إسرائيل و«دولة فلسطين»: 3 مخاوف رئيسيّة
جنود الاحتلال في قرية الرام بالضفة الغربية أمس (أحمد غربلي ـ أ ف ب)
ربما في الفترات التي سبقت الحروب الكبرى لإسرائيل فقط، يمكن المرء أن يعثر على سوابق تاريخية احتشد فيها هذا القدر من الاستنفار السياسي والدبلوماسي والأمني
والإعلامي الذي تشهده الدولة العبرية هذه الأيام. «التسونامي السياسي»، المتشكّل من سعي السلطة الفلسطينية إلى نيل الاعتراف الدولي بدولةٍ مستقلةٍ عبر مؤسسات
الأمم المتحدة، وصل إلى شواطئ تل أبيب
محمد بدير
لم تفلح الحكومة الإسرائيلية، برغم صافرات الإنذار السياسية التي ملأ طنينها الأجواء الإسرائيلية على امتداد الأشهر الماضية، في إيجاد الصيغ الوقائية الملائمة
لمواجهة الأمواج العاتية المتوقعة. أمواجٌ بات واضحاً أن حجم الأضرار الذي تخشى تل أبيب أن تُخلّفها كبيرٌ إلى الحد الذي يدفع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست
إلى حجب تقرير خاص أعدّته عن هذا الموضوع. وليس أدل على التهديد الذي تستشعره إسرائيل من وراء الاعتراف الأممي بدولة فلسطينية من إقرار وزير خارجيتها المشهور
باستخفافه بالعرب وتحقيره لكل ما يفعلونه بذلك.
في تصريحٍ له قبل أيام، قال أفيغدور ليبرمان إن «إعلاناً فلسطينياً أحادي الجانب من شأنه أن يحدث تداعياتٍ خطيرة بعيدة المدى».
قد يكون الأرجح أن ما قصده زعيم «إسرائيل بيتنا» تحذيرٌ مبطنٌ من ردود الفعل التي قد تقدم عليها إسرائيل في حال مضيّ السلطة الفلسطينية في خططها الرامية إلى
استحصال على الإقرار الأممي بدولة مستقلة، (وهو أعلن بالمناسبة عن إجراءات اقترحها ضمن هذا السياق، من بينها ضم المستوطنات وإلغاء اتفاقيات أوسلو وحجز الأموال
التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة)، إلا أن ذلك لا يُلغي الجانب الخبري في تصريحه ـــــ سواء عناه أو لا ـــــ وهو المتعلق بخطورة الآثار السلبية التي تترقبها
تل أبيب على خلفية إضفاء صفة الدولة رسمياً على الكيان الفلسطيني الناشئ في المناطق المحتلة عام 67. في كل الأحوال، فإن حدّة الإجراءات المقترحة كرد فعل إسرائيلي
تشير ضمناً الى تقدير ليبرمان لمدى خطورة التداعيات الكامنة في الفعل الفلسطيني.
خلال الفترة الماضية، حفلت الحلبة السياسية الإسرائيلية بسجالاتٍ مكثفة حول المعاني السياسية التي ينطوي عليها حصول السلطة الفلسطينية على مكانة الدولة في المنظمة
الدولية. جاء ذلك ضمن سياق حالة الاستنفار التي تعيشها إسرائيل منذ إعلان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نيته التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب هذه المكانة. تحدثت
تقارير صحافية عن حراكٍ نشط شهدته شبكة العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية لتوضيح هذه المعاني لدى أكبر عدد ممكن من دول العالم لتجنيد موقفها الرافض للخطوة الفلسطينية،
واستفاضت تقارير أخرى في تغطية الاستعدادات التي يجريها الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى تحسباً لانعكاسات ميدانية قد تنجم عنها. بين هذا وذاك، برزت الخشية الواضحة
من التداعيات القانونية والقضائية التي ترى المحافل الحقوقية والسياسية في إسرائيل أنها ستترتب على إعلان الدولة الفلسطينية. في العموم، يمكن تلخيص المخاوف
التي تعتري إسرائيل من الدولة الفلسطينية في ما يأتي:
انتفاضة ثالثة؟
الخطر الأول الذي ترى إسرائيل أنه يتهددها في خطوة إعلان الدولة يتمثل في الخشية من انطلاق ديناميكية شعبية فلسطينية مواكِبة للحدث يمكن أن تتطور ـــــ حالَ
تصاعدها ـــــ إلى خروجها عن السيطرة وسلوكها مسار صيرورةٍ تستنسخ فيها الحراك الشعبي العربي القائم، أو تتجه نحو انتفاضة جديدة ثالثة تكون أكثر عنفاً ـــــ
بما لا يُقاس ـــــ من النسختين السابقتين ربطاً بحالة العسكرة التي مر بها المجتمع الفلسطيني بفصائله المختلفة. وتواجه إسرائيل على هذا الصعيد معضلة متعددة
الأوجه: فعدم مواجهة الحركة الشعبية الفلسطينية قد يؤدي إلى إكسابها مزيداً من الزخم والجرأة، وقد يدفعها إلى تحدي الخطوط الحمر الإسرائيلية، مثل التوجه نحو
المستوطنات أو محاولة هدم الجدار الفاصل على الحدود الغربية للضفة. وفي حال مواجهتها ميدانياً، فإن الإصابات المحتملة التي سوف تنجم عن ذلك ستُعطي الشارع دفعاً
إضافياً، وخصوصاً في ظل الحساسية الشعبية المرتفعة بفعل «الربيع العربي». والإشكالية المهمة المستجدة التي سوف تعترض سبل المواجهة الإسرائيلية للحراك الفلسطيني
تكمن في أنه سيتخذ صفة «حرب التحرير الوطني الفلسطيني»، وستكون هذه الصفة مستندة إلى مسوغات الشرعية الدولية، وتالياً لن يكون نعتها بصفة الإرهاب بالسهولة التي
اعتادت عليها إسرائيل سابقاً.
وفي كل الأحوال، أخشى ما تخشاه إسرائيل هو دخول «أطراف ثالثة» على خط المواجهة، سواء كان ذلك من قبل الفصائل الفلسطينية التي لا تزال ترى في المقاومة الطريق
الأجدى نحو التحرير، أو من جانب المستوطنين الذين يمارسون منذ فترة سياسة «شارة الثمن» ضد الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية ويسهمون من خلال ذلك في تأجيج
الوضع الشعبي الفلسطيني، أو من جهاتٍ خارجية يمكن أن تستغل الوضع المستجد لتلتفّ على أزمتها الداخلية من خلال تحريك الجبهة مع إسرائيل «سلمياً» عبر مسيرات شعبية
باتجاه الحدود تحت شعار «حق العودة»، تماماً كما حصل في ذكرى النكبة قبل أشهر. كل ذلك، ولم يتم التطرق بعد إلى احتمال أن تقود التطورات في مرحلة ما إلى وقف
التعاون الأمني من جانب الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مع نظيرتها الإسرائيلية، الأمر الذي ترى فيه إسرائيل خطراً داهماً على أمنها الداخلي، وخصوصاً
إذا ما تم ذلك على خلفية تكريس المصالحة التي بدأت قبل أشهر بين حركتي فتح وحماس، ما يعني وقف حكومة رام الله لعمليات «الإحباط» والاعتقالات التي تنفذها بحق
أنشطة الحركة الإسلامية وكوادرها.
ويمكن تقدير درجة الخطورة التي تعزوها إسرائيل للتهديد الشعبي المتأتي عن إعلان الدولة الفلسطينية من خلال متابعة الاستعدادات الميدانية التي تعكف عليها تشكيلاتها
العسكرية والأمنية منذ أشهر، وهي استعدادات تكاد تقترب من الجهوزية الحربية الكاملة بما تتضمنه من تدريب وتجهيز وخطط لاستدعاء الاحتياط وإعادة نشر القوات ورفع
مستوى التأهب داخل صفوف الشرطة والجيش والأجهزة الاستخبارية.
عزلة دولية وجمود العملية السياسية
المحظور الثاني الذي تخشاه إسرائيل هو أن يدفع رفع مكانة منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة إلى دولة نحو استغلال الأخيرة لواقعها السياسي الجديد ضمن
سياق مناكفة الدولة العبرية في المحافل الدولية، وصولاً إلى زيادة ما تقول تل أبيب إنها عزلة سياسية تزداد حلقاتها ضيقاً حولها. فالدولة الفلسطينية الناشئة
ـــــ سواء كانت تتمتع بصفة العضوية أو الرقابة ـــــ سيتاح لها الانضمام إلى المواثيق والمنظمات الدولية المختلفة لتمارس فيها إن أرادت ندّية سياسية تستند
إلى مستمسكات أخلاقية وقانونية ضد الحضور الإسرائيلي فيها، فضلاً عن إمكان تفعيل المكانة المستجدة لتعزيز المقاطعة الأهلية القائمة في دولٍ غربية ضد إسرائيل،
منتجاتٍ وشخصياتٍ سياسية وأكاديمية. بيد أن الأهم والأكثر خطورة من ذلك هو أن إقرار الدولة الفلسطينية ضمن حدود عام 67 سيغير تماماً الإطار القانوني للعلاقات
بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ويلغي جزءاً من مرجعيات العملية السياسية. فعلى سبيل المثال، ستتحول المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية، بما
فيها القدس، من أراضٍ متنازع عليها إلى أراض محتلة وفقاً للقانون الدولي. ومن شأن ذلك أن يدفع الفلسطينيين إلى تجاوز مسار المفاوضات على قاعدة أن ما منحتهم
إياه الشرعية الدولية من حقوق سيادية على صعيد المسائل الجوهرية تحديداً (الحدود، العاصمة، عدم شرعية المستوطنات) لم يعد مادة للمساومة على طاولة التفاوض. وقد
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي صريحاً في تعبيره عن هذه النقطة حين رأى أن «إعلان الدولة الفلسطينية سيجعل المفاوضات تعلّق لستين عاماً».
فقدان امتيازات «سيادية»
امتداداً للنقطة السابقة، تخشى إسرائيل من إمكان أن يسعى الفلسطينيون إلى ممارسة أنشطةٍ عملية تُكرس مبدأ سيادتها على أراضيها ومجالها الجوي والبحري. فحق الدولة
الفلسطينية المزمعة في التوقيع على الاتفاقيات سيفتح لها باب الانضمام إلى أطرٍ ومنظمات دولية متخصصة، مثل اتفاقية قانون البحار ومنظمة الطيران المدني الدولي
(IATA)، فضلاً عن المحكمة الجنائية الدولية. يستتبع ذلك إسقاطات قانونية وإجرائية على أكثر من صعيد، كأن يُصبح الفلسطينيون أصحاب السلطة على المياه الإقليمية
قبالة سواحل غزة، مع ما يعنيه ذلك من إمكان تحدي الحصار أمام محكمة الهيئات القانونية الدولية وحق المطالبة بالغاز الطبيعي الواقع ضمن المنطقة الاقتصادية الفلسطينية
الخالصة. ومن هذه الإسقاطات أيضاً رفض منظمة IATA السماح للطائرات المدنية الإسرائيلية بالتحليق فوق الضفة الغربية وغزة بوصفها أجواء سيادية فلسطينية، ما يعني
اضطرار شركات الطيران الإسرائيلية والأجنبية إلى تخطيط مسارات تحليق جديدة تربك الحركة الجوية القادمة إلى إسرائيل والمنطلقة منها.
شبح لاهاي القضائي
يبقى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق الإسرائيلي هو الحق الذي ستتيحه عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، حتى كدولة مراقبة، بمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية
في لاهاي بتهمٍ متعددة، تبدأ بجريمة المشروع الاستيطاني التي تُعدّ بحسب نظام المحكمة جريمة حرب (نقل سكان من وإلى أراضٍ محتلة)، ولا تنتهي بارتكابات الجيش
الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية خلال العمليات العسكرية الكبرى كـ«السور الواقي » عام 2002 والحرب الأخيرة على قطاع غزة قبل عامين.
ليبرمان لإجراءات عقابيّة ضد الفلسطينيّين
يروّج وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان (الصورة)، لضرورة أن تكون مواجهة المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة والحؤول دون إعلان الدولة الفلسطينية، مبنية
على استخدام إسرائيل «صندوق أدوات» مهمته معاقبة السلطة الفلسطينية إن هي أصرّت على طرح قيام الدولة من جانب واحد. ومن بين «الأدوات» التي يتضمنها هذا الصندوق:
إلغاء اتفاقيات أوسلو والترتيبات الأمنية والعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ضم الكتل الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية الى إسرائيل، تجميد أموال الجمارك
والضرائب المجباة لمصلحة السلطة من قبل إسرائيل، إلغاء بطاقات العبور (VIP) لكبار مسؤولي السلطة التي تمكّنهم من السفر الى الخارج أو الدخول الى إسرائيل، وتشجيع
اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة على تحفيز أصدقاء إسرائيل في الكونغرس لاتخاذ قرار بوقف المساعدات السنوية الأميركية للسلطة، التي تصل الى نصف مليار دولار
سنوياً.
