المسجونين حالياً.
إذاً، أدى 379 نائباً، أمس، من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم (326 نائباً) و«الحركة القومية» (52 نائباً بدل 53 لأنّ أحد نواب الحزب اليميني القومي المتطرف مسجون بتهم إرغينيكون أيضاً لكن حزبه رفض المقاطعة) قسمهم الدستوري، وبالتالي فإنّ البرلمان الحالي استوفى حاجز الثلثين (367)، أي أنه شرعي من الناحية الدستورية، لكن مشروعيته السياسية مشكوك فيها بما أنّ حزبين من أصل أربعة يغيبان عنه، والأهم لأن ثاني أكبر حزب يقاطعه، وحزب آخر يمثّل ملايين الأكراد غير موجود فيه. بالنسبة إلى القوانين التركية، الأمر واضح: النواب الذين تغيّبوا عن جلسة القسم الدستوري سيتقاضون رواتبهم كاملة، وسيتمتّعون بجميع الامتيازات التي تُخصَّص للنواب، لكنهم سيظلّون ممنوعين من حضور الجمعيات العمومية للبرلمان، وسيُحرمون كذلك المشاركة في أي من المهمات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، إلى أن يقرّروا أداء قسمهم الدستوري. حينها فقط، سيستعيدون حقوقهم السياسية كنواب لديهم حقوق التصويت واقتراح القوانين والمشاركة بأعمال اللجان النيابية... من هنا، يمكن القول إنّ البرلمان الحالي، المؤلَّف من 379 نائباً بدل 550 منتخَبين، سيظلّ مشلولاً سياسيّاً، لأنّ من غير المنطقي أن يقدم حزب رجب طيب أردوغان على طرح قانون «كبير» في ظل غياب 171 نائباً بقرار سياسي، وخصوصاً أن «الشعب الجمهوري» هو ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد، وأعرقها على الإطلاق. أما «السلام والديموقراطية» فهو الممثل الشرعي الأكبر لكتلة إثنية تركية هائلة، أي الأكراد.
انطلاقاً من هذه الحقائق، يدرك أردوغان وغيره أنه يستحيل السير بأي مشروع قانون في ظل مقاطعة هؤلاء النواب، وأنه ممنوع مواصلة الحياة السياسية التركية بغياب ممثلين عن الأكراد وكأن شيئاً لم يكن. وإلى حين التوصل إلى «حل خلاق» لأزمة النواب المسجونين، بما لا يكسر هيبة المؤسسة القضائية، سيبقى حلم أردوغان بالتوافق على مشروع دستور جديد معلَّقاً. وكان حزب «الشعب الجمهوري» قد فجّر مفاجأة قبل 30 دقيقة من موعد افتتاح جلسة القسم الدستورية التي انطلقت عند الثالثة من بعد ظهر أمس، عندما عقد زعيمه، كمال كليتش دار أوغلو، مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أن حزبه سيلتزم قرار مقاطعة جلسة القسَم إلى حين الإفراج عن النواب المعتقلين، وذلك بعد دقائق من رفض محكمة الجنايات في إسطنبول التماساً أخيراً تقدم به «الشعب الجمهوري» للإفراج عن نائبيه. مفاجأة لأنّ جميع المعطيات التي خرجت إلى العلن، في اليومين الماضيين، ومنها إعلان الحزب المعارض أن أحد نوابه، وهو أوكتاي إكشي، سيرأس الجلسة الأولى للبرلمان، لأنه الأكبر سناً، رجّحت كفّة مشاركة «الشعب الجمهوري» في الجلسة، على أن يبقى المقاطعون الأكراد يتامى في موقفهم. لكن حزب أتاتورك فعلها، على لسان كليتش دار أوغلو، الذي شنّ حملة شرسة على قرار المحكمة عدم الإفراج عن النواب المعتقلين، وعلى حزب «العدالة والتنمية» الذي كسر زعيمه أردوغان الصمت إزاء الأزمة، بدعوته الجميع إلى عدم مقاطعة البرلمان «للتمكن من التوصل إلى إجماع على دستور جديد».
وردّ كليتش دار أوغلو، في مؤتمره الصحافي، بالتأكيد أن حزبه سيقاطع البرلمان «حتى يفرج عن أصدقائنا المنتخبين المعتقلين من السجون ليصبحوا قادرين على أداء القسم الدستوري»، في إشارة إلى الصحافي مصطفى بالباي، والأستاذ الجامعي محمد هابيرال. واتّهم كليتش دار أوغلو، أردوغان بنكران الجميل، مذكراً إياه بحادثة عام 2003، عندما وافق «الشعب الجمهوري» على إجراء تعديلات قانونية سمحت بتنظيم انتخابات فرعية أتاحت في حينها انتخاب أردوغان نائباً بعدما مُنع من الترشح للانتخابات العامة التي جرت في 3 تشرين الثاني 2002 بسبب سريان قرار منعه من مزاولة العمل السياسي العائد إلى عام 1999. حتى إنّ كليتش دار أوغلو أعرب عن التضامن الكامل لحزبه مع النواب التسعة الممنوع الإفراج عنهم، خاصّاً بالذكر النائب المسجون عن «الحركة القومية» إنغين ألان، والنواب الأكراد الستة المعتقلين أيضاً. ووصل الأمر بزعيم الحزب المعارض إلى الدفاع عن النائب الكردي الذي قرّرت اللجنة الانتخابية العليا شطب نيابته، محمد خطيب ديكل، منتقداً أردوغان الذي علّق على قضية ديكل متسائلاً: «ألم يجد الأكراد مرشَّحاً غير خطيب ديكل المحكوم قضائياً؟». وعن هذا التساؤل، ردّ كليتش دار أوغلو بالقول: «عندما وافقنا على انتخاب أردوغان في 2003، لم نسأل حزبه لماذا لم يجد مرشحاً آخر غير أردوغان المحكوم قضائياً» في حينها.
وأمام ما بدا أنه اتفاق بالصدفة بين حزبَي «الشعب الجمهوري» و«السلام والديموقراطية» الكردي، ظهر موقف موحَّد بين «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية» اللذين انتقدا مقاطعة الحزبين الآخرين لجلسة القسم الدستوري، رغم وجود أحد نواب الحزب القومي في الاحتجاز الاحتي
________________________________________
«بروتوكولات» من أوجلان إلى أنقرة
نصح الزعيم الحالي لحزب العمال الكردستاني، مراد كرايلان (بغياب عبد الله أوجلان (الصورة))، السلطات التركية بالأخذ في الاعتبار الاقتراحات التي أرسلها إليها أوجلان، والتي نشرتها صحيفة «ملييت»، أول من أمس، على قاعدة أن «العمال الكردستاني» يريد تسليم أسلحته ليكون عام 2011 عام حلّ الأزمة الكردية؛ لأنّ الحزب المذكور «ليس حزباً انفصالياً ولا يريد تقسيم تركيا». واقترح أوجلان ثلاثة «بروتوكولات» على مسؤولين أتراك التقوه الشهر الماضي في سجنه في جزيرة ايمرلي، تتضمّن إصلاحات دستورية لمنح حكم ذاتي إقليمي، والتعليم باللغة الكردية و«شروطاً لاستبعاد كلي للعنف ونزع السلاح على أساس الصفح المتبادل». وأضاف كرايلان أن أوجلان طلب أيضاً إنهاء عزلته. وأكد أن «الوفد الرسمي الذي التقى أوجلان الشهر الماضي، لم يرفض هذه البروتوكولات. قالوا إنهم سينقلونها إلى الدولة والحكومة (...) ونحن ننتظر جواباً». ورأى كرايلان أن عام 2011 سيكون «مصيريّاً» بالنسبة إلى الشأن الكردي، مشيراً إلى أنه إذا «اتخذ البرلمان موقفاً إيجابياً إزاء النواب الأكراد الستة المسجونين، فسيساعد ذلك في تعميق مسار السلام، وإلا فسنقاوم».
(الأخبار، أ ف ب)الاخبار
صفعة جديدة لأردوغان: 30% من النوّاب يقاطعون المجلس
أردوغان بعد أدائه قسمه الدستوري في أنقرة أمس (آدم ألتان ــ أ ف ب)
بدأ البرلمان التركي الجديد ولايته، أمس، وهو مأزوم جدياً. فمن أصل 550 منتخباً، دخل قاعة الجلسة الأولى 379 فقط، وقاطع جلسة القسم الدستورية 171 نائباً يكوّنون كتلتين برلمانيتين كبيرتين، إحداهما تنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري»، ثاني أكبر حزب في البلاد حالياً، والثانية تعود إلى أكبر حزب كردي في البلاد. نحو 31 في المئة من مقاعد البرلمان التركي ستبقى فارغة حتى الإفراج عن 9 نواب انتخبوا ولا يزالوا مسجونين، ما يعني أنّ المشاريع الكبيرة لرجب طيب أردوغان ستنام في الأدراج حتى إشعار آخر. من مصلحة جميع الأحزاب إيجاد مخرج للأزمة، لذلك سيكون عنوان المرحلة المقبلة الصراع بين الأحزاب السياسية كافة، والمؤسسة القضائية
أرنست خوري
شهد العالم والأتراك، أمس، فصلاً جديداً من الجنون السياسي التركي، عندما قاطع 171 نائباً من أصل 550، انتُخبوا في 12 حزيران، جلسة أداء القسم البرلماني، مسبّبين بذلك أزمة شرعية للبرلمان الحالي الذي سيبقى خالياً من حزبين رئيسيَّين، هما كبير المعارضة الكمالية، حزب «الشعب الجمهوري» (135 نائباً)، وكبير أحزاب الحركة القومية الكردية، «السلام والديموقراطيّة» (36 نائباً).
سيبقى البرلمان ناقص المشروعيّة حتّى يجد العقل التركي «حلّاً خلّاقاً» لأزمة 8 نوّاب انتُخبوا وهم خلف الزنزانة (6 أكراد بتهم الارتباط بحزب العمال الكردستاني، و2 عن حزب مصطفى كمال، يُحاكمان لارتباطهما بعصابات إرغينيكون)، وسط إصرار الأجهزة القضائية على منع السماح بالإفراج عنهم، وبالتالي على تجريدهم من نيابتهم، وتمسُّك حزبيهم، «الشعب الجمهوري» و«السلام والديموقراطية»، بعدم الدخول إلى قاعة البرلمان إلا خلف النواب الثمانية المسجونين حالياً.
إذاً، أدى 379 نائباً، أمس، من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم (326 نائباً) و«الحركة القومية» (52 نائباً بدل 53 لأنّ أحد نواب الحزب اليميني القومي المتطرف مسجون بتهم إرغينيكون أيضاً لكن حزبه رفض المقاطعة) قسمهم الدستوري، وبالتالي فإنّ البرلمان الحالي استوفى حاجز الثلثين (367)، أي أنه شرعي من الناحية الدستورية، لكن مشروعيته السياسية مشكوك فيها بما أنّ حزبين من أصل أربعة يغيبان عنه، والأهم لأن ثاني أكبر حزب يقاطعه، وحزب آخر يمثّل ملايين الأكراد غير موجود فيه. بالنسبة إلى القوانين التركية، الأمر واضح: النواب الذين تغيّبوا عن جلسة القسم الدستوري سيتقاضون رواتبهم كاملة، وسيتمتّعون بجميع الامتيازات التي تُخصَّص للنواب، لكنهم سيظلّون ممنوعين من حضور الجمعيات العمومية للبرلمان، وسيُحرمون كذلك المشاركة في أي من المهمات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، إلى أن يقرّروا أداء قسمهم الدستوري. حينها فقط، سيستعيدون حقوقهم السياسية كنواب لديهم حقوق التصويت واقتراح القوانين والمشاركة بأعمال اللجان النيابية... من هنا، يمكن القول إنّ البرلمان الحالي، المؤلَّف من 379 نائباً بدل 550 منتخَبين، سيظلّ مشلولاً سياسيّاً، لأنّ من غير المنطقي أن يقدم حزب رجب طيب أردوغان على طرح قانون «كبير» في ظل غياب 171 نائباً بقرار سياسي، وخصوصاً أن «الشعب الجمهوري» هو ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد، وأعرقها على الإطلاق. أما «السلام والديموقراطية» فهو الممثل الشرعي الأكبر لكتلة إثنية تركية هائلة، أي الأكراد.
انطلاقاً من هذه الحقائق، يدرك أردوغان وغيره أنه يستحيل السير بأي مشروع قانون في ظل مقاطعة هؤلاء النواب، وأنه ممنوع مواصلة الحياة السياسية التركية بغياب ممثلين عن الأكراد وكأن شيئاً لم يكن. وإلى حين التوصل إلى «حل خلاق» لأزمة النواب المسجونين، بما لا يكسر هيبة المؤسسة القضائية، سيبقى حلم أردوغان بالتوافق على مشروع دستور جديد معلَّقاً. وكان حزب «الشعب الجمهوري» قد فجّر مفاجأة قبل 30 دقيقة من موعد افتتاح جلسة القسم الدستورية التي انطلقت عند الثالثة من بعد ظهر أمس، عندما عقد زعيمه، كمال كليتش دار أوغلو، مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أن حزبه سيلتزم قرار مقاطعة جلسة القسَم إلى حين الإفراج عن النواب المعتقلين، وذلك بعد دقائق من رفض محكمة الجنايات في إسطنبول التماساً أخيراً تقدم به «الشعب الجمهوري» للإفراج عن نائبيه. مفاجأة لأنّ جميع المعطيات التي خرجت إلى العلن، في اليومين الماضيين، ومنها إعلان الحزب المعارض أن أحد نوابه، وهو أوكتاي إكشي، سيرأس الجلسة الأولى للبرلمان، لأنه الأكبر سناً، رجّحت كفّة مشاركة «الشعب الجمهوري» في الجلسة، على أن يبقى المقاطعون الأكراد يتامى في موقفهم. لكن حزب أتاتورك فعلها، على لسان كليتش دار أوغلو، الذي شنّ حملة شرسة على قرار المحكمة عدم الإفراج عن النواب المعتقلين، وعلى حزب «العدالة والتنمية» الذي كسر زعيمه أردوغان الصمت إزاء الأزمة، بدعوته الجميع إلى عدم مقاطعة البرلمان «للتمكن من التوصل إلى إجماع على دستور جديد».
وردّ كليتش دار أوغلو، في مؤتمره الصحافي، بالتأكيد أن حزبه سيقاطع البرلمان «حتى يفرج عن أصدقائنا المنتخبين المعتقلين من السجون ليصبحوا قادرين على أداء القسم الدستوري»، في إشارة إلى الصحافي مصطفى بالباي، والأستاذ الجامعي محمد هابيرال. واتّهم كليتش دار أوغلو، أردوغان بنكران الجميل، مذكراً إياه بحادثة عام 2003، عندما وافق «الشعب الجمهوري» على إجراء تعديلات قانونية سمحت بتنظيم انتخابات فرعية أتاحت في حينها انتخاب أردوغان نائباً بعدما مُنع من الترشح للانتخابات العامة التي جرت في 3 تشرين الثاني 2002 بسبب سريان قرار منعه من مزاولة العمل السياسي العائد إلى عام 1999. حتى إنّ كليتش دار أوغلو أعرب عن التضامن الكامل لحزبه مع النواب التسعة الممنوع الإفراج عنهم، خاصّاً بالذكر النائب المسجون عن «الحركة القومية» إنغين ألان، والنواب الأكراد الستة المعتقلين أيضاً. ووصل الأمر بزعيم الحزب المعارض إلى الدفاع عن النائب الكردي الذي قرّرت اللجنة الانتخابية العليا شطب نيابته، محمد خطيب ديكل، منتقداً أردوغان الذي علّق على قضية ديكل متسائلاً: «ألم يجد الأكراد مرشَّحاً غير خطيب ديكل المحكوم قضائياً؟». وعن هذا التساؤل، ردّ كليتش دار أوغلو بالقول: «عندما وافقنا على انتخاب أردوغان في 2003، لم نسأل حزبه لماذا لم يجد مرشحاً آخر غير أردوغان المحكوم قضائياً» في حينها.
وأمام ما بدا أنه اتفاق بالصدفة بين حزبَي «الشعب الجمهوري» و«السلام والديموقراطية» الكردي، ظهر موقف موحَّد بين «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية» اللذين انتقدا مقاطعة الحزبين الآخرين لجلسة القسم الدستوري، رغم وجود أحد نواب الحزب القومي في الاحتجاز الاحتي
________________________________________
«بروتوكولات» من أوجلان إلى أنقرة
نصح الزعيم الحالي لحزب العمال الكردستاني، مراد كرايلان (بغياب عبد الله أوجلان (الصورة))، السلطات التركية بالأخذ في الاعتبار الاقتراحات التي أرسلها إليها أوجلان، والتي نشرتها صحيفة «ملييت»، أول من أمس، على قاعدة أن «العمال الكردستاني» يريد تسليم أسلحته ليكون عام 2011 عام حلّ الأزمة الكردية؛ لأنّ الحزب المذكور «ليس حزباً انفصالياً ولا يريد تقسيم تركيا». واقترح أوجلان ثلاثة «بروتوكولات» على مسؤولين أتراك التقوه الشهر الماضي في سجنه في جزيرة ايمرلي، تتضمّن إصلاحات دستورية لمنح حكم ذاتي إقليمي، والتعليم باللغة الكردية و«شروطاً لاستبعاد كلي للعنف ونزع السلاح على أساس الصفح المتبادل». وأضاف كرايلان أن أوجلان طلب أيضاً إنهاء عزلته. وأكد أن «الوفد الرسمي الذي التقى أوجلان الشهر الماضي، لم يرفض هذه البروتوكولات. قالوا إنهم سينقلونها إلى الدولة والحكومة (...) ونحن ننتظر جواباً». ورأى كرايلان أن عام 2011 سيكون «مصيريّاً» بالنسبة إلى الشأن الكردي، مشيراً إلى أنه إذا «اتخذ البرلمان موقفاً إيجابياً إزاء النواب الأكراد الستة المسجونين، فسيساعد ذلك في تعميق مسار السلام، وإلا فسنقاوم».
(الأخبار، أ ف ب)الاخبار
زهرا لعون: من أين لباسيل كل العقارات ومن بيته من زجاج لا يرشق بالحجارة
الأربعاء 29 حزيران 2011، آخر تحديث 20:38
اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا أن الجماعات السيادية والحريصة على البلد لم تيّسر مشروع وضع اليد المعمول عليه من قبل "حزب الله" في الداخل
وسوريا وايران في الخارج، مؤكدا أن 14 آذار هي صاحبة مشروع الدولة.
وعن تهديد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بالمحاسبة المالية، رأى زهرا في حديث لقناة "اخبار المستقبل"، أن هناك مسعىً الى انتاج سجالات قد تصل
لحد الفتنة، وقال: "هناك حملة تضليل كبرى وامتناع عن تبني مشروع قانون تقدمت به حكومة فؤاد السنيورة الأولى لتدقيق حسابات الدولة"، معتبرا أن من يريد فعلا أن
يحاسب على المخالفات يوافق على تدقيق الحساب.
وتوجه زهرا لعون بالسؤال: "من أين لوزير الطاقة جبران باسيل المواكبة الأمنية والملكية العقارية من بترون الى جبيل الى الرابية الى الجمهور الى المعاملتين ومؤخرا
يحكى عن عقارات بعمشيت تساوي عشرات ملايين الدولارات"، مضيفا: "من منزله من زجاج رقيق لهذه الدرجة لا يرشق بيوت الناس بالحجارة".
الأربعاء 29 حزيران 2011، آخر تحديث 20:38
اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا أن الجماعات السيادية والحريصة على البلد لم تيّسر مشروع وضع اليد المعمول عليه من قبل "حزب الله" في الداخل
وسوريا وايران في الخارج، مؤكدا أن 14 آذار هي صاحبة مشروع الدولة.
وعن تهديد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بالمحاسبة المالية، رأى زهرا في حديث لقناة "اخبار المستقبل"، أن هناك مسعىً الى انتاج سجالات قد تصل
لحد الفتنة، وقال: "هناك حملة تضليل كبرى وامتناع عن تبني مشروع قانون تقدمت به حكومة فؤاد السنيورة الأولى لتدقيق حسابات الدولة"، معتبرا أن من يريد فعلا أن
يحاسب على المخالفات يوافق على تدقيق الحساب.
وتوجه زهرا لعون بالسؤال: "من أين لوزير الطاقة جبران باسيل المواكبة الأمنية والملكية العقارية من بترون الى جبيل الى الرابية الى الجمهور الى المعاملتين ومؤخرا
يحكى عن عقارات بعمشيت تساوي عشرات ملايين الدولارات"، مضيفا: "من منزله من زجاج رقيق لهذه الدرجة لا يرشق بيوت الناس بالحجارة".
UN Promotes Splitting the Taliban from al-Qaeda
By Matthew Levitt and Sam Cutler
June 27, 2011
The Security Council has changed its sanctions regime, encouraging the Taliban to end its alliance with al-Qaeda and reconcile with the Afghan government.
On June 17, the UN Security Council enacted sweeping changes to the international sanctions regime against al-Qaeda and the Taliban -- an important shift that was overshadowed by President Obama's announced plan to withdraw 10,000 troops from Afghanistan in the coming months. In a move described by the State Department as a "tangible sign of support by the international community for Afghan reconciliation efforts," the Security Council adopted two resolutions aimed at dividing al-Qaeda and the Taliban in the wake of Usama bin Laden's death. Under Resolutions 1988 and 1989, the "consolidated list" of individuals and entities designated as supporting al-Qaeda and the Taliban has been bifurcated, with new sanctions committees set up to manage each list.
The Sanctions Regime
In response to the 1998 al-Qaeda attack on U.S. embassies in Kenya and Tanzania, the Security Council adopted Resolution 1267 in 1999 -- an effort to pressure the Taliban government into turning over bin Laden by ordering all member states to freeze funds controlled directly or indirectly by the group, among other measures. The council also formed the "al-Qaida and Taliban Sanctions Committee" to oversee implementation of 1267 and designate those who violated the sanctions.
A number of subsequent council resolutions have modified the 1267 regime in important ways:
Resolution 1333 (2000) extended the sanctions to bin Laden, al-Qaeda, and associated individuals/entities. It also instructed the committee to create and maintain the consolidated list.
Resolution 1526 (2004) established the current Analytical Support and Sanctions Monitoring Team, an eight-member panel of experts, to advise the committee, report on the sanctions' effectiveness, and recommend measures to improve the regime.
Resolution 1904 (2009) created the Office of the Ombudsperson to assist the committee in considering delisting requests.
The New Resolutions
Resolutions 1988 and 1989 seek to build on past steps by enhancing the credibility and fairness of the sanctions regime. According to Monitoring Team coordinator Richard Barrett, the decision to divide the consolidated list reflects the fact that "al-Qaeda and the Taliban have become different animals, with different objectives and areas of operation." Creating separate committees to oversee each list will allow the Security Council to respond to the unique challenges posed by each organization.
Under Resolution 1988, the new Taliban-focused committee will consider candidates for removal from the sanctions list every six months. Delisting requests will need to include a recommendation from the Afghan government's High Peace Council, a body composed of former insurgents, civil society leaders, and government and opposition figures, established in September 2010 to encourage peace talks with the Taliban. By expediting the delisting process for individuals who meet the stated criteria of renouncing violence, severing links to international terrorist organizations, and respecting the Afghan constitution, the United States and UN hope to lay the groundwork for a political solution to the conflict.
In addition to reaffirming the international community's commitment to combating al-Qaeda, Resolution 1989 enacted a number of steps to address past criticism of the sanctions regime. Most important, in response to the charge that listed individuals lacked an effective appeals mechanism, the resolution greatly strengthened the committee's ombudsperson, whose office now has the power to make delisting recommendations of its own. The committee must decide on these removal requests within sixty days and cannot reject them without a unanimous vote -- otherwise, the ombudsman requests will be referred to the Security Council.
Implications for Reconciliation Efforts
The Afghan government has long pushed for a greater say in the process of listing and delisting Taliban members. As Zahir Tanin, Afghanistan's ambassador to the UN, put it, "We were sometimes in a humiliating situation, people were ready to join the peace process and share the future with Afghans, but we were not able to take their names off the list. Now we can relate reconciliation with the sanctions regime." Case in point: among the fifty names the government wants delisted are those of four members of the High Peace Council.
Moreover, given the significant decline in the al-Qaeda core's operational capabilities and the damage done to its ideological appeal following bin Laden's death, the Taliban might decide that the costs of association with al-Qaeda outweigh the benefits. As noted by the eleventh report of the 1267 Committee's Monitoring Team, issued in April 2011, ties between the two organizations are often based on longstanding personal bonds. For example, Haqqani Network leader Jalaluddin Haqqani's ties with bin Laden go back to the early days of the anti-Soviet campaign in Afghanistan. As these senior leaders are killed or captured, newer Taliban commanders may not feel compelled to continue the relationship to the same degree.
To be sure, previous attempts to reconcile Taliban leaders have met with only limited success -- one U.S. official even mocked previous meetings between Afghan and Taliban representatives held in Mecca and the Maldives as "reconciliation tourism." Yet the removal of international sanctions has long been a key demand of Taliban negotiators, and the prospect of delisting could entice some leaders to lay down their arms. Some evidence indicates that this is already happening; as of April, the 1267 Committee was considering delisting proposals for more than a third of all Taliban members on the consolidated list.
The Pakistani Taliban (Tehrik-e-Taliban) raises thornier questions, however. While the Afghan Taliban is a purely national Islamist movement only loosely associated with al-Qaeda, its Pakistani allies are closer to al-Qaeda and hold international ambitions. Tehrik-e-Taliban also has a complicated, often-threatening relationship with the Pakistani government, while its Afghan counterparts have closer ties with Islamabad and enjoy relative operational freedom in the country's Federally Administered Tribal Areas. Moreover, drone strikes that have killed high-level Pakistani Taliban leaders (including Baitullah Mehsud in 2009) have not degraded the Afghan Taliban's will to fight.
Conclusion
Over the past decade, the 1267 sanctions regime has proven to be one of the most effective tools in constraining al-Qaeda and the Taliban's ability to raise funds and recruit new members. By refocusing efforts on the threat posed by al-Qaeda and its affiliates, ensuring the integrity and accuracy of the lists, and taking steps to bring the Taliban to the negotiating table, Security Council Resolutions 1988 and 1989 represent a positive development in the UN's efforts to combat terrorism.
Matthew Levitt is director of the Stein Program on Counterterrorism and Intelligence at The Washington Institute. Sam Cutler is a research assistant in the program.
By Matthew Levitt and Sam Cutler
June 27, 2011
The Security Council has changed its sanctions regime, encouraging the Taliban to end its alliance with al-Qaeda and reconcile with the Afghan government.
On June 17, the UN Security Council enacted sweeping changes to the international sanctions regime against al-Qaeda and the Taliban -- an important shift that was overshadowed by President Obama's announced plan to withdraw 10,000 troops from Afghanistan in the coming months. In a move described by the State Department as a "tangible sign of support by the international community for Afghan reconciliation efforts," the Security Council adopted two resolutions aimed at dividing al-Qaeda and the Taliban in the wake of Usama bin Laden's death. Under Resolutions 1988 and 1989, the "consolidated list" of individuals and entities designated as supporting al-Qaeda and the Taliban has been bifurcated, with new sanctions committees set up to manage each list.