مقالات أخرى لمحمد بدير:
list of 5 items
• إسرائيل والربيع العربي: السلام يُصنع مع... المستبدين
[1]
• ينابيع تسليح حزب اللّه لم تجفّ والحرب المقبلة محورها تل أبيب
[2]
• واشنطن لتل أبيب: مساعدة لبنان عسكرياً رهن موافقتكم
[3]
• هكذا أرادت إسرائيل أن تكون القوّة الدوليّة في لبنان
[4]
• إسرائيل تهدّد الفلسطينيين بخطوات أُحادية
[5]
list end
http://www.al-akh
Friday, September 30, 2011
> إسلاميو طرابلس للراعي: مخاوفك في غير محلها
إسلاميو طرابلس للراعي: مخاوفك في غير محلها
أثارت مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي من الأحداث في سوريا زوبعة لم تخمد بعد. أكثر من استفزتهم مواقفه هم الإسلاميون الذين رأوا أن الخوف من حكم السُّنة
في سوريا غير مبرر. واللافت أن الانقسام العام في البلاد، يسري أيضاً على الإسلاميين
عبد الكافي الصمد
لم تهدأ ردود الفعل على مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، ولا يُنتظر لها أن تهدأ قبل فترة؛ لأنها مثّلت مقاربة جديدة من رأس الكنيسة المارونية لقضايا محلية
وإقليمية شائكة، لم يعتدها كثيرون طوال فترة سلفه البطريرك نصر الله صفير.
وسواءٌ توافق المتابعون أو اختلفوا على تأييد الكلام الجديد للراعي أو معارضته، فإنه سبّب إعادة نظر أكثر من طرف سياسي بعلاقته مع بكركي، ما يُعطي إشارة إلى
أن مرحلة جديدة من التعامل قد بدأت بين البطريركية المارونية واللاعبين السياسيين على الساحتين المسيحية والإسلامية معاً.
كلام الراعي على سلاح المقاومة كان أول غيث «الانقلابات» في مواقف بكركي من الملفات الداخلية، بعد ثبات عليها استمر نحو 3 عقود ونصف أيام صفير، قبل أن يتبعه
الراعي بموقف من التطورات في سوريا.
الساحة الإسلامية السنية بدت معنية أكثر من غيرها بموقف الراعي، لأسباب، منها أن مخاوف الراعي فُسرت بأنها تعود إلى قلقه من تنامي الأصوليات الإسلامية السنية
في المنطقة. ووجدت هذه الساحة نفسها على هذا الأساس مطالبة بالردّ والتوضيح، وخاصة أن جهات إسلامية لبنانية تربطها صلات وثيقة بما تشهده المنطقة من تحركات.
وبناءً على ذلك، لم يتوانَ بعضها عن الرد.
الجماعة الإسلامية مثلاً، وجدت نفسها منذ البداية مؤيدة لحراك الشارع السوري، وتحديداً الذي يقوده تنظيم الإخوان المسلمين، الذي رأى الراعي أن وصوله إلى السلطة
في سوريا سيجعل المسيحيين «يدفعون ثمن هذا التغيير قتلاً وتهجيراً كما جرى في العراق»، فردّت الجماعة في بيان لها أنه «ما كنّا نتوقع هذا الموقف من غبطته».
ورأت الجماعة أن الراعي «توصّل بالاستنتاج إلى أن أي تغيير يقدم عليه الشعب السوري سينعكس سوءاً على العلاقة في لبنان بين المكوّنات اللبنانية»، مذكرة إيّاه
بأن «مكوّنات الشعب العراقي كافة دفعت ضريبة الاحتلال قتلاً وتهجيراً»، وأن «إثارة النعرات الطائفية وغير الطائفية في هذه الظروف لا يعود بالمنفعة على أيّ من
مكوّنات المنطقة، فضلاً عن أنه يفتح الباب لسجالات متبادلة تعود بالضرر على الجميع».
رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية عزام الأيوبي أوضح لـ«الأخبار» أن موقف الراعي «هو تحليل يتضمن مغالطات كبيرة، وهو موقف يمثله ولا يمثل كل المسيحيين،
الذين أبدى بعضهم مواقف متعارضة معه». وأكد الأيوبي وجود «اتصالات مع مقربين من الراعي لاستيضاحهم حقيقة موقفه، وقد يكون هناك لقاءٌ معه لهذه الغاية». لكنه
لفت إلى «مشكلة المقام في لبنان، الذي يستصعب صدور تصحيح أو تراجع منه عن موقف ما».
الأيوبي لم ينكر وجود «خطاب إسلامي فيه غلو وتطرف، لكن تعميم الراعي موقفه ليس مبرراً؛ فنحن نحاول جعل هذا الخطاب معتدلاً، لإيماننا بالعيش المشترك مع كل الطوائف،
ولأننا نتأذى من خطاب التطرف كما يتأذى الآخرون».
الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال شعبان الذي أيّد موقف الراعي من سلاح المقاومة، كانت له وجهة نظر مختلفة. فهو برّر مخاوف الراعي، «لكن ليس من
الإسلاميين، بل من صنّاع الفتن». ولفت إلى «أننا نخاف مثله على المسيحيين والمسلمين، الأكثريات والأقليات، لأن ما يجري في المنطقة هو صناعة فتن».
شعبان الذي عدّ المسيحيين «جزءاً من أمتنا، له ما لنا وعليه ما علينا»، رأى أن «ما حصل للمسيحيين في الشرق لم يكن سببه الإسلام»، وسأل: «لماذا لم يحصل للمسيحيين
في العراق طوال القرون الماضية ما حصل معهم بعد الاحتلال الأميركي؟».
في موازاة ذلك، برز لدى السلفيين موقفان مختلفان أيضاً. فرئيس جمعية الهداية والعدل والإحسان الدكتور حسن الشهال، رأى أن موقف الراعي «كان سيئاً، وغير متوقع
منه؛ لأنه اتهام ضمني للمسلمين بالاعتداء على الآخرين. وتاريخ المسلمين ليس كذلك. كذلك فإن مخاوفه ليست جدّية، بل تلبس ثوب السياسة».
الشهال الذي رأى أن «خوف الراعي من حكم تعددي في سوريا يدعو للعجب»، رأى أنه كان على الراعي أن «يقف من أحداث سوريا على الحياد»، وأن «يحافظ على ثوابت بكركي
القائمة على الحوار والتعددية والإصلاح».
في المقابل، رأى رئيس جمعية الأخوة للإنماء والتربية، الشيخ صفوان الزعبي، أن موقف الراعي «أحدث لغطاً على السّاحة السُّنية نتيجة تخوفه من حكم السُّنة في سوريا.
وإذا كان يقصد أن يحكم سوريا التطرّف السُّني، فنحن نوافقه الرأي. أما إذا كان المقصود السُّنة كطائفة، لا أي طائفة أخرى، فالأمر يحتاج إلى توضيح منه؛ لأن للمسألة
تأويلها».
الزعبي الذي رأى أن الراعي «يحاول في حركته ومواقفه إعادة التوازن إلى ثوابت بكركي التي أخلّ بها البطريرك صفير»، لفت إلى أن خطاب الراعي «يجب أن يُقرأ من خلفية
تخوفه من انفلات الوضع في المنطقة ولبنان. وهو خوف يفترض أن يكون عند الجميع؛ لأن الانفلات ليس لمصلحة أحد، وقد نغرق في بحر من الدماء، وقد يحصل انقلاب سياسي
على الأرض لن يصبّ في مصلحة أحد».
وإذ وافق الزعبي مقاربة الراعي مواقفه من «سلاح المقاومة والتوطين والتركيز على أن يكون التغيير نحو الأفضل لا الأسوأ»، أبدى ترحيبه بزيارة الراعي لطرابلس في
إطار زيارته مختلف المناطق اللبنانية، لكن «دعوته إلى زيارتها يُفترض أن يوجّهها إليه قيادات المدينة السياسية والدينية».
إسلاميو طرابلس للراعي: مخاوفك في غير محلها
أثارت مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي من الأحداث في سوريا زوبعة لم تخمد بعد. أكثر من استفزتهم مواقفه هم الإسلاميون الذين رأوا أن الخوف من حكم السُّنة
في سوريا غير مبرر. واللافت أن الانقسام العام في البلاد، يسري أيضاً على الإسلاميين
عبد الكافي الصمد
لم تهدأ ردود الفعل على مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، ولا يُنتظر لها أن تهدأ قبل فترة؛ لأنها مثّلت مقاربة جديدة من رأس الكنيسة المارونية لقضايا محلية
وإقليمية شائكة، لم يعتدها كثيرون طوال فترة سلفه البطريرك نصر الله صفير.
وسواءٌ توافق المتابعون أو اختلفوا على تأييد الكلام الجديد للراعي أو معارضته، فإنه سبّب إعادة نظر أكثر من طرف سياسي بعلاقته مع بكركي، ما يُعطي إشارة إلى
أن مرحلة جديدة من التعامل قد بدأت بين البطريركية المارونية واللاعبين السياسيين على الساحتين المسيحية والإسلامية معاً.
كلام الراعي على سلاح المقاومة كان أول غيث «الانقلابات» في مواقف بكركي من الملفات الداخلية، بعد ثبات عليها استمر نحو 3 عقود ونصف أيام صفير، قبل أن يتبعه
الراعي بموقف من التطورات في سوريا.
الساحة الإسلامية السنية بدت معنية أكثر من غيرها بموقف الراعي، لأسباب، منها أن مخاوف الراعي فُسرت بأنها تعود إلى قلقه من تنامي الأصوليات الإسلامية السنية
في المنطقة. ووجدت هذه الساحة نفسها على هذا الأساس مطالبة بالردّ والتوضيح، وخاصة أن جهات إسلامية لبنانية تربطها صلات وثيقة بما تشهده المنطقة من تحركات.
وبناءً على ذلك، لم يتوانَ بعضها عن الرد.
الجماعة الإسلامية مثلاً، وجدت نفسها منذ البداية مؤيدة لحراك الشارع السوري، وتحديداً الذي يقوده تنظيم الإخوان المسلمين، الذي رأى الراعي أن وصوله إلى السلطة
في سوريا سيجعل المسيحيين «يدفعون ثمن هذا التغيير قتلاً وتهجيراً كما جرى في العراق»، فردّت الجماعة في بيان لها أنه «ما كنّا نتوقع هذا الموقف من غبطته».
ورأت الجماعة أن الراعي «توصّل بالاستنتاج إلى أن أي تغيير يقدم عليه الشعب السوري سينعكس سوءاً على العلاقة في لبنان بين المكوّنات اللبنانية»، مذكرة إيّاه
بأن «مكوّنات الشعب العراقي كافة دفعت ضريبة الاحتلال قتلاً وتهجيراً»، وأن «إثارة النعرات الطائفية وغير الطائفية في هذه الظروف لا يعود بالمنفعة على أيّ من
مكوّنات المنطقة، فضلاً عن أنه يفتح الباب لسجالات متبادلة تعود بالضرر على الجميع».
رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية عزام الأيوبي أوضح لـ«الأخبار» أن موقف الراعي «هو تحليل يتضمن مغالطات كبيرة، وهو موقف يمثله ولا يمثل كل المسيحيين،
الذين أبدى بعضهم مواقف متعارضة معه». وأكد الأيوبي وجود «اتصالات مع مقربين من الراعي لاستيضاحهم حقيقة موقفه، وقد يكون هناك لقاءٌ معه لهذه الغاية». لكنه
لفت إلى «مشكلة المقام في لبنان، الذي يستصعب صدور تصحيح أو تراجع منه عن موقف ما».
الأيوبي لم ينكر وجود «خطاب إسلامي فيه غلو وتطرف، لكن تعميم الراعي موقفه ليس مبرراً؛ فنحن نحاول جعل هذا الخطاب معتدلاً، لإيماننا بالعيش المشترك مع كل الطوائف،
ولأننا نتأذى من خطاب التطرف كما يتأذى الآخرون».
الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال شعبان الذي أيّد موقف الراعي من سلاح المقاومة، كانت له وجهة نظر مختلفة. فهو برّر مخاوف الراعي، «لكن ليس من
الإسلاميين، بل من صنّاع الفتن». ولفت إلى «أننا نخاف مثله على المسيحيين والمسلمين، الأكثريات والأقليات، لأن ما يجري في المنطقة هو صناعة فتن».
شعبان الذي عدّ المسيحيين «جزءاً من أمتنا، له ما لنا وعليه ما علينا»، رأى أن «ما حصل للمسيحيين في الشرق لم يكن سببه الإسلام»، وسأل: «لماذا لم يحصل للمسيحيين
في العراق طوال القرون الماضية ما حصل معهم بعد الاحتلال الأميركي؟».