The Sanctions Regime
In response to the 1998 al-Qaeda attack on U.S. embassies in Kenya and Tanzania, the Security Council adopted Resolution 1267 in 1999 -- an effort to pressure the Taliban government into turning over bin Laden by ordering all member states to freeze funds controlled directly or indirectly by the group, among other measures. The council also formed the "al-Qaida and Taliban Sanctions Committee" to oversee implementation of 1267 and designate those who violated the sanctions.
A number of subsequent council resolutions have modified the 1267 regime in important ways:
Resolution 1333 (2000) extended the sanctions to bin Laden, al-Qaeda, and associated individuals/entities. It also instructed the committee to create and maintain the consolidated list.
Resolution 1526 (2004) established the current Analytical Support and Sanctions Monitoring Team, an eight-member panel of experts, to advise the committee, report on the sanctions' effectiveness, and recommend measures to improve the regime.
Resolution 1904 (2009) created the Office of the Ombudsperson to assist the committee in considering delisting requests.
The New Resolutions
Resolutions 1988 and 1989 seek to build on past steps by enhancing the credibility and fairness of the sanctions regime. According to Monitoring Team coordinator Richard Barrett, the decision to divide the consolidated list reflects the fact that "al-Qaeda and the Taliban have become different animals, with different objectives and areas of operation." Creating separate committees to oversee each list will allow the Security Council to respond to the unique challenges posed by each organization.
Under Resolution 1988, the new Taliban-focused committee will consider candidates for removal from the sanctions list every six months. Delisting requests will need to include a recommendation from the Afghan government's High Peace Council, a body composed of former insurgents, civil society leaders, and government and opposition figures, established in September 2010 to encourage peace talks with the Taliban. By expediting the delisting process for individuals who meet the stated criteria of renouncing violence, severing links to international terrorist organizations, and respecting the Afghan constitution, the United States and UN hope to lay the groundwork for a political solution to the conflict.
In addition to reaffirming the international community's commitment to combating al-Qaeda, Resolution 1989 enacted a number of steps to address past criticism of the sanctions regime. Most important, in response to the charge that listed individuals lacked an effective appeals mechanism, the resolution greatly strengthened the committee's ombudsperson, whose office now has the power to make delisting recommendations of its own. The committee must decide on these removal requests within sixty days and cannot reject them without a unanimous vote -- otherwise, the ombudsman requests will be referred to the Security Council.
Implications for Reconciliation Efforts
The Afghan government has long pushed for a greater say in the process of listing and delisting Taliban members. As Zahir Tanin, Afghanistan's ambassador to the UN, put it, "We were sometimes in a humiliating situation, people were ready to join the peace process and share the future with Afghans, but we were not able to take their names off the list. Now we can relate reconciliation with the sanctions regime." Case in point: among the fifty names the government wants delisted are those of four members of the High Peace Council.
Moreover, given the significant decline in the al-Qaeda core's operational capabilities and the damage done to its ideological appeal following bin Laden's death, the Taliban might decide that the costs of association with al-Qaeda outweigh the benefits. As noted by the eleventh report of the 1267 Committee's Monitoring Team, issued in April 2011, ties between the two organizations are often based on longstanding personal bonds. For example, Haqqani Network leader Jalaluddin Haqqani's ties with bin Laden go back to the early days of the anti-Soviet campaign in Afghanistan. As these senior leaders are killed or captured, newer Taliban commanders may not feel compelled to continue the relationship to the same degree.
To be sure, previous attempts to reconcile Taliban leaders have met with only limited success -- one U.S. official even mocked previous meetings between Afghan and Taliban representatives held in Mecca and the Maldives as "reconciliation tourism." Yet the removal of international sanctions has long been a key demand of Taliban negotiators, and the prospect of delisting could entice some leaders to lay down their arms. Some evidence indicates that this is already happening; as of April, the 1267 Committee was considering delisting proposals for more than a third of all Taliban members on the consolidated list.
The Pakistani Taliban (Tehrik-e-Taliban) raises thornier questions, however. While the Afghan Taliban is a purely national Islamist movement only loosely associated with al-Qaeda, its Pakistani allies are closer to al-Qaeda and hold international ambitions. Tehrik-e-Taliban also has a complicated, often-threatening relationship with the Pakistani government, while its Afghan counterparts have closer ties with Islamabad and enjoy relative operational freedom in the country's Federally Administered Tribal Areas. Moreover, drone strikes that have killed high-level Pakistani Taliban leaders (including Baitullah Mehsud in 2009) have not degraded the Afghan Taliban's will to fight.
Conclusion
Over the past decade, the 1267 sanctions regime has proven to be one of the most effective tools in constraining al-Qaeda and the Taliban's ability to raise funds and recruit new members. By refocusing efforts on the threat posed by al-Qaeda and its affiliates, ensuring the integrity and accuracy of the lists, and taking steps to bring the Taliban to the negotiating table, Security Council Resolutions 1988 and 1989 represent a positive development in the UN's efforts to combat terrorism.
Matthew Levitt is director of the Stein Program on Counterterrorism and Intelligence at The Washington Institute. Sam Cutler is a research assistant in the program.
التقسيم ... نهاية الأقليات والعروبة
الأربعاء 29 حزيران 2011، آخر تحديث 09:08 شادي سعد - قيادي في تيار المرده
عندما دخل الدبلوماسي البريطاني مارك سايكس ونظيره الفرنسي فرنسوا بيكو بتكليف من بلديهما في مفاوضات سرية إنطلقت عام 1915 وإنتهت عام 1916 ، وأفضت الى تفاهم
بين فرنسا وبريطانيا ينظم إقتسام "الهلال الخصيب" وتوزيع الأراضي التي كانت تحتلها الإمبراطورية العثمانية فيما بينهما ، كانت الشعوب العربية غائبة كلياً عن
مسرح الأحداث ولم تستفق إلا على خارطة جديدة للمنطقة رسمت حدوداً جديدة لدول، وسّعت بعضها وضيّقت بعضها الآخر. لا شك في أن مسحيي لبنان وبالتحديد موارنته، كانوا
من أكثر الأطراف الذين جرت مراعاة مطالبهم عند رسم الخارطة بغض النظر عما إذا كانت تلك المطالب قد صبت في مصلحتهم أم لا مع مرّ السنين. والمجاعة التي ضربت لبنان
عام 1916، دفعت بالبطريرك الماروني الياس الحويك الى المطالبة بضم اقضية عكار والبقاع الى جبل لبنان، وإستجاب الفرنسيون سريعاً له، وكانوا مستعدين لتلبية أي
مطلب لبناني مسيحيي بالتوسّع ليس محبةً بالمسيحيين بل كون ذلك لم يكن يشكل تعارضاً جوهرياً مع ما كانوا يخططون للقيام به. ليس الوقت هنا للكلام عن صوابية أو
عدم صوابية خيار الكنيسة المارونية آنذاك، إلا ان ما يجب علينا دراسته يتمثل في فهم الأسباب التي دفعت الى تقسيم المنطقة في تلك الحقبة من الزمن وفق الخريطة
الحالية، علنا نستطيع أن نستشرف ما قد يصيب المنطقة ككل فيما لو نجح المخطط التقسيمي الجديد المرسوم للحقبة القادمة.
كانت شعوب المنطقة تغطّ في سبات عميق حين توافقت فرنسا وبريطانيا على إقتسام الأراضي العربية، حتى أن "الشريف حسين" بما كان يمثل من مرجعية في حينه لم تصله
بنود الإتفاق إلا بعد فوات الأوان. فأهداف سايكس ـ بيكو لم تكن تقتصر على إقتسام خيرات دول المنطقة والإستفادة من موقعها الإستراتيجي على المتوسط وفي منتصف
العالم القديم فحسب، بل تتعدى ذلك الى شرذمة شعوب المنطقة واضعاف القدرة العسكرية والإقتصادية التي يمكن أن تتشكل فيما لو كان هناك وحدة شعوب عربية، لم تكن
قد غزتها نيران الطائفية والتشرذم بعد. فأول جيش عربي تشكل بقيادة الشريف حسين وقاتل الى جانب الحلفاء في مواجهة الإحتلال العثماني، كان عيّنة ذات دلالات كبيرة
لما يمكن أن تكون عليه هكذا دولة متحدة تجمع شعوب سوريا وفلسطين والأردن والعراق وبعض أقضية ضمت الى لبنان الكبير. وإن زرع إسرائيل في هذه المنطقة كان يتطلب
شرذمة الشعوب واضعاف كل إمكانية لتشكيل دول قادرة على المواجهة في أي نزاع قد ينشأ لاحقاً. وقد أثبتت العقود اللاحقة لبدء الإنتداب والمستمرة بعده أن مشروع
تقسيم المنطقة العربية نجح في إبقاء الدول التي رسم حدودها ذلك الإتفاق الفرنسي البريطاني ضعيفة وغير قادرة على المواجهة. إلا أن التاريخ البعيد والقريب يثبت
أن أي مشروع لا يمكن أن يستمر في ظل تغير الظروف وتبدّل الأحوال وتطوّر الشعوب، الأمر الذي حتم على الولايات المتحدة الأميركية التي حلّت محل بريطانيا وفرنسا
وسائر الدول العظمى في العالم القديم كقوة وحيدة مسيطرة أن تسعى الى تجديد ذلك المشروع أو إستبداله بآخر يؤمن إستمرارية تحقيق بنك الأهداف العالمي في المنطقة.
فظهر الى العلن مشروع الشرق الأوسط الجديد في سابقة لم يشهدها علم السياسة والدبلوماسية من قبل، إذ إن كافة المشاريع التي تهدف الى تغيير واقع دولي قائم، أو
ترمي الى تعديل في خريطة دول أو مناطق تبقى سرية الى حين الإنتهاء من تنفيذها، إلا هذا المشروع الذي ظهر الى العلن وهو لا يزال مجرد مشروع لم يتم البدء بتنفيذه.
وفي ذلك ثقة كبيرة من واضعيه بأن لا امكانية لأي فريق للوقوف في وجهه أو إسقاطه. ما يعنينا اليوم في هذا المجال هو فهم الخطوط العريضة لهذا المشروع ودراسة وسائل
تطبيقية وإستنتاج أهدافه ونتائجه على المنطقة. فليس خافياً على أحد أن كل مخطط يأتي من الغرب يتم تزيينه بشعارات جميلة تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق
الشعوب بتقرير مصيرها، إلا ان الدخول الى عمق هذه المشاريع يظهرها مضرجة بدماء الإقتتال الطائفي والمذهبي والعرقي. فمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي جاهرت الإدارة
الأميركية برغبتها تطبيقه في منطقتنا هو مرادف لمشروع تقسيم المنطقة من جديد أي هو ملحق لمشروع سايكس ـ بيكو. وتسربت عن دوائر التخطيط الإستراتيجية الأمركية
وثائق عدة منها وثيقة "راند" وغيرها من الأبحاث التي جعلت من الفوضى الخلاقة السبيل الأمثل لزرع القلاقل في الدول ونشر الفتنة الطائفية والمذهبية بين الشعوب
وترك الامور تسير في هذا المنحى التقاتلي الكفيل بإغراق الدول في حمام دم وجعل المنطقة مشتعلة بالحروب وغارقة بالفوضى لسنوات عديدة فتنشأ دويلات طائفية غير
معترف بها من الأمم المتحدة على الرغم من أنها تشكل امراً واقعاً، ويكون ضحيتها الأولى كافة الأقليات في المنطقة التي لن تجد من يكون عوناً لها في ظل إستمرار
النزف وعدم الحسم وتعميم الفوضى. فتخيلوا مثلاً إقتتالاً طائفياً ومذهبياً مستمراً وممتداً لسنوات ومترافقاً مع أزمات إقتصادية وإجتماعية دون أن يكون هناك حل
أو أفق لهذا الإقتتال، فمن البديهي أن يسبب هجرة لا مثيل لها تتشكل غالبيتها من الأقليات الطائفية خاصة المسيحية منها على غرار ما جرى في العراق، فيتم تفريغ
المنطقة من المسيحيين وما من أحد يسأل، ويستمر التقاتل الى درجة يصل فيها الكل منهكين الى خط اللاعودة، فترتاح اسرائيل التي إهتز وجودها واستمراريتها ومستقبلها
بعد تموز 2006، وتتفرغ من جديد لتحصين كيانها في ظل إنشغال من حولها بالفتن.
وبالخلاصة، إن إستمرار عدم الوعي عند شعوب المنطقة العربية سيوصل بنا الى نتائج حتمية ثلاث:
- تقاتل طائفي ومذهبي يضعف السنّة والشيعة في آنٍ معاً.
- فوضى عارمة في المنطقة تدمّر البنى التحتية للدول حيث يلزم بعدها عشرات وعشرات السنين لكي تعود الى حيث بدأ التقاتل.
- الأقليات ، خاصة المسيحية منها، مهددة بوجودها، ومصير من تبقى منهم في مصر وسوريا ولبنان لن يكون أفضل من أسلافهم في العراق والأراضي المقدسة في فلسطين المحتلة
، فينتهي الحضور المسيحي التاريخي الفاعل وغير الفاعل، وتصبح كلمة عروبة فارغة من مضمونها وغير ذات معنى بغياب الشريك المسيحي، وهناك تنطلق المحنة الحقيقية
وبداية النهاية.
فهل يستفيق شعوب المنطقة ويدركوا ان من أوقظ الفتنة يهدف الى تدمير شامل لجميع الطوائف والمذاهب والدول، فيتصدوا له، أم يكون التقسيم غير المعلن هو نهاية الأقليات
والعروبة في آن؟
الأربعاء 29 حزيران 2011، آخر تحديث 09:08 شادي سعد - قيادي في تيار المرده
عندما دخل الدبلوماسي البريطاني مارك سايكس ونظيره الفرنسي فرنسوا بيكو بتكليف من بلديهما في مفاوضات سرية إنطلقت عام 1915 وإنتهت عام 1916 ، وأفضت الى تفاهم
بين فرنسا وبريطانيا ينظم إقتسام "الهلال الخصيب" وتوزيع الأراضي التي كانت تحتلها الإمبراطورية العثمانية فيما بينهما ، كانت الشعوب العربية غائبة كلياً عن
مسرح الأحداث ولم تستفق إلا على خارطة جديدة للمنطقة رسمت حدوداً جديدة لدول، وسّعت بعضها وضيّقت بعضها الآخر. لا شك في أن مسحيي لبنان وبالتحديد موارنته، كانوا
من أكثر الأطراف الذين جرت مراعاة مطالبهم عند رسم الخارطة بغض النظر عما إذا كانت تلك المطالب قد صبت في مصلحتهم أم لا مع مرّ السنين. والمجاعة التي ضربت لبنان
عام 1916، دفعت بالبطريرك الماروني الياس الحويك الى المطالبة بضم اقضية عكار والبقاع الى جبل لبنان، وإستجاب الفرنسيون سريعاً له، وكانوا مستعدين لتلبية أي
مطلب لبناني مسيحيي بالتوسّع ليس محبةً بالمسيحيين بل كون ذلك لم يكن يشكل تعارضاً جوهرياً مع ما كانوا يخططون للقيام به. ليس الوقت هنا للكلام عن صوابية أو
عدم صوابية خيار الكنيسة المارونية آنذاك، إلا ان ما يجب علينا دراسته يتمثل في فهم الأسباب التي دفعت الى تقسيم المنطقة في تلك الحقبة من الزمن وفق الخريطة
الحالية، علنا نستطيع أن نستشرف ما قد يصيب المنطقة ككل فيما لو نجح المخطط التقسيمي الجديد المرسوم للحقبة القادمة.
كانت شعوب المنطقة تغطّ في سبات عميق حين توافقت فرنسا وبريطانيا على إقتسام الأراضي العربية، حتى أن "الشريف حسين" بما كان يمثل من مرجعية في حينه لم تصله
بنود الإتفاق إلا بعد فوات الأوان. فأهداف سايكس ـ بيكو لم تكن تقتصر على إقتسام خيرات دول المنطقة والإستفادة من موقعها الإستراتيجي على المتوسط وفي منتصف
العالم القديم فحسب، بل تتعدى ذلك الى شرذمة شعوب المنطقة واضعاف القدرة العسكرية والإقتصادية التي يمكن أن تتشكل فيما لو كان هناك وحدة شعوب عربية، لم تكن
قد غزتها نيران الطائفية والتشرذم بعد. فأول جيش عربي تشكل بقيادة الشريف حسين وقاتل الى جانب الحلفاء في مواجهة الإحتلال العثماني، كان عيّنة ذات دلالات كبيرة
لما يمكن أن تكون عليه هكذا دولة متحدة تجمع شعوب سوريا وفلسطين والأردن والعراق وبعض أقضية ضمت الى لبنان الكبير. وإن زرع إسرائيل في هذه المنطقة كان يتطلب
شرذمة الشعوب واضعاف كل إمكانية لتشكيل دول قادرة على المواجهة في أي نزاع قد ينشأ لاحقاً. وقد أثبتت العقود اللاحقة لبدء الإنتداب والمستمرة بعده أن مشروع
تقسيم المنطقة العربية نجح في إبقاء الدول التي رسم حدودها ذلك الإتفاق الفرنسي البريطاني ضعيفة وغير قادرة على المواجهة. إلا أن التاريخ البعيد والقريب يثبت
أن أي مشروع لا يمكن أن يستمر في ظل تغير الظروف وتبدّل الأحوال وتطوّر الشعوب، الأمر الذي حتم على الولايات المتحدة الأميركية التي حلّت محل بريطانيا وفرنسا
وسائر الدول العظمى في العالم القديم كقوة وحيدة مسيطرة أن تسعى الى تجديد ذلك المشروع أو إستبداله بآخر يؤمن إستمرارية تحقيق بنك الأهداف العالمي في المنطقة.
فظهر الى العلن مشروع الشرق الأوسط الجديد في سابقة لم يشهدها علم السياسة والدبلوماسية من قبل، إذ إن كافة المشاريع التي تهدف الى تغيير واقع دولي قائم، أو
ترمي الى تعديل في خريطة دول أو مناطق تبقى سرية الى حين الإنتهاء من تنفيذها، إلا هذا المشروع الذي ظهر الى العلن وهو لا يزال مجرد مشروع لم يتم البدء بتنفيذه.
وفي ذلك ثقة كبيرة من واضعيه بأن لا امكانية لأي فريق للوقوف في وجهه أو إسقاطه. ما يعنينا اليوم في هذا المجال هو فهم الخطوط العريضة لهذا المشروع ودراسة وسائل
تطبيقية وإستنتاج أهدافه ونتائجه على المنطقة. فليس خافياً على أحد أن كل مخطط يأتي من الغرب يتم تزيينه بشعارات جميلة تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق
الشعوب بتقرير مصيرها، إلا ان الدخول الى عمق هذه المشاريع يظهرها مضرجة بدماء الإقتتال الطائفي والمذهبي والعرقي. فمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي جاهرت الإدارة
الأميركية برغبتها تطبيقه في منطقتنا هو مرادف لمشروع تقسيم المنطقة من جديد أي هو ملحق لمشروع سايكس ـ بيكو. وتسربت عن دوائر التخطيط الإستراتيجية الأمركية
وثائق عدة منها وثيقة "راند" وغيرها من الأبحاث التي جعلت من الفوضى الخلاقة السبيل الأمثل لزرع القلاقل في الدول ونشر الفتنة الطائفية والمذهبية بين الشعوب
وترك الامور تسير في هذا المنحى التقاتلي الكفيل بإغراق الدول في حمام دم وجعل المنطقة مشتعلة بالحروب وغارقة بالفوضى لسنوات عديدة فتنشأ دويلات طائفية غير
معترف بها من الأمم المتحدة على الرغم من أنها تشكل امراً واقعاً، ويكون ضحيتها الأولى كافة الأقليات في المنطقة التي لن تجد من يكون عوناً لها في ظل إستمرار
النزف وعدم الحسم وتعميم الفوضى. فتخيلوا مثلاً إقتتالاً طائفياً ومذهبياً مستمراً وممتداً لسنوات ومترافقاً مع أزمات إقتصادية وإجتماعية دون أن يكون هناك حل
أو أفق لهذا الإقتتال، فمن البديهي أن يسبب هجرة لا مثيل لها تتشكل غالبيتها من الأقليات الطائفية خاصة المسيحية منها على غرار ما جرى في العراق، فيتم تفريغ
المنطقة من المسيحيين وما من أحد يسأل، ويستمر التقاتل الى درجة يصل فيها الكل منهكين الى خط اللاعودة، فترتاح اسرائيل التي إهتز وجودها واستمراريتها ومستقبلها
بعد تموز 2006، وتتفرغ من جديد لتحصين كيانها في ظل إنشغال من حولها بالفتن.
وبالخلاصة، إن إستمرار عدم الوعي عند شعوب المنطقة العربية سيوصل بنا الى نتائج حتمية ثلاث:
- تقاتل طائفي ومذهبي يضعف السنّة والشيعة في آنٍ معاً.
- فوضى عارمة في المنطقة تدمّر البنى التحتية للدول حيث يلزم بعدها عشرات وعشرات السنين لكي تعود الى حيث بدأ التقاتل.
- الأقليات ، خاصة المسيحية منها، مهددة بوجودها، ومصير من تبقى منهم في مصر وسوريا ولبنان لن يكون أفضل من أسلافهم في العراق والأراضي المقدسة في فلسطين المحتلة
، فينتهي الحضور المسيحي التاريخي الفاعل وغير الفاعل، وتصبح كلمة عروبة فارغة من مضمونها وغير ذات معنى بغياب الشريك المسيحي، وهناك تنطلق المحنة الحقيقية
وبداية النهاية.
فهل يستفيق شعوب المنطقة ويدركوا ان من أوقظ الفتنة يهدف الى تدمير شامل لجميع الطوائف والمذاهب والدول، فيتصدوا له، أم يكون التقسيم غير المعلن هو نهاية الأقليات
والعروبة في آن؟
s
الأنباء: كتائبيون يستقيلون من الحزب ويلتحقون بتيار "المردة"...
لن يعود...
الشرق الأوسط: كي مون اطلع على القرار الاتهامي وخروجه للعلن م...
نجا بأعجوبة للمرة الثانية من تحطم الطائرة
مصدر دبلوماسي: الازمة مقبلة ولا سبيل لتخطيها...
لا انفجار
وحده السيّد
رويترز: اصابة العشرات خلال اشتباكات في ميدان التحرير في القا...
كونيللي التقت عون: اتهامات حزب الله لتحويل الانتباه عن الداخ...
"البناء": مستودعات الاسلحة التي تمت مداهمتها امس تابعة لحزب ...
الديار: الجرة انكسرت وحزب الله بات يشكك كثيرا ولم يعد له ثقة...
عون لجعجع: نحن استملكنا بيروت والثروات ظاهرة علينا وخاصة قصر...
list end
مقالات النشرة
list of 10 items
بين تعويل المعارضة وعدم اكتراث الأكثرية.. هل يعود سعد الحرير...
سوريا تخطت مرحلة الخطر وأوضاعها لم تلامس المحظور...
تيار المستقبل يسير عكس التيار الحكومي...
عندما يصبّ الآذاريون إنتقامهم على ميشال سليمان
المفاوض
الأنباء: كتائبيون يستقيلون من الحزب ويلتحقون بتيار "المردة"...
لن يعود...
الشرق الأوسط: كي مون اطلع على القرار الاتهامي وخروجه للعلن م...
نجا بأعجوبة للمرة الثانية من تحطم الطائرة
مصدر دبلوماسي: الازمة مقبلة ولا سبيل لتخطيها...
لا انفجار
وحده السيّد
رويترز: اصابة العشرات خلال اشتباكات في ميدان التحرير في القا...
كونيللي التقت عون: اتهامات حزب الله لتحويل الانتباه عن الداخ...
"البناء": مستودعات الاسلحة التي تمت مداهمتها امس تابعة لحزب ...
الديار: الجرة انكسرت وحزب الله بات يشكك كثيرا ولم يعد له ثقة...
عون لجعجع: نحن استملكنا بيروت والثروات ظاهرة علينا وخاصة قصر...
list end
مقالات النشرة
list of 10 items
بين تعويل المعارضة وعدم اكتراث الأكثرية.. هل يعود سعد الحرير...
سوريا تخطت مرحلة الخطر وأوضاعها لم تلامس المحظور...
تيار المستقبل يسير عكس التيار الحكومي...
عندما يصبّ الآذاريون إنتقامهم على ميشال سليمان
المفاوض
الأنباء: كتائبيون يستقيلون من الحزب ويلتحقون بتيار "المردة"
الأربعاء 29 حزيران 2011، آخر تحديث 09:34
ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية ان حزب "الكتائب" يشهد خلافات داخلية تتصل بقضايا سياسية وتنظيمية، الأمر الذي أدى الى حدوث استقالات جماعية في بعض الأقاليم.
وفي معلومات "الأنباء" ان سجالات حادة قد دارت مؤخرا بين رئيس الحزب أمين الجميل ونجله النائب سامي الجميل الذي يرأس اللجنة المركزية في الحزب من جهة وبين النائب
ايلي ماروني، على خلفية اتخاذ الأخير قرارات حزبية من دون التواصل مع البيت المركزي، ويندرج على هذا الصعيد قيام ماروني بتعيين بيار مطران رئيسا جديدا لإقليم
زحلة والبقاع حيث يضم هذا الاقليم أكثر من 40 قسما كتائبيا. وفي المعلومات انه بإزاء هذا التصرف قد آثر 35 كتائبيا تقديم استقالاتهم من الحزب، واللافت ان هؤلاء
أعربوا عن عزمهم تقديم طلبات انتساب الى تيار المردة الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية، لاسيما ان التيار كان قد افتتح مركزا له في زحلة الأسبوع الماضي. المستقيلون
من الحزب أيدوا استياءهم من كيفية تعاطي ماروني مع أمور وملفات لها صلة بعمل اقليم زحلة، اضافة الى عتبهم على تصرفات النائب سامي الجميل بالنسبة الى تواصله
مع الوزير نقولا فتوش الذي سبق ان انقلب على تحالفاته مع الكتائب في أكثر من استحقاق بلدي ونيابي. ووسط هذه الخلافات، أفادت المعلومات بان النائب نديم الجميل
يسعى الى رأب الصدع واستيعاب تلك الخلافات، وهو أرسل موفدا عنه الى المستقيلين لحثهم على العودة الى صفوف الكتائب.
الأربعاء 29 حزيران 2011، آخر تحديث 09:34
ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية ان حزب "الكتائب" يشهد خلافات داخلية تتصل بقضايا سياسية وتنظيمية، الأمر الذي أدى الى حدوث استقالات جماعية في بعض الأقاليم.
وفي معلومات "الأنباء" ان سجالات حادة قد دارت مؤخرا بين رئيس الحزب أمين الجميل ونجله النائب سامي الجميل الذي يرأس اللجنة المركزية في الحزب من جهة وبين النائب
ايلي ماروني، على خلفية اتخاذ الأخير قرارات حزبية من دون التواصل مع البيت المركزي، ويندرج على هذا الصعيد قيام ماروني بتعيين بيار مطران رئيسا جديدا لإقليم
زحلة والبقاع حيث يضم هذا الاقليم أكثر من 40 قسما كتائبيا. وفي المعلومات انه بإزاء هذا التصرف قد آثر 35 كتائبيا تقديم استقالاتهم من الحزب، واللافت ان هؤلاء
أعربوا عن عزمهم تقديم طلبات انتساب الى تيار المردة الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية، لاسيما ان التيار كان قد افتتح مركزا له في زحلة الأسبوع الماضي. المستقيلون
من الحزب أيدوا استياءهم من كيفية تعاطي ماروني مع أمور وملفات لها صلة بعمل اقليم زحلة، اضافة الى عتبهم على تصرفات النائب سامي الجميل بالنسبة الى تواصله
مع الوزير نقولا فتوش الذي سبق ان انقلب على تحالفاته مع الكتائب في أكثر من استحقاق بلدي ونيابي. ووسط هذه الخلافات، أفادت المعلومات بان النائب نديم الجميل
يسعى الى رأب الصدع واستيعاب تلك الخلافات، وهو أرسل موفدا عنه الى المستقيلين لحثهم على العودة الى صفوف الكتائب.
لهذه الأسباب أحيطت زيارة ميرزا الخاطفة للسراي بالسرية
الثلاثاء 28 حزيران 2011، آخر تحديث 09:13 مارون ناصيف - مقالات النشرة
فجأة وبسحر ساحر، حطّ المدعي العام التميييزي القاضي سعيد ميرزا في السراي الحكومي في الوقت الذي كانت لجنة صياغة البيان الوزاري تعقد إجتماعها الخامس. فور وصوله
ودخوله من الباب المخصص للوزراء والصحافيين، تعرض ميرزا لهجمة إعلامية تضمنت سيلاً من الأسئلة ذات المضمون الواحد، "هل تبلغت شيئاً عن القرار الظني المرتقب
صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟ الجواب سريع ومقتضب قبل ركوب المصعد "كلا لم أتبلغ بعد".
فضّلت دوائر القصر الحكومي أن تبقى الزيارة سرية متمنية على الصحافيين عدم توزيع الخبر، غير أن ذلك لم يحصل، لذا عادت لتقول للصحافيين إن ميرزا لم يأت الى السراي
للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. بالفعل لم يعرف الصحافيون في حينها إذا كان ميرزا التقى رئيس الحكومة أم لا، لأن المعنيين في السراي عمدوا الى ترتيب مغادرة
للمدعي العام التمييزي من باب بعيد جداً عن عيون الإعلاميين وعدسات كاميراتهم.
هذا التكتم على تلك الزيارة من قبل فريق ميقاتي فسرته مصادر وزارية بحرص رئيس الحكومة على إنجاز البيان الوزاري تمهيداً لحصول الحكومة على الثقة، بعيداً من
أي قرار قد يصدر بين اللحظة والأخرى عن المحكمة الدولية، مشددة على ضرورة الفصل دائماً بين ما يمكن أن يصدر عن المحكمة الدولية من قرار ظني وما سيتضمنه البيان
الوزاري في البند المتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وبما أن اللجنة الوزارية كانت لا تزال منكبة على معالجة القضايا الإجتماعية والإقتصادية كالإتصالات والسياحة والبيئة ودور المرأة في المجتمع، فلماذا نقل الحدث
الى ملعب القرار الظني، تقول المصادر الوزارية، وتصوير زيارة ميرزا كأنها تحمل في طياتها جديداً قد يفجر الساحة الداخلية في أي لحظة غير متوقعة، خصوصاً أن حقيقة
الأمور تشير الى أن ميرزا لم يتبلغ بعد أي قرار من المحكمة المذكورة.
الإجتماع السادس للجنة اليوم من المرجح أن ينهي البحث في البنود الإقتصادية والإجتماعية ليبقى بند المحكمة فقط، الذي وبحسب المعلومات لن تتأخر اللجنة في بتّه
كما هو متوقع، لأن الإنتهاء منه يودي بالحكومة الى مرحلة نيل الثقة في المجلس النيابي وبعد ذلك تصبح الأخيرة قادرة على مواجهة أي خطر قد يطرأ بسبب القرار الظني
أو غيره، ولو أن دوائر القصر الحكومي تعاطت مع زيارة ميرزا بعلنية معهودة متخطية تلك الترتيبات السرية، فما من أحد كان بإستطاعته أن يضع حداً لسيل التحليلات
التي قد تصدر جراء ذلك إذ سيعتبر البعض أن ميرزا تبلغ رسمياً القرار الظني وهو جاء لنقله سراً الى رئيس الحكومة على أن يأتي ذلك بمثابة رمي كرة النار بين يدي
ميقاتي وتنفجر حكومته قبل إنتهاء عملية ولادتها رسمياً، علماً أن وزير العدل شكيب قرطباوي قال أكثر من مرة إنه لم يتبلغ شيئاً من المحكمة بعد.
الثلاثاء 28 حزيران 2011، آخر تحديث 09:13 مارون ناصيف - مقالات النشرة
فجأة وبسحر ساحر، حطّ المدعي العام التميييزي القاضي سعيد ميرزا في السراي الحكومي في الوقت الذي كانت لجنة صياغة البيان الوزاري تعقد إجتماعها الخامس. فور وصوله
ودخوله من الباب المخصص للوزراء والصحافيين، تعرض ميرزا لهجمة إعلامية تضمنت سيلاً من الأسئلة ذات المضمون الواحد، "هل تبلغت شيئاً عن القرار الظني المرتقب
صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟ الجواب سريع ومقتضب قبل ركوب المصعد "كلا لم أتبلغ بعد".
فضّلت دوائر القصر الحكومي أن تبقى الزيارة سرية متمنية على الصحافيين عدم توزيع الخبر، غير أن ذلك لم يحصل، لذا عادت لتقول للصحافيين إن ميرزا لم يأت الى السراي
للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. بالفعل لم يعرف الصحافيون في حينها إذا كان ميرزا التقى رئيس الحكومة أم لا، لأن المعنيين في السراي عمدوا الى ترتيب مغادرة
للمدعي العام التمييزي من باب بعيد جداً عن عيون الإعلاميين وعدسات كاميراتهم.
هذا التكتم على تلك الزيارة من قبل فريق ميقاتي فسرته مصادر وزارية بحرص رئيس الحكومة على إنجاز البيان الوزاري تمهيداً لحصول الحكومة على الثقة، بعيداً من
أي قرار قد يصدر بين اللحظة والأخرى عن المحكمة الدولية، مشددة على ضرورة الفصل دائماً بين ما يمكن أن يصدر عن المحكمة الدولية من قرار ظني وما سيتضمنه البيان
الوزاري في البند المتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وبما أن اللجنة الوزارية كانت لا تزال منكبة على معالجة القضايا الإجتماعية والإقتصادية كالإتصالات والسياحة والبيئة ودور المرأة في المجتمع، فلماذا نقل الحدث
الى ملعب القرار الظني، تقول المصادر الوزارية، وتصوير زيارة ميرزا كأنها تحمل في طياتها جديداً قد يفجر الساحة الداخلية في أي لحظة غير متوقعة، خصوصاً أن حقيقة
الأمور تشير الى أن ميرزا لم يتبلغ بعد أي قرار من المحكمة المذكورة.
الإجتماع السادس للجنة اليوم من المرجح أن ينهي البحث في البنود الإقتصادية والإجتماعية ليبقى بند المحكمة فقط، الذي وبحسب المعلومات لن تتأخر اللجنة في بتّه
كما هو متوقع، لأن الإنتهاء منه يودي بالحكومة الى مرحلة نيل الثقة في المجلس النيابي وبعد ذلك تصبح الأخيرة قادرة على مواجهة أي خطر قد يطرأ بسبب القرار الظني
أو غيره، ولو أن دوائر القصر الحكومي تعاطت مع زيارة ميرزا بعلنية معهودة متخطية تلك الترتيبات السرية، فما من أحد كان بإستطاعته أن يضع حداً لسيل التحليلات
التي قد تصدر جراء ذلك إذ سيعتبر البعض أن ميرزا تبلغ رسمياً القرار الظني وهو جاء لنقله سراً الى رئيس الحكومة على أن يأتي ذلك بمثابة رمي كرة النار بين يدي
ميقاتي وتنفجر حكومته قبل إنتهاء عملية ولادتها رسمياً، علماً أن وزير العدل شكيب قرطباوي قال أكثر من مرة إنه لم يتبلغ شيئاً من المحكمة بعد.
إغناطيوس الرابع
والصداقة الروسية - السورية
بحث بطريرك الروم الارثوذكس اغناطيوس الرابع مع وفد جمعية الصداقة الروسية - السورية برئاسة الكسندر دزاسوخوف في علاقات التعاون المشتركة وامكان تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين".
وأكد إغناطيوس "متانة الوحدة الوطنية ومواكبتها لعملية الاصلاح والرغبة السورية والروسية فى استمرار تطور العلاقات في كل المجالات"، منوها بـ"أهمية العلاقة الكنسية والروحية التي تربط الكنيسة الروسية والكنيسة الشرقية للروم الارثوذكس". من جهته، أعرب دزاسوخوف عن ثقته "بقدرة الشعب السوري على تجاوز الظروف الراهنة بفضل وحدته الوطنية وحرصه على الامن والاستقرار وعلى تنفيذ برنامج الاصلاح الذي يتطلع اليه الشعب السوري".
والصداقة الروسية - السورية
بحث بطريرك الروم الارثوذكس اغناطيوس الرابع مع وفد جمعية الصداقة الروسية - السورية برئاسة الكسندر دزاسوخوف في علاقات التعاون المشتركة وامكان تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين".
وأكد إغناطيوس "متانة الوحدة الوطنية ومواكبتها لعملية الاصلاح والرغبة السورية والروسية فى استمرار تطور العلاقات في كل المجالات"، منوها بـ"أهمية العلاقة الكنسية والروحية التي تربط الكنيسة الروسية والكنيسة الشرقية للروم الارثوذكس". من جهته، أعرب دزاسوخوف عن ثقته "بقدرة الشعب السوري على تجاوز الظروف الراهنة بفضل وحدته الوطنية وحرصه على الامن والاستقرار وعلى تنفيذ برنامج الاصلاح الذي يتطلع اليه الشعب السوري".
المفتي في رسالة الإسراء والمعراج:
لإخراج لبنان نهائياً من الفتنة
المفتي قباني موجهاً رسالة الإسراء والمعراج امس. (سامي عياد)
رأى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ان المطلوب اليوم "برنامج سياسي واقعي يفضي الى تحقيق الانجازات على مستوى الدولة.
وجاء في رسالة وجهها امس في ذكرى الاسراء والمعراج:
"احوال البلد العامة لا تخفى على احد، والتخبط الذي نعيش فيه، لا يحتاج الخروج منه الا الى نية وإرادة وعزم وتصميم، ودعوة الجميع الى ما هو قابل للتحقيق في المدى القريب ان صدقت النيات واستقام التطبيق.
ان مدينة منزوعة السلاح هو حل جزئي، واما ما يجب ان نعمل من اجله، لاخراج لبنان نهائيا من الفتنة، هو وطن منزوع منه القتال، ونفوس منزوع منها الاقتتال، فان السلاح هو الآلة والواسطة، واما فعل القتل فيعود الى الانسان ويكمن فيه، وكما السلاح يقتل فكذلك الكلمة تقتل، والقلم يقتل، والفتنة تقتل، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: "من اعان على قتل اخيه المسلم ولو بشق كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله". واسباب القتل كثيرة، وهي تمحى عند الناس متى غابت ثقافة الاقتتال من النفوس، واستوطنت محلها ثقافة المحبة، وعدم الاعتداء على الآخر، ومتى ابتعدنا عن التحريض السياسي والطائفي والمذهبي، ومتى انصرفنا الى التلاقي في ساحات العمل الوطني، وابتعدنا عن سراديب التناحر والتقاتل.
والوصول الى السلطة، من اجل تطبيق الاهداف السياسية المعلنة للساسة، امر مشروع في العمل السياسي لا جدال فيه، فيما تخضع الوسائل والاساليب المتبعة، للوصول الى الحكم، لقواعد اخلاقية ووطنية، تتوخى المصلحة العامة، كما تخضع لأطر قانونية ومسلكية متعارف عليها، بغض النظر عن صوابية الخيار السياسي واحقيته.
وان طرح الشعارات السياسية البراقة، التي تستخدم لجذب المواطنين، كمادة للاستهلاك السياسي، لم تعد تنطلي على احد. والمطلوب اليوم هو برنامج سياسي واقعي، يفضي الى تحقيق الانجازات على مستوى الدولة. ومن المهم جدا ان يرتكز اي مشروع سياسي للدولة، تطرحه السلطة او المعارضة، على رؤية سياسية واضحة، تشكل الاطمئنان للمواطن، في صدق المشروع وحكمته، مشروع منيع لا يحيد عن المبادئ الوطنية، ولا يساوم على الخيارات، في اشد الظروف قسوة، مشروع لا يسمع الناس ما يودون سماعه فقط، بل ما هو في مصلحتهم ومصلحة وطنهم تطبيقا وعملا. مشروع سياسي كهذا يحقق النجاح والاستمرارية الهادفة، ويحصد ثقة المواطنين برجالاتهم وبمستقبل ابنائهم ووطنهم، وهذه الثقافة اذا بقيت اسيرة التصريحات والخطب والكلمات، فلن يفلح الوطن، واذا حمل اهل القيادة والتوجيه، ومن يتصدون للعمل السياسي هذه الثقافة على اكتافهم، فازوا وافلح الوطن بهم".
لإخراج لبنان نهائياً من الفتنة
المفتي قباني موجهاً رسالة الإسراء والمعراج امس. (سامي عياد)
رأى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ان المطلوب اليوم "برنامج سياسي واقعي يفضي الى تحقيق الانجازات على مستوى الدولة.
وجاء في رسالة وجهها امس في ذكرى الاسراء والمعراج:
"احوال البلد العامة لا تخفى على احد، والتخبط الذي نعيش فيه، لا يحتاج الخروج منه الا الى نية وإرادة وعزم وتصميم، ودعوة الجميع الى ما هو قابل للتحقيق في المدى القريب ان صدقت النيات واستقام التطبيق.
ان مدينة منزوعة السلاح هو حل جزئي، واما ما يجب ان نعمل من اجله، لاخراج لبنان نهائيا من الفتنة، هو وطن منزوع منه القتال، ونفوس منزوع منها الاقتتال، فان السلاح هو الآلة والواسطة، واما فعل القتل فيعود الى الانسان ويكمن فيه، وكما السلاح يقتل فكذلك الكلمة تقتل، والقلم يقتل، والفتنة تقتل، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: "من اعان على قتل اخيه المسلم ولو بشق كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله". واسباب القتل كثيرة، وهي تمحى عند الناس متى غابت ثقافة الاقتتال من النفوس، واستوطنت محلها ثقافة المحبة، وعدم الاعتداء على الآخر، ومتى ابتعدنا عن التحريض السياسي والطائفي والمذهبي، ومتى انصرفنا الى التلاقي في ساحات العمل الوطني، وابتعدنا عن سراديب التناحر والتقاتل.
والوصول الى السلطة، من اجل تطبيق الاهداف السياسية المعلنة للساسة، امر مشروع في العمل السياسي لا جدال فيه، فيما تخضع الوسائل والاساليب المتبعة، للوصول الى الحكم، لقواعد اخلاقية ووطنية، تتوخى المصلحة العامة، كما تخضع لأطر قانونية ومسلكية متعارف عليها، بغض النظر عن صوابية الخيار السياسي واحقيته.
وان طرح الشعارات السياسية البراقة، التي تستخدم لجذب المواطنين، كمادة للاستهلاك السياسي، لم تعد تنطلي على احد. والمطلوب اليوم هو برنامج سياسي واقعي، يفضي الى تحقيق الانجازات على مستوى الدولة. ومن المهم جدا ان يرتكز اي مشروع سياسي للدولة، تطرحه السلطة او المعارضة، على رؤية سياسية واضحة، تشكل الاطمئنان للمواطن، في صدق المشروع وحكمته، مشروع منيع لا يحيد عن المبادئ الوطنية، ولا يساوم على الخيارات، في اشد الظروف قسوة، مشروع لا يسمع الناس ما يودون سماعه فقط، بل ما هو في مصلحتهم ومصلحة وطنهم تطبيقا وعملا. مشروع سياسي كهذا يحقق النجاح والاستمرارية الهادفة، ويحصد ثقة المواطنين برجالاتهم وبمستقبل ابنائهم ووطنهم، وهذه الثقافة اذا بقيت اسيرة التصريحات والخطب والكلمات، فلن يفلح الوطن، واذا حمل اهل القيادة والتوجيه، ومن يتصدون للعمل السياسي هذه الثقافة على اكتافهم، فازوا وافلح الوطن بهم".
عون: المحكمة لن تتوقف إذا أغفلها البيان الوزاري
رأى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، ان "وجود وزراء 14 آذار في الحكومة السابقة كان جريمة بحق لبنان، ويريدون ان يحاسبوا؟ سنعلن عن جرائمهم، ونحن نطلب الحقيقة والعدالة، مشيرا الى انه "تبين من متابعة المالية ان السلة ممتلئة بالمخالفات.
وقال بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل في الرابية امس انه "اذا لم يتضمن البيان الوزاري فقرة عن المحكمة الدولية فلن تتوقف المحكمة عن العمل، والقرار الاتهامي سيصدر".
اضاف ان "البيان الوزاري يسير بشكل جيد، ونأمل الانتهاء خلال هذا الاسبوع من اعداد الفقرة الاخيرة المتعلقة بالمحكمة".
ولفت الى ان "الحوار في موضوع المحكمة محصور بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحزب الله لانهما منذ بداية التكليف تحاورا في هذا الموضوع ولم يطرح اي شيء بعد على لجنة البيان الوزاري"، مؤكدا ان "القرار الاتهامي لن يؤثر على الشارع اللبناني اكثر من شهود الزور".
وتوجه الى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع: "نحن استملكنا بيروت وبعناها في البورصة وتملكنا البحر واوقفنا نمو السان جورج، ولا بد ان الثروات ظاهرة علينا، وخصوصا قصر معراب، وفيه الظاهر وغير الظاهر".
وعن الوضع السوري، قال: "رأينا الموقف الاميركي الذي بارك لقاء المعارضة السورية، وما حصل الجمعة الماضية لم يكن اشتباكات مع تظاهرات في سوريا، بل كان تعديا على رجال الامن".
¶ استقبل عون الوزير السابق عدنان السيد حسين الذي اوضح: "ان البحث تناول الاوضاع اللبنانية والعربية، وكان هناك تفاهم اساسي وفكري وسياسي على ضرورة بناء الدولة في لبنان بعد الانقسامات التي حصلت، وضرورة اعطاء فرصة جديدة لحكومة الرئيس ميقاتي كي تلتزم البيان التي ستقدمه".
اضاف: "كانت هناك وقفة فكرية ايضا عند الوثيقة الازهرية الجديدة التي اصدرها الشيخ الازهر احمد الطيب والتي تتحدث عن دولة المواطنين والحريات وحقوق الانسان. وكانت في رأينا نقلة نوعية جديدة في الفكر الاسلامي الآتي من مصر، وتحديدا من الازهر".
النهار
رأى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، ان "وجود وزراء 14 آذار في الحكومة السابقة كان جريمة بحق لبنان، ويريدون ان يحاسبوا؟ سنعلن عن جرائمهم، ونحن نطلب الحقيقة والعدالة، مشيرا الى انه "تبين من متابعة المالية ان السلة ممتلئة بالمخالفات.
وقال بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل في الرابية امس انه "اذا لم يتضمن البيان الوزاري فقرة عن المحكمة الدولية فلن تتوقف المحكمة عن العمل، والقرار الاتهامي سيصدر".
اضاف ان "البيان الوزاري يسير بشكل جيد، ونأمل الانتهاء خلال هذا الاسبوع من اعداد الفقرة الاخيرة المتعلقة بالمحكمة".
ولفت الى ان "الحوار في موضوع المحكمة محصور بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحزب الله لانهما منذ بداية التكليف تحاورا في هذا الموضوع ولم يطرح اي شيء بعد على لجنة البيان الوزاري"، مؤكدا ان "القرار الاتهامي لن يؤثر على الشارع اللبناني اكثر من شهود الزور".
وتوجه الى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع: "نحن استملكنا بيروت وبعناها في البورصة وتملكنا البحر واوقفنا نمو السان جورج، ولا بد ان الثروات ظاهرة علينا، وخصوصا قصر معراب، وفيه الظاهر وغير الظاهر".
وعن الوضع السوري، قال: "رأينا الموقف الاميركي الذي بارك لقاء المعارضة السورية، وما حصل الجمعة الماضية لم يكن اشتباكات مع تظاهرات في سوريا، بل كان تعديا على رجال الامن".
¶ استقبل عون الوزير السابق عدنان السيد حسين الذي اوضح: "ان البحث تناول الاوضاع اللبنانية والعربية، وكان هناك تفاهم اساسي وفكري وسياسي على ضرورة بناء الدولة في لبنان بعد الانقسامات التي حصلت، وضرورة اعطاء فرصة جديدة لحكومة الرئيس ميقاتي كي تلتزم البيان التي ستقدمه".
اضاف: "كانت هناك وقفة فكرية ايضا عند الوثيقة الازهرية الجديدة التي اصدرها الشيخ الازهر احمد الطيب والتي تتحدث عن دولة المواطنين والحريات وحقوق الانسان. وكانت في رأينا نقلة نوعية جديدة في الفكر الاسلامي الآتي من مصر، وتحديدا من الازهر".
النهار
القوّات تعيد تأهيل نفسها بمقاطـعة كتائبيّة
أعادت القوات اللبنانية «تأهيل نفسها». وتوّجت ذلك، أمس، بإقرار نظامها الحزبي الداخلي، في احتفال قاطعه حزب الكتائب
نادر فوز
سمح رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» لنفسه، أمس، بأن يقول للّبنانيين «لست قائد ميليشيا، أنا رئيس حزب». جاء ذلك في احتفال للقوّات بإقرار النظام الداخلي للحزب، احتفال يمكن اختصاره بما قاله النائب السابق سمير فرنجية خلال الحفل: «أعادت القوات تأهيل نفسها». لكن، هل فرنجيّة محقّ؟ يؤكد الفيديو الذي عُرِض خلال الاحتفال لـ«تأريخ» حياة القوات أن ورشة إعادة التأهيل لم تتمّ بعد، وأن مسيرة الحزب نحو الديموقراطية وتخطّي ماضيه لا تزال معرقلة. فالفيديو التعريفي بمسيرة القوات همّش العديد من المحطات التاريخية في حياة القوات اللبنانية والحياة السياسية في لبنان. زرعت القوات في الفيديو جذورها في ثورة طانيوس شاهين، لتمرّ بنشوء دولة لبنان الكبير، ثم الاستقلال، وصولاً إلى اتفاق القاهرة. لا وجود لإسرائيل في تاريخ القوات. فعام 1982، لم يشهد سوى اغتيال الرئيس بشير الجميّل «بعد شهر وكم يوم» على انتخابه رئيساً (الحقيقة أنه اغتيل بعد 23 يوماً). الاجتياح الإسرائيلي لبيروت لم يجد مساحة له في الفيديو القواتي.
وبين اغتيال بشير وتفجير كنيسة سيّدة النجاة عام 1994، ليس في تاريخ «الخط الأحمر» سوى إسقاط الاتفاق الثلاثي. غابت الحرب بين القوات والجيش اللبناني، وغاب اتفاق الطائف. مجرد فراغ لا يليه سوى حل الحزب وسجن قائده. وبدل أن يكون عام 2000 عنواناً لتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، رأى الفيديو القواتي أنّ أهمّ ما حمله معه هو نداء مجلس المطارنة الموارنة، حين «صرخ بطرك من جبل لبنان: إيدكم عن لبنان»، فاتحاً أبواب بكركي أمام أنصار القوات اللبنانية للاحتفال بذكرى شهدائهم. ومن بعدها نقفز إلى عام 2005، اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسقوط الشهداء، وثورة الأرز و«إسقاط حكومة» و«جلاء الجيش السوري وعودة لبنان أخضر بعدما كان رمادياً»، ثم الانتخابات النيابية وإطلاق سمير جعجع الذي «صار رئيسَ الهيئة التنفيذية في القوات».
بعد الفيديو، تحدّث جعجع الذي هاجم الحكومة مجدداً، معلناً أن «أقلّ ما يقال فيها أنها حكومة الأنظمة العربية البائدة».
أبرز ما ظهر في احتفال القوات بتحوّلها إلى حزب، هو الحضور الكثيف لنواب تيار المستقبل وقادته ووزرائه السابقين. اما الغائب الأكبر، فكان حزب الكتائب. فالأخير قرر مقاطعة الاحتفال، باستثناء النائب نديم الجميّل. أما سبب المقاطعة، فيعود إلى خلاف نشب في الليلة السابقة، خلال الاحتفال الذي أقامته إذاعة «صوت لبنان». كان النائبان سامي الجميّل وسامر سعادة يريدان دخول قاعة الاحتفال، لكنّ حرّاس جعجع لم يفسحوا الطريق أمامهما بشكل كامل، ما أدّى إلى اصطدام كتف أحدهما بأحد حراس جعجع «الذين استنفروا وشهروا أسلحتهم في وجه النائبين»، على حد قول مسؤولين كتائبيين. وبناءً على ذلك، انسحب الكتائبيون من احتفال «صوت لبنان»، وقرروا مقاطعة احتفال القوات.
الاخبار
القوّات تعيد تأهيل نفسها بمقاطـعة كتائبيّة
أعادت القوات اللبنانية «تأهيل نفسها». وتوّجت ذلك، أمس، بإقرار نظامها الحزبي الداخلي، في احتفال قاطعه حزب الكتائب
نادر فوز
سمح رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» لنفسه، أمس، بأن يقول للّبنانيين «لست قائد ميليشيا، أنا رئيس حزب». جاء ذلك في احتفال للقوّات بإقرار النظام الداخلي للحزب، احتفال يمكن اختصاره بما قاله النائب السابق سمير فرنجية خلال الحفل: «أعادت القوات تأهيل نفسها». لكن، هل فرنجيّة محقّ؟ يؤكد الفيديو الذي عُرِض خلال الاحتفال لـ«تأريخ» حياة القوات أن ورشة إعادة التأهيل لم تتمّ بعد، وأن مسيرة الحزب نحو الديموقراطية وتخطّي ماضيه لا تزال معرقلة. فالفيديو التعريفي بمسيرة القوات همّش العديد من المحطات التاريخية في حياة القوات اللبنانية والحياة السياسية في لبنان. زرعت القوات في الفيديو جذورها في ثورة طانيوس شاهين، لتمرّ بنشوء دولة لبنان الكبير، ثم الاستقلال، وصولاً إلى اتفاق القاهرة. لا وجود لإسرائيل في تاريخ القوات. فعام 1982، لم يشهد سوى اغتيال الرئيس بشير الجميّل «بعد شهر وكم يوم» على انتخابه رئيساً (الحقيقة أنه اغتيل بعد 23 يوماً). الاجتياح الإسرائيلي لبيروت لم يجد مساحة له في الفيديو القواتي.