في موازاة ذلك، برز لدى السلفيين موقفان مختلفان أيضاً. فرئيس جمعية الهداية والعدل والإحسان الدكتور حسن الشهال، رأى أن موقف الراعي «كان سيئاً، وغير متوقع
منه؛ لأنه اتهام ضمني للمسلمين بالاعتداء على الآخرين. وتاريخ المسلمين ليس كذلك. كذلك فإن مخاوفه ليست جدّية، بل تلبس ثوب السياسة».
الشهال الذي رأى أن «خوف الراعي من حكم تعددي في سوريا يدعو للعجب»، رأى أنه كان على الراعي أن «يقف من أحداث سوريا على الحياد»، وأن «يحافظ على ثوابت بكركي
القائمة على الحوار والتعددية والإصلاح».
في المقابل، رأى رئيس جمعية الأخوة للإنماء والتربية، الشيخ صفوان الزعبي، أن موقف الراعي «أحدث لغطاً على السّاحة السُّنية نتيجة تخوفه من حكم السُّنة في سوريا.
وإذا كان يقصد أن يحكم سوريا التطرّف السُّني، فنحن نوافقه الرأي. أما إذا كان المقصود السُّنة كطائفة، لا أي طائفة أخرى، فالأمر يحتاج إلى توضيح منه؛ لأن للمسألة
تأويلها».
الزعبي الذي رأى أن الراعي «يحاول في حركته ومواقفه إعادة التوازن إلى ثوابت بكركي التي أخلّ بها البطريرك صفير»، لفت إلى أن خطاب الراعي «يجب أن يُقرأ من خلفية
تخوفه من انفلات الوضع في المنطقة ولبنان. وهو خوف يفترض أن يكون عند الجميع؛ لأن الانفلات ليس لمصلحة أحد، وقد نغرق في بحر من الدماء، وقد يحصل انقلاب سياسي
على الأرض لن يصبّ في مصلحة أحد».
وإذ وافق الزعبي مقاربة الراعي مواقفه من «سلاح المقاومة والتوطين والتركيز على أن يكون التغيير نحو الأفضل لا الأسوأ»، أبدى ترحيبه بزيارة الراعي لطرابلس في
إطار زيارته مختلف المناطق اللبنانية، لكن «دعوته إلى زيارتها يُفترض أن يوجّهها إليه قيادات المدينة السياسية والدينية».
> البطريرك في الجنوب «لكـل اللبنانيّين» وميقاتي يفكّ العزلة
البطريرك في الجنوب «لكـل اللبنانيّين» وميقاتي يفكّ العزلة
وحده البطريرك الماروني في جولاته يصنع الحدث السياسي. في الجنوب، أقيم له خلال اليومين الماضيين استقبال غير مسبوق، شعبياً وسياسياً. أما السياسيون، فبين مشغول
بالتعليق على كلام البطريرك، ومسافر إلى نيويورك، وعائد منها
منذ أن زار الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، منطقة الجنوب العام الماضي، لم يستقبل الجنوبيون أحداً بالحفاوة التي استقبلوا بها البطريرك الماروني بشارة الراعي.
على طول طرق الجنوب، خرج الناس ليحيّوا بطريركاً خاطب وجدانهم. حدّثهم عن الإمام موسى الصدر والمقاومة. حيّا صمودهم ومقاومتهم، مختصراً الكلام بالقول: لولاكم
لما كنا هنا. من صور (آمال خليل) بدأت زيارة الراعي، أول من أمس. سوء الأحوال الجوية لم يبدد الحشد الذي تداخل بين السكان المسيحيين في «حارتهم» وجيرانهم من
حارة المسلمين والعشرات من الفاعليات الرسمية. وصل الراعي في الموعد المحدد. وما إن ترجل من سيارته حتى تلقفته عشرات الأيدي والأحضان. وتحت شرفة مقر كاريتاس
لبنان، وقف ليحيّي الحشود، قبل أن يقدم له رئيس البلدية حسن دبوق مفتاح المدينة.
ثم زار كنائس المدينة، المارونية منها والكاثوليكية والأرثوذكسية، وكانت لافتة مرافقة مطران حلب للموارنة أنيس أبي عاد للبطريرك في جولته بكل محطاتها. من صور
إلى قانا، حيّا الراعي «أرض الجنوب المقدسة التي فيها الحب والشهادة والاستشهاد، وشهداء قانا وكل الذين سقطوا على مذبح الوطن. لولاهم جميعاً لما جئنا الى هنا
ولما كان لبنان». ومن خارج البرنامج الرسمي، عرّج على مؤسسات الإمام موسى الصدر، قبل أن يتابع جولته نحو الحدود.
ومن صور إلى علما الشعب، البلدة التي لم يبق فيها من أبنائها سوى أقل من مئتي شخص، حيث حيّا البطريرك «صمود الأهالي وتضحياتهم وآلامهم في الظروف التي مسّت بكرامتهم»،
واصفاً علما بـ«سياج الوطن». وزار مقر قيادة القوات الدولية والتقى رئيسها الجنرال ألبرتو أسارتا. والمحطة الأخيرة في اليوم الجنوبي الأول كانت في بلدة العدوسية.
أما في اليوم الثاني، فزار الراعي مناطق النبطية ومرجعيون وحاصبيا، وأقيم له مهرجان حاشد في الخيام. وفي جميع محطاته، استقبله نواب حزب الله وحركة أمل ووزراؤهما
وجمهورهما. بدوره، ألقى خطباً حيّا فيها أهل الجنوب وصمودهم ومقاومتهم، مؤكداً ضرورة تمسك لبنان بالقرارات الدولية. وليلاً، وصل إلى بنت جبيل (داني الأمين)،
حيث أقيم له استقبال جماهيري، وألقى خطاباً قال فيه إنه «في هذه الزيارة الى الجنوب تبيّن لي بأنني لم أكن بطريركاً للموارنة، بل لجميع اللبنانيين». ثم انتقل
إلى بلدة دبل، التي أقيم له فيها احتفال تكريمي وقدّاس، قبل أن يتوجّه الى بلدة عين إبل، ليلقي كلمة ويضع الحجر الأساس للبيت الأبرشي، ويبيت ليلته هناك. وصباح
اليوم، ينتقل الراعي إلى بلدة رميش التي يُحضَّر له فيها استقبال حاشد، على أن يختتم زيارته الجنوبية باستقبال يقيمه على شرفه رئيس مجلس النواب نبيه بري في
المصيلح.
ميقاتي سيلتقي كلينتون
وبعيداً عن الجنوب، كشف رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، في لقاء مع الإعلاميين المرافقين له في زيارته لنيويورك أنه سيعقد ابتداءً من اليوم سلسلة لقاءات مع
وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين، إضافة الى لقاءات مع رؤساء وفود عربية وأجنبية والسفراء العرب المعتمدين في الأمم المتحدة. كذلك سيلتقي
ميقاتي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للبحث في القرارات الدولية المتعلقة بلبنان وطلب فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وبهذه اللقاءات، يكون
ميقاتي قد فكّ ما يشبه الانقطاع عن دول القرار الذي واجهه منذ قيام حكومته.
ورداً على سؤال، قال ميقاتي إنه «سيركز البحث مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على عدد من المواضيع، منها دعم الجيش وتعزيز القوى الأمنية والعسكرية
اللبنانية».
وعن المحكمة الدولية، لفت الى أن «مصلحة لبنان هي في احترام القرارات الدولية وعدم الانتقائية في تطبيقها، لكن في الوقت ذاته النظر الى مصلحة لبنان كأولوية».
وقال إن «لبنان سيقدم إلى الأمم المتحدة الخرائط اللازمة بشأن المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة وسيطلب حماية هذه المنطقة».
البطريرك في الجنوب «لكـل اللبنانيّين» وميقاتي يفكّ العزلة
وحده البطريرك الماروني في جولاته يصنع الحدث السياسي. في الجنوب، أقيم له خلال اليومين الماضيين استقبال غير مسبوق، شعبياً وسياسياً. أما السياسيون، فبين مشغول
بالتعليق على كلام البطريرك، ومسافر إلى نيويورك، وعائد منها
منذ أن زار الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، منطقة الجنوب العام الماضي، لم يستقبل الجنوبيون أحداً بالحفاوة التي استقبلوا بها البطريرك الماروني بشارة الراعي.
على طول طرق الجنوب، خرج الناس ليحيّوا بطريركاً خاطب وجدانهم. حدّثهم عن الإمام موسى الصدر والمقاومة. حيّا صمودهم ومقاومتهم، مختصراً الكلام بالقول: لولاكم
لما كنا هنا. من صور (آمال خليل) بدأت زيارة الراعي، أول من أمس. سوء الأحوال الجوية لم يبدد الحشد الذي تداخل بين السكان المسيحيين في «حارتهم» وجيرانهم من
حارة المسلمين والعشرات من الفاعليات الرسمية. وصل الراعي في الموعد المحدد. وما إن ترجل من سيارته حتى تلقفته عشرات الأيدي والأحضان. وتحت شرفة مقر كاريتاس
لبنان، وقف ليحيّي الحشود، قبل أن يقدم له رئيس البلدية حسن دبوق مفتاح المدينة.
ثم زار كنائس المدينة، المارونية منها والكاثوليكية والأرثوذكسية، وكانت لافتة مرافقة مطران حلب للموارنة أنيس أبي عاد للبطريرك في جولته بكل محطاتها. من صور
إلى قانا، حيّا الراعي «أرض الجنوب المقدسة التي فيها الحب والشهادة والاستشهاد، وشهداء قانا وكل الذين سقطوا على مذبح الوطن. لولاهم جميعاً لما جئنا الى هنا
ولما كان لبنان». ومن خارج البرنامج الرسمي، عرّج على مؤسسات الإمام موسى الصدر، قبل أن يتابع جولته نحو الحدود.
ومن صور إلى علما الشعب، البلدة التي لم يبق فيها من أبنائها سوى أقل من مئتي شخص، حيث حيّا البطريرك «صمود الأهالي وتضحياتهم وآلامهم في الظروف التي مسّت بكرامتهم»،
واصفاً علما بـ«سياج الوطن». وزار مقر قيادة القوات الدولية والتقى رئيسها الجنرال ألبرتو أسارتا. والمحطة الأخيرة في اليوم الجنوبي الأول كانت في بلدة العدوسية.
أما في اليوم الثاني، فزار الراعي مناطق النبطية ومرجعيون وحاصبيا، وأقيم له مهرجان حاشد في الخيام. وفي جميع محطاته، استقبله نواب حزب الله وحركة أمل ووزراؤهما
وجمهورهما. بدوره، ألقى خطباً حيّا فيها أهل الجنوب وصمودهم ومقاومتهم، مؤكداً ضرورة تمسك لبنان بالقرارات الدولية. وليلاً، وصل إلى بنت جبيل (داني الأمين)،
حيث أقيم له استقبال جماهيري، وألقى خطاباً قال فيه إنه «في هذه الزيارة الى الجنوب تبيّن لي بأنني لم أكن بطريركاً للموارنة، بل لجميع اللبنانيين». ثم انتقل
إلى بلدة دبل، التي أقيم له فيها احتفال تكريمي وقدّاس، قبل أن يتوجّه الى بلدة عين إبل، ليلقي كلمة ويضع الحجر الأساس للبيت الأبرشي، ويبيت ليلته هناك. وصباح
اليوم، ينتقل الراعي إلى بلدة رميش التي يُحضَّر له فيها استقبال حاشد، على أن يختتم زيارته الجنوبية باستقبال يقيمه على شرفه رئيس مجلس النواب نبيه بري في
المصيلح.
ميقاتي سيلتقي كلينتون
وبعيداً عن الجنوب، كشف رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، في لقاء مع الإعلاميين المرافقين له في زيارته لنيويورك أنه سيعقد ابتداءً من اليوم سلسلة لقاءات مع
وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين، إضافة الى لقاءات مع رؤساء وفود عربية وأجنبية والسفراء العرب المعتمدين في الأمم المتحدة. كذلك سيلتقي
ميقاتي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للبحث في القرارات الدولية المتعلقة بلبنان وطلب فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وبهذه اللقاءات، يكون
ميقاتي قد فكّ ما يشبه الانقطاع عن دول القرار الذي واجهه منذ قيام حكومته.
ورداً على سؤال، قال ميقاتي إنه «سيركز البحث مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على عدد من المواضيع، منها دعم الجيش وتعزيز القوى الأمنية والعسكرية
اللبنانية».
وعن المحكمة الدولية، لفت الى أن «مصلحة لبنان هي في احترام القرارات الدولية وعدم الانتقائية في تطبيقها، لكن في الوقت ذاته النظر الى مصلحة لبنان كأولوية».