وبين اغتيال بشير وتفجير كنيسة سيّدة النجاة عام 1994، ليس في تاريخ «الخط الأحمر» سوى إسقاط الاتفاق الثلاثي. غابت الحرب بين القوات والجيش اللبناني، وغاب اتفاق الطائف. مجرد فراغ لا يليه سوى حل الحزب وسجن قائده. وبدل أن يكون عام 2000 عنواناً لتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، رأى الفيديو القواتي أنّ أهمّ ما حمله معه هو نداء مجلس المطارنة الموارنة، حين «صرخ بطرك من جبل لبنان: إيدكم عن لبنان»، فاتحاً أبواب بكركي أمام أنصار القوات اللبنانية للاحتفال بذكرى شهدائهم. ومن بعدها نقفز إلى عام 2005، اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسقوط الشهداء، وثورة الأرز و«إسقاط حكومة» و«جلاء الجيش السوري وعودة لبنان أخضر بعدما كان رمادياً»، ثم الانتخابات النيابية وإطلاق سمير جعجع الذي «صار رئيسَ الهيئة التنفيذية في القوات».
بعد الفيديو، تحدّث جعجع الذي هاجم الحكومة مجدداً، معلناً أن «أقلّ ما يقال فيها أنها حكومة الأنظمة العربية البائدة».
أبرز ما ظهر في احتفال القوات بتحوّلها إلى حزب، هو الحضور الكثيف لنواب تيار المستقبل وقادته ووزرائه السابقين. اما الغائب الأكبر، فكان حزب الكتائب. فالأخير قرر مقاطعة الاحتفال، باستثناء النائب نديم الجميّل. أما سبب المقاطعة، فيعود إلى خلاف نشب في الليلة السابقة، خلال الاحتفال الذي أقامته إذاعة «صوت لبنان». كان النائبان سامي الجميّل وسامر سعادة يريدان دخول قاعة الاحتفال، لكنّ حرّاس جعجع لم يفسحوا الطريق أمامهما بشكل كامل، ما أدّى إلى اصطدام كتف أحدهما بأحد حراس جعجع «الذين استنفروا وشهروا أسلحتهم في وجه النائبين»، على حد قول مسؤولين كتائبيين. وبناءً على ذلك، انسحب الكتائبيون من احتفال «صوت لبنان»، وقرروا مقاطعة احتفال القوات.
الاخبار
أعادت القوات اللبنانية «تأهيل نفسها». وتوّجت ذلك، أمس، بإقرار نظامها الحزبي الداخلي، في احتفال قاطعه حزب الكتائب
نادر فوز
سمح رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» لنفسه، أمس، بأن يقول للّبنانيين «لست قائد ميليشيا، أنا رئيس حزب». جاء ذلك في احتفال للقوّات بإقرار النظام الداخلي للحزب، احتفال يمكن اختصاره بما قاله النائب السابق سمير فرنجية خلال الحفل: «أعادت القوات تأهيل نفسها». لكن، هل فرنجيّة محقّ؟ يؤكد الفيديو الذي عُرِض خلال الاحتفال لـ«تأريخ» حياة القوات أن ورشة إعادة التأهيل لم تتمّ بعد، وأن مسيرة الحزب نحو الديموقراطية وتخطّي ماضيه لا تزال معرقلة. فالفيديو التعريفي بمسيرة القوات همّش العديد من المحطات التاريخية في حياة القوات اللبنانية والحياة السياسية في لبنان. زرعت القوات في الفيديو جذورها في ثورة طانيوس شاهين، لتمرّ بنشوء دولة لبنان الكبير، ثم الاستقلال، وصولاً إلى اتفاق القاهرة. لا وجود لإسرائيل في تاريخ القوات. فعام 1982، لم يشهد سوى اغتيال الرئيس بشير الجميّل «بعد شهر وكم يوم» على انتخابه رئيساً (الحقيقة أنه اغتيل بعد 23 يوماً). الاجتياح الإسرائيلي لبيروت لم يجد مساحة له في الفيديو القواتي.
وبين اغتيال بشير وتفجير كنيسة سيّدة النجاة عام 1994، ليس في تاريخ «الخط الأحمر» سوى إسقاط الاتفاق الثلاثي. غابت الحرب بين القوات والجيش اللبناني، وغاب اتفاق الطائف. مجرد فراغ لا يليه سوى حل الحزب وسجن قائده. وبدل أن يكون عام 2000 عنواناً لتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، رأى الفيديو القواتي أنّ أهمّ ما حمله معه هو نداء مجلس المطارنة الموارنة، حين «صرخ بطرك من جبل لبنان: إيدكم عن لبنان»، فاتحاً أبواب بكركي أمام أنصار القوات اللبنانية للاحتفال بذكرى شهدائهم. ومن بعدها نقفز إلى عام 2005، اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسقوط الشهداء، وثورة الأرز و«إسقاط حكومة» و«جلاء الجيش السوري وعودة لبنان أخضر بعدما كان رمادياً»، ثم الانتخابات النيابية وإطلاق سمير جعجع الذي «صار رئيسَ الهيئة التنفيذية في القوات».
بعد الفيديو، تحدّث جعجع الذي هاجم الحكومة مجدداً، معلناً أن «أقلّ ما يقال فيها أنها حكومة الأنظمة العربية البائدة».
أبرز ما ظهر في احتفال القوات بتحوّلها إلى حزب، هو الحضور الكثيف لنواب تيار المستقبل وقادته ووزرائه السابقين. اما الغائب الأكبر، فكان حزب الكتائب. فالأخير قرر مقاطعة الاحتفال، باستثناء النائب نديم الجميّل. أما سبب المقاطعة، فيعود إلى خلاف نشب في الليلة السابقة، خلال الاحتفال الذي أقامته إذاعة «صوت لبنان». كان النائبان سامي الجميّل وسامر سعادة يريدان دخول قاعة الاحتفال، لكنّ حرّاس جعجع لم يفسحوا الطريق أمامهما بشكل كامل، ما أدّى إلى اصطدام كتف أحدهما بأحد حراس جعجع «الذين استنفروا وشهروا أسلحتهم في وجه النائبين»، على حد قول مسؤولين كتائبيين. وبناءً على ذلك، انسحب الكتائبيون من احتفال «صوت لبنان»، وقرروا مقاطعة احتفال القوات.
الاخبار
القوّات تعيد تأهيل نفسها بمقاطـعة كتائبيّة
أعادت القوات اللبنانية «تأهيل نفسها». وتوّجت ذلك، أمس، بإقرار نظامها الحزبي الداخلي، في احتفال قاطعه حزب الكتائب
نادر فوز
سمح رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» لنفسه، أمس، بأن يقول للّبنانيين «لست قائد ميليشيا، أنا رئيس حزب». جاء ذلك في احتفال للقوّات بإقرار النظام الداخلي للحزب، احتفال يمكن اختصاره بما قاله النائب السابق سمير فرنجية خلال الحفل: «أعادت القوات تأهيل نفسها». لكن، هل فرنجيّة محقّ؟ يؤكد الفيديو الذي عُرِض خلال الاحتفال لـ«تأريخ» حياة القوات أن ورشة إعادة التأهيل لم تتمّ بعد، وأن مسيرة الحزب نحو الديموقراطية وتخطّي ماضيه لا تزال معرقلة. فالفيديو التعريفي بمسيرة القوات همّش العديد من المحطات التاريخية في حياة القوات اللبنانية والحياة السياسية في لبنان. زرعت القوات في الفيديو جذورها في ثورة طانيوس شاهين، لتمرّ بنشوء دولة لبنان الكبير، ثم الاستقلال، وصولاً إلى اتفاق القاهرة. لا وجود لإسرائيل في تاريخ القوات. فعام 1982، لم يشهد سوى اغتيال الرئيس بشير الجميّل «بعد شهر وكم يوم» على انتخابه رئيساً (الحقيقة أنه اغتيل بعد 23 يوماً). الاجتياح الإسرائيلي لبيروت لم يجد مساحة له في الفيديو القواتي.
وبين اغتيال بشير وتفجير كنيسة سيّدة النجاة عام 1994، ليس في تاريخ «الخط الأحمر» سوى إسقاط الاتفاق الثلاثي. غابت الحرب بين القوات والجيش اللبناني، وغاب اتفاق الطائف. مجرد فراغ لا يليه سوى حل الحزب وسجن قائده. وبدل أن يكون عام 2000 عنواناً لتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، رأى الفيديو القواتي أنّ أهمّ ما حمله معه هو نداء مجلس المطارنة الموارنة، حين «صرخ بطرك من جبل لبنان: إيدكم عن لبنان»، فاتحاً أبواب بكركي أمام أنصار القوات اللبنانية للاحتفال بذكرى شهدائهم. ومن بعدها نقفز إلى عام 2005، اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسقوط الشهداء، وثورة الأرز و«إسقاط حكومة» و«جلاء الجيش السوري وعودة لبنان أخضر بعدما كان رمادياً»، ثم الانتخابات النيابية وإطلاق سمير جعجع الذي «صار رئيسَ الهيئة التنفيذية في القوات».
بعد الفيديو، تحدّث جعجع الذي هاجم الحكومة مجدداً، معلناً أن «أقلّ ما يقال فيها أنها حكومة الأنظمة العربية البائدة».
أبرز ما ظهر في احتفال القوات بتحوّلها إلى حزب، هو الحضور الكثيف لنواب تيار المستقبل وقادته ووزرائه السابقين. اما الغائب الأكبر، فكان حزب الكتائب. فالأخير قرر مقاطعة الاحتفال، باستثناء النائب نديم الجميّل. أما سبب المقاطعة، فيعود إلى خلاف نشب في الليلة السابقة، خلال الاحتفال الذي أقامته إذاعة «صوت لبنان». كان النائبان سامي الجميّل وسامر سعادة يريدان دخول قاعة الاحتفال، لكنّ حرّاس جعجع لم يفسحوا الطريق أمامهما بشكل كامل، ما أدّى إلى اصطدام كتف أحدهما بأحد حراس جعجع «الذين استنفروا وشهروا أسلحتهم في وجه النائبين»، على حد قول مسؤولين كتائبيين. وبناءً على ذلك، انسحب الكتائبيون من احتفال «صوت لبنان»، وقرروا مقاطعة احتفال القوات.
الاخبار
جعجع يواصل التصويب على "حكومة الأنظمة البائدة"
في لقاء اعاد جمع المكونات "الآذارية"، الحزبية منها والمدنية وطعم بحضور ديبلوماسي، اقر حزب "القوات اللبنانية" امس نظامه الداخلي في احتفال حاشد اقيم للمناسبة في معراب. والاقرار الذي يتوقع ان يجعل من 28 حزيران احدى المحطات المفصلية في تاريخ الحزب، يأتي في توقيت محلي واقليمي لافت، تطبعه التحولات الجارية عربيا وولادة "حكومة اللون الواحد" داخليا. هذه التحولات شكلت مع ارتداداتها محور كلمة رئيس الحزب سمير جعجع الذي صوّب في اكثر من اتجاه. ففيما جدد هجومه على "حكومة الأنظمة العربية البائدة"، و"الوصاية غير المنقحة"، توقف عند ظواهر خطف غير اللبنانيين وإعادتهم الى بلادهم بسبب آرائهم السياسية، واعتقال بعض الهاربين من الثورات ومآسيها، منتقدا موقف لبنان في مجلس الامن "والذي يبدو وكأنه يسلّم بما يجري من قمع دموي، في اكثر من دولة عربية." وقطع كلمته بعبارات مرتجلة بالعامية قائلا: "ما تعلمو شيء من التاريخ، همهم الجغرافيا".
وربط بين خطوة إقرار النظام الداخلي الذي تطّل "القوات" من خلاله "بحلّة ديموقراطية متجددّة"، بمراكمتها بُعداً وطنياً مهماً في معادلة الحرية والسيادة والاستقلال والكرامة والمفاعيل الإيجابية لإقرار النظام، التي تتعدى الحياة السياسية في لبنان والمنطقة، لتطرق ابواب بقية الاحزاب.
واذا كان الكلام عن المحكمة الدولية والقرار الاتهامي المتوقع في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري غاب عن كلمة جعجع، فهو حضر في الشريطين الوثائقيين اللذين اعدا للمناسبة، وتضمنا في ما تضمناه استعادة لمسيرة الشهادة، ضمنها شهداء "ثورة الارز"، وعرضا لشهادات قياديين في الحزب عن ابرز البنود القانونية التي تضمنها النظام الجديد، الى مقابلة مع الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير تناول فيها معاني المقاومة، بالتزامن مع استحضار مجموعة محطات سيادية من نداء بكركي عام 2000 وصولا الى الانسحاب السوري عام 2005. وتميز الاحتفال بكلمة لعضو الامانة العامة لقوى 14 آذار سمير فرنجية ركز فيها على انعكاسات الخطوة "القواتية" لجهة ردم الهوة بين مكونات 14 آذار الحزبية والرأي العام الاستقلالي، مذكرا باعتذار جعجع عن كل ضرر تسببت به "القوات"، وهو ما أضفى بعداً أخلاقياً على التحّول. ورأى ان اعادة "القوات" تأهيل نفسها، يرتّب عليها مسؤولية إضافية في المساهة مع الشركاء في إعادة تأهيل الدولة. وهنا قاطعه جعجع ممازحا "خلينا نخلص هلق!".
وقال جعجع "في اللحظة التي يبدأ فيها تحول تاريخي بنيوي عميق في المنطقة كلها، نرى لبنان، الذي كان مرتع النهضات وحركات التحرر ومختبر الديموقراطية في هذا الشرق، يعود خطوات الى الوراء من خلال ممارسات رسمية غير مفهومة، انتهت بتشكيل حكومة اقل ما يقال فيها إنها حكومة الأنظمة العربية البائدة".
وسأل "كيف لنا ان نفسر خطف مواطنين غير لبنانيين على ارضنا وإعادتهم الى بلادهم، فقط بسبب آرائهم السياسية، وبعيداً من الأصول الادارية والقضائية القانونية المطلوبة، واعتقال بعض الهاربين من اهوال الثورات والمآسي، وإعادتهم قسراً الى بلادهم حيث قد ينتظرهم الموت المحتم؟ وموقف لبنان في مجلس الامن والذي يبدو في شكل او آخر، كأنه يسلّم بما يجري من قمع دموي، في اكثر من دولة عربية؟ وقيام حكومة في هذه اللحظة الحاسمة أقل ما يقال فيها انها حكومة وصاية غير منقحة؟ وخير دليل على ذلك ما صدر فوراً عن بعض اقطابها والمشاركين فيها من إسفاف وتهديد بالابعاد والنفي، والتهويل بزج المعارضين في السجون، والتلويح بالاقتصاص من كل آخر، وبأن يقتلع من الادارات العامة، كل من ليس مطواعاً بين ايدي النظام العربي البائد. حتى في عز ايام الأنظمة العربية البائدة، لم يرض الشعب اللبناني ذلاً وقهراً، فهل تنتظرون منه ان يقبل بذلك الآن؟ ".
واستعاد محطات من تاريخ "القوات" ولا سيما "قرارها الاستراتيجي الموافقة على وثيقة الوفاق الوطني"، لافتا الى ان "البعض لم يكن ليتوقّع أن تنجح باستنباط سلاحٍ أنجع من السلاح الذي تخلّت عنه بإرادتها (...)".
وبعدما ذكّر بالمراحل التي قطعها النظام، تناول التصوّر الأولّي الذي وضع عام 1991 وكان من المفترض أن يقر في خريف 1994 وصولا الى إقراره اليوم بمادةٍ وحيدة من الهيئة العامّة.
واشار الى ان النظام "كرّس ديموقراطيةً حقيقية تتمثلّ في انتخاب قيادة الحزب مباشرةً من القاعدة الحزبية. وعلى صعيد المراقبة والمساءلة والمحاسبة، نصّ على وجوب إنعقاد المؤتمر العام للحزب مرّة في السنة على الأقل، لمناقشة القيادة الحزبية في السياسة العامّة".
ولفت الى "اضافة مدماك جديد على بنيان الديموقراطية في لبنان، في وقت تثور شعوب المنطقة قاطبةً طلباً للحرية والكرامة الانسانية"، ملاحظا "انها ربما المرة الاولى تلاقي الشعوب بعضها بعضاً في تاريخ هذه المنطقة، بانسجام تام، ومن فوق جدران الحدود وأسوار الانظمة بصوت واحد وصرخة واحدة: الشعب يريد...، حرية سلمية... كرامة... ديموقراطية..."
واعتبر فرنجيّة "ان الجهد الذي بذلته القوات يساهم في تحديث الحياة السياسية و يساعد على انهاء حالة من انفصام الذات لم يعد ممكناً التغاضي عنها، حالة انفصام بين مطالبتنا بتطبيق الديموقراطية على المستوى الوطني العام من جهة، ورفضنا تطبيقها في مؤسساتنا الحزبية من جهة أخرى.
"لبنان الحر"
وكان جعجع القى مساء الاثنين كلمة في الاحتفال بذكرى تأسيس "اذاعة لبنان الحر" (راجع الخبر ص 27) تطرق فيها الى الاوضاع السياسية وقال "ان معارضتنا لن تكون كمعارضتهم بل ستكون معارضة بناءة عن حق وحقيقة وديموقراطية فعلا، فلن نجلس في الوسط التجاري، ولن نسمح لانفسنا بتعطيل الحركة في البلاد ولو لنصف ساعة بل على العكس سنقوم بكل ما بوسعنا لتبقى البلاد في حياة بغض النظر عن آرائنا السياسية (...).
هذه الحكومة واضحة جاءت ولديها مهمتان رئيسيتان، اولا لتشكيل خط دفاع اول عن النظام السوري في الوقت الحاضر بعد سقوط كل خطوط الدفاع الاول عن النظام تقريبا، باستثناء روسيا، وثانيا لمواجهة القرار الاتهامي، واكبر دليل ما يحصل في البيان الوزاري والمحكمة الدولية، وهي لم تأت لاصلاح الكهرباء ولا المياه ولا الطرقات او اي شيء يهم المواطن اجتماعيا".
وعن موضوع المحكمة الدولية قال جعجع "كلام الفصل سيكون في القرار الاتهامي، الذي اصبح على بعد اسابيع ان لم يكن اياما، ومجريات المحاكمة التي ستحصل امام اعين كل الناس".
ريتا صفير
النهار
في لقاء اعاد جمع المكونات "الآذارية"، الحزبية منها والمدنية وطعم بحضور ديبلوماسي، اقر حزب "القوات اللبنانية" امس نظامه الداخلي في احتفال حاشد اقيم للمناسبة في معراب. والاقرار الذي يتوقع ان يجعل من 28 حزيران احدى المحطات المفصلية في تاريخ الحزب، يأتي في توقيت محلي واقليمي لافت، تطبعه التحولات الجارية عربيا وولادة "حكومة اللون الواحد" داخليا. هذه التحولات شكلت مع ارتداداتها محور كلمة رئيس الحزب سمير جعجع الذي صوّب في اكثر من اتجاه. ففيما جدد هجومه على "حكومة الأنظمة العربية البائدة"، و"الوصاية غير المنقحة"، توقف عند ظواهر خطف غير اللبنانيين وإعادتهم الى بلادهم بسبب آرائهم السياسية، واعتقال بعض الهاربين من الثورات ومآسيها، منتقدا موقف لبنان في مجلس الامن "والذي يبدو وكأنه يسلّم بما يجري من قمع دموي، في اكثر من دولة عربية." وقطع كلمته بعبارات مرتجلة بالعامية قائلا: "ما تعلمو شيء من التاريخ، همهم الجغرافيا".
وربط بين خطوة إقرار النظام الداخلي الذي تطّل "القوات" من خلاله "بحلّة ديموقراطية متجددّة"، بمراكمتها بُعداً وطنياً مهماً في معادلة الحرية والسيادة والاستقلال والكرامة والمفاعيل الإيجابية لإقرار النظام، التي تتعدى الحياة السياسية في لبنان والمنطقة، لتطرق ابواب بقية الاحزاب.
واذا كان الكلام عن المحكمة الدولية والقرار الاتهامي المتوقع في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري غاب عن كلمة جعجع، فهو حضر في الشريطين الوثائقيين اللذين اعدا للمناسبة، وتضمنا في ما تضمناه استعادة لمسيرة الشهادة، ضمنها شهداء "ثورة الارز"، وعرضا لشهادات قياديين في الحزب عن ابرز البنود القانونية التي تضمنها النظام الجديد، الى مقابلة مع الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير تناول فيها معاني المقاومة، بالتزامن مع استحضار مجموعة محطات سيادية من نداء بكركي عام 2000 وصولا الى الانسحاب السوري عام 2005. وتميز الاحتفال بكلمة لعضو الامانة العامة لقوى 14 آذار سمير فرنجية ركز فيها على انعكاسات الخطوة "القواتية" لجهة ردم الهوة بين مكونات 14 آذار الحزبية والرأي العام الاستقلالي، مذكرا باعتذار جعجع عن كل ضرر تسببت به "القوات"، وهو ما أضفى بعداً أخلاقياً على التحّول. ورأى ان اعادة "القوات" تأهيل نفسها، يرتّب عليها مسؤولية إضافية في المساهة مع الشركاء في إعادة تأهيل الدولة. وهنا قاطعه جعجع ممازحا "خلينا نخلص هلق!".
وقال جعجع "في اللحظة التي يبدأ فيها تحول تاريخي بنيوي عميق في المنطقة كلها، نرى لبنان، الذي كان مرتع النهضات وحركات التحرر ومختبر الديموقراطية في هذا الشرق، يعود خطوات الى الوراء من خلال ممارسات رسمية غير مفهومة، انتهت بتشكيل حكومة اقل ما يقال فيها إنها حكومة الأنظمة العربية البائدة".
وسأل "كيف لنا ان نفسر خطف مواطنين غير لبنانيين على ارضنا وإعادتهم الى بلادهم، فقط بسبب آرائهم السياسية، وبعيداً من الأصول الادارية والقضائية القانونية المطلوبة، واعتقال بعض الهاربين من اهوال الثورات والمآسي، وإعادتهم قسراً الى بلادهم حيث قد ينتظرهم الموت المحتم؟ وموقف لبنان في مجلس الامن والذي يبدو في شكل او آخر، كأنه يسلّم بما يجري من قمع دموي، في اكثر من دولة عربية؟ وقيام حكومة في هذه اللحظة الحاسمة أقل ما يقال فيها انها حكومة وصاية غير منقحة؟ وخير دليل على ذلك ما صدر فوراً عن بعض اقطابها والمشاركين فيها من إسفاف وتهديد بالابعاد والنفي، والتهويل بزج المعارضين في السجون، والتلويح بالاقتصاص من كل آخر، وبأن يقتلع من الادارات العامة، كل من ليس مطواعاً بين ايدي النظام العربي البائد. حتى في عز ايام الأنظمة العربية البائدة، لم يرض الشعب اللبناني ذلاً وقهراً، فهل تنتظرون منه ان يقبل بذلك الآن؟ ".
واستعاد محطات من تاريخ "القوات" ولا سيما "قرارها الاستراتيجي الموافقة على وثيقة الوفاق الوطني"، لافتا الى ان "البعض لم يكن ليتوقّع أن تنجح باستنباط سلاحٍ أنجع من السلاح الذي تخلّت عنه بإرادتها (...)".
وبعدما ذكّر بالمراحل التي قطعها النظام، تناول التصوّر الأولّي الذي وضع عام 1991 وكان من المفترض أن يقر في خريف 1994 وصولا الى إقراره اليوم بمادةٍ وحيدة من الهيئة العامّة.
واشار الى ان النظام "كرّس ديموقراطيةً حقيقية تتمثلّ في انتخاب قيادة الحزب مباشرةً من القاعدة الحزبية. وعلى صعيد المراقبة والمساءلة والمحاسبة، نصّ على وجوب إنعقاد المؤتمر العام للحزب مرّة في السنة على الأقل، لمناقشة القيادة الحزبية في السياسة العامّة".
ولفت الى "اضافة مدماك جديد على بنيان الديموقراطية في لبنان، في وقت تثور شعوب المنطقة قاطبةً طلباً للحرية والكرامة الانسانية"، ملاحظا "انها ربما المرة الاولى تلاقي الشعوب بعضها بعضاً في تاريخ هذه المنطقة، بانسجام تام، ومن فوق جدران الحدود وأسوار الانظمة بصوت واحد وصرخة واحدة: الشعب يريد...، حرية سلمية... كرامة... ديموقراطية..."
واعتبر فرنجيّة "ان الجهد الذي بذلته القوات يساهم في تحديث الحياة السياسية و يساعد على انهاء حالة من انفصام الذات لم يعد ممكناً التغاضي عنها، حالة انفصام بين مطالبتنا بتطبيق الديموقراطية على المستوى الوطني العام من جهة، ورفضنا تطبيقها في مؤسساتنا الحزبية من جهة أخرى.
"لبنان الحر"
وكان جعجع القى مساء الاثنين كلمة في الاحتفال بذكرى تأسيس "اذاعة لبنان الحر" (راجع الخبر ص 27) تطرق فيها الى الاوضاع السياسية وقال "ان معارضتنا لن تكون كمعارضتهم بل ستكون معارضة بناءة عن حق وحقيقة وديموقراطية فعلا، فلن نجلس في الوسط التجاري، ولن نسمح لانفسنا بتعطيل الحركة في البلاد ولو لنصف ساعة بل على العكس سنقوم بكل ما بوسعنا لتبقى البلاد في حياة بغض النظر عن آرائنا السياسية (...).
هذه الحكومة واضحة جاءت ولديها مهمتان رئيسيتان، اولا لتشكيل خط دفاع اول عن النظام السوري في الوقت الحاضر بعد سقوط كل خطوط الدفاع الاول عن النظام تقريبا، باستثناء روسيا، وثانيا لمواجهة القرار الاتهامي، واكبر دليل ما يحصل في البيان الوزاري والمحكمة الدولية، وهي لم تأت لاصلاح الكهرباء ولا المياه ولا الطرقات او اي شيء يهم المواطن اجتماعيا".
وعن موضوع المحكمة الدولية قال جعجع "كلام الفصل سيكون في القرار الاتهامي، الذي اصبح على بعد اسابيع ان لم يكن اياما، ومجريات المحاكمة التي ستحصل امام اعين كل الناس".
ريتا صفير
النهار
القوات السعودية تبدأ من الإثنين انسحاباً جزئياً من البحرين
بعد أكثر من شهرين من دخول القوات السعودية البحرين للمساعدة في وضع حد لحركة الاحتجاج التي قامت بها الغالبية الشيعية مطالبة الاسرة الحاكمة باصلاحات، افاد مصدر في الحكومة البحرينية ان السعودية ستسحب اكثر قواتها من البحرين اعتباراً من الاثنين. وقال: "القوات السعودية ستنسحب بدءاً من الاثنين لأن الوضع أصبح أكثر هدوءاً".