وقال إن «لبنان سيقدم إلى الأمم المتحدة الخرائط اللازمة بشأن المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة وسيطلب حماية هذه المنطقة».
> الطابق الثاني عاد إلى كنف الدولة
الطابق الثاني عاد إلى كنف الدولة
بدون مفاتيح ما زالت مع محتجزها منذ أشهر، تمكّن وزير الاتصالات من تحرير الطابق الثاني من مبنى العدلية، واسترداد الشبكة الخلوية الثالثة ناقصة بعض القطع المنزوعة
بطريقة لصوصية، وأجهزة كومبيوتر تحمل سر ما حصل
هل تذكرون الطابق الثاني في مبنى وزارة الاتصالات في محلة العدلية،
وحادثته الشهيرة في 26 أيار الماضي
[1]، حين بثت التلفزيونات على الهواء مباشرة، منظراً غريباً عجيباً يُظهر وزيراً وعدداً من كبار الموظفين وسط غابة من سلاح عناصر أمنيين من جهازين رسميين، وصوت
ضابط كبير يصرخ: أرجوكم، كل السلاح باتجاه الأرض أحسن ما منموت كلنا... ما يشير إلى وجود أمر بإطلاق النار، وإلى أن رصاصة واحدة كانت كافية لإحداث مجزرة؟
هذا الطابق عاد أمس إلى كنف وزارة الاتصالات، بعدما تمكنت «الشرعية» من اقتحام إمارة عبد المنعم يوسف حتى من دون المفاتيح التي أودعها «في عبّه» في ذلك اليوم
من 20 أيار، حيث ذهب في إجازة وترك إمارته في عهدة فرع المعلومات، متسبباً باعتكاف وزير، والتعدي على صلاحيات آخر وعدم تنفيذ كلمة رئيس الجمهورية، وإقحام أجهزة
تفتيش ومؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية، للتغطية على من وماذا؟
ببيان مقتضب وضع وزير الاتصالات نقولا صحناوي، كلمة النهاية لحكاية «تمرد» مستمر منذ أكثر من 4 أشهر، بإعلانه أن الوزارة استردت أمس الطابق الثاني في مبناها،
وأنه تفقد واللجنة الفنية هذا الطابق وجال في أرجائه واطلع على محتوياته، وقال: «هذا يوم سعيد لكل من لا يزال يتمسك بمنطق الدولة ويؤمن بصلابة مؤسساتها. اليوم
استردت وزارة الاتصالات ما هو ملك وأصل من أصولها، بعد الخروج المدوي على شرعية الدولة، خاض البعض في خلاله معارك لكسر هيبتها، لكن منطق دولة القانون والمؤسسات
هو الأقوى، كما تبين من خلال ما حققناه اليوم (أمس)، الأمر الذي يتيح للجنة الفنية في الوزارة الكشف على المعدات العائدة الى الشبكة الخلوية الثالثة، وهي للتذكير
هبة مقدمة من الحكومة الصينية الى وزارة الاتصالات، تمهيداً لوضع التقرير الفني والتقني بشأن وجهة استعمالها منذ تشغيلها». وختم مباركاً «للبنانيين إعادة الاعتبار
الى منطق الدولة».
لكن ماذا وجدت اللجنة في الداخل؟ أعضاؤها رفضوا إعطاء أي معلومات قبل إنجاز الأعمال التقنية والفنية اللازمة لإعداد تقرير بذلك، إلا أن بعضهم سجل الانطباعات
الأولية التالية: بعض القطع مفقودة ومنزوعة من الأجهزة عبر قطع الأسلاك بطريقة تدل على أن مفككيها كانوا في عجلة من أمرهم. فقدان أجهزة كومبيوتر متصلة بتجهيزات
الشبكة الصينية، مع ما تحويه هذه الكومبيوترات من داتا قيّمة تدل على ماهية عمل الشبكة في الفترة السابق. وضع أجهزة التكييف على درجة حرارة أعلى مما يتطلبه
الحفاظ على التجهيزات والداتا.
إضافةً إلى ذلك، أفاد عاملون في مبنى الاتصالات أن فرع المعلومات عمد إلى تركيب أجهزة على سطح مبنى مقابل، عندما عاينها أعضاء اللجنة من سطح مقابل تبين لهم
أن هناك محطة موجهة نحو مبنى الاتصالات، ما يثير شبهة بوجود صلة بين تجهيزات السطح والمبنى نفسه؟
وهكذا زاد ما أظهره الدخول إلى الطابق الثاني، غموض اللغز الذي بدأ مع وضع اليد على شبكة الخلوي الثالثة، وإعلان طابق في مبنى وزارة «جمهوريةً» مستقلةً عن سلطة
الوزير والدولة، حتى لو أدى الأمر إلى نزاع مسلح بين أبناء المؤسسة الواحدة، وإلى عصيان أوامر رئيس الجمهورية والوزير المعني، واستخدام الفبركات والتحايل وادعاء
ما لم يحصل.
وللتذكير فإن لحكاية «التمرد» بطلين، يرتبطان بكاتب واحد هو تيار سياسي، لا بمرجعية كل منهما الوظيفية. الأول هو المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات،
ورئيس هيئة أوجيرو ومديرها العام، عبد المنعم يوسف، الذي طلب إجازة لمدة أسبوعين لقضائها خارج لبنان، تبدأ في 20 أيار الماضي، وقبل ذهابه وضع مفاتيح الطابق
الثاني في جيبه، واستقدم عناصر من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي لحراسة هذا الطابق. والثاني هو المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، الذي
رفض طلباً من رئيس الجمهورية وقراراً لوزير الداخلية، بإخلاء المبنى من عناصر الفرع، بحجة أنه تلقى طلباً لحراسة المبنى من... يوسف. الأمر الذي أدى إلى إعلان
وزير الداخلية اعتكافه عن تصريف الأعمال.
ورغم ما كادت مواقف يوسف وريفي، أن تؤدي إليه يوم 26 أيار الماضي، حين منع عناصر فرع المعلومات وزير الاتصالات آنذاك شربل نحاس واللجنة الفنية من دخول الطابق
الثاني، ما أدى إلى استنفار متبادل مع عناصر جهاز أمن السفارات والمباني الحكومية، الأمر الذي دفع نحاس إلى التراجع حقناً للدماء، ورغم الارتكابات التي أظهرتها
متابعة الموضوع، حيث تبين أن يوسف طلب تأمين عناصر من فرع المعلومات لحراسة الطابق، بعد يوم من تمركز هؤلاء العناصر في المبنى، أي إن طلبه جاء في وقت كان فيه
مجازاً، إضافةً إلى ادعائه في الطلب أنه استشار هيئة التفتيش المركزي، الأمر الذي نفته الهيئة بعد استفسار من نحاس، رغم كل ذلك فإن فرع المعلومات لم يُخل المبنى،
بل أخلى منه بحسب ما نقلته بعض المحطات التلفزيونية حقائب لم يُعرف ما تحتويه، إلى أن أدّت الاتصالات بعد 8 أيام من منع نحاس من دخول الطابق، إلى حلول الجيش
مكان فرع المعلومات في حراسة الطابق، إلى حين تأليف الحكومة الجديدة.
وبالفعل، ما كاد صحناوي يتسلم مهمّاته كوزير للاتصالات في الحكومة الجديدة، حتى أوعز إلى اللجنة المكلفة بتسلم التجهيزات، بتنفيذ مهمتها، لكن الجيش لم يسمح
لها بالدخول بذريعة أنه لم يتلق أوامر جديدة. ففضل صحناوي معالجة الموضوع بهدوء، وأرسل منذ حوالى شهر كتابين إلى وزيري الدفاع والداخلية، يطلب من الأول إخلاء
الجيش للمبنى، ومن الثاني تكليف جهاز أمن السفارات والمباني الحكومية استعادة مهمّاته في حراسة المبنى. الأمر الذي تحقق نهاية الأسبوع الماضي، ما سمح للوزير
واللجنة الفنية، بدخول الطابق الثاني صباح أمس، بعد فتح الأبواب عبر شركة متخصصة، لكون المفاتيح لا تزال مع يوسف!
في مجال آخر، أعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان في حديث تلفزيوني من نيويورك، سلسلة مواقف من التطورات، لافتا إلى أن الحكومة بدأت بتحقيق نجاحات «لكنها تحتاج
إلى وقت، وهي ليست منسجمة تماماً، لكن عندما يسود منطق العقل يجري الانسجام». وأكد التزام لبنان قرار المحكمة الدولية «مهما كانت الظروف»، مشيراً إلى أن «التزام
القرارات الدولية ليس انتقائياً». وقال إن الموقف بشأن سوريا «ينسجم مع عدم التدخل في شؤون الدول. فهل رفض روسيا لقرارات ضد سوريا فرض عليها؟».
http://www.al-akhba
t end
الطابق الثاني عاد إلى كنف الدولة
بدون مفاتيح ما زالت مع محتجزها منذ أشهر، تمكّن وزير الاتصالات من تحرير الطابق الثاني من مبنى العدلية، واسترداد الشبكة الخلوية الثالثة ناقصة بعض القطع المنزوعة
بطريقة لصوصية، وأجهزة كومبيوتر تحمل سر ما حصل
هل تذكرون الطابق الثاني في مبنى وزارة الاتصالات في محلة العدلية،
وحادثته الشهيرة في 26 أيار الماضي
[1]، حين بثت التلفزيونات على الهواء مباشرة، منظراً غريباً عجيباً يُظهر وزيراً وعدداً من كبار الموظفين وسط غابة من سلاح عناصر أمنيين من جهازين رسميين، وصوت
ضابط كبير يصرخ: أرجوكم، كل السلاح باتجاه الأرض أحسن ما منموت كلنا... ما يشير إلى وجود أمر بإطلاق النار، وإلى أن رصاصة واحدة كانت كافية لإحداث مجزرة؟
هذا الطابق عاد أمس إلى كنف وزارة الاتصالات، بعدما تمكنت «الشرعية» من اقتحام إمارة عبد المنعم يوسف حتى من دون المفاتيح التي أودعها «في عبّه» في ذلك اليوم
من 20 أيار، حيث ذهب في إجازة وترك إمارته في عهدة فرع المعلومات، متسبباً باعتكاف وزير، والتعدي على صلاحيات آخر وعدم تنفيذ كلمة رئيس الجمهورية، وإقحام أجهزة
تفتيش ومؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية، للتغطية على من وماذا؟
ببيان مقتضب وضع وزير الاتصالات نقولا صحناوي، كلمة النهاية لحكاية «تمرد» مستمر منذ أكثر من 4 أشهر، بإعلانه أن الوزارة استردت أمس الطابق الثاني في مبناها،
وأنه تفقد واللجنة الفنية هذا الطابق وجال في أرجائه واطلع على محتوياته، وقال: «هذا يوم سعيد لكل من لا يزال يتمسك بمنطق الدولة ويؤمن بصلابة مؤسساتها. اليوم
استردت وزارة الاتصالات ما هو ملك وأصل من أصولها، بعد الخروج المدوي على شرعية الدولة، خاض البعض في خلاله معارك لكسر هيبتها، لكن منطق دولة القانون والمؤسسات
هو الأقوى، كما تبين من خلال ما حققناه اليوم (أمس)، الأمر الذي يتيح للجنة الفنية في الوزارة الكشف على المعدات العائدة الى الشبكة الخلوية الثالثة، وهي للتذكير
هبة مقدمة من الحكومة الصينية الى وزارة الاتصالات، تمهيداً لوضع التقرير الفني والتقني بشأن وجهة استعمالها منذ تشغيلها». وختم مباركاً «للبنانيين إعادة الاعتبار
الى منطق الدولة».
لكن ماذا وجدت اللجنة في الداخل؟ أعضاؤها رفضوا إعطاء أي معلومات قبل إنجاز الأعمال التقنية والفنية اللازمة لإعداد تقرير بذلك، إلا أن بعضهم سجل الانطباعات
الأولية التالية: بعض القطع مفقودة ومنزوعة من الأجهزة عبر قطع الأسلاك بطريقة تدل على أن مفككيها كانوا في عجلة من أمرهم. فقدان أجهزة كومبيوتر متصلة بتجهيزات
الشبكة الصينية، مع ما تحويه هذه الكومبيوترات من داتا قيّمة تدل على ماهية عمل الشبكة في الفترة السابق. وضع أجهزة التكييف على درجة حرارة أعلى مما يتطلبه
الحفاظ على التجهيزات والداتا.