وأكد مصدر آخر صحة نبأ الانسحاب، لكنه اوضح انه لن يتم دفعة واحدة.
وصرح مسؤول سعودي رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه بان قوة "درع الجزيرة" التي دخلت البحرين للمساعدة في ضبط الامن "تعيد تموضعها" في المملكة الخليجية الصغيرة و"لن تنسحب منها انسحابا كاملا". وقال: "من الطبيعي اعادة تموضع القوات، لكن ذلك لا يعني زوال الخطر... من الطبيعي اعادة هيكلة وجود درع الجزيرة فقط، ولن تعود القوات او تنسحب انسحابا كاملا". ورفض الافصاح عن مزيد من التفاصيل.
وانتشرت القوة المكونة بشكل اساسي من السعوديين حول المراكز الحيوية في المنامة. والى السعودية، ارسلت دولة الامارات قوة من الشرطة، كما ارسلت الكويت وحدات بحرية.
وواجه حكام البحرين السنة اسابيع من الاحتجاجات التي قادتها الغالبية الشيعية، واتهموا المتظاهرين بتبني جدول اعمال طائفي بدعم من ايران. ونفت المعارضة ذلك وقالت انها تسعى الى مزيد من الحريات السياسية والحصول على الوظائف.
ووقت ينتظر ان يبدأ حوار وطني السبت بين السلطات وبعض احزاب المعارضة الشيعية، قال أقارب ومحامون إن السلطات البحرينية أفرجت عن 20 آخرين من العاملين في المجال الطبي بعد احتجازهم في ما يتعلق بموجة احتجاجات شهدتها المملكة في وقت سابق من هذه السنة، لكنهم لا يزالون يواجهون محاكمة عسكرية. وكان المحتجزون الذين أفرج عنهم ضمن 48 طبيبا وممرضة اعتقلوا خلال قمع الاحتجاجات.
رويترز، و ص ف
بعد أكثر من شهرين من دخول القوات السعودية البحرين للمساعدة في وضع حد لحركة الاحتجاج التي قامت بها الغالبية الشيعية مطالبة الاسرة الحاكمة باصلاحات، افاد مصدر في الحكومة البحرينية ان السعودية ستسحب اكثر قواتها من البحرين اعتباراً من الاثنين. وقال: "القوات السعودية ستنسحب بدءاً من الاثنين لأن الوضع أصبح أكثر هدوءاً".
وأكد مصدر آخر صحة نبأ الانسحاب، لكنه اوضح انه لن يتم دفعة واحدة.
وصرح مسؤول سعودي رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه بان قوة "درع الجزيرة" التي دخلت البحرين للمساعدة في ضبط الامن "تعيد تموضعها" في المملكة الخليجية الصغيرة و"لن تنسحب منها انسحابا كاملا". وقال: "من الطبيعي اعادة تموضع القوات، لكن ذلك لا يعني زوال الخطر... من الطبيعي اعادة هيكلة وجود درع الجزيرة فقط، ولن تعود القوات او تنسحب انسحابا كاملا". ورفض الافصاح عن مزيد من التفاصيل.
وانتشرت القوة المكونة بشكل اساسي من السعوديين حول المراكز الحيوية في المنامة. والى السعودية، ارسلت دولة الامارات قوة من الشرطة، كما ارسلت الكويت وحدات بحرية.
وواجه حكام البحرين السنة اسابيع من الاحتجاجات التي قادتها الغالبية الشيعية، واتهموا المتظاهرين بتبني جدول اعمال طائفي بدعم من ايران. ونفت المعارضة ذلك وقالت انها تسعى الى مزيد من الحريات السياسية والحصول على الوظائف.
ووقت ينتظر ان يبدأ حوار وطني السبت بين السلطات وبعض احزاب المعارضة الشيعية، قال أقارب ومحامون إن السلطات البحرينية أفرجت عن 20 آخرين من العاملين في المجال الطبي بعد احتجازهم في ما يتعلق بموجة احتجاجات شهدتها المملكة في وقت سابق من هذه السنة، لكنهم لا يزالون يواجهون محاكمة عسكرية. وكان المحتجزون الذين أفرج عنهم ضمن 48 طبيبا وممرضة اعتقلوا خلال قمع الاحتجاجات.
رويترز، و ص ف
وليامس في نيويورك وقهوجي قريباً إلى واشنطن:
مأزق القرار الاتهامي وتحريك المساعدات العسكرية
السباق بين مجهولين يتحكمان بالساحة الداخلية: القرار الاتهامي الذي ينتظر صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان والبيان الوزاري العالق في حوار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي و"حزب الله" على خلفية البند الخاص بالمحكمة. وبين القرار والبيان يستعد قائد الجيش العماد جان قهوجي لتلبية دعوتين رسميتين الى واشنطن وباريس للبحث في المساعدات للجيش، في ضوء تجميدها بقرار أميركي.
وليامس
وعلمت "النهار" ان الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامس سافر امس الى نيويورك، غداة لقائه الرئيس ميقاتي، مشددا "على تطلعات الامين العام بان كي – مون الى ان تعيد الحكومة تأكيد التزامها تطبيق قرار مجلس الامن رقم 1701 وان تتضمن سياستها التزاما صريحا لكل تعهدات لبنان الدولية".
ميقاتي
ويتداول بعض الاوساط الديبلوماسية معلومات مفادها أن الرئيس ميقاتي "يحاول بكل قواه تأجيل القرار الاتهامي ولو بضعة أيام، مع العلم ان المحكمة هي في صدد انجاز القرار اوائل تموز ولم تضع في حسبانها ان تأليف الحكومة اللبنانية سيستغرق خمسة أشهر وان بيانها الوزاري سيستغرق أسابيع وتاليا فإنها تعمل وفق توقيتها وليس توقيت لبنان".
في المقابل، استغربت أوساط الرئيس ميقاتي ما يشيعه بعض وسائل الاعلام عن انه يجري اتصالات ديبلوماسية لتأجيل صدور القرار الاتهامي. وقالت انه "كلام غير صحيح لا في الشكل ولا في المضمون. والرئيس ميقاتي لم يجر اتصالات والقاصي والداني بات يعلم أن موضوع المحكمة الدولية وعملها أمر لا شأن للبنان به، بعدما تحولت مؤسسة قضائية مستقلة حتى عن الأمم المتحدة".
البيان الوزاري
وعلمت "النهار" أن الاتصالات خارج اطار لجنة صياغة البيان الوزاري في شأن بند المحكمة بين الرئيس ميقاتي والمعنيين تراوح مكانها، من غير أن تحقق أي اختراق يمكن البناء عليه من أجل التفاهم على صيغة مقبولة لدى الجميع. لكن استمرار الاتصالات من شأنه اضفاء مسحة تفاؤل بامكان التوصل الى احداث اختراق ايجابي بطريقة أو بأخرى ما دامت المهلة المحددة لصوغ البيان لم تنقض بعد.
وكانت اللجنة انعقدت أمس في السرايا برئاسة ميقاتي وأبتعدت تماما عن بند المحكمة على ان تعاود عملها اليوم للبحث في مواضيع أخرى.
ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء ان ثمة سعيا للتوصل الى "مقاربة مقبولة" للفقرة الخاصة بالمحكمة في البيان وقال: "ليس خافيا على أحد ان الرئيس ميقاتي لم يطرح بعد الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية على اللجنة الوزارية وانما تركها الى وقت لاحق". وأضاف "ان الموقف المبدئي للرئيس ميقاتي هو التزام الشرعية الدولية وانه لا يمكن ان نقوم بأي خطوة تعرضنا لأخطار الخروج على الشرعية الدولية".
وتحدث عضو اللجنة وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور عن وجود "طيف واسع في الحكومة وفي البلد لا يريد ان يضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي والقرارات الدولية". وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية عن "حزب الله" محمد فنيش وعضو اللجنة: "لم يجر تقديم صيغة حول المحكمة بعد، وعندما تقدم سنناقشها. وموقفنا منها معلن وليس سراً".
عون
ومن خارج اللجنة، أعلن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ان الحوار في موضوع المحكمة "محصور بين رئيس الحكومة وحزب الله". وتساءل: "لنفترض ان البيان الوزاري لم يتضمن اي فقرة او عبارة في ما خصّ المحكمة الدولية، فهل ستتوقف المحكمة عن عملها وبالتالي لا يصدر القرار الظني؟ لم يتم دائماً تعظيم الامور واستعمال الكلمات المضخمة؟".
بري
واوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار" ان "مهلة الشهر المعطاة لانجاز البيان الوزاري تنتهي في 13 تموز المقبل وهي مهلة اسقاط وليست مهلة حض. واذا اخفقت الحكومة في هذه المدة تصبح مستقيلة حكماً وتبدأ مباشرة بتصريف الاعمال بناء على تكليف من رئيس الجمهورية الذي يدعو الى اجراء استشارات لتكليف رئيس وزراء جديد".
14 آذار
ومساء امس انعقد لقاء لقيادات قوى 14 آذار في "بيت الوسط". وعلمت "النهار" من مصادر المجتمعين ان البحث تناول آفاق المرحلة المتصلة بصدور القرار الاتهامي في ضوء محاولات الالتفاف عليه داخل الحكومة.
وسبق اللقاء الاجتماع الاسبوعي لكتلة "المستقبل" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة. ووجهت الكتلة ما وصف بأنه اقوى تحذير من "خطورة ما يحمله بعض من في الحكومة من افكار وتوجهات من شأنها ان تناقض الاجماع اللبناني المكرّس والمتكرر في ما خصّ الكشف عن المجرمين الذين ارتكبوا ووقفوا خلف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء الابرار والجرائم ذات الصلة".
وعلمت "النهار" من اوساط الكتلة "ان ما اثار الريبة هو المواقف الملتبسة للرئيس ميقاتي التي لم يجزم فيها بوضوح بالتزامه المحكمة بصفتها من قرارات الحوار اللبناني".
جعجع
وفي كلمة لرئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ألقاها امس في احتفال باقرار النظام الداخلي للحزب في معراب، وصف الحكومة الحالية بأنها "حكومة الانظمة العربية البائدة" و"حكومة وصاية غير منقحة".
وفي الحفلة السنوية لاذاعة "لبنان الحر" تساءل: "لماذا ما جاء في خصوص السلاح في البيانات الوزارية السابقة نعيده كما هو، اما ما وجد عن المحكمة فيجب اعادة البحث فيه؟".
قهوجي
وأبلغ مرجع عسكري رفيع "النهار" ان زيارة مقررة للعماد قهوجي لواشنطن وباريس تنتظر تعيين رئيس اركان جديد للجيش بعد تقاعد اللواء شوقي المصري، مع العلم ان ثمة توافقاً مبدئياً على احد الاسماء. وسبقت زيارة قهوجي زيارة لوفد المؤسسة العسكرية للعاصمة الاميركية برئاسة اللواء عبد الرحمن شحيتلي. واذ تكتسب زيارة قائد الجيش لواشنطن اهمية بارزة ولا سيما بالنسبة الى متابعة المساعدات الاميركية، قال المرجع ان المساعدات "ليست متوقفة ولكن اشعر انها مجمدة".
وعن ماهية الملاحظات الاميركية الحالية على الجيش وهل صحيح انهم سألوا عن تأثير "حزب الله" عليه، قال المرجع العسكري البارز ان "الوفد سمع أسئلة من هذا النوع، لكن جواب الوفد كان واضحاً وهو ان حزب الله هو حزب موجود في لبنان ولا سيما في الجنوب حيث يقاوم اسرائيل، فهل المطلوب ان يقاتله الجيش خدمة لاسرائيل؟".
مأزق القرار الاتهامي وتحريك المساعدات العسكرية
السباق بين مجهولين يتحكمان بالساحة الداخلية: القرار الاتهامي الذي ينتظر صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان والبيان الوزاري العالق في حوار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي و"حزب الله" على خلفية البند الخاص بالمحكمة. وبين القرار والبيان يستعد قائد الجيش العماد جان قهوجي لتلبية دعوتين رسميتين الى واشنطن وباريس للبحث في المساعدات للجيش، في ضوء تجميدها بقرار أميركي.
وليامس
وعلمت "النهار" ان الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامس سافر امس الى نيويورك، غداة لقائه الرئيس ميقاتي، مشددا "على تطلعات الامين العام بان كي – مون الى ان تعيد الحكومة تأكيد التزامها تطبيق قرار مجلس الامن رقم 1701 وان تتضمن سياستها التزاما صريحا لكل تعهدات لبنان الدولية".
ميقاتي
ويتداول بعض الاوساط الديبلوماسية معلومات مفادها أن الرئيس ميقاتي "يحاول بكل قواه تأجيل القرار الاتهامي ولو بضعة أيام، مع العلم ان المحكمة هي في صدد انجاز القرار اوائل تموز ولم تضع في حسبانها ان تأليف الحكومة اللبنانية سيستغرق خمسة أشهر وان بيانها الوزاري سيستغرق أسابيع وتاليا فإنها تعمل وفق توقيتها وليس توقيت لبنان".
في المقابل، استغربت أوساط الرئيس ميقاتي ما يشيعه بعض وسائل الاعلام عن انه يجري اتصالات ديبلوماسية لتأجيل صدور القرار الاتهامي. وقالت انه "كلام غير صحيح لا في الشكل ولا في المضمون. والرئيس ميقاتي لم يجر اتصالات والقاصي والداني بات يعلم أن موضوع المحكمة الدولية وعملها أمر لا شأن للبنان به، بعدما تحولت مؤسسة قضائية مستقلة حتى عن الأمم المتحدة".
البيان الوزاري
وعلمت "النهار" أن الاتصالات خارج اطار لجنة صياغة البيان الوزاري في شأن بند المحكمة بين الرئيس ميقاتي والمعنيين تراوح مكانها، من غير أن تحقق أي اختراق يمكن البناء عليه من أجل التفاهم على صيغة مقبولة لدى الجميع. لكن استمرار الاتصالات من شأنه اضفاء مسحة تفاؤل بامكان التوصل الى احداث اختراق ايجابي بطريقة أو بأخرى ما دامت المهلة المحددة لصوغ البيان لم تنقض بعد.
وكانت اللجنة انعقدت أمس في السرايا برئاسة ميقاتي وأبتعدت تماما عن بند المحكمة على ان تعاود عملها اليوم للبحث في مواضيع أخرى.
ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء ان ثمة سعيا للتوصل الى "مقاربة مقبولة" للفقرة الخاصة بالمحكمة في البيان وقال: "ليس خافيا على أحد ان الرئيس ميقاتي لم يطرح بعد الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية على اللجنة الوزارية وانما تركها الى وقت لاحق". وأضاف "ان الموقف المبدئي للرئيس ميقاتي هو التزام الشرعية الدولية وانه لا يمكن ان نقوم بأي خطوة تعرضنا لأخطار الخروج على الشرعية الدولية".
وتحدث عضو اللجنة وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور عن وجود "طيف واسع في الحكومة وفي البلد لا يريد ان يضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي والقرارات الدولية". وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية عن "حزب الله" محمد فنيش وعضو اللجنة: "لم يجر تقديم صيغة حول المحكمة بعد، وعندما تقدم سنناقشها. وموقفنا منها معلن وليس سراً".
عون
ومن خارج اللجنة، أعلن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ان الحوار في موضوع المحكمة "محصور بين رئيس الحكومة وحزب الله". وتساءل: "لنفترض ان البيان الوزاري لم يتضمن اي فقرة او عبارة في ما خصّ المحكمة الدولية، فهل ستتوقف المحكمة عن عملها وبالتالي لا يصدر القرار الظني؟ لم يتم دائماً تعظيم الامور واستعمال الكلمات المضخمة؟".
بري
واوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار" ان "مهلة الشهر المعطاة لانجاز البيان الوزاري تنتهي في 13 تموز المقبل وهي مهلة اسقاط وليست مهلة حض. واذا اخفقت الحكومة في هذه المدة تصبح مستقيلة حكماً وتبدأ مباشرة بتصريف الاعمال بناء على تكليف من رئيس الجمهورية الذي يدعو الى اجراء استشارات لتكليف رئيس وزراء جديد".
14 آذار
ومساء امس انعقد لقاء لقيادات قوى 14 آذار في "بيت الوسط". وعلمت "النهار" من مصادر المجتمعين ان البحث تناول آفاق المرحلة المتصلة بصدور القرار الاتهامي في ضوء محاولات الالتفاف عليه داخل الحكومة.
وسبق اللقاء الاجتماع الاسبوعي لكتلة "المستقبل" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة. ووجهت الكتلة ما وصف بأنه اقوى تحذير من "خطورة ما يحمله بعض من في الحكومة من افكار وتوجهات من شأنها ان تناقض الاجماع اللبناني المكرّس والمتكرر في ما خصّ الكشف عن المجرمين الذين ارتكبوا ووقفوا خلف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء الابرار والجرائم ذات الصلة".
وعلمت "النهار" من اوساط الكتلة "ان ما اثار الريبة هو المواقف الملتبسة للرئيس ميقاتي التي لم يجزم فيها بوضوح بالتزامه المحكمة بصفتها من قرارات الحوار اللبناني".
جعجع
وفي كلمة لرئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ألقاها امس في احتفال باقرار النظام الداخلي للحزب في معراب، وصف الحكومة الحالية بأنها "حكومة الانظمة العربية البائدة" و"حكومة وصاية غير منقحة".
وفي الحفلة السنوية لاذاعة "لبنان الحر" تساءل: "لماذا ما جاء في خصوص السلاح في البيانات الوزارية السابقة نعيده كما هو، اما ما وجد عن المحكمة فيجب اعادة البحث فيه؟".
قهوجي
وأبلغ مرجع عسكري رفيع "النهار" ان زيارة مقررة للعماد قهوجي لواشنطن وباريس تنتظر تعيين رئيس اركان جديد للجيش بعد تقاعد اللواء شوقي المصري، مع العلم ان ثمة توافقاً مبدئياً على احد الاسماء. وسبقت زيارة قهوجي زيارة لوفد المؤسسة العسكرية للعاصمة الاميركية برئاسة اللواء عبد الرحمن شحيتلي. واذ تكتسب زيارة قائد الجيش لواشنطن اهمية بارزة ولا سيما بالنسبة الى متابعة المساعدات الاميركية، قال المرجع ان المساعدات "ليست متوقفة ولكن اشعر انها مجمدة".
وعن ماهية الملاحظات الاميركية الحالية على الجيش وهل صحيح انهم سألوا عن تأثير "حزب الله" عليه، قال المرجع العسكري البارز ان "الوفد سمع أسئلة من هذا النوع، لكن جواب الوفد كان واضحاً وهو ان حزب الله هو حزب موجود في لبنان ولا سيما في الجنوب حيث يقاوم اسرائيل، فهل المطلوب ان يقاتله الجيش خدمة لاسرائيل؟".
الكرملين لمعارضين: صديق روسيا الشعب السوري
ارتياح أميركي وفرنسي إلى اللقاء الدمشقي
* دبابات تدخل قرية الرامي على الحدود مع تركيا
* لندن تستدعي السفير السوري لاستيضاحه معلومات عن ترهيب
في ما بدا تحولاً لافتاً في الموقف الاميركي من النظام السوري، رأت واشنطن امس ان لقاء المعارضة السورية الذي انعقد في دمشق الاثنين كان "خطوة في الاتجاه الصحيح" وان يكن "المطلوب القيام بالمزيد".
وفيما لقي اللقاء ترحيباً اكثر حذراً من باريس، كان وفد من المعارضة السورية يلتقي للمرة الاولى مسؤولاً روسياً لحض الكرملين على سحب دعمه للرئيس السوري بشار الاسد.
وفي ظل الزخم الديبلوماسي، بقي الوضع الميداني غير مستقر، اذ افاد رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان عشرات الدبابات دخلت قرية الرامي القريبة من الطريق السريع المؤدي الى حلب.
كما قال ناشطون آخرون معارضون ان قوات الجيش السوري اطلقت النار وقنابل مضيئة، وسمع اطلاق نار من قرية ارم الجوز المجاورة في محافظة ادلب على الحدود مع تركيا.
واشنطن
■ في واشنطن، علّقت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند على لقاء المعارضة السورية في دمشق: "اننا مرتاحون الى السماح للمعارضة بالتنفّس بعض الشيء".
ولاحظت ان السماح بعقد الاجتماع في دمشق "خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن المطلوب القيام بالكثير ايضاً... يجب ان يتوقف العنف في كل البلاد وان تبدأ عملية عامة اكثر اتساعاً". ولفتت الى انه اذا كان سمح بعقد اجتماعات اخرى لمنشقين في مدن سورية، فإن المسألة لا تشكل في شيء ظاهرة قائمة في كل البلاد.
وسئلت عن تأثير واشنطن في تطور موقف النظام السوري، فأجابت الناطقة بأن السفير الاميركي في دمشق روبرت فورد تمكن من اجراء محادثات في الايام الاخيرة مع بعض "المستشارين المقربين" من الاسد.
فرنسا
■ في باريس صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو بأن اجتماع معارضين ومثقفين مؤيدين للديموقراطية الاثنين في دمشق "أمر ايجابي" ونأمل في ان يشكل نقطة انطلاق لحوار سياسي وطني حقيقي يتيح التوصل الى مخرج للأزمة في سوريا". وشدد على "أن العملية الانتقالية الديموقراطية تعني أولا أن يتوقف العنف". وقال: "تمر الديموقراطية بالحوار وليس باطلاق النار على الناس الذين يشاركون في مسيرات في الشارع... ان الاصلاح والقمع لا يتطابقان. لا نحتاج الى انتظار خطاب رابع للأسد. ان ما أعلنه الاسد عن الاصلاحات لا يبدو أنه وضع موضع التنفيذ اليوم".
ولاحقا، أعلن فاليرو أن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه سيزور روسيا اعتبارا من الخميس للبحث في الوضع السوري. وقال: "سنتحدث عن سوريا ومواضيع أخرى، ولا سيما عن قلقنا من المخاطر على الاستقرار والامن الاقليميين بسبب الوضع الحالي في سوريا".
موسكو التقت المعارضة
■في موسكو، أجرى وفد من المعارضة السورية في الخارج محادثات مع المبعوث الروسي الخاص الى افريقيا ميخائيل مارغيلوف الذي يتولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد.
وصرح عضو الوفد القيادي في "الاخوان المسلمين" ملحم الدروبي للصحافيين بعد اللقاء بأنه ينبغي ان تساعد روسيا سوريا في الوصول الى الحرية والديموقراطية بممارسة مزيد من الضغوط على الرئيس السوري ليتنحى. وقال مارغيلوف في مؤتمر صحافي بعد المحادثات: "روسيا لها صديق واحد هو الشعب السوري". وأضاف ان روسيا تريد حوارا سياسيا لمنع سوريا من السير في طريق ليبيا التي تشهد حربا أهلية.
ونقلت صحيفة "كومرسانت" الروسية عن رئيس الوفد رضوان زيادة انه "يجب ان تكون روسيا في الجانب الصحيح من التاريخ والا سيكون من الصعب عليها كثيرا اقامة علاقات (مع سوريا في المستقبل). ورأى انه "من خلال معارضة قرار مجلس الامن في شأن سوريا تدعم روسيا نظاما اجراميا".
وتجمع عشرات من أنصار الرئيس بشار الاسد وهم يرفعون لافتات ويرتدون قمصانا عليها صور للرئيس السوري، عند مدخل المبنى الذي عقد فيه المؤتمر الصحافي احتجاجا عليه. وأوقفت الشرطة الروسية عددا منهم.
لندن
■في لندن، استدعى السفير السوري في بريطانيا الى وزارة الخارجية لتوضيح "حالات ترهيب من ديبلوماسي لسوريين مقيمين في بريطانيا أوردتها الصحافة".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية: "دعي السفير السوري سامي خيامي الى لقاء مدير الشرق الاوسط كريستيان تيرنر". وقد أبلغه الاخير "بوضوح قلقنا العميق من المزاعم التي ظهرت في الصحافة ومفادها أن ديبلوماسيا في السفارة أرهب سوريين في بريطانيا". وأضاف ان "كل نشاط من هذا النوع يساوي انتهاكا واضحا للتصرف المقبول". وختم: "اذا ما تأكدت صحة هذه المزاعم، فان وزارة الخارجية سترد بسرعة وبالطريقة المناسبة".
(و ص ف، رويترز، ي ب أ، أ ش أ )
ارتياح أميركي وفرنسي إلى اللقاء الدمشقي
* دبابات تدخل قرية الرامي على الحدود مع تركيا
* لندن تستدعي السفير السوري لاستيضاحه معلومات عن ترهيب
في ما بدا تحولاً لافتاً في الموقف الاميركي من النظام السوري، رأت واشنطن امس ان لقاء المعارضة السورية الذي انعقد في دمشق الاثنين كان "خطوة في الاتجاه الصحيح" وان يكن "المطلوب القيام بالمزيد".
وفيما لقي اللقاء ترحيباً اكثر حذراً من باريس، كان وفد من المعارضة السورية يلتقي للمرة الاولى مسؤولاً روسياً لحض الكرملين على سحب دعمه للرئيس السوري بشار الاسد.
وفي ظل الزخم الديبلوماسي، بقي الوضع الميداني غير مستقر، اذ افاد رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان عشرات الدبابات دخلت قرية الرامي القريبة من الطريق السريع المؤدي الى حلب.
كما قال ناشطون آخرون معارضون ان قوات الجيش السوري اطلقت النار وقنابل مضيئة، وسمع اطلاق نار من قرية ارم الجوز المجاورة في محافظة ادلب على الحدود مع تركيا.
واشنطن
■ في واشنطن، علّقت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند على لقاء المعارضة السورية في دمشق: "اننا مرتاحون الى السماح للمعارضة بالتنفّس بعض الشيء".
ولاحظت ان السماح بعقد الاجتماع في دمشق "خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن المطلوب القيام بالكثير ايضاً... يجب ان يتوقف العنف في كل البلاد وان تبدأ عملية عامة اكثر اتساعاً". ولفتت الى انه اذا كان سمح بعقد اجتماعات اخرى لمنشقين في مدن سورية، فإن المسألة لا تشكل في شيء ظاهرة قائمة في كل البلاد.
وسئلت عن تأثير واشنطن في تطور موقف النظام السوري، فأجابت الناطقة بأن السفير الاميركي في دمشق روبرت فورد تمكن من اجراء محادثات في الايام الاخيرة مع بعض "المستشارين المقربين" من الاسد.
فرنسا
■ في باريس صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو بأن اجتماع معارضين ومثقفين مؤيدين للديموقراطية الاثنين في دمشق "أمر ايجابي" ونأمل في ان يشكل نقطة انطلاق لحوار سياسي وطني حقيقي يتيح التوصل الى مخرج للأزمة في سوريا". وشدد على "أن العملية الانتقالية الديموقراطية تعني أولا أن يتوقف العنف". وقال: "تمر الديموقراطية بالحوار وليس باطلاق النار على الناس الذين يشاركون في مسيرات في الشارع... ان الاصلاح والقمع لا يتطابقان. لا نحتاج الى انتظار خطاب رابع للأسد. ان ما أعلنه الاسد عن الاصلاحات لا يبدو أنه وضع موضع التنفيذ اليوم".