إضافةً إلى ذلك، أفاد عاملون في مبنى الاتصالات أن فرع المعلومات عمد إلى تركيب أجهزة على سطح مبنى مقابل، عندما عاينها أعضاء اللجنة من سطح مقابل تبين لهم
أن هناك محطة موجهة نحو مبنى الاتصالات، ما يثير شبهة بوجود صلة بين تجهيزات السطح والمبنى نفسه؟
وهكذا زاد ما أظهره الدخول إلى الطابق الثاني، غموض اللغز الذي بدأ مع وضع اليد على شبكة الخلوي الثالثة، وإعلان طابق في مبنى وزارة «جمهوريةً» مستقلةً عن سلطة
الوزير والدولة، حتى لو أدى الأمر إلى نزاع مسلح بين أبناء المؤسسة الواحدة، وإلى عصيان أوامر رئيس الجمهورية والوزير المعني، واستخدام الفبركات والتحايل وادعاء
ما لم يحصل.
وللتذكير فإن لحكاية «التمرد» بطلين، يرتبطان بكاتب واحد هو تيار سياسي، لا بمرجعية كل منهما الوظيفية. الأول هو المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات،
ورئيس هيئة أوجيرو ومديرها العام، عبد المنعم يوسف، الذي طلب إجازة لمدة أسبوعين لقضائها خارج لبنان، تبدأ في 20 أيار الماضي، وقبل ذهابه وضع مفاتيح الطابق
الثاني في جيبه، واستقدم عناصر من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي لحراسة هذا الطابق. والثاني هو المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، الذي
رفض طلباً من رئيس الجمهورية وقراراً لوزير الداخلية، بإخلاء المبنى من عناصر الفرع، بحجة أنه تلقى طلباً لحراسة المبنى من... يوسف. الأمر الذي أدى إلى إعلان
وزير الداخلية اعتكافه عن تصريف الأعمال.
ورغم ما كادت مواقف يوسف وريفي، أن تؤدي إليه يوم 26 أيار الماضي، حين منع عناصر فرع المعلومات وزير الاتصالات آنذاك شربل نحاس واللجنة الفنية من دخول الطابق
الثاني، ما أدى إلى استنفار متبادل مع عناصر جهاز أمن السفارات والمباني الحكومية، الأمر الذي دفع نحاس إلى التراجع حقناً للدماء، ورغم الارتكابات التي أظهرتها
متابعة الموضوع، حيث تبين أن يوسف طلب تأمين عناصر من فرع المعلومات لحراسة الطابق، بعد يوم من تمركز هؤلاء العناصر في المبنى، أي إن طلبه جاء في وقت كان فيه
مجازاً، إضافةً إلى ادعائه في الطلب أنه استشار هيئة التفتيش المركزي، الأمر الذي نفته الهيئة بعد استفسار من نحاس، رغم كل ذلك فإن فرع المعلومات لم يُخل المبنى،
بل أخلى منه بحسب ما نقلته بعض المحطات التلفزيونية حقائب لم يُعرف ما تحتويه، إلى أن أدّت الاتصالات بعد 8 أيام من منع نحاس من دخول الطابق، إلى حلول الجيش
مكان فرع المعلومات في حراسة الطابق، إلى حين تأليف الحكومة الجديدة.
وبالفعل، ما كاد صحناوي يتسلم مهمّاته كوزير للاتصالات في الحكومة الجديدة، حتى أوعز إلى اللجنة المكلفة بتسلم التجهيزات، بتنفيذ مهمتها، لكن الجيش لم يسمح
لها بالدخول بذريعة أنه لم يتلق أوامر جديدة. ففضل صحناوي معالجة الموضوع بهدوء، وأرسل منذ حوالى شهر كتابين إلى وزيري الدفاع والداخلية، يطلب من الأول إخلاء
الجيش للمبنى، ومن الثاني تكليف جهاز أمن السفارات والمباني الحكومية استعادة مهمّاته في حراسة المبنى. الأمر الذي تحقق نهاية الأسبوع الماضي، ما سمح للوزير
واللجنة الفنية، بدخول الطابق الثاني صباح أمس، بعد فتح الأبواب عبر شركة متخصصة، لكون المفاتيح لا تزال مع يوسف!
في مجال آخر، أعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان في حديث تلفزيوني من نيويورك، سلسلة مواقف من التطورات، لافتا إلى أن الحكومة بدأت بتحقيق نجاحات «لكنها تحتاج
إلى وقت، وهي ليست منسجمة تماماً، لكن عندما يسود منطق العقل يجري الانسجام». وأكد التزام لبنان قرار المحكمة الدولية «مهما كانت الظروف»، مشيراً إلى أن «التزام
القرارات الدولية ليس انتقائياً». وقال إن الموقف بشأن سوريا «ينسجم مع عدم التدخل في شؤون الدول. فهل رفض روسيا لقرارات ضد سوريا فرض عليها؟».
http://www.al-akhba
t end
> المسيحيون بين خيارات الراعـي و«جرأة» جعجع
المسيحيون بين خيارات الراعـي و«جرأة» جعجع
اقترح جعجع الجمعة أن تنتخب كل طائفة نوابها وشدد السبت على «عدم الانزلاق إلى قمقم التقوقع الأقلّوي» (أرشيف ــ هيثم الموسوي)
ضحك كثيرون حين كتبت «الأخبار»، عشية انتخاب بطريرك جديد في 4 آذار 2011: جعجع في مواجهة البابا. قال هؤلاء إن الصحيفة بـ«مانشيت» كهذا تُكبّر جعجع. لكن الحقيقة
تظهر يوماً تلو الآخر، من اجتماع الموارنة الأخير في بكركي إلى احتفال القوات السبت: المسيحيون مدعوون إلى الاختيار بين خيارات الفاتيكان وبطريركيتهم، وخيارات
سمير جعجع وسامي الجميّل
غسان سعود
تأكّد يومي الجمعة والسبت الماضيين ثبات رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية، سمير جعجع، في القوات اللبنانية، حيث كانت يوم انتسب إليها مع مطلع الحرب
الأهلية. لا تغيير. كل التحالفات والاعترافات بالأخطاء كانت لحظات عابرة. ثبت في هاتين المناسبتين تناقض خطاب جعجع ومشروعه مع كل المعاني التي تحملها كلمتا
شركة ومحبة.
يوم الجمعة قالها جعجع صراحة: «فلينتخب المسيحيون نوابهم والمسلمون نوابهم». لماذا نضحك على أنفسنا والآخرين؟ هم مسلمون ونحن مسيحيون. فلينتخب كل منّا في هذا
البلد مسؤوليه، وليُدر شؤون طائفته كما يشاء. فلتسقط الشركة والمحبة في موضوع الانتخابات، إذ تبيّن أن انتخاب كل طائفة لنوابها أسهل من إقناع مناصر تيار المستقبل
بانتخاب قوّاتي، أو إقناع رئيس تيار المستقبل بترك شريكه المسيحي يختار المرشحين المسيحيين على لائحته. فلتذهب شراكة القوات اللبنانية وتيار المستقبل كما شراكة
التيار الوطني الحر وحزب الله إلى الجحيم. لا شراكة في تحالفات على مستوى الوطن، ولا شراكة في الطائفة الواحدة حيث يفترض أن تخاض المعارك الطاحنة. هتف جعجع
مع إيلي الفرزلي إذاً: حرية سيادة استقلال... لمذاهبنا. ذهل بعض المطارنة الذين كانوا حاضرين. تهامسوا مردّدين: «يقول الحق، صراحة. هكذا يتحقق التمثيل الحقيقي
والعادل للمسيحيين». حتى السفير السابق عبد الله بو حبيب الذي لم يجمعه في السابق ودّ مع جعجع، خرج مردّداً: «كان الحكيم محقّاً هذه المرة. تصرّف كزعيم مسيحيّ
حقيقيّ يعطي الأولوية لمصلحة طائفته على حساب كل التفاصيل الأخرى». أثبت جعجع لنفسه، وبعض الآخرين، أن مصلحة المسيحيين تتقدم عنده على كل المصالح الأخرى، بما
فيها مصلحة البلد والعيش المشترك وكل العبارات الطنّانة الأخرى.
في اليوم التالي، أكمل قائد القوات المهمة. ذهب مباشرة إلى «حيث لا يجرؤ الآخرون». كل مشكلة الفاتيكان منذ أربعين عاماً، منذ أخرج بشير الجميّل الكرسي الرسوليّ
عن طوره ودفعه إلى إعلان الموقف تلو الموقف المندّد بخيارات القوات اللبنانية السياسية، أن «المسيحيين في هذا الشرق»، كما يقول جعجع حرفياً، «هم بالفعل دائماً
حيث لا ولم ولن يجرؤ الآخرون». يذهبون إلى حيث لا يجرؤ الآخرون، ثم يأتون إلى الفاتيكان باكين وشاكين: لم نعد نستطيع أن نوصل بأصواتنا ثلث النواب المخصصين لطائفتنا.
يذهبون إلى حيث لم ولن يجرؤ الآخرون، ثم تُشغَل فضائياتهم بتصوير الأمهات يندبن فوق قبور أبنائهن وحقائب سفرهم. ما الذي يجبرهم على ذلك؟ جعجع. لماذا؟ لأن جعجع،
كما يقول، «لا يخاف أحداً، ولن يخاف من أحد، ولا يريد ضمانات من أحد».
قد يكون طبيعياً أن يهبّ كل مسيحيّ يستمع إلى جعجع عن كرسيه مصفّقاً، سعيداً بزعيم الطائفة القويّ. لكن الرجل المتكلم قد جُرّب، وخياراته «حيث لا ولم ولن يجرؤ
الآخرون» جُرّبت أيضاً. ونتيجة ذلك على المسيحيين كانت، باختصار شديد، كارثية. «حيث لا ولم ولن يجرؤ الآخرون» أثمرت التهجير الأول من الشمال، والثاني من شرق
صيدا، والثالث من الشوف وعاليه، والرابع من مؤسسات الدولة. «حيث لا ولم ولن يجرؤ الآخرون» كانت انتحاراً. «حيث لا ولم ولن يجرؤ الآخرون» كانت السبب في إطلاق
البطريرك السابع والسبعين للطائفة المارونية شعار الشركة والمحبة عنواناً.
في مجالسه الخاصة، برّر البطريرك بشارة الراعي مواقفه في باريس وأثناء استقباله السفيرة الأميركية في بكركي برغبته في الحصول «على ضمانات جدية من الدول العظمى
بشأن حماية الوجود المسيحي في الشرق، مهما كانت التغييرات المرسومة للمنطقة، كما يريد ضمانات من القوى الإسلامية المطالبة بديموقراطية لا ترى منها إلا حكم الأكثرية».
يوم السبت، ردّ جعجع على البطريرك مباشرة بالقول: «نحن هنا، لا نريد ضمانات من أحد». اعلم أيها الراعي: «لن نساير، لن نتلوّن، لن نستجدي أمناً ولا أماناً».
اسمع أيها الراعي: «نحن لا نخاف أحداً، ونعرف كيف نتدبر أمرنا». افهم أيها الراعي «إما أن نعيش قيمنا ومبادئنا واقتناعاتنا، أو على الدنيا السلام». احذر أيها
الراعي «لن نقبل بتزوير تاريخنا وهويّتنا». على المسيحيين، في نظر جعجع، أن يكونوا رأس الحربة في كل قتال يخوضه الحق (بحسب تصنيف جعجع طبعاً) في مواجهة الباطل.
هذه هي المهمة التي انتدبهم جعجع للقيام بها. وهذه المهمة ــــ الرسالة تتناقض مع رسالة الفاتيكان «الشراكة والمحبة» التي يرى الكرسي الرسوليّ أنها خير وسيلة
لتثبيت المسيحيين في أرضهم.
بين الجمعة والسبت، يظهر جعجع تناقضاً هائلاً. ففي اللقاء الماروني تحدث بإسهاب عن وجوب التنبّه من النسبية في ظل التطوّر الديموغرافي، معتبراً أن عدد المسيحيين
يجعل من فدرالية المقاعد النيابية، أو انتخاب كل طائفة لنوابها، وسيلة وحيدة لفوز المسيحيين بأصواتهم بالمقاعد النيابية المخصصة لهم. يظهر خلال ذلك الاجتماع
معرفته العميقة بخطر التحوّل الديموغرافي الذي شهده البلد، وبوجوب «إعلان المسيحيين حالة طوارئ» لإعادة عقارب الشراكة إلى الوراء. حتى البطريرك الذي يعلم أن
الشراكة والمحبة لا تكونان عبر انتخاب كل طائفة لنوابها، يظهر تفاعلاً إيجابياً مع مداخلات جعجع المبنية على فهم أوّليّ لوضع المسيحيين الانتخابي. ثم، وبعد
يوم واحد، يرى جعجع أن «الوجود المسيحي في لبنان والشرق ليس وجوداً عددياً ومادياً»، وليس مبرراً بالتالي هذا القلق الفاتيكاني والبطريركي من تناقص أعداد المسيحيين
في الشرق. جعجع مرتاح. لمن يقول جعجع «إنّ حقّنا في الوجود والتفاعل الحيّ حقٌ مكتسبٌ، وليس منّةً من أحدٍ»؟ الراعي يعرف ذلك، يحاول إقناع الغير به. جعجع نفسه
كان يبحث في كيفية إقناع الآخرين به قبل يوم واحد. يبحث الراعي عن أمان لمجموعته الدينية بين جنّة الذميّة و«جهنّم» الحرية التي يعتبرها جعجع «أفضل منزل». يبلغ
تناقض جعجع الذروة: يقترح يوم الجمعة أن تنتخب كل طائفة نوابها، ويقول يوم السبت «يحتّم علينا دورنا الطليعيّ عدم الانزلاق إلى قمقم التقوقع الأقلّوي».
«رفيقاتي، رفاقي»، يتابع جعجع: «خوف (الراعي) من التطرّف مبرّرٌ ومشروعٌ، لكنّ هذا الخوف لا يبيح (للراعي) المحظورات»، ولا يفترض «انقلاباً جذرياً على كلّ القيم
الإنسانيّة والمسيحيّة». يتّهم قائد القوات بطريرك الموارنة، إذاً، من دون أن يسمّيه، بالانقلاب على كل القيم الإنسانية والمسيحية، على خلفية كلامه الباريسيّ.
ويطمئنه إلى أنه إذا ظهر تطرّف في مكان ما (لاحقاً)، لن يكون موقف جعجع منه أقل حدّة، ومواجهته له أقل شراسة، فـ«لنا في هذا المجال صولاتٌ وجولات».
يفترض الراعي أن المسيحيين تعبوا من هذه الصولات والجولات وعليهم البحث بالتالي عن ضمانات تجنّبهم مثيلاتها. أما جعجع فمطمئن من كثافة الحاضرين قبالته في ملعب
فؤاد شهاب إلى جهوزية هؤلاء لصولات وجولات. في السابق كان جعجع يخاطب اللبنانيين، أما الآن فترد العبارة حرفياً في خطابه كالآتي: «رفيقاتي رفاقي، أيّها المسيحيون».
شراكة ومحبة! أيها المسيحيون: «لن نعيش ذمّيين، هذا موقف حياةٍ أو موتٍ بالنسبة لنا». ومرة أخرى: «لا تخافوا، إذا كان الله معكم فمن عليكم؟».
لاحقاً يقتبس جعجع الكثير من خطابات النائب سامي الجميّل بشأن سلاح حزب الله، لينتهي إلى تذكير الراعي بأن بطاركة الموارنة هم الذين «افتتحوا مسيرتنا في النضال
والمقاومة منذ 14 قرناً، وعلّمونا أنّ الموت بحريّة وكرامةٍ في كنف جبالنا الصعبة خيرٌ لنا ألف مرّة من العيش أذلّاء صاغرين في ذمّة طاغيةٍ من هنا أو ديكتاتورٍ
من هناك». قم سيدنا، إذاً، كفاك ذلاً وصغراً.
بعيداً عن جمهور القوات اللبنانية الذي سيصفّق لقائده بغض النظر عن مضمون خطابه، كثيرون صفّقوا مبتهجين بجعجع الكرامة والشعب العنيد، لكنّ هناك كثيرين شدّوا
على سبحاتهم، مردّدين: «الله ينجينا».
يسأل بدل أن يجيب
يفترض سمير جعجع وجوب عدم أخذ العبر السلبية من الماضي. «انظروا إلى الماضي بإيجابية، تجدوها». يرى أنصار القوات في نقاشاتهم أن خيارات القوات في الحرب كانت
مناسبة مئة في المئة. فلولا «الفيلد» والسلاح الإسرائيلي والاندفاع للدفاع عن النفس لما بقي مسيحي واحد في هذه البلاد. يجاريهم في هذه الأقاويل جزء كبير من
العونيين، فيما يستمع إليهم الآخرون من مردة وغيرهم صامتين. يبني جعجع استراتيجيته على ذلك. يصفّق كثيرون له في ملعب فؤاد شهاب وبعيداً عنه. فيذهب أبعد وأبعد
في رهانه على عدم وجود ذاكرة جماعية تحدّد المسؤوليات وتأخذ العبر، إلى حدّ التساؤل علانية وأمام الآلاف حرفياً: «من هاجم المسيحيين في لبنان (في الصفرا ونهر
الموت مثلاً)؟ من قتلهم (في إهدن وبعبدا ومذكرات ريجينا صنيفر مثلاً)؟ من دمّر كنائسنا (دير كرم سدة ومطرانية زحلة مثلاً)؟ من فجّر كنيسة سيدة النجاة (من؟)؟
من قصف الأشرفية، وزحلة، وعين الرمّانة وعيون السيمان (من؟)؟ من اعتقل وأخفى واغتال رجالنا من رهبانٍ (مونسنيور خريش، رهبان دير مار يعقوب ــــ كرم سدة مثلاً)،
وعلمانيين (القواتيين الياس الزايك وسمير زينون والياس خوري الذي قتل بالطريقة نفسها التي قتل بها الوزير السابق بيار الجميّل، ويوسف الشب فرنجية مثلاً)، وعسكريين
(ضباط الجيش اللبناني في عمشيت والعميد خليل كنعان مثلاً) وسياسيين (إيلي الفرزلي وميشال المر وأمين الجميّل مثلاً)؟ قولوا لنا بربّكم، من أمعن في المسيحيين
(أو من سبّب للمسيحيين) قمعاً وتنكيلاً وسجناً ونفياً واضطهاداً وتهميشاً وأقصاهم عن أي دورٍ فعليّ ، وساهم في هجرتهم؟». بعد كل ذلك يعود جعجع ليقول: «لا نخاف
أحداً، لن نخاف من أحدٍ، نعرف كيف نتدبّر أمرنا». مشكلة جعجع مع البطريرك بشارة الراعي والكرسي الرسولي وكل من ينادي بالشراكة والمحبة أنهم سيبقون «دائماً أبداً
أمناء لأنفسنا ولتاريخنا».
المسيحيون بين خيارات الراعـي و«جرأة» جعجع
اقترح جعجع الجمعة أن تنتخب كل طائفة نوابها وشدد السبت على «عدم الانزلاق إلى قمقم التقوقع الأقلّوي» (أرشيف ــ هيثم الموسوي)
ضحك كثيرون حين كتبت «الأخبار»، عشية انتخاب بطريرك جديد في 4 آذار 2011: جعجع في مواجهة البابا. قال هؤلاء إن الصحيفة بـ«مانشيت» كهذا تُكبّر جعجع. لكن الحقيقة
تظهر يوماً تلو الآخر، من اجتماع الموارنة الأخير في بكركي إلى احتفال القوات السبت: المسيحيون مدعوون إلى الاختيار بين خيارات الفاتيكان وبطريركيتهم، وخيارات
سمير جعجع وسامي الجميّل
غسان سعود
تأكّد يومي الجمعة والسبت الماضيين ثبات رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية، سمير جعجع، في القوات اللبنانية، حيث كانت يوم انتسب إليها مع مطلع الحرب
الأهلية. لا تغيير. كل التحالفات والاعترافات بالأخطاء كانت لحظات عابرة. ثبت في هاتين المناسبتين تناقض خطاب جعجع ومشروعه مع كل المعاني التي تحملها كلمتا
شركة ومحبة.
يوم الجمعة قالها جعجع صراحة: «فلينتخب المسيحيون نوابهم والمسلمون نوابهم». لماذا نضحك على أنفسنا والآخرين؟ هم مسلمون ونحن مسيحيون. فلينتخب كل منّا في هذا
البلد مسؤوليه، وليُدر شؤون طائفته كما يشاء. فلتسقط الشركة والمحبة في موضوع الانتخابات، إذ تبيّن أن انتخاب كل طائفة لنوابها أسهل من إقناع مناصر تيار المستقبل
بانتخاب قوّاتي، أو إقناع رئيس تيار المستقبل بترك شريكه المسيحي يختار المرشحين المسيحيين على لائحته. فلتذهب شراكة القوات اللبنانية وتيار المستقبل كما شراكة
التيار الوطني الحر وحزب الله إلى الجحيم. لا شراكة في تحالفات على مستوى الوطن، ولا شراكة في الطائفة الواحدة حيث يفترض أن تخاض المعارك الطاحنة. هتف جعجع
مع إيلي الفرزلي إذاً: حرية سيادة استقلال... لمذاهبنا. ذهل بعض المطارنة الذين كانوا حاضرين. تهامسوا مردّدين: «يقول الحق، صراحة. هكذا يتحقق التمثيل الحقيقي
والعادل للمسيحيين». حتى السفير السابق عبد الله بو حبيب الذي لم يجمعه في السابق ودّ مع جعجع، خرج مردّداً: «كان الحكيم محقّاً هذه المرة. تصرّف كزعيم مسيحيّ
حقيقيّ يعطي الأولوية لمصلحة طائفته على حساب كل التفاصيل الأخرى». أثبت جعجع لنفسه، وبعض الآخرين، أن مصلحة المسيحيين تتقدم عنده على كل المصالح الأخرى، بما
فيها مصلحة البلد والعيش المشترك وكل العبارات الطنّانة الأخرى.
في اليوم التالي، أكمل قائد القوات المهمة. ذهب مباشرة إلى «حيث لا يجرؤ الآخرون». كل مشكلة الفاتيكان منذ أربعين عاماً، منذ أخرج بشير الجميّل الكرسي الرسوليّ
عن طوره ودفعه إلى إعلان الموقف تلو الموقف المندّد بخيارات القوات اللبنانية السياسية، أن «المسيحيين في هذا الشرق»، كما يقول جعجع حرفياً، «هم بالفعل دائماً
حيث لا ولم ولن يجرؤ الآخرون». يذهبون إلى حيث لا يجرؤ الآخرون، ثم يأتون إلى الفاتيكان باكين وشاكين: لم نعد نستطيع أن نوصل بأصواتنا ثلث النواب المخصصين لطائفتنا.
يذهبون إلى حيث لم ولن يجرؤ الآخرون، ثم تُشغَل فضائياتهم بتصوير الأمهات يندبن فوق قبور أبنائهن وحقائب سفرهم. ما الذي يجبرهم على ذلك؟ جعجع. لماذا؟ لأن جعجع،
كما يقول، «لا يخاف أحداً، ولن يخاف من أحد، ولا يريد ضمانات من أحد».
قد يكون طبيعياً أن يهبّ كل مسيحيّ يستمع إلى جعجع عن كرسيه مصفّقاً، سعيداً بزعيم الطائفة القويّ. لكن الرجل المتكلم قد جُرّب، وخياراته «حيث لا ولم ولن يجرؤ
الآخرون» جُرّبت أيضاً. ونتيجة ذلك على المسيحيين كانت، باختصار شديد، كارثية. «حيث لا ولم ولن يجرؤ الآخرون» أثمرت التهجير الأول من الشمال، والثاني من شرق
صيدا، والثالث من الشوف وعاليه، والرابع من مؤسسات الدولة. «حيث لا ولم ولن يجرؤ الآخرون» كانت انتحاراً. «حيث لا ولم ولن يجرؤ الآخرون» كانت السبب في إطلاق
البطريرك السابع والسبعين للطائفة المارونية شعار الشركة والمحبة عنواناً.
في مجالسه الخاصة، برّر البطريرك بشارة الراعي مواقفه في باريس وأثناء استقباله السفيرة الأميركية في بكركي برغبته في الحصول «على ضمانات جدية من الدول العظمى
بشأن حماية الوجود المسيحي في الشرق، مهما كانت التغييرات المرسومة للمنطقة، كما يريد ضمانات من القوى الإسلامية المطالبة بديموقراطية لا ترى منها إلا حكم الأكثرية».
يوم السبت، ردّ جعجع على البطريرك مباشرة بالقول: «نحن هنا، لا نريد ضمانات من أحد». اعلم أيها الراعي: «لن نساير، لن نتلوّن، لن نستجدي أمناً ولا أماناً».
اسمع أيها الراعي: «نحن لا نخاف أحداً، ونعرف كيف نتدبر أمرنا». افهم أيها الراعي «إما أن نعيش قيمنا ومبادئنا واقتناعاتنا، أو على الدنيا السلام». احذر أيها
الراعي «لن نقبل بتزوير تاريخنا وهويّتنا». على المسيحيين، في نظر جعجع، أن يكونوا رأس الحربة في كل قتال يخوضه الحق (بحسب تصنيف جعجع طبعاً) في مواجهة الباطل.
هذه هي المهمة التي انتدبهم جعجع للقيام بها. وهذه المهمة ــــ الرسالة تتناقض مع رسالة الفاتيكان «الشراكة والمحبة» التي يرى الكرسي الرسوليّ أنها خير وسيلة
لتثبيت المسيحيين في أرضهم.