ولاحقا، أعلن فاليرو أن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه سيزور روسيا اعتبارا من الخميس للبحث في الوضع السوري. وقال: "سنتحدث عن سوريا ومواضيع أخرى، ولا سيما عن قلقنا من المخاطر على الاستقرار والامن الاقليميين بسبب الوضع الحالي في سوريا".
موسكو التقت المعارضة
■في موسكو، أجرى وفد من المعارضة السورية في الخارج محادثات مع المبعوث الروسي الخاص الى افريقيا ميخائيل مارغيلوف الذي يتولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد.
وصرح عضو الوفد القيادي في "الاخوان المسلمين" ملحم الدروبي للصحافيين بعد اللقاء بأنه ينبغي ان تساعد روسيا سوريا في الوصول الى الحرية والديموقراطية بممارسة مزيد من الضغوط على الرئيس السوري ليتنحى. وقال مارغيلوف في مؤتمر صحافي بعد المحادثات: "روسيا لها صديق واحد هو الشعب السوري". وأضاف ان روسيا تريد حوارا سياسيا لمنع سوريا من السير في طريق ليبيا التي تشهد حربا أهلية.
ونقلت صحيفة "كومرسانت" الروسية عن رئيس الوفد رضوان زيادة انه "يجب ان تكون روسيا في الجانب الصحيح من التاريخ والا سيكون من الصعب عليها كثيرا اقامة علاقات (مع سوريا في المستقبل). ورأى انه "من خلال معارضة قرار مجلس الامن في شأن سوريا تدعم روسيا نظاما اجراميا".
وتجمع عشرات من أنصار الرئيس بشار الاسد وهم يرفعون لافتات ويرتدون قمصانا عليها صور للرئيس السوري، عند مدخل المبنى الذي عقد فيه المؤتمر الصحافي احتجاجا عليه. وأوقفت الشرطة الروسية عددا منهم.
لندن
■في لندن، استدعى السفير السوري في بريطانيا الى وزارة الخارجية لتوضيح "حالات ترهيب من ديبلوماسي لسوريين مقيمين في بريطانيا أوردتها الصحافة".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية: "دعي السفير السوري سامي خيامي الى لقاء مدير الشرق الاوسط كريستيان تيرنر". وقد أبلغه الاخير "بوضوح قلقنا العميق من المزاعم التي ظهرت في الصحافة ومفادها أن ديبلوماسيا في السفارة أرهب سوريين في بريطانيا". وأضاف ان "كل نشاط من هذا النوع يساوي انتهاكا واضحا للتصرف المقبول". وختم: "اذا ما تأكدت صحة هذه المزاعم، فان وزارة الخارجية سترد بسرعة وبالطريقة المناسبة".
(و ص ف، رويترز، ي ب أ، أ ش أ )
Tuesday, June 28, 2011
/
www.al-akhbar.com[1]
http://www.al-akhbar.com/
www.al-akhbar.com [1]ويب خاص بالموقع
list of 1 items
ويب
list end
مقالات
«الأخبار»
متوفرة تحت رخصة
المشاع الإبداعي
، ٢٠١٠
(يتوجب نسب المقال الى «الأخبار» - يحظر استخدام العمل لأية غايات تجارية - يُحظر القيام بأي تعديل، تحوير أو تغيير في النص)
لمزيد من المعلومات عن حقوق النشر تحت رخص المشاع الإبداعي،
انقر هنا
Creative Commons License
من نحن |
وظائف شاغرة |
للإعلان معنا |
شروط التعليق |
إتصل بنا |
أرشيف الأعداد |
سينما
online@al-akhbar.com
ads/arabcenter_ad
Source URL:
http://www.al-akhbar.com/node/15275
Links:
[1] http://www.al-akhbar.com/
www.al-akhbar.com[1]
http://www.al-akhbar.com/
www.al-akhbar.com [1]ويب خاص بالموقع
list of 1 items
ويب
list end
مقالات
«الأخبار»
متوفرة تحت رخصة
المشاع الإبداعي
، ٢٠١٠
(يتوجب نسب المقال الى «الأخبار» - يحظر استخدام العمل لأية غايات تجارية - يُحظر القيام بأي تعديل، تحوير أو تغيير في النص)
لمزيد من المعلومات عن حقوق النشر تحت رخص المشاع الإبداعي،
انقر هنا
Creative Commons License
من نحن |
وظائف شاغرة |
للإعلان معنا |
شروط التعليق |
إتصل بنا |
أرشيف الأعداد |
سينما
online@al-akhbar.com
ads/arabcenter_ad
Source URL:
http://www.al-akhbar.com/node/15275
Links:
[1] http://www.al-akhbar.com/
طريق بعبداـ بكركي قد لا تمرّ في الرابية
يكثر الحديث عن تقارب بين سليمان وعون بمباركة الراعي (أرشيف ــ هيثم الموسوي )
صُدم البعض عندما أبلغوا بأنّ الدعوة التي وجّهها الرئيس ميشال سليمان إلى العماد ميشال عون، في 16 تموز المقبل، وصلت أيضاً إلى معظم القوى والشخصيات المسيحية. فتراجع الحديث عن تقارب بين الرجلين، وسط تأكيدات بأنّ الطريق من بعبدا إلى بكركي قد لا تمرّ حصراً في الرابية
نادر فوز
تحت نافذة بكركي وبين يدي «سيّدة حريصا» وفي مجمّع فؤاد شهاب وما يحمله من رمزية، التقى يوم السبت كل من الرئيس ميشال سليمان والعماد ميشال عون ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع. بدا المشهد جامعاً خلال ليلة إطلاق مهرجانات جونية الدولية، فهذه الشخصيات الثلاث تقابلوا بسلامات حارّة وابتسامات متكلّفة ودردشة سريعة حول «الشَوْب» وفرحة الناس وغيرها من المواضيع التي يمكن أي مواطنَين التحدث عنها خلال صدفة لقائهما.
علّق كثيرون أهمية على حصول هذه «الجَمعة» في كسروان، وفي جونية تحديداً بصفتها «عاصمة لبنان المسيحي» (1975 ـ 1990) ولخّصوا المشهد وفق الآتي: في مجمّع فؤاد شهاب اجتمع كل من الزعيم المعنوي، ميشال سليمان، والزعيم الشعبي ميشال عون وزعيم الأقلية المسيحية (والمعارضة المسيحية) سمير جعجع. وهو مشهد أراح قسماً من جمهور «لبنان المسيحي» لكون التلاقي حصل ويحصل بين أقطاب الطائفة في عاصمتهم.
ورغم هذا الجوّ الإيجابي الذي يوحي به هذا اللقاء، ورغم هذه الابتسامات وتلك الدردشة، فإنّ التمايل على أغاني ماجدة الرومي لا يلغي أبداً أنّ هذا الثلاثي يتناتش هذا المكان، جونية. وسليمان وعون وجعجع، جميعهم لا يرتضون تقسيم النفوذ في هذه العاصمة الذي له ثلاثة أوجه: القصر الجمهوري الذي شغله الرئيس فؤاد شهاب بعد أحداث 1958، ثكنة صربا ومعانيها إن كان في خمسينيات القرن الماضي أو خلال «حرب الإلغاء»، إضافةً إلى القطاعات والدلالات الحياتية لـ«العاصمة» ككازينو لبنان ومرفأ جونية وغيرهما.
ليس بعيداً عن أجواء مجمّع الرئيس فؤاد شهاب، يجري التسويق في الآونة الأخيرة لمشروع يقوم به الرئيس سليمان، بمباركة البطريرك بشارة الراعي، على صعيد لملمة «أبناء الطائفة» وجمعهم تحت مجموعة من العناوين التي باتت معروفة لجميع من حضر «الاجتماعين الداخليّين»، المصغّر والموسّع في بكركي. وفي هذا الإطار، كثر الحديث في المجالس السياسية عن تقارب يحصل بين الرئيس سليمان والعماد عون، بمباركة الراعي أيضاً، بصفتهما يملكان جزءاً كبيراً من الأدوات التنفيذية في الحكم. وفي هذه المجالس أيضاً، اتّخذ إطار تواصل سليمان ــــــ عون شكلاً سياسياً بحتاً بعيداً عن مصالح الطائفة، ومن أسبابها شعور الرئيس بأنه لا قدرة له على الحراك بدون كتلة وزارية ونيابية ككتلة الإصلاح والتغيير، إضافة إلى كون فريق 14 آذار بات في «خبر كان» بالنسبة الى بعبدا. وتتدّعم هذه الأفكار المتداولة بنشاط الحركة بين بعبدا والرابية، إن كان لجهة التواصل المباشر بين الرجلين أو لجهة تواصل مستشاريهما.
ومن أولى دلالات هذا التقارب، الدعوة التي وجّهها سليمان إلى عون لتناول العشاء في منزله في عمشيت يوم 16 تموز المقبل، بحضور الراعي.
لكن سرعان ما تراجع التفاؤل بإمكان تركيب التحالف بين بعبدا والرابية، إذ تبيّن أنّ سليمان يقيم اجتماعاً موسعاً للقوى المسيحية بعد ثلاثة أسابيع، دعا إليه نواباً ووزراء وشخصيات سياسية غير رسمية. وعلى لائحة المدعوين سمير جعجع، ومجموعة من قادة 14 آذار، وأولهم منسّق الأمانة العامة لهذه القوى، النائب السابق فارس سعيد. وكسرت هذه المعلومات التفاؤل بأنّ «أمراً ما يجري تركيبه» بين سليمان وعون. وأشار مدعوون إلى عشاء عمشيت إلى أنه سيجري طرح قضية موقف الطائفة المسيحية من الانقلابات والتغييرات الحاصلة في المنطقة العربية وانعكاسها على المسيحيين في هذه البلدان، ما يعني أنّ بانتظار المشاركين في العشاء نقاشاً جدياً في هذا الملف، قد ينتهي عبر حسم سليمان بضرورة استكماله في وقت لاحق، معلناً الترحيب بكل الموجودين لاستكمال النقاش في موعد آخر.
ومن هذا المنطلق، يمكن القول إنّ سليمان يتّجه نحو بكركي، لا إلى الرابية، وخصوصاً أنّ مستشاريه عملوا في الأسابيع الماضية على تزويده بملاحظات فريق الأقلية على أدائه. ولم يتردّد المعنيون في الأقلية الجديدة بالقول إنّ الرئيس غيّر بوصلته واتّخذ محوراً سياسياً آخر له، ويلخّصون رأيهم بسليمان عبر مجموعة من المفردات: «مُطلِق نموذج الوزير عدنان السيّد حسين»، مؤجِّل الاستشارات النيابية تحت ضغط «القمصان السود»، و«مشاركته وتغطيته ودعمه لحكومة مواجهة المجتمع الدولي».
وصلت هذه الملاحظات إلى بعبدا ومنها إلى عمشيت، فدارت الفكرة في رأس سليمان الذي أعاد صياغة جزء من موقعه المفترض أن يكون في الوسط. ويفضّل الرئيس اليوم الحديث عن جمع المسيحيين بدل تناول ملف المحكمة الدولية، ويريد استبدال الأسئلة عن مواقف الغرب من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بأجوبة عن كيفية تحصين الثقة بين اللبنانيين. ولو أنّ الراعي بات واضحاً في دعمه الحكومة، إلا أنّ سليمان لا يستطيع تجاهل الكثير من الأمور والنقاط التي تجمعه بقوى 14 آذار، وأولها علاقتهما بالغرب وآثار الانتخابات النيابية ونتائجها التي خاضاها بوجه التيار الوطني الحرّ.
حتى إنّ نواباً في تكتل التغيير والإصلاح يكررون في مجالسهم أنه «يجري تضخيم ما يحصل بين سليمان والجنرال»، مشيرين إلى أنّ «التطوّر الحاصل في العلاقة عادي حتى الآن وليس بالحجم الذي يجري التداول به». وبالتالي، لا يزال مبكراً الحديث عن علاقة سليمان ـــــ عون. والصراع على «عاصمة المسيحيين» لا يمكن أن ينتهي بأي اتفاق، وخصوصاً أنه بات لسمير جعجع ممر سياسي نحو كسروان، أثبتته نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
الاخبار
يكثر الحديث عن تقارب بين سليمان وعون بمباركة الراعي (أرشيف ــ هيثم الموسوي )
صُدم البعض عندما أبلغوا بأنّ الدعوة التي وجّهها الرئيس ميشال سليمان إلى العماد ميشال عون، في 16 تموز المقبل، وصلت أيضاً إلى معظم القوى والشخصيات المسيحية. فتراجع الحديث عن تقارب بين الرجلين، وسط تأكيدات بأنّ الطريق من بعبدا إلى بكركي قد لا تمرّ حصراً في الرابية
نادر فوز
تحت نافذة بكركي وبين يدي «سيّدة حريصا» وفي مجمّع فؤاد شهاب وما يحمله من رمزية، التقى يوم السبت كل من الرئيس ميشال سليمان والعماد ميشال عون ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع. بدا المشهد جامعاً خلال ليلة إطلاق مهرجانات جونية الدولية، فهذه الشخصيات الثلاث تقابلوا بسلامات حارّة وابتسامات متكلّفة ودردشة سريعة حول «الشَوْب» وفرحة الناس وغيرها من المواضيع التي يمكن أي مواطنَين التحدث عنها خلال صدفة لقائهما.
علّق كثيرون أهمية على حصول هذه «الجَمعة» في كسروان، وفي جونية تحديداً بصفتها «عاصمة لبنان المسيحي» (1975 ـ 1990) ولخّصوا المشهد وفق الآتي: في مجمّع فؤاد شهاب اجتمع كل من الزعيم المعنوي، ميشال سليمان، والزعيم الشعبي ميشال عون وزعيم الأقلية المسيحية (والمعارضة المسيحية) سمير جعجع. وهو مشهد أراح قسماً من جمهور «لبنان المسيحي» لكون التلاقي حصل ويحصل بين أقطاب الطائفة في عاصمتهم.
ورغم هذا الجوّ الإيجابي الذي يوحي به هذا اللقاء، ورغم هذه الابتسامات وتلك الدردشة، فإنّ التمايل على أغاني ماجدة الرومي لا يلغي أبداً أنّ هذا الثلاثي يتناتش هذا المكان، جونية. وسليمان وعون وجعجع، جميعهم لا يرتضون تقسيم النفوذ في هذه العاصمة الذي له ثلاثة أوجه: القصر الجمهوري الذي شغله الرئيس فؤاد شهاب بعد أحداث 1958، ثكنة صربا ومعانيها إن كان في خمسينيات القرن الماضي أو خلال «حرب الإلغاء»، إضافةً إلى القطاعات والدلالات الحياتية لـ«العاصمة» ككازينو لبنان ومرفأ جونية وغيرهما.
ليس بعيداً عن أجواء مجمّع الرئيس فؤاد شهاب، يجري التسويق في الآونة الأخيرة لمشروع يقوم به الرئيس سليمان، بمباركة البطريرك بشارة الراعي، على صعيد لملمة «أبناء الطائفة» وجمعهم تحت مجموعة من العناوين التي باتت معروفة لجميع من حضر «الاجتماعين الداخليّين»، المصغّر والموسّع في بكركي. وفي هذا الإطار، كثر الحديث في المجالس السياسية عن تقارب يحصل بين الرئيس سليمان والعماد عون، بمباركة الراعي أيضاً، بصفتهما يملكان جزءاً كبيراً من الأدوات التنفيذية في الحكم. وفي هذه المجالس أيضاً، اتّخذ إطار تواصل سليمان ــــــ عون شكلاً سياسياً بحتاً بعيداً عن مصالح الطائفة، ومن أسبابها شعور الرئيس بأنه لا قدرة له على الحراك بدون كتلة وزارية ونيابية ككتلة الإصلاح والتغيير، إضافة إلى كون فريق 14 آذار بات في «خبر كان» بالنسبة الى بعبدا. وتتدّعم هذه الأفكار المتداولة بنشاط الحركة بين بعبدا والرابية، إن كان لجهة التواصل المباشر بين الرجلين أو لجهة تواصل مستشاريهما.
ومن أولى دلالات هذا التقارب، الدعوة التي وجّهها سليمان إلى عون لتناول العشاء في منزله في عمشيت يوم 16 تموز المقبل، بحضور الراعي.
لكن سرعان ما تراجع التفاؤل بإمكان تركيب التحالف بين بعبدا والرابية، إذ تبيّن أنّ سليمان يقيم اجتماعاً موسعاً للقوى المسيحية بعد ثلاثة أسابيع، دعا إليه نواباً ووزراء وشخصيات سياسية غير رسمية. وعلى لائحة المدعوين سمير جعجع، ومجموعة من قادة 14 آذار، وأولهم منسّق الأمانة العامة لهذه القوى، النائب السابق فارس سعيد. وكسرت هذه المعلومات التفاؤل بأنّ «أمراً ما يجري تركيبه» بين سليمان وعون. وأشار مدعوون إلى عشاء عمشيت إلى أنه سيجري طرح قضية موقف الطائفة المسيحية من الانقلابات والتغييرات الحاصلة في المنطقة العربية وانعكاسها على المسيحيين في هذه البلدان، ما يعني أنّ بانتظار المشاركين في العشاء نقاشاً جدياً في هذا الملف، قد ينتهي عبر حسم سليمان بضرورة استكماله في وقت لاحق، معلناً الترحيب بكل الموجودين لاستكمال النقاش في موعد آخر.
ومن هذا المنطلق، يمكن القول إنّ سليمان يتّجه نحو بكركي، لا إلى الرابية، وخصوصاً أنّ مستشاريه عملوا في الأسابيع الماضية على تزويده بملاحظات فريق الأقلية على أدائه. ولم يتردّد المعنيون في الأقلية الجديدة بالقول إنّ الرئيس غيّر بوصلته واتّخذ محوراً سياسياً آخر له، ويلخّصون رأيهم بسليمان عبر مجموعة من المفردات: «مُطلِق نموذج الوزير عدنان السيّد حسين»، مؤجِّل الاستشارات النيابية تحت ضغط «القمصان السود»، و«مشاركته وتغطيته ودعمه لحكومة مواجهة المجتمع الدولي».
وصلت هذه الملاحظات إلى بعبدا ومنها إلى عمشيت، فدارت الفكرة في رأس سليمان الذي أعاد صياغة جزء من موقعه المفترض أن يكون في الوسط. ويفضّل الرئيس اليوم الحديث عن جمع المسيحيين بدل تناول ملف المحكمة الدولية، ويريد استبدال الأسئلة عن مواقف الغرب من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بأجوبة عن كيفية تحصين الثقة بين اللبنانيين. ولو أنّ الراعي بات واضحاً في دعمه الحكومة، إلا أنّ سليمان لا يستطيع تجاهل الكثير من الأمور والنقاط التي تجمعه بقوى 14 آذار، وأولها علاقتهما بالغرب وآثار الانتخابات النيابية ونتائجها التي خاضاها بوجه التيار الوطني الحرّ.
حتى إنّ نواباً في تكتل التغيير والإصلاح يكررون في مجالسهم أنه «يجري تضخيم ما يحصل بين سليمان والجنرال»، مشيرين إلى أنّ «التطوّر الحاصل في العلاقة عادي حتى الآن وليس بالحجم الذي يجري التداول به». وبالتالي، لا يزال مبكراً الحديث عن علاقة سليمان ـــــ عون. والصراع على «عاصمة المسيحيين» لا يمكن أن ينتهي بأي اتفاق، وخصوصاً أنه بات لسمير جعجع ممر سياسي نحو كسروان، أثبتته نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
الاخبار
الإنجيل اليومي بحسب الطقس الماروني
يا ربّ، إِلى مَن نَذهَب وكَلامُ الحَياةِ الأَبَدِيَّةِ عِندَك ؟
(يوحنا 6: 68)
الأربعاء 29 حزيران/يونيو 2011
عيد القدّيسين بطرس وبولس الرسولين
في الكنيسة المارونيّة اليوم : القدّيسان بطرس وبولس الرسولان
إنجيل القدّيس متّى .20-13:16
وجَاءَ يَسُوعُ إِلى نَواحِي قَيْصَرِيَّةِ فِيْلِبُّسَ فَسَأَلَ تَلامِيْذَهُ قَائِلاً: «مَنْ يَقُولُ النَّاسُ إِنِّي أَنَا ٱبْنُ الإِنْسَان؟».
فقَالُوا: «بَعْضُهُم يَقُولُون: يُوحَنَّا المَعْمَدَان؛ وآخَرُون: إِيْليَّا؛ وغَيْرُهُم: إِرْمِيَا أَو أَحَدُ الأَنْبِيَاء».
قَالَ لَهُم: «وأَنْتُم مَنْ تَقُولُونَ إِنِّي أَنَا؟».
فَأَجَابَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وقَال: أَنْتَ هُوَ المَسِيحُ ٱبْنُ اللهِ الحَيّ!».
فأَجَابَ يَسُوعُ وقَالَ لَهُ: «طُوبَى لَكَ يَا سِمْعَانُ بنَ يُونَا! لأَنَّهُ لا لَحْمَ ولا دَمَ أَظْهَرَ لَكَ ذلِكَ، بَلْ أَبي الَّذي في السَّمَاوَات.
وأَنَا أَيْضًا أَقُولُ لَكَ: أَنْتَ هُوَ بُطْرُسُ، أَيِ الصَّخْرَة، وعلى هذِهِ الصَّخْرَةِ سَأَبْنِي بِيْعَتِي، وأَبْوَابُ الجَحِيْمِ لَنْ تَقْوى عَلَيْها.
سَأُعْطِيكَ مَفَاتيحَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَات، فَكُلُّ مَا تَربُطُهُ على الأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطًا في السَّمَاوَات، ومَا تَحُلُّهُ على الأَرْضِ يَكُونُ مَحْلُولاً في السَّمَاوَات».
حينَئِذٍ أَوْصَى تَلامِيْذَهُ أَلاَّ يَقُولُوا لأَحَدٍ إِنَّهُ هُوَ المَسِيح.
النصوص مأخوذة من الترجمة الليتُرجيّة المارونيّة - إعداد اللجنة الكتابيّة التابعة للجنة الشؤون الليتورجيّة البطريركيّة المارونيّة (طبعة ثانية – 2007)
تعليق على الإنجيل:
البابا بِندِكتُس السادس عشر
المقابلة العامّة بتاريخ 7/6/2006
إيمان القدّيس بطرس، حجر الأساس للكنيسة
"أَنتَ صَخرٌ وعلى الصَّخرِ هذا سَأَبني كَنيسَتي... وسأُعطيكَ مَفاتيحَ مَلَكوتِ السَّمَوات. فما رَبَطتَهُ في الأَرضِ رُبِطَ في السَّمَوات. وما حَلَلتَه في الأَرضِ حُلَّ في السَّمَوات". إنّ الاستعارات الثلاث التي استعان بها يسوع واضحة جدًّا: فبطرس سيصبح حجر الأساس الذي سيرتكز عليه صرح الكنيسة، وسيحصل على مفاتيح ملكوت السموات ليفتح أو يقفل على الأبرار، وأخيرًا سيستطيع أن يربط ويحلّ، أي سيكون قادرًا على أن ينشئ أو يمنع ما يعتقد أنه ضروريّ لحياة الكنيسة، التي لطالما كانت كنيسة المسيح وستبقى كذلك.
كذلك نرى بعد القيامة، الرِّفعة التي أراد يسوع أن يعطيها لبطرس (مر16: 7؛ يو20: 2، 4-6)... إذ أنّ بطرس سوف يصبح الشاهد الأوّل، من بين الرسل، على ظهور القائم من بين الأموات (لو24: 34؛ 1قور15: 5). يسجّل دوره الاستمراريّة بين الرِّفعة التي حصل عليها في جماعة الرسل والرِّفعة التي استمرّ يحصل عليها في الجماعة التي نشأت مع أحداث الفصح... إنّ العديد من النصوص الرئيسيّة المرتبطة ببطرس تعود إلى سياق العشاء السرّي حيث منح يسوع بطرس خدمة تثبيت إخوته (لو22: 31).
إضافة إلى ذلك، فإنّ التدقيق في سياق تقدّم رئاسة بطرس في العشاء الأخير عندما نشأت الإفخارستيّا، أي فصح الربّ، يحدّد المعنى النهائي لهذا التقدّم: يجب أن يحفظ بطرس المشاركة مع المسيح في كلّ الأوقات، ويجب أن يوصل إلى المشاركة مع المسيح ويحرص على ألاّ تتمزّق الشبكة (يو21: 11) وأن تستمرّ المشاركة الجامعة. لا يمكننا أن نكون مع المسيح ربّ الكلّ إلاّ إذا كنّا معًا. إنّ بطرس مسؤول أن يضمن المشاركة مع المسيح بمحبّة المسيح، بممارسة هذه المحبّة في حياتنا اليوميّة. فلنصلِّ أن تمارس دائمًا أولويّة بطرس، التي توكل إلى أشخاصٍ مساكين، في الاتّجاه الأصلي الذي أراده الربّ ولكي يتعرّف إلى معناها الحقيقي الإخوة الذين لم يتشاركوا معنا تمامًا.
يا ربّ، إِلى مَن نَذهَب وكَلامُ الحَياةِ الأَبَدِيَّةِ عِندَك ؟
(يوحنا 6: 68)
الأربعاء 29 حزيران/يونيو 2011
عيد القدّيسين بطرس وبولس الرسولين
في الكنيسة المارونيّة اليوم : القدّيسان بطرس وبولس الرسولان
إنجيل القدّيس متّى .20-13:16
وجَاءَ يَسُوعُ إِلى نَواحِي قَيْصَرِيَّةِ فِيْلِبُّسَ فَسَأَلَ تَلامِيْذَهُ قَائِلاً: «مَنْ يَقُولُ النَّاسُ إِنِّي أَنَا ٱبْنُ الإِنْسَان؟».
فقَالُوا: «بَعْضُهُم يَقُولُون: يُوحَنَّا المَعْمَدَان؛ وآخَرُون: إِيْليَّا؛ وغَيْرُهُم: إِرْمِيَا أَو أَحَدُ الأَنْبِيَاء».
قَالَ لَهُم: «وأَنْتُم مَنْ تَقُولُونَ إِنِّي أَنَا؟».
فَأَجَابَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وقَال: أَنْتَ هُوَ المَسِيحُ ٱبْنُ اللهِ الحَيّ!».
فأَجَابَ يَسُوعُ وقَالَ لَهُ: «طُوبَى لَكَ يَا سِمْعَانُ بنَ يُونَا! لأَنَّهُ لا لَحْمَ ولا دَمَ أَظْهَرَ لَكَ ذلِكَ، بَلْ أَبي الَّذي في السَّمَاوَات.
وأَنَا أَيْضًا أَقُولُ لَكَ: أَنْتَ هُوَ بُطْرُسُ، أَيِ الصَّخْرَة، وعلى هذِهِ الصَّخْرَةِ سَأَبْنِي بِيْعَتِي، وأَبْوَابُ الجَحِيْمِ لَنْ تَقْوى عَلَيْها.