بين الجمعة والسبت، يظهر جعجع تناقضاً هائلاً. ففي اللقاء الماروني تحدث بإسهاب عن وجوب التنبّه من النسبية في ظل التطوّر الديموغرافي، معتبراً أن عدد المسيحيين
يجعل من فدرالية المقاعد النيابية، أو انتخاب كل طائفة لنوابها، وسيلة وحيدة لفوز المسيحيين بأصواتهم بالمقاعد النيابية المخصصة لهم. يظهر خلال ذلك الاجتماع
معرفته العميقة بخطر التحوّل الديموغرافي الذي شهده البلد، وبوجوب «إعلان المسيحيين حالة طوارئ» لإعادة عقارب الشراكة إلى الوراء. حتى البطريرك الذي يعلم أن
الشراكة والمحبة لا تكونان عبر انتخاب كل طائفة لنوابها، يظهر تفاعلاً إيجابياً مع مداخلات جعجع المبنية على فهم أوّليّ لوضع المسيحيين الانتخابي. ثم، وبعد
يوم واحد، يرى جعجع أن «الوجود المسيحي في لبنان والشرق ليس وجوداً عددياً ومادياً»، وليس مبرراً بالتالي هذا القلق الفاتيكاني والبطريركي من تناقص أعداد المسيحيين
في الشرق. جعجع مرتاح. لمن يقول جعجع «إنّ حقّنا في الوجود والتفاعل الحيّ حقٌ مكتسبٌ، وليس منّةً من أحدٍ»؟ الراعي يعرف ذلك، يحاول إقناع الغير به. جعجع نفسه
كان يبحث في كيفية إقناع الآخرين به قبل يوم واحد. يبحث الراعي عن أمان لمجموعته الدينية بين جنّة الذميّة و«جهنّم» الحرية التي يعتبرها جعجع «أفضل منزل». يبلغ
تناقض جعجع الذروة: يقترح يوم الجمعة أن تنتخب كل طائفة نوابها، ويقول يوم السبت «يحتّم علينا دورنا الطليعيّ عدم الانزلاق إلى قمقم التقوقع الأقلّوي».
«رفيقاتي، رفاقي»، يتابع جعجع: «خوف (الراعي) من التطرّف مبرّرٌ ومشروعٌ، لكنّ هذا الخوف لا يبيح (للراعي) المحظورات»، ولا يفترض «انقلاباً جذرياً على كلّ القيم
الإنسانيّة والمسيحيّة». يتّهم قائد القوات بطريرك الموارنة، إذاً، من دون أن يسمّيه، بالانقلاب على كل القيم الإنسانية والمسيحية، على خلفية كلامه الباريسيّ.
ويطمئنه إلى أنه إذا ظهر تطرّف في مكان ما (لاحقاً)، لن يكون موقف جعجع منه أقل حدّة، ومواجهته له أقل شراسة، فـ«لنا في هذا المجال صولاتٌ وجولات».
يفترض الراعي أن المسيحيين تعبوا من هذه الصولات والجولات وعليهم البحث بالتالي عن ضمانات تجنّبهم مثيلاتها. أما جعجع فمطمئن من كثافة الحاضرين قبالته في ملعب
فؤاد شهاب إلى جهوزية هؤلاء لصولات وجولات. في السابق كان جعجع يخاطب اللبنانيين، أما الآن فترد العبارة حرفياً في خطابه كالآتي: «رفيقاتي رفاقي، أيّها المسيحيون».
شراكة ومحبة! أيها المسيحيون: «لن نعيش ذمّيين، هذا موقف حياةٍ أو موتٍ بالنسبة لنا». ومرة أخرى: «لا تخافوا، إذا كان الله معكم فمن عليكم؟».
لاحقاً يقتبس جعجع الكثير من خطابات النائب سامي الجميّل بشأن سلاح حزب الله، لينتهي إلى تذكير الراعي بأن بطاركة الموارنة هم الذين «افتتحوا مسيرتنا في النضال
والمقاومة منذ 14 قرناً، وعلّمونا أنّ الموت بحريّة وكرامةٍ في كنف جبالنا الصعبة خيرٌ لنا ألف مرّة من العيش أذلّاء صاغرين في ذمّة طاغيةٍ من هنا أو ديكتاتورٍ
من هناك». قم سيدنا، إذاً، كفاك ذلاً وصغراً.
بعيداً عن جمهور القوات اللبنانية الذي سيصفّق لقائده بغض النظر عن مضمون خطابه، كثيرون صفّقوا مبتهجين بجعجع الكرامة والشعب العنيد، لكنّ هناك كثيرين شدّوا
على سبحاتهم، مردّدين: «الله ينجينا».
يسأل بدل أن يجيب
يفترض سمير جعجع وجوب عدم أخذ العبر السلبية من الماضي. «انظروا إلى الماضي بإيجابية، تجدوها». يرى أنصار القوات في نقاشاتهم أن خيارات القوات في الحرب كانت
مناسبة مئة في المئة. فلولا «الفيلد» والسلاح الإسرائيلي والاندفاع للدفاع عن النفس لما بقي مسيحي واحد في هذه البلاد. يجاريهم في هذه الأقاويل جزء كبير من
العونيين، فيما يستمع إليهم الآخرون من مردة وغيرهم صامتين. يبني جعجع استراتيجيته على ذلك. يصفّق كثيرون له في ملعب فؤاد شهاب وبعيداً عنه. فيذهب أبعد وأبعد
في رهانه على عدم وجود ذاكرة جماعية تحدّد المسؤوليات وتأخذ العبر، إلى حدّ التساؤل علانية وأمام الآلاف حرفياً: «من هاجم المسيحيين في لبنان (في الصفرا ونهر
الموت مثلاً)؟ من قتلهم (في إهدن وبعبدا ومذكرات ريجينا صنيفر مثلاً)؟ من دمّر كنائسنا (دير كرم سدة ومطرانية زحلة مثلاً)؟ من فجّر كنيسة سيدة النجاة (من؟)؟
من قصف الأشرفية، وزحلة، وعين الرمّانة وعيون السيمان (من؟)؟ من اعتقل وأخفى واغتال رجالنا من رهبانٍ (مونسنيور خريش، رهبان دير مار يعقوب ــــ كرم سدة مثلاً)،
وعلمانيين (القواتيين الياس الزايك وسمير زينون والياس خوري الذي قتل بالطريقة نفسها التي قتل بها الوزير السابق بيار الجميّل، ويوسف الشب فرنجية مثلاً)، وعسكريين
(ضباط الجيش اللبناني في عمشيت والعميد خليل كنعان مثلاً) وسياسيين (إيلي الفرزلي وميشال المر وأمين الجميّل مثلاً)؟ قولوا لنا بربّكم، من أمعن في المسيحيين
(أو من سبّب للمسيحيين) قمعاً وتنكيلاً وسجناً ونفياً واضطهاداً وتهميشاً وأقصاهم عن أي دورٍ فعليّ ، وساهم في هجرتهم؟». بعد كل ذلك يعود جعجع ليقول: «لا نخاف
أحداً، لن نخاف من أحدٍ، نعرف كيف نتدبّر أمرنا». مشكلة جعجع مع البطريرك بشارة الراعي والكرسي الرسولي وكل من ينادي بالشراكة والمحبة أنهم سيبقون «دائماً أبداً
أمناء لأنفسنا ولتاريخنا».
> بكركي لكونيللي: لكم هواجسكم ولنا هواجسنا
بكركي لكونيللي: لكم هواجسكم ولنا هواجسنا
حضرت كونيللي إلى بكركي مزوّدة أحكاماً مسبقة حيال مواقف البطريرك في باريس (هيثم الموسوي)
يستعد البطريرك الماروني لزيارة واشنطن وولايات أميركية أخرى السبت، ويصحبها ما بقي من تداعيات زيارته الأخيرة باريس ومواقفه فيها. استبقت واشنطن الزيارة بالسعي
إلى توجيهها في منحى مختلف، فأبلغ البطريرك إلى السفيرة الأميركية الثوابت والهواجس نفسها
نقولا ناصيف
تعكس رعاية بكركي، اليوم، القداس السنوي الذي تحييه القوات اللبنانية في ذكرى شهدائها صورة مختلفة عمّا يريد الاحتفال تصويره إياها. الرعاية من البطريرك مار
بشارة بطرس الراعي، والقداس من سلفه البطريرك مار نصر الله بطرس صفير الذي سيكتفي بترؤسه من دون إلقاء عظة أو كلمة في المناسبة. بل سيتولى أحد الكهنة تلاوة
رقيم بطريركي باسم الراعي وصفير معاً بمضمون يتسم بالعمومية، من أجل أن لا يُفسح في المجال أمام أي إيحاء بوجود بطريركين في بكركي لخيارين متناقضين، وتبديد
الانطباع، تالياً، بأن ترؤس صفير القداس سينعش اعتقاداً تتمسّك به القوات اللبنانية، هو أن تكون بكركي على صورة هذا التنظيم، أو على صورة قوى 14 آذار. إلا أن
الأمر ليس كذلك.
منذ نتائج زيارته باريس، تشعّب الجدل في الخيارات الجديدة التي يعبّر عنها الراعي. تحمّس لها البعض، ونفر منها البعض الآخر. إلا أن البطريرك ثبّت مواقفه تلك
وأكد الإصرار عليها، ورسم حدوداً جديدة لطريقة تعاطيه مع الأفرقاء اللبنانيين، وأخصّهم الموارنة. لا يتجاهل أحداً منهم أو يهمله، ويثابر على الحوار معه، ولكنه
لا يرتب أولويات بكركي ومواقفها تبعاً لما يرضي هذا الفريق أو ذاك.
حدّد، في المرحلة الجديدة مع انتخاب بطريرك جديد، ثوابت جديدة لبكركي تجبه التحدّي الذي يضعه الراعي في رأس أولوياته، وهو مواجهة الخطر الذي ينذر الوجود المسيحي
في المنطقة ويهدّده ويستهدف جذوره فيها. تحدّث عن هذه الثوابت أمام الرئيس نيكولا ساركوزي والمسؤولين الفرنسيين في باريس، وأعاد تأكيدها لدى عودته إلى بيروت،
ثم قالها للسفيرة الأميركية مورا كونيللي لدى استقباله إياها في 19 أيلول، والسفير الفرنسي دوني بييتون في 21 أيلول. وستكون الثوابت نفسها في صلب الجولة التي
سيقوم بها البطريرك، في أول تشرين الأول المقبل، على الولايات الأميركية، وفي صلب محادثاته المقرّرة مع المسؤولين الأميركيين.
كان هذا الموضوع في قلب محادثات الراعي مع كونيللي في ضوء المعطيات الآتية:
1 ـــــ حضرت كونيللي إلى بكركي مزوّدة أحكاماً مسبقة حيال مواقف البطريرك في باريس، متبنّية وجهة النظر التي تحفظت عن تلك المواقف، وأخصّها من أفرقاء مسيحيين
في قوى 14 آذار، وراحت تعرب عن قلق بلادها ممّا بلغها من كلام البطريرك. بعد اجتماعها بالراعي خرجت بانطباع مغاير متفهّم لما سمعته، وخصوصاً من بكركي التي قالت
للسفيرة: لكم هواجسكم ولنا هواجسنا.
2 ـــــ رغم أن واشنطن كانت قد أبلغت إلى بكركي 3 تشرين الأول المقبل موعداً لاستقبال الرئيس الأميركي باراك أوباما البطريرك الماروني في البيت الأبيض، أتت
السفيرة كي تحمل إلى الراعي علامة استفهام حول هذا الموعد، انطلاقاً من تعليمات في هذا الشأن زوّدتها إياها الخارجية الأميركية، بما يشير إلى تحفّظ أولي حيال
هذا التاريخ. لم تقل إن الموعد ألغي، إلا أنها لم تثبّته، وأبقت الأمر معلقاً ريثما تحصل من البطريرك على ما سمّته إيضاحات ترسلها إلى إدارتها، كانت في الواقع
تأكيد البطريرك كل ما كان قد قاله.
كان ردّ فعله لكونيللي على التشكيك في اجتماعه بالرئيس الأميركي، أنه سيزور الولايات المتحدة لتفقد الجالية اللبنانية وأبناء كنيسته، سواء اتفق على الاجتماع
بأوباما أو لا. إلا أن أياً من المواعيد الرسمية الأخرى التي تشمل اجتماعات ولقاءات مع مجلسي النواب والشيوخ لم يطرأ عليه تعديل، ولا تزال مثبتة في برنامج زيارة
البطريرك واشنطن. وهو سيلتقي أيضاً في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
3 ـــــ ترغب واشنطن، في ضوء ما بلغ إلى الصرح البطريركي من قنوات سوى السفيرة، في سماع موقف من الراعي ينتقد حزب الله بعنف ويندّد بسلاحه.
كان ردّ الفعل أن لا يتوقع أحد هناك سماع موقف كهذا من البطريرك، يتوخّى ظاهراً حملة سياسية دعائية على حزب الله، وضمناً توفير سبب إضافي لأزمات داخلية ووطنية
في لبنان. فضلاً عن أن معالجة مشكلة سلاح الحزب متكاملة وغير مجتزأة، تتناول السلاح ودوافعه ومبرّراته.