سَأُعْطِيكَ مَفَاتيحَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَات، فَكُلُّ مَا تَربُطُهُ على الأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطًا في السَّمَاوَات، ومَا تَحُلُّهُ على الأَرْضِ يَكُونُ مَحْلُولاً في السَّمَاوَات».
حينَئِذٍ أَوْصَى تَلامِيْذَهُ أَلاَّ يَقُولُوا لأَحَدٍ إِنَّهُ هُوَ المَسِيح.
النصوص مأخوذة من الترجمة الليتُرجيّة المارونيّة - إعداد اللجنة الكتابيّة التابعة للجنة الشؤون الليتورجيّة البطريركيّة المارونيّة (طبعة ثانية – 2007)
تعليق على الإنجيل:
البابا بِندِكتُس السادس عشر
المقابلة العامّة بتاريخ 7/6/2006
إيمان القدّيس بطرس، حجر الأساس للكنيسة
"أَنتَ صَخرٌ وعلى الصَّخرِ هذا سَأَبني كَنيسَتي... وسأُعطيكَ مَفاتيحَ مَلَكوتِ السَّمَوات. فما رَبَطتَهُ في الأَرضِ رُبِطَ في السَّمَوات. وما حَلَلتَه في الأَرضِ حُلَّ في السَّمَوات". إنّ الاستعارات الثلاث التي استعان بها يسوع واضحة جدًّا: فبطرس سيصبح حجر الأساس الذي سيرتكز عليه صرح الكنيسة، وسيحصل على مفاتيح ملكوت السموات ليفتح أو يقفل على الأبرار، وأخيرًا سيستطيع أن يربط ويحلّ، أي سيكون قادرًا على أن ينشئ أو يمنع ما يعتقد أنه ضروريّ لحياة الكنيسة، التي لطالما كانت كنيسة المسيح وستبقى كذلك.
كذلك نرى بعد القيامة، الرِّفعة التي أراد يسوع أن يعطيها لبطرس (مر16: 7؛ يو20: 2، 4-6)... إذ أنّ بطرس سوف يصبح الشاهد الأوّل، من بين الرسل، على ظهور القائم من بين الأموات (لو24: 34؛ 1قور15: 5). يسجّل دوره الاستمراريّة بين الرِّفعة التي حصل عليها في جماعة الرسل والرِّفعة التي استمرّ يحصل عليها في الجماعة التي نشأت مع أحداث الفصح... إنّ العديد من النصوص الرئيسيّة المرتبطة ببطرس تعود إلى سياق العشاء السرّي حيث منح يسوع بطرس خدمة تثبيت إخوته (لو22: 31).
إضافة إلى ذلك، فإنّ التدقيق في سياق تقدّم رئاسة بطرس في العشاء الأخير عندما نشأت الإفخارستيّا، أي فصح الربّ، يحدّد المعنى النهائي لهذا التقدّم: يجب أن يحفظ بطرس المشاركة مع المسيح في كلّ الأوقات، ويجب أن يوصل إلى المشاركة مع المسيح ويحرص على ألاّ تتمزّق الشبكة (يو21: 11) وأن تستمرّ المشاركة الجامعة. لا يمكننا أن نكون مع المسيح ربّ الكلّ إلاّ إذا كنّا معًا. إنّ بطرس مسؤول أن يضمن المشاركة مع المسيح بمحبّة المسيح، بممارسة هذه المحبّة في حياتنا اليوميّة. فلنصلِّ أن تمارس دائمًا أولويّة بطرس، التي توكل إلى أشخاصٍ مساكين، في الاتّجاه الأصلي الذي أراده الربّ ولكي يتعرّف إلى معناها الحقيقي الإخوة الذين لم يتشاركوا معنا تمامًا.
المقاومة والهويّة الوطنيّة [1]: رسومات الطوائف لسلاح حزب اللّه
ابراهيم الأمين
السعار الطائفي والمذهبي على أشدّه، ونوع الاستقطاب القائم لم يعد يؤثر فيه الكلام الواضح. حتى الحقائق مجرّد معلومات، لا تدخل في قناعة مَن كوَّنَ قناعته خلال العقد الأخير واكتفى. واليوم، ثمّة استسهال عند الجماعات الطائفية بأن تحصر الهوية الوطنية بمصالحها فقط، فتصبح قضية المقاومة من صلب هذه المصالح.
مسيحياً، أحدث العماد ميشال عون تحوّلاً واسعاً في المزاج العام عند المسيحيين، وأدخل في حلقاتهم الضيقة بنداً سجالياً كان سهلاً حسمه سابقاً برفضه. أما اليوم، فصار محل تجاذب بين داعم الى حدود التماهي مع المقاومة، وبين من يرى فيه مصلحة لبنانية وحتى مسيحية. ومسار السنوات الخمس، التي مرت على التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وفّر مناخاً في هذا الاتجاه، ولو أن بين المسيحيين المناصرين للعماد عون وللنائب سليمان فرنجية وقيادات مسيحية أخرى من صار يرى بقاء المقاومة في صلب المصلحة المسيحية، وبواسطة المقاومة يمكن هذا الفريق أن يحفظ موقعه داخل الدولة وداخل السلطة.
الموقف من المقاومة الذي اختلط بالموقف من الحليف الشيعي لا يحتاج إلى شرح كبير، بما في ذلك التوضيح بأن الوقوف إلى جانب المقاومة له أكلافه، لكنها ليست من النوع المباشر. فأي تاجر مسيحي، أو مصرفي، أو أستاذ جامعي، أو رب عمل أو موظف، لن يخسر أعماله إن وقف إلى جانب الموقف السياسي الداعم للمقاومة. ليس مطلوباً منه المجاهرة وخوض المعارك الشخصية التي تهدد مصالحه المباشرة أو تهدّد عائلته أو امتيازاته. وفي هذه النقطة، لا يشعر فريق 14 آذار بأن الوقوف بوجه المقاومة سوف يؤثر فعلياً على الحياة اليومية لجمهورها. لأن المطروح ليس مواجهة شاملة على أساس الموقف من المقاومة، بل إن المواجهة قائمة على مصالح المسيحيين. والتجاذب حول المقاومة هو جزء من التجاذب حول أيّ آلية يمكن أن تحقق المصالح أكثر للمسيحيين.
عند خصوم المقاومة من المسيحيين، يرتبط الأمر أكثر بأولوية تقول إن المسار التاريخي لمسيحيّي لبنان لا يسمح لهم بالاقتراب من فكر أو جسم أو ثقافة أو سلوك على خصومة مع الغرب، أو مع النظام الرسمي في العالم العربي. ويركز هؤلاء على أن المصلحة الفردية للمسيحي اللبناني تفرض عليه ممارسة يومية أقرب الى العقل الغربي، وتحاكي الانفصام عند عرب أميركا، الذين يرتبون الطقوس الغربية، لكن بعيداً عن الأضواء. يعتقد هذا الفريق أن الانسحاب من كل مواجهة مع الغرب أو مع النظام الرسمي للعرب هو الضمان لهذه المصلحة الفردية.
لكن المشكلة أن هذا الفريق، ومعه آخرون من التيار الآخر، صار أكثر قلقاً كلما تزايد نفوذ المسلمين في إدارة الدولة، فتكون النتيجة المزيد من الانكفاء عن الانخراط في السلطات وفي الإدارات وفي المؤسسات، وطبعاً في المؤسسات الأمنية والعسكرية. صارت الغالبية أقرب الى القطاع الخاص، وإن كان لذلك تبعاته على واقع الدولة وحمايتها، وحتى على الموقف الشخصي من فكرة القطاع العام، فإنّ له بعده المتصل بالهوية الوطنية نفسها. بمعنى أن الدولة قد لا تبقى الممثل الفعلي لمصالح هذه الجماعة. وبالتالي، فإنّ متطلبات الاندماج في هذه الدولة التي تقودها غالبية إسلامية، وفيها نفوذ متزايد للفريق المؤيد لفكرة المقاومة، هذه المتطلبات تتحول الى عبء عند هؤلاء. ومن هذا المنطلق، يصبح الابتعاد عن الدولة فيه نوع آخر من الابتعاد عن المقاومة. وهذا يشرح أحد الجوانب الرئيسية لكون غالبية القوى النافذة في فريق 14 آذار، ليست معنية بكل ما يسمّى الإصلاحات الجوهرية داخل مؤسسة الدولة.
هي ذاتها اللعبة عند الدروز الذين باتوا اليوم أرباب التقيّة. لم يعد وليد جنبلاط زعيماً مطلقاً. اهتزّت صورته كثيراً. مشكلة البناء الاجتماعي ـــــ السياسي لهذه الطائفة تجعله، إلى حد بعيد، يمسك بمفاتيح المبنى، وتُترك له المساحة الأبرز في طبقاته. كادت 14 آذار تجعله (أي جنبلاط) شريكاً كاملاً، أغوته المغامرة، لكنه اكتشف أن شرط الزعامة الكاملة يفرض مغادرة هذا المبنى، أو إيكال أمره إلى آخرين. وعندما حصلت المواجهة، ترك كل شيء وعاد إلى المنزل وأقفل البوابات ورفع الأسوار. صحيح أنه لم يُطرد، لكنه الآن يعيش وسط الصراخ والاحتجاجات، وإن أتت من دون عنف. لكن الدروز عندما يغلقون الأبواب ويتحدثون عن زعامة جنبلاط، يشكون من أنه أفرط في الذهاب والإياب، وأنه أفرط في استخدامهم في هذه اللعبة أو تلك، وهم الآن لا يسمعون منه تبريرات مقنعة غير إشعارهم بأن كلفة مواجهة المقاومة باهظة. وهو يكتفي بالقول لهم: ليس لديّ ما أفعله! ثم يقول لهم مطمئناً... ليس مطلوباً منكم حمل السلاح إلى جانب المقاومة، ولا مقاتلة الآخرين دفاعاً عنها. فقط التزموا الصمت والحياد الإيجابي، وقولوا القليل من الكلام الذي يخفّف التوتر ويسمح بتواصل ولو على أساس الرياء، فقط لأجل تمرير الوقت... ومقابل ذلك، يستعيد، باسم الجماعة، موقف الشريك القوي. صار عليه أن يقبض الثمن مضاعفاً. أولاً لأنه غادر الموقع الآخر، وثانياً لأنه محشور بين أهله. وهكذا، فكل ثمن يقبضه جنبلاط يحسم من رصيد خصومه داخل الجماعة، أولئك الذين لم يكن بمقدورهم أكثر من هزّ العرش وإعلان الاعتراض، ولو على شكل صراخ.
حتى خصوم جنبلاط عند الدروز، من الزعامة العائلية المنافسة تاريخياً أو المستجد من قيادات، فإن الصورة ليست على اختلاف جذري. بل ربما يوجد أصل لهذه الجذرية عند قواعد حزبية علمانية. وفي مكان ما، خلال العقد الأخير، قامت سوريا بدور حاسم في وجه هذا الفريق من الدروز إزاء قضية المقاومة. لكن التحول على صعيد الثقافة العامة وعلى صعيد السلوك الاجتماعي لم يكن بالمستوى نفسه للتحول في الخطاب السياسي. وعندما جاء اختبار أحداث أيار عام 2008، بدا أن الخطاب السياسي لأنصار المقاومة وسط الدروز أدنى بكثير من الترجمة على الأرض، وتحول الى رسالة متعددة الاتجاهات. بدا مرة جديدة أن الوعاء الطائفي الكبير هو الأكثر نفوذاً من كل الأطر التي تأخذ شكل زعامات أو قيادات أو حتى أحزاب.
لكن الحيرة ليست في أصل التحول الذي قام عند هذا الفريق من مسألة المقاومة، بل في انفكاك القائل عن قوله عند محاولة مطابقة الكلام العام لغالبية تسير خلف تيار «المستقبل» والجماعات الإسلامية، التي تتحدث عن المقاومة على أنها حق مشروع، وعن إسرائيل باعتبارها العدو المطلق. وبين الموقف من المقاومة عملياً على أرض الواقع، نجح التيار الأميركي في توسيع الهوة الى حدود أن تياراً يمثل أكثر من 60 في المئة من سنّة لبنان يرى في سلاح المقاومة شيئاً غريباً عن ضرورات تركيبة الهوية الوطنية.
وبهذا المعنى، صار أصحاب وجهة النظر هذه ينظرون الى المقاومة على أنها تمثل فريقاً واحداً من اللبنانيين، وأن هذا الفريق لا ينافسهم فقط على النفوذ داخل دولة ما بعد اتفاق الطائف، بل على أولويات المشاريع التي يفترض بالإدارة اعتمادها. ولذلك عمل الحريريون بقوة على إيهام (أو إقناع) غالبية المؤيدين بأن المقاومة هي عدوّ لمشروع البناء والإعمار الذي يعتقد هؤلاء أنهم أربابه... ثمة عبارة قيلت في 9 آذار 2005، رداً على خطاب السيد حسن نصر الله في 8 آذار في شكر سوريا: شارون دمّر بيروت وحافظ الأسد حماها... كان الحريريون يريدون من نصر الله القول: شارون دمّر بيروت، ورفيق الحريري عمّرها!
(غداً: الشيعة والمقاومة)
الاخبار
ابراهيم الأمين
السعار الطائفي والمذهبي على أشدّه، ونوع الاستقطاب القائم لم يعد يؤثر فيه الكلام الواضح. حتى الحقائق مجرّد معلومات، لا تدخل في قناعة مَن كوَّنَ قناعته خلال العقد الأخير واكتفى. واليوم، ثمّة استسهال عند الجماعات الطائفية بأن تحصر الهوية الوطنية بمصالحها فقط، فتصبح قضية المقاومة من صلب هذه المصالح.
مسيحياً، أحدث العماد ميشال عون تحوّلاً واسعاً في المزاج العام عند المسيحيين، وأدخل في حلقاتهم الضيقة بنداً سجالياً كان سهلاً حسمه سابقاً برفضه. أما اليوم، فصار محل تجاذب بين داعم الى حدود التماهي مع المقاومة، وبين من يرى فيه مصلحة لبنانية وحتى مسيحية. ومسار السنوات الخمس، التي مرت على التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وفّر مناخاً في هذا الاتجاه، ولو أن بين المسيحيين المناصرين للعماد عون وللنائب سليمان فرنجية وقيادات مسيحية أخرى من صار يرى بقاء المقاومة في صلب المصلحة المسيحية، وبواسطة المقاومة يمكن هذا الفريق أن يحفظ موقعه داخل الدولة وداخل السلطة.
الموقف من المقاومة الذي اختلط بالموقف من الحليف الشيعي لا يحتاج إلى شرح كبير، بما في ذلك التوضيح بأن الوقوف إلى جانب المقاومة له أكلافه، لكنها ليست من النوع المباشر. فأي تاجر مسيحي، أو مصرفي، أو أستاذ جامعي، أو رب عمل أو موظف، لن يخسر أعماله إن وقف إلى جانب الموقف السياسي الداعم للمقاومة. ليس مطلوباً منه المجاهرة وخوض المعارك الشخصية التي تهدد مصالحه المباشرة أو تهدّد عائلته أو امتيازاته. وفي هذه النقطة، لا يشعر فريق 14 آذار بأن الوقوف بوجه المقاومة سوف يؤثر فعلياً على الحياة اليومية لجمهورها. لأن المطروح ليس مواجهة شاملة على أساس الموقف من المقاومة، بل إن المواجهة قائمة على مصالح المسيحيين. والتجاذب حول المقاومة هو جزء من التجاذب حول أيّ آلية يمكن أن تحقق المصالح أكثر للمسيحيين.
عند خصوم المقاومة من المسيحيين، يرتبط الأمر أكثر بأولوية تقول إن المسار التاريخي لمسيحيّي لبنان لا يسمح لهم بالاقتراب من فكر أو جسم أو ثقافة أو سلوك على خصومة مع الغرب، أو مع النظام الرسمي في العالم العربي. ويركز هؤلاء على أن المصلحة الفردية للمسيحي اللبناني تفرض عليه ممارسة يومية أقرب الى العقل الغربي، وتحاكي الانفصام عند عرب أميركا، الذين يرتبون الطقوس الغربية، لكن بعيداً عن الأضواء. يعتقد هذا الفريق أن الانسحاب من كل مواجهة مع الغرب أو مع النظام الرسمي للعرب هو الضمان لهذه المصلحة الفردية.
لكن المشكلة أن هذا الفريق، ومعه آخرون من التيار الآخر، صار أكثر قلقاً كلما تزايد نفوذ المسلمين في إدارة الدولة، فتكون النتيجة المزيد من الانكفاء عن الانخراط في السلطات وفي الإدارات وفي المؤسسات، وطبعاً في المؤسسات الأمنية والعسكرية. صارت الغالبية أقرب الى القطاع الخاص، وإن كان لذلك تبعاته على واقع الدولة وحمايتها، وحتى على الموقف الشخصي من فكرة القطاع العام، فإنّ له بعده المتصل بالهوية الوطنية نفسها. بمعنى أن الدولة قد لا تبقى الممثل الفعلي لمصالح هذه الجماعة. وبالتالي، فإنّ متطلبات الاندماج في هذه الدولة التي تقودها غالبية إسلامية، وفيها نفوذ متزايد للفريق المؤيد لفكرة المقاومة، هذه المتطلبات تتحول الى عبء عند هؤلاء. ومن هذا المنطلق، يصبح الابتعاد عن الدولة فيه نوع آخر من الابتعاد عن المقاومة. وهذا يشرح أحد الجوانب الرئيسية لكون غالبية القوى النافذة في فريق 14 آذار، ليست معنية بكل ما يسمّى الإصلاحات الجوهرية داخل مؤسسة الدولة.
هي ذاتها اللعبة عند الدروز الذين باتوا اليوم أرباب التقيّة. لم يعد وليد جنبلاط زعيماً مطلقاً. اهتزّت صورته كثيراً. مشكلة البناء الاجتماعي ـــــ السياسي لهذه الطائفة تجعله، إلى حد بعيد، يمسك بمفاتيح المبنى، وتُترك له المساحة الأبرز في طبقاته. كادت 14 آذار تجعله (أي جنبلاط) شريكاً كاملاً، أغوته المغامرة، لكنه اكتشف أن شرط الزعامة الكاملة يفرض مغادرة هذا المبنى، أو إيكال أمره إلى آخرين. وعندما حصلت المواجهة، ترك كل شيء وعاد إلى المنزل وأقفل البوابات ورفع الأسوار. صحيح أنه لم يُطرد، لكنه الآن يعيش وسط الصراخ والاحتجاجات، وإن أتت من دون عنف. لكن الدروز عندما يغلقون الأبواب ويتحدثون عن زعامة جنبلاط، يشكون من أنه أفرط في الذهاب والإياب، وأنه أفرط في استخدامهم في هذه اللعبة أو تلك، وهم الآن لا يسمعون منه تبريرات مقنعة غير إشعارهم بأن كلفة مواجهة المقاومة باهظة. وهو يكتفي بالقول لهم: ليس لديّ ما أفعله! ثم يقول لهم مطمئناً... ليس مطلوباً منكم حمل السلاح إلى جانب المقاومة، ولا مقاتلة الآخرين دفاعاً عنها. فقط التزموا الصمت والحياد الإيجابي، وقولوا القليل من الكلام الذي يخفّف التوتر ويسمح بتواصل ولو على أساس الرياء، فقط لأجل تمرير الوقت... ومقابل ذلك، يستعيد، باسم الجماعة، موقف الشريك القوي. صار عليه أن يقبض الثمن مضاعفاً. أولاً لأنه غادر الموقع الآخر، وثانياً لأنه محشور بين أهله. وهكذا، فكل ثمن يقبضه جنبلاط يحسم من رصيد خصومه داخل الجماعة، أولئك الذين لم يكن بمقدورهم أكثر من هزّ العرش وإعلان الاعتراض، ولو على شكل صراخ.
حتى خصوم جنبلاط عند الدروز، من الزعامة العائلية المنافسة تاريخياً أو المستجد من قيادات، فإن الصورة ليست على اختلاف جذري. بل ربما يوجد أصل لهذه الجذرية عند قواعد حزبية علمانية. وفي مكان ما، خلال العقد الأخير، قامت سوريا بدور حاسم في وجه هذا الفريق من الدروز إزاء قضية المقاومة. لكن التحول على صعيد الثقافة العامة وعلى صعيد السلوك الاجتماعي لم يكن بالمستوى نفسه للتحول في الخطاب السياسي. وعندما جاء اختبار أحداث أيار عام 2008، بدا أن الخطاب السياسي لأنصار المقاومة وسط الدروز أدنى بكثير من الترجمة على الأرض، وتحول الى رسالة متعددة الاتجاهات. بدا مرة جديدة أن الوعاء الطائفي الكبير هو الأكثر نفوذاً من كل الأطر التي تأخذ شكل زعامات أو قيادات أو حتى أحزاب.
لكن الحيرة ليست في أصل التحول الذي قام عند هذا الفريق من مسألة المقاومة، بل في انفكاك القائل عن قوله عند محاولة مطابقة الكلام العام لغالبية تسير خلف تيار «المستقبل» والجماعات الإسلامية، التي تتحدث عن المقاومة على أنها حق مشروع، وعن إسرائيل باعتبارها العدو المطلق. وبين الموقف من المقاومة عملياً على أرض الواقع، نجح التيار الأميركي في توسيع الهوة الى حدود أن تياراً يمثل أكثر من 60 في المئة من سنّة لبنان يرى في سلاح المقاومة شيئاً غريباً عن ضرورات تركيبة الهوية الوطنية.
وبهذا المعنى، صار أصحاب وجهة النظر هذه ينظرون الى المقاومة على أنها تمثل فريقاً واحداً من اللبنانيين، وأن هذا الفريق لا ينافسهم فقط على النفوذ داخل دولة ما بعد اتفاق الطائف، بل على أولويات المشاريع التي يفترض بالإدارة اعتمادها. ولذلك عمل الحريريون بقوة على إيهام (أو إقناع) غالبية المؤيدين بأن المقاومة هي عدوّ لمشروع البناء والإعمار الذي يعتقد هؤلاء أنهم أربابه... ثمة عبارة قيلت في 9 آذار 2005، رداً على خطاب السيد حسن نصر الله في 8 آذار في شكر سوريا: شارون دمّر بيروت وحافظ الأسد حماها... كان الحريريون يريدون من نصر الله القول: شارون دمّر بيروت، ورفيق الحريري عمّرها!
(غداً: الشيعة والمقاومة)
الاخبار
Tensions Rise in Egypt Over Two Missing Christian Girls
GMT 6-26-2011 22:2:40
(AINA) -- Tension is escalating over the case of 14-year-old Nancy Magdy Fathy, and her 16-year old cousin Christine Ezzat Fathy, who have disappeared and allegedly converted to Islam. Many parties are being pulled into the row over their future, including Al Azhar, the Church, activists and lately Islamist organizations, which are threatening violence against church.
The story of the missing girls became public after they disappeared while on their way to church on Sunday June 12. A the two day sit-in staged by Copts in front of the Minya Security Headquarters, demanding Nancy and Christine's return, focused attention on their story. Rumors in the media emerged as to their whereabouts, the identity of the perpetrators and whether the girls were actually traded to another Muslims gang.
Nearly two weeks after they disappeared, Nancy and Christine were found in Cairo wearing Burkas. They were incidentally stopped in the street by a police officer when he noticed that one of them had a cross tattooed on her wrist, as many Copts have. The girls told the policeman they converted to Islam and did not marry any Muslims sheikh as the newspapers said, but fearing the wrath of their parents, they sought shelter at the home of a Muslim man. He issued a report of the incident and let them go.
Nancy and Christine subsequently surrendered at a Cairo police station.
An investigation into their disappearance was launched, as their parents accused two Muslim brothers from a neighboring village of abducting them. They were also asked about the video clip which appeared on the Internet, taken in Tahrir Square, where Nancy and Christine allegedly converted to Islam.
According to the investigators, the Christian minors said they converted to Islam of their own free will, and refused to return to their families, and even applied for protection from them. The prosecution decided to put them in a state care home and provide protection for them, until the completion of the investigation. Authorities also wanted an Al-Azhar scholar to determine if they really believe in Islam.
This has angered their families, who said their girls are minors and should not be subjected to such procedures. Both families and the Egyptian Federation of Human Rights Organization protested on Saturday, June 25 in front of the office of the prosecutor general, and demanded for their children to be returned to them.
Al Azhar and the Fatwa (religious edict) Committee denied that the two Coptic teenagers had converted to Islam, because they are still minors and have not yet reached 18 years of age, as is required by law.
The families' lawyer, Dr Naguib.Gabriel, said the decision to deliver the girls to the state care home belonging to the National Council for Childhood and Motherhood is contrary to the law, because they are still minors, noting that Al-Azhar said that it does not recognize their conversion, and therefore the two girls should be returned to their families. Gabriel added that he had made a complaint to the Egyptian Public Prosecutor, on behalf of the families, as they oppose handing Nancy and Christine over to the care home. He explained that the decision taken by prosecution in this case confirms the hypothesis that they converted to Islam, despite that being contrary to the law and the Al-Azhar fatwa.
Dr. Gabriel said that there is a possibility the two girls were subjected to pressure in order to say they converted to Islam of their free will, or they fear the reaction of their families in case they return home, especially since they come from an ultra conservative Upper Egyptian society, where the disappearance of a girl for days is considered a scandal and a shame. He said he will obtain a pledge from their families to protect them, and not to harm them in any way upon their return.
The security director of Minya told Al-Ahram newspaper on June 17 the two girls are considered minors before the law and the authorities and therefore their conversion to Islam and their marriage is not recognized officially as they do not yet have the necessary ID card, which is issued from the age of 16. On this basis, anyone involved in the incident will be punished according to the law.
The two Muslim brothers accused by the fathers are in detention pending investigation. The family of the accused protested today, calling for their release because Nancy and Christine said they left home on their own accord and where not abducted.
The Egyptian daily newspaper ElYoum7 published a statement from the Islamist "Alliance for the support of New Muslim Women," in which the group threatened to carry out "extended protests" in all governorates in Egypt if Nancy and Christine are returned to the church. The Alliance emphasized in its statement the protests this time will escalate violently: "We will not retreat this time, until each captive is free and out of the monasteries in which they are held as prisoners." The statement also said "We say it openly, that we will not go back again to the era when newly converted Muslim women were delivered to the church, which wants to tempt them away from their religion, or forcibly detain them in reprisal for choosing freely their faith."
In the past the Alliance had staged over 20 demonstrations every Friday in support of Kamilia Shehata, the priest's wife whom they claim converted to Islam but was held captive by the church, despite of Al Azhar confirming that she never set foot there and her appearance twice in public to refute all their claims of her conversion (AINA 9-18-2010).
"The daily abduction and forced Islamization of Coptic minors, conducted by Muslims funded by Saudi Arabia, has escalated to new levels after the January 25th Revolution," said Coptic activist Mark Ebeid, "and has greatly enraged the Copts. Everyone is now fearing that they might not be able to stand it any longer with the continuous Islamists provocations."
By Mary Abdelmassih
GMT 6-26-2011 22:2:40
(AINA) -- Tension is escalating over the case of 14-year-old Nancy Magdy Fathy, and her 16-year old cousin Christine Ezzat Fathy, who have disappeared and allegedly converted to Islam. Many parties are being pulled into the row over their future, including Al Azhar, the Church, activists and lately Islamist organizations, which are threatening violence against church.
The story of the missing girls became public after they disappeared while on their way to church on Sunday June 12. A the two day sit-in staged by Copts in front of the Minya Security Headquarters, demanding Nancy and Christine's return, focused attention on their story. Rumors in the media emerged as to their whereabouts, the identity of the perpetrators and whether the girls were actually traded to another Muslims gang.
Nearly two weeks after they disappeared, Nancy and Christine were found in Cairo wearing Burkas. They were incidentally stopped in the street by a police officer when he noticed that one of them had a cross tattooed on her wrist, as many Copts have. The girls told the policeman they converted to Islam and did not marry any Muslims sheikh as the newspapers said, but fearing the wrath of their parents, they sought shelter at the home of a Muslim man. He issued a report of the incident and let them go.
Nancy and Christine subsequently surrendered at a Cairo police station.
An investigation into their disappearance was launched, as their parents accused two Muslim brothers from a neighboring village of abducting them. They were also asked about the video clip which appeared on the Internet, taken in Tahrir Square, where Nancy and Christine allegedly converted to Islam.
According to the investigators, the Christian minors said they converted to Islam of their own free will, and refused to return to their families, and even applied for protection from them. The prosecution decided to put them in a state care home and provide protection for them, until the completion of the investigation. Authorities also wanted an Al-Azhar scholar to determine if they really believe in Islam.
This has angered their families, who said their girls are minors and should not be subjected to such procedures. Both families and the Egyptian Federation of Human Rights Organization protested on Saturday, June 25 in front of the office of the prosecutor general, and demanded for their children to be returned to them.
Al Azhar and the Fatwa (religious edict) Committee denied that the two Coptic teenagers had converted to Islam, because they are still minors and have not yet reached 18 years of age, as is required by law.
The families' lawyer, Dr Naguib.Gabriel, said the decision to deliver the girls to the state care home belonging to the National Council for Childhood and Motherhood is contrary to the law, because they are still minors, noting that Al-Azhar said that it does not recognize their conversion, and therefore the two girls should be returned to their families. Gabriel added that he had made a complaint to the Egyptian Public Prosecutor, on behalf of the families, as they oppose handing Nancy and Christine over to the care home. He explained that the decision taken by prosecution in this case confirms the hypothesis that they converted to Islam, despite that being contrary to the law and the Al-Azhar fatwa.
Dr. Gabriel said that there is a possibility the two girls were subjected to pressure in order to say they converted to Islam of their free will, or they fear the reaction of their families in case they return home, especially since they come from an ultra conservative Upper Egyptian society, where the disappearance of a girl for days is considered a scandal and a shame. He said he will obtain a pledge from their families to protect them, and not to harm them in any way upon their return.
The security director of Minya told Al-Ahram newspaper on June 17 the two girls are considered minors before the law and the authorities and therefore their conversion to Islam and their marriage is not recognized officially as they do not yet have the necessary ID card, which is issued from the age of 16. On this basis, anyone involved in the incident will be punished according to the law.
The two Muslim brothers accused by the fathers are in detention pending investigation. The family of the accused protested today, calling for their release because Nancy and Christine said they left home on their own accord and where not abducted.
The Egyptian daily newspaper ElYoum7 published a statement from the Islamist "Alliance for the support of New Muslim Women," in which the group threatened to carry out "extended protests" in all governorates in Egypt if Nancy and Christine are returned to the church. The Alliance emphasized in its statement the protests this time will escalate violently: "We will not retreat this time, until each captive is free and out of the monasteries in which they are held as prisoners." The statement also said "We say it openly, that we will not go back again to the era when newly converted Muslim women were delivered to the church, which wants to tempt them away from their religion, or forcibly detain them in reprisal for choosing freely their faith."
In the past the Alliance had staged over 20 demonstrations every Friday in support of Kamilia Shehata, the priest's wife whom they claim converted to Islam but was held captive by the church, despite of Al Azhar confirming that she never set foot there and her appearance twice in public to refute all their claims of her conversion (AINA 9-18-2010).
"The daily abduction and forced Islamization of Coptic minors, conducted by Muslims funded by Saudi Arabia, has escalated to new levels after the January 25th Revolution," said Coptic activist Mark Ebeid, "and has greatly enraged the Copts. Everyone is now fearing that they might not be able to stand it any longer with the continuous Islamists provocations."
By Mary Abdelmassih
Taliban Use Girl, 8, As Bomb Mule in Attack on Afghanistan Police Post
Islamabad -- Taliban insurgents used an eight-year-old girl carrying a bag of explosives to attack a police checkpost in central Afghanistan, the Afghan government said on Sunday, making her one of the youngest child bombers of the decade-old conflict.
The incident took place in Char Chino district of central Uruzgan province, the interior ministry said. "The insurgents handed over a bag with a homemade bomb to an eight-year-old girl and asked her to take it to police forces," it added.
"As the girl was getting close to the police, it exploded and killed the girl."
It was the latest in a string of unusual attacks on both sides of the Pakistan-Afghanistan border.
On Saturday a Taliban car bomber attacked a hospital in a remote district of eastern Logar province, damaging the maternity ward and killing between 20 and 35 people, according to reports.
Around the same time in north-western Pakistan, the Pakistani Taliban deployed a married couple who attacked a police station by blowing themselves up. Two burqa-clad figures made their way into a police station in Kolachi, near the Taliban hub of South Waziristan, pretending to want to lodge a complaint, police said.
Once inside they opened fire with guns and grenades, capturing hostages and triggering a five-hour siege that left 10 people dead. "This shows how much we hate Pakistani security institutions," Pakistani Taliban spokesman Ahsanullah Ahsan told Associated Press by telephone.
Both the Afghan and Pakistani Taliban have frequently used men disguised under burqas to mount suicide attacks but the use of women is rare.
The first genuine instance in Pakistan is believed to have occurred in Bajaur tribal agency late last year, when a female suicide bomber wearing a burqa attacked a UN food distribution centre, killing 45 people.
Last week in Dir district in north-western Pakistan, police defused a bomb strapped to a nine-year-old girl who said she had been kidnapped in Peshawar then set off walking towards a checkpost.
"They told me: 'You keep on reciting Qu'ranic verses till you push the button'," she said afterwards.
In Afghanistan, the Taliban have denied using child bombers, suggesting increased sensitivity to public opinion as peace talks with the US government loom.
The insurgency's conventional attacks are proving deadlier than ever. Four Nato soldiers were killed at the weekend, including two from Spain, while civilian casualties reached a decade-long high last May.
The violence comes days after Barack Obama announced plans to withdraw 33,000 American troops by September 2012, and undermines his claims to have militants "on the run".
The relentless Taliban assaults are fraying nerves among ordinary Afghans as
Nato prepares to transfer control of five urban centres, including most of Kabul, and two provinces next month.
Islamabad -- Taliban insurgents used an eight-year-old girl carrying a bag of explosives to attack a police checkpost in central Afghanistan, the Afghan government said on Sunday, making her one of the youngest child bombers of the decade-old conflict.
The incident took place in Char Chino district of central Uruzgan province, the interior ministry said. "The insurgents handed over a bag with a homemade bomb to an eight-year-old girl and asked her to take it to police forces," it added.
"As the girl was getting close to the police, it exploded and killed the girl."
It was the latest in a string of unusual attacks on both sides of the Pakistan-Afghanistan border.
On Saturday a Taliban car bomber attacked a hospital in a remote district of eastern Logar province, damaging the maternity ward and killing between 20 and 35 people, according to reports.
Around the same time in north-western Pakistan, the Pakistani Taliban deployed a married couple who attacked a police station by blowing themselves up. Two burqa-clad figures made their way into a police station in Kolachi, near the Taliban hub of South Waziristan, pretending to want to lodge a complaint, police said.
Once inside they opened fire with guns and grenades, capturing hostages and triggering a five-hour siege that left 10 people dead. "This shows how much we hate Pakistani security institutions," Pakistani Taliban spokesman Ahsanullah Ahsan told Associated Press by telephone.
Both the Afghan and Pakistani Taliban have frequently used men disguised under burqas to mount suicide attacks but the use of women is rare.
The first genuine instance in Pakistan is believed to have occurred in Bajaur tribal agency late last year, when a female suicide bomber wearing a burqa attacked a UN food distribution centre, killing 45 people.
Last week in Dir district in north-western Pakistan, police defused a bomb strapped to a nine-year-old girl who said she had been kidnapped in Peshawar then set off walking towards a checkpost.
"They told me: 'You keep on reciting Qu'ranic verses till you push the button'," she said afterwards.
In Afghanistan, the Taliban have denied using child bombers, suggesting increased sensitivity to public opinion as peace talks with the US government loom.
The insurgency's conventional attacks are proving deadlier than ever. Four Nato soldiers were killed at the weekend, including two from Spain, while civilian casualties reached a decade-long high last May.
The violence comes days after Barack Obama announced plans to withdraw 33,000 American troops by September 2012, and undermines his claims to have militants "on the run".
The relentless Taliban assaults are fraying nerves among ordinary Afghans as
Nato prepares to transfer control of five urban centres, including most of Kabul, and two provinces next month.
Security Forces Capture Suspected Al-Qaida Leader in Western Iraq
RAMADI (Xinhua) -- The Iraqi security forces captured a suspected senior al-Qaida leader in Iraq's Anbar province, a police source told Xinhua on Monday.
"We have captured Abdul-Qader Attia al-Fahdawi, one of the leaders of al-Qaida terrorist group in Iraq, and believed to be the minister of electricity for the self-styled Islamic State of Iraq (ISI)," a source from the provincial operations command said on condition of anonymity.
The arrest occurred on Sunday in Sufiyah area just south of Anbar's capital city of Ramadi, some 110 km west of Baghdad, when a police force spotted a suspect in his 30s disguised as an old man and captured him for interrogation, the source said.
The police identified the captured suspect as Fahdawi who was wanted for involvement in a number of armed attacks against the Iraqi security forces and other crimes in the province, the source added.
The once volatile Sunni Arab province of Anbar, has been relatively calm for about four years after Sunni tribes and anti-U. S. insurgent groups turned to cooperate with the U.S. troops and the Iraqi security forces against al-Qaida network in Iraq, for which the province was one the main strongholds in the country after the U.S.-led invasion in 2003.
Iraq frequently announced its troops killed or captured al- Qaida leaders and their militants across the country. Such announcements are seen as victories for the country's security forces.
RAMADI (Xinhua) -- The Iraqi security forces captured a suspected senior al-Qaida leader in Iraq's Anbar province, a police source told Xinhua on Monday.
"We have captured Abdul-Qader Attia al-Fahdawi, one of the leaders of al-Qaida terrorist group in Iraq, and believed to be the minister of electricity for the self-styled Islamic State of Iraq (ISI)," a source from the provincial operations command said on condition of anonymity.
The arrest occurred on Sunday in Sufiyah area just south of Anbar's capital city of Ramadi, some 110 km west of Baghdad, when a police force spotted a suspect in his 30s disguised as an old man and captured him for interrogation, the source said.
The police identified the captured suspect as Fahdawi who was wanted for involvement in a number of armed attacks against the Iraqi security forces and other crimes in the province, the source added.
The once volatile Sunni Arab province of Anbar, has been relatively calm for about four years after Sunni tribes and anti-U. S. insurgent groups turned to cooperate with the U.S. troops and the Iraqi security forces against al-Qaida network in Iraq, for which the province was one the main strongholds in the country after the U.S.-led invasion in 2003.
Iraq frequently announced its troops killed or captured al- Qaida leaders and their militants across the country. Such announcements are seen as victories for the country's security forces.
Our Sharia-Compliant Afghan War
In a better time, when the burdens of war were shared by an engaged nation and not shouldered exclusively by military families making up less than 1 percent of the population, the high farce that is the Afghanistan mission would have been obvious before President Obama uttered one word on Wednesday night. All you'd need to know is the story that came to light the day before.
Turns out that the U.S. government has embraced a core tenet of sharia -- that archaic corpus of Islamic law that Mitt Romney recently assured us would never gain traction in America. Patrick Poole reported at Pajamas Media on Tuesday that the secretary of the army has just granted "conscientious objector" status to Pfc. Nasser Abdo, a Muslim American soldier who refused to deploy to Afghanistan. Heeding the admonitions of CAIR and other Muslim Brotherhood operatives, the Pentagon accepts the claim that sharia forbids Muslims from assisting infidels in a war against Muslim forces in an Islamic land.
News Flash One: The war in Afghanistan, an Islamic land, is a war waged by infidels (that would be us) against Muslim forces -- the Taliban, al-Qaeda, the Haqqani network, etc.
News Flash Two: The operating theory of the American counterinsurgency (COIN) strategy in Afghanistan is that the hearts and minds of the population of this tribal sharia society will side with us non-Muslims in a war against their fellow Muslims, most of whom are also their fellow Afghans.
Which is to say, our strategy is insane.
That does not mean our troops cannot kill a goodly number of jihadists. They have done that, and they will no doubt continue to do that as long as U.S. and allied forces remain in Afghanistan. Naturally, the number of terrorists we manage to get will dwindle as we draw down, while our diminishing numbers will make our own troops increasingly vulnerable to attack. But, sure, we can stick around forever, killing pockets of jihadists and overtaking their strongholds, however temporarily.
That, however, is not victory. It is an ever-worsening stalemate. Victory, under our chosen strategy, can never be achieved. That is why Obama, Gen. David Petreaeus, and COIN enthusiasts everywhere resist mention of the V-word.
"Victory" has been downgraded to "success," but even success is not much discussed -- and that is because, as conceived, success is a pipedream too. The idea is that we stay and hold the Taliban et al. at bay until we have finally trained enough Afghan soldiers and police officers to fight the Taliban for us. Because once we win over their hearts and minds, the theory goes, these Afghans will believe they are actually fighting the Taliban for themselves -- fighting "their war," not ours, as the heady plan was explained by Gen. Stanley McChrystal, the former theater commander and Kennedy School fellow who now teaches international relations at Yale. It's all very cerebral, psychological, and sophisticated, the kind of war professors could love.
There's just one problem with it. Okay, there's a ton of problems, but let's get to the big one: If we acknowledge that sharia is a valid reason not to send an American Muslim to fight against his fellow Muslims in Afghanistan, what on earth makes us think the Afghan Muslims are going to fight their fellow Afghan Muslims in furtherance of American national-security interests?
The sharia objection Private Abdo successfully posed to his deployment is not frivolous. To the contrary, from the perspective of a devout Muslim, it is ironclad. The animating theme of Islamic law is the supremacy of Islam and the imperative that it reign over the earth, that Muslims overcome non-Muslims. Consequently, infidel forces are generally regarded with hostility in Islamic countries (particularly if they are pursuing their own, rather than Islamic, interests). This is why politicians in the new Afghan and Iraqi "democracies" get such mileage out of America-bashing. Their populations, which are nearly 100 percent Islamic, despise America. In these places, the very thought of Muslims helping non-Muslims make war against Muslims is anathema.
Reliance of the Traveller, the classic manual of Islamic law accepted throughout the ummah, instructs believers that there is nothing "more heinous in Allah's sight" than "the killing of a believer." How, you may ask, are we to convince Afghans that when we kill Taliban operatives we're not killing believers, and that when they kill them for us, they won't be killing believers either? Here, our Beltway solons get downright Jesuitical, maintaining that these Taliban characters are not really Muslims but, yes, "violent extremists" who have perverted Islam. But behold: Even in the West Wing faculty lounge, they don't really buy this fairy tale. That's why such pains were taken to give Osama bin Laden a fastidiously Muslim funeral, during which American naval personnel actually prayed for Allah to pardon him and grant him every blessing of paradise before feeding him to the sharks.
Like the army secretary, the administration was just following sharia, under which bin Laden was a Muslim, through and through. As the Prophet Mohammed decreed, any man "who testifies that there is no god but Allah and that I am the Messenger of Allah" is a Muslim. Mass-murder is not disqualifying.
Under sharia, believers may not join non-Muslims in killing Muslims, even if those Muslims, like the Taliban, are not particularly popular. According to Reliance of the Traveller, it is unlawful to shed the blood of a Muslim "unless he be one of three: a married adulterer, someone killed in retaliation for killing another, or someone who abandons his religion and the Muslim community."
Wait a second, you say: If sharia permits retaliatory killing, can't Muslims help us against these assassins from al-Qaeda and Taliban? No, with exceptions that are not relevant to this discussion, only when the murder victims are Muslims is retaliatory killing permitted. Muslims who kill non-Muslims are expressly protected. Moreover, non-Muslim forces in Islamic countries are deemed "occupiers," the term the detestable Afghan president Hamid Karzai has taken to calling American troops. Occupiers (like any non-Muslims who fight and kill Muslims) are seen as oppressors and enemies of Allah. The Koran sternly warns Muslims not to take such non-Muslims as friends or protectors (e.g., Suras 4:139, 60:01), and most certainly not to take up their cause against fellow Muslims. As Sura 4:144 puts it, "O, ye who believe, take not for friends Unbelievers rather than Believers: do ye wish to offer Allah an open proof against yourselves?"
Private Abdo may not approve of al-Qaeda. He may not want to see the Taliban retake control of Afghanistan. But that is not the point. They are Muslims. He, like the Muslims of Afghanistan, sees himself as a Muslim first. He is not going to side with us over them. It doesn't matter that he may privately believe they are reprehensible. Since they are Muslims, he sees it as Allah's place, not his, to condemn them. In this life, in the sharia schema of Muslims versus non-Muslims, he is with his fellow Muslims -- and would risk grave peril, both here and in the afterlife, were he to cross over to the other side.
On the Corner this week, Iraq vet David French complained that counterinsurgency had developed an undeserved reputation for being "touchy-feely" because of its close association with nation-building. His point is well taken. COIN, as he attests, involves "intense fighting" under conditions that are exceedingly dangerous -- made intolerably dangerous, I would add, by the stringent rules of engagement imposed on our warriors, given the impossible task of wooing the Islamic population with one hand while they battle the Islamic enemy with the other. That our forces make such progress in the constraints under which they operate is an astonishing testament to their bravery and competence.
The problem is that COIN and nation-building, if they are to have a prayer, cannot succeed until after the enemy has been defeated. What wins hearts and minds is not showing how virtuous and decent we are -- especially in a confrontation between civilizations with very different ideas about virtue and decency. Hearts and minds are won when the enemy's will is broken. COIN and nation-building worked in postwar Germany and Japan because complete victory was achieved first. As Jed Babbin recounts, it did not work in Vietnam, where, as in the War on Terror, the enemy was never conquered and its state sponsors were permitted to fuel the fighting with impunity.
Victory is not a step that can be skipped. Its stark absence cannot be disguised by miniaturizing the enemy, by pretending it is an aberrant fringe of violent extremists. The Taliban enjoys broad popular support -- or, at least, sympathy -- because the Afghan public is more aligned with its beliefs than with ours. That makes the population the enemy. There is a reason why so many U.S. and allied troops are being attacked and killed in sneak attacks by the Afghan recruits they are trying to train. There is a reason why the Obama administration is negotiating with the Taliban -- conceding that the Taliban won't be defeated and must be accommodated -- even as Americans are told that battling the Taliban is the reason our young men and women must remain in harm's way.
It is madness.
In a better time, when the burdens of war were shared by an engaged nation and not shouldered exclusively by military families making up less than 1 percent of the population, the high farce that is the Afghanistan mission would have been obvious before President Obama uttered one word on Wednesday night. All you'd need to know is the story that came to light the day before.
Turns out that the U.S. government has embraced a core tenet of sharia -- that archaic corpus of Islamic law that Mitt Romney recently assured us would never gain traction in America. Patrick Poole reported at Pajamas Media on Tuesday that the secretary of the army has just granted "conscientious objector" status to Pfc. Nasser Abdo, a Muslim American soldier who refused to deploy to Afghanistan. Heeding the admonitions of CAIR and other Muslim Brotherhood operatives, the Pentagon accepts the claim that sharia forbids Muslims from assisting infidels in a war against Muslim forces in an Islamic land.
News Flash One: The war in Afghanistan, an Islamic land, is a war waged by infidels (that would be us) against Muslim forces -- the Taliban, al-Qaeda, the Haqqani network, etc.
News Flash Two: The operating theory of the American counterinsurgency (COIN) strategy in Afghanistan is that the hearts and minds of the population of this tribal sharia society will side with us non-Muslims in a war against their fellow Muslims, most of whom are also their fellow Afghans.
Which is to say, our strategy is insane.
That does not mean our troops cannot kill a goodly number of jihadists. They have done that, and they will no doubt continue to do that as long as U.S. and allied forces remain in Afghanistan. Naturally, the number of terrorists we manage to get will dwindle as we draw down, while our diminishing numbers will make our own troops increasingly vulnerable to attack. But, sure, we can stick around forever, killing pockets of jihadists and overtaking their strongholds, however temporarily.
That, however, is not victory. It is an ever-worsening stalemate. Victory, under our chosen strategy, can never be achieved. That is why Obama, Gen. David Petreaeus, and COIN enthusiasts everywhere resist mention of the V-word.
"Victory" has been downgraded to "success," but even success is not much discussed -- and that is because, as conceived, success is a pipedream too. The idea is that we stay and hold the Taliban et al. at bay until we have finally trained enough Afghan soldiers and police officers to fight the Taliban for us. Because once we win over their hearts and minds, the theory goes, these Afghans will believe they are actually fighting the Taliban for themselves -- fighting "their war," not ours, as the heady plan was explained by Gen. Stanley McChrystal, the former theater commander and Kennedy School fellow who now teaches international relations at Yale. It's all very cerebral, psychological, and sophisticated, the kind of war professors could love.
There's just one problem with it. Okay, there's a ton of problems, but let's get to the big one: If we acknowledge that sharia is a valid reason not to send an American Muslim to fight against his fellow Muslims in Afghanistan, what on earth makes us think the Afghan Muslims are going to fight their fellow Afghan Muslims in furtherance of American national-security interests?
The sharia objection Private Abdo successfully posed to his deployment is not frivolous. To the contrary, from the perspective of a devout Muslim, it is ironclad. The animating theme of Islamic law is the supremacy of Islam and the imperative that it reign over the earth, that Muslims overcome non-Muslims. Consequently, infidel forces are generally regarded with hostility in Islamic countries (particularly if they are pursuing their own, rather than Islamic, interests). This is why politicians in the new Afghan and Iraqi "democracies" get such mileage out of America-bashing. Their populations, which are nearly 100 percent Islamic, despise America. In these places, the very thought of Muslims helping non-Muslims make war against Muslims is anathema.
Reliance of the Traveller, the classic manual of Islamic law accepted throughout the ummah, instructs believers that there is nothing "more heinous in Allah's sight" than "the killing of a believer." How, you may ask, are we to convince Afghans that when we kill Taliban operatives we're not killing believers, and that when they kill them for us, they won't be killing believers either? Here, our Beltway solons get downright Jesuitical, maintaining that these Taliban characters are not really Muslims but, yes, "violent extremists" who have perverted Islam. But behold: Even in the West Wing faculty lounge, they don't really buy this fairy tale. That's why such pains were taken to give Osama bin Laden a fastidiously Muslim funeral, during which American naval personnel actually prayed for Allah to pardon him and grant him every blessing of paradise before feeding him to the sharks.
Like the army secretary, the administration was just following sharia, under which bin Laden was a Muslim, through and through. As the Prophet Mohammed decreed, any man "who testifies that there is no god but Allah and that I am the Messenger of Allah" is a Muslim. Mass-murder is not disqualifying.
Under sharia, believers may not join non-Muslims in killing Muslims, even if those Muslims, like the Taliban, are not particularly popular. According to Reliance of the Traveller, it is unlawful to shed the blood of a Muslim "unless he be one of three: a married adulterer, someone killed in retaliation for killing another, or someone who abandons his religion and the Muslim community."
Wait a second, you say: If sharia permits retaliatory killing, can't Muslims help us against these assassins from al-Qaeda and Taliban? No, with exceptions that are not relevant to this discussion, only when the murder victims are Muslims is retaliatory killing permitted. Muslims who kill non-Muslims are expressly protected. Moreover, non-Muslim forces in Islamic countries are deemed "occupiers," the term the detestable Afghan president Hamid Karzai has taken to calling American troops. Occupiers (like any non-Muslims who fight and kill Muslims) are seen as oppressors and enemies of Allah. The Koran sternly warns Muslims not to take such non-Muslims as friends or protectors (e.g., Suras 4:139, 60:01), and most certainly not to take up their cause against fellow Muslims. As Sura 4:144 puts it, "O, ye who believe, take not for friends Unbelievers rather than Believers: do ye wish to offer Allah an open proof against yourselves?"
Private Abdo may not approve of al-Qaeda. He may not want to see the Taliban retake control of Afghanistan. But that is not the point. They are Muslims. He, like the Muslims of Afghanistan, sees himself as a Muslim first. He is not going to side with us over them. It doesn't matter that he may privately believe they are reprehensible. Since they are Muslims, he sees it as Allah's place, not his, to condemn them. In this life, in the sharia schema of Muslims versus non-Muslims, he is with his fellow Muslims -- and would risk grave peril, both here and in the afterlife, were he to cross over to the other side.
On the Corner this week, Iraq vet David French complained that counterinsurgency had developed an undeserved reputation for being "touchy-feely" because of its close association with nation-building. His point is well taken. COIN, as he attests, involves "intense fighting" under conditions that are exceedingly dangerous -- made intolerably dangerous, I would add, by the stringent rules of engagement imposed on our warriors, given the impossible task of wooing the Islamic population with one hand while they battle the Islamic enemy with the other. That our forces make such progress in the constraints under which they operate is an astonishing testament to their bravery and competence.
The problem is that COIN and nation-building, if they are to have a prayer, cannot succeed until after the enemy has been defeated. What wins hearts and minds is not showing how virtuous and decent we are -- especially in a confrontation between civilizations with very different ideas about virtue and decency. Hearts and minds are won when the enemy's will is broken. COIN and nation-building worked in postwar Germany and Japan because complete victory was achieved first. As Jed Babbin recounts, it did not work in Vietnam, where, as in the War on Terror, the enemy was never conquered and its state sponsors were permitted to fuel the fighting with impunity.
Victory is not a step that can be skipped. Its stark absence cannot be disguised by miniaturizing the enemy, by pretending it is an aberrant fringe of violent extremists. The Taliban enjoys broad popular support -- or, at least, sympathy -- because the Afghan public is more aligned with its beliefs than with ours. That makes the population the enemy. There is a reason why so many U.S. and allied troops are being attacked and killed in sneak attacks by the Afghan recruits they are trying to train. There is a reason why the Obama administration is negotiating with the Taliban -- conceding that the Taliban won't be defeated and must be accommodated -- even as Americans are told that battling the Taliban is the reason our young men and women must remain in harm's way.
It is madness.
Subscribe to:
Posts (Atom)