وشأن ما قاله في باريس عندما عبّر عن هواجس مزدوجة المنحى، سواء بالنسبة إلى حزب الله أو إلى سوريا، تأخذ في الحسبان المسؤولية الوطنية في لبنان ومسؤولية المجتمع
الدولي لإيجاد الحلول، يحمل إلى الجولة الأميركية القلق نفسه والهواجس نفسها التي تترجمه.
ما أبلغه الراعي إلى كونيللي سبق اجتماعه الأخير بالسفير الفرنسي الأربعاء الماضي. كان البطريرك قد امتعض من موقفين متناقضين لبييتون اتخذهما على أثر عودته
من باريس: أولهما تحدّثه عن نتائج إيجابية وزيارة تاريخية، وثانيهما الذي لم يفصل سوى ساعات عن سابقه عن استياء فرنسي ممّا سمّاه تصريحات البطريرك وموقفه من
سوريا، متبنّياً ردود الفعل السلبية عليه. وعندما تبلغ الراعي قبل أكثر من أسبوع طلب السفير الاجتماع به لاستيضاحه ما قاله في العاصمة الفرنسية، تعمّد تأخير
استقباله يومين على الأقل ترجمة لذلك الاستياء من تصرّفه، قبل أن يستقبله ويصارحه بانزعاجه.
سرعان ما وزّع السفير بياناً عن هذا الاجتماع تراجع فيه عن الإشارات السلبية التي كان قد ضمّنها في موقفه الثاني، كي يسهب في الكلام مجدّداً عن العلاقات التاريخية
بين فرنسا والكنيسة المارونية واستمرار تقليد لا مساس به، ولا يرى مبرّراً للضجة التي رافقت مواقف البطريرك. مع ذلك، لم يتردّد بييتون في بيانه في تأكيد موقف
حكومته من سوريا، وهو رفض القمع وأعمال العنف الجارية فيها وانعكاساتها الخطرة على الأقليات، كي يؤكد الخلاف مع بكركي حيال هذه المسألة.
بكركي لكونيللي: لكم هواجسكم ولنا هواجسنا
حضرت كونيللي إلى بكركي مزوّدة أحكاماً مسبقة حيال مواقف البطريرك في باريس (هيثم الموسوي)
يستعد البطريرك الماروني لزيارة واشنطن وولايات أميركية أخرى السبت، ويصحبها ما بقي من تداعيات زيارته الأخيرة باريس ومواقفه فيها. استبقت واشنطن الزيارة بالسعي
إلى توجيهها في منحى مختلف، فأبلغ البطريرك إلى السفيرة الأميركية الثوابت والهواجس نفسها
نقولا ناصيف
تعكس رعاية بكركي، اليوم، القداس السنوي الذي تحييه القوات اللبنانية في ذكرى شهدائها صورة مختلفة عمّا يريد الاحتفال تصويره إياها. الرعاية من البطريرك مار
بشارة بطرس الراعي، والقداس من سلفه البطريرك مار نصر الله بطرس صفير الذي سيكتفي بترؤسه من دون إلقاء عظة أو كلمة في المناسبة. بل سيتولى أحد الكهنة تلاوة
رقيم بطريركي باسم الراعي وصفير معاً بمضمون يتسم بالعمومية، من أجل أن لا يُفسح في المجال أمام أي إيحاء بوجود بطريركين في بكركي لخيارين متناقضين، وتبديد
الانطباع، تالياً، بأن ترؤس صفير القداس سينعش اعتقاداً تتمسّك به القوات اللبنانية، هو أن تكون بكركي على صورة هذا التنظيم، أو على صورة قوى 14 آذار. إلا أن
الأمر ليس كذلك.
منذ نتائج زيارته باريس، تشعّب الجدل في الخيارات الجديدة التي يعبّر عنها الراعي. تحمّس لها البعض، ونفر منها البعض الآخر. إلا أن البطريرك ثبّت مواقفه تلك
وأكد الإصرار عليها، ورسم حدوداً جديدة لطريقة تعاطيه مع الأفرقاء اللبنانيين، وأخصّهم الموارنة. لا يتجاهل أحداً منهم أو يهمله، ويثابر على الحوار معه، ولكنه
لا يرتب أولويات بكركي ومواقفها تبعاً لما يرضي هذا الفريق أو ذاك.
حدّد، في المرحلة الجديدة مع انتخاب بطريرك جديد، ثوابت جديدة لبكركي تجبه التحدّي الذي يضعه الراعي في رأس أولوياته، وهو مواجهة الخطر الذي ينذر الوجود المسيحي
في المنطقة ويهدّده ويستهدف جذوره فيها. تحدّث عن هذه الثوابت أمام الرئيس نيكولا ساركوزي والمسؤولين الفرنسيين في باريس، وأعاد تأكيدها لدى عودته إلى بيروت،
ثم قالها للسفيرة الأميركية مورا كونيللي لدى استقباله إياها في 19 أيلول، والسفير الفرنسي دوني بييتون في 21 أيلول. وستكون الثوابت نفسها في صلب الجولة التي
سيقوم بها البطريرك، في أول تشرين الأول المقبل، على الولايات الأميركية، وفي صلب محادثاته المقرّرة مع المسؤولين الأميركيين.
كان هذا الموضوع في قلب محادثات الراعي مع كونيللي في ضوء المعطيات الآتية:
1 ـــــ حضرت كونيللي إلى بكركي مزوّدة أحكاماً مسبقة حيال مواقف البطريرك في باريس، متبنّية وجهة النظر التي تحفظت عن تلك المواقف، وأخصّها من أفرقاء مسيحيين
في قوى 14 آذار، وراحت تعرب عن قلق بلادها ممّا بلغها من كلام البطريرك. بعد اجتماعها بالراعي خرجت بانطباع مغاير متفهّم لما سمعته، وخصوصاً من بكركي التي قالت
للسفيرة: لكم هواجسكم ولنا هواجسنا.
2 ـــــ رغم أن واشنطن كانت قد أبلغت إلى بكركي 3 تشرين الأول المقبل موعداً لاستقبال الرئيس الأميركي باراك أوباما البطريرك الماروني في البيت الأبيض، أتت
السفيرة كي تحمل إلى الراعي علامة استفهام حول هذا الموعد، انطلاقاً من تعليمات في هذا الشأن زوّدتها إياها الخارجية الأميركية، بما يشير إلى تحفّظ أولي حيال
هذا التاريخ. لم تقل إن الموعد ألغي، إلا أنها لم تثبّته، وأبقت الأمر معلقاً ريثما تحصل من البطريرك على ما سمّته إيضاحات ترسلها إلى إدارتها، كانت في الواقع
تأكيد البطريرك كل ما كان قد قاله.
كان ردّ فعله لكونيللي على التشكيك في اجتماعه بالرئيس الأميركي، أنه سيزور الولايات المتحدة لتفقد الجالية اللبنانية وأبناء كنيسته، سواء اتفق على الاجتماع
بأوباما أو لا. إلا أن أياً من المواعيد الرسمية الأخرى التي تشمل اجتماعات ولقاءات مع مجلسي النواب والشيوخ لم يطرأ عليه تعديل، ولا تزال مثبتة في برنامج زيارة
البطريرك واشنطن. وهو سيلتقي أيضاً في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
3 ـــــ ترغب واشنطن، في ضوء ما بلغ إلى الصرح البطريركي من قنوات سوى السفيرة، في سماع موقف من الراعي ينتقد حزب الله بعنف ويندّد بسلاحه.
كان ردّ الفعل أن لا يتوقع أحد هناك سماع موقف كهذا من البطريرك، يتوخّى ظاهراً حملة سياسية دعائية على حزب الله، وضمناً توفير سبب إضافي لأزمات داخلية ووطنية
في لبنان. فضلاً عن أن معالجة مشكلة سلاح الحزب متكاملة وغير مجتزأة، تتناول السلاح ودوافعه ومبرّراته.
وشأن ما قاله في باريس عندما عبّر عن هواجس مزدوجة المنحى، سواء بالنسبة إلى حزب الله أو إلى سوريا، تأخذ في الحسبان المسؤولية الوطنية في لبنان ومسؤولية المجتمع
الدولي لإيجاد الحلول، يحمل إلى الجولة الأميركية القلق نفسه والهواجس نفسها التي تترجمه.
ما أبلغه الراعي إلى كونيللي سبق اجتماعه الأخير بالسفير الفرنسي الأربعاء الماضي. كان البطريرك قد امتعض من موقفين متناقضين لبييتون اتخذهما على أثر عودته
من باريس: أولهما تحدّثه عن نتائج إيجابية وزيارة تاريخية، وثانيهما الذي لم يفصل سوى ساعات عن سابقه عن استياء فرنسي ممّا سمّاه تصريحات البطريرك وموقفه من
سوريا، متبنّياً ردود الفعل السلبية عليه. وعندما تبلغ الراعي قبل أكثر من أسبوع طلب السفير الاجتماع به لاستيضاحه ما قاله في العاصمة الفرنسية، تعمّد تأخير
استقباله يومين على الأقل ترجمة لذلك الاستياء من تصرّفه، قبل أن يستقبله ويصارحه بانزعاجه.
سرعان ما وزّع السفير بياناً عن هذا الاجتماع تراجع فيه عن الإشارات السلبية التي كان قد ضمّنها في موقفه الثاني، كي يسهب في الكلام مجدّداً عن العلاقات التاريخية
بين فرنسا والكنيسة المارونية واستمرار تقليد لا مساس به، ولا يرى مبرّراً للضجة التي رافقت مواقف البطريرك. مع ذلك، لم يتردّد بييتون في بيانه في تأكيد موقف
حكومته من سوريا، وهو رفض القمع وأعمال العنف الجارية فيها وانعكاساتها الخطرة على الأقليات، كي يؤكد الخلاف مع بكركي حيال هذه المسألة.
> تحرير الشبكة الخلوية الثالثة: القراصـنة غاضبون
تحرير الشبكة الخلوية الثالثة: القراصـنة غاضبون
عناصر المعلومات يطوقون مبنى الاتصالات في ايار الماضي (أرشيف ــ مروان طحطح)
هناك حكايات لا تُروى إلا من آخر فصولها. هذا ينطبق على حكاية الشبكة الخلوية الثالثة التي كادت الأحداث المتصلة بها أن تطيح نهائياً ما بقي من ظلال للدولة في
لبنان... في هذه الحكاية، انتصر «الأبطال على الحرامية»، تماماً كما في أفلام «الأكشن» الهوليوودية
محمد زبيب
الحكاية الحقيقية للشبكة الخلوية الثالثة لن ترضي الجميع حتماً، خصوصاً أن رحلة التنقيب عنها تفضح أكاذيب كثيرة، وأعمال تزوير موصوف، وممارسات فيها أنواع متعددة
من القرصنة والسطو على الملك العام والتحايل على القوانين والأنظمة، وتجاوز حدود السلطة، والخلط بين العام والخاص... فضلاً عن الغش والخداع والتضليل الإعلامي
واستحضار الانقسام المذهبي لتبرير كل ذلك، بل والدفاع عنه.
من هنا تبدأ الحكاية. من الطابق الثاني في مبنى وزارة الاتصالات في منطقة العدلية، حيث جرى تركيب (وتخزين) معدّات وتجهيزات تقنية ومنصّة ذكية تسمح بإنشاء وتشغيل
شبكة خلوية متكاملة تستوعب 50 ألف مشترك، وتغطّي مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية (والسورية). لم يكن أحد من المسؤولين في وزارة الاتصالات (والحكومة عموماً)
يعلم تماماً ماذا يحصل في هذا الطابق وعلى هذه الشبكة. كان الأمر بمثابة سرّ عميق! الشبهات كانت كثيرة وكبيرة، فالشبكة مشغّلة فعلياً، ويمكن أياً كان أن يلتقط
إشارتها على هاتفه الخلوي، والتقارير الفنية كانت تشير إلى وجود علامات جدّية على استخدامها لأغراض مختلفة، إلا أن الاستفسارات الموجّهة إلى رئيس هيئة «أوجيرو»
ومديرها العام عبد المنعم يوسف (الذي يشغل في الوقت نفسه مركزاً إدارياً ثالثاً على رأس مديرية الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات التي تتولى مهمات تكليف
هيئة «أوجيرو» الرقابة على أعمالها!)، كانت لا تلقى الأجوبة الواضحة والمحددة. فغالباً ما كان ينفي تشغيل الشبكة شفهياً، ويمتنع عن تقديم أي إيضاحات خطّية كافية
وشافية، مدّعياً «استقلالية» مزعومة للهيئة، ومنتحلاً صفة المالك للشبكة عبر شركة وهمية لا أثر قانونياً لها تدعى «شركة أوجيرو تيليكوم»، متجاوزاً بذلك قانون
إنشاء هيئة «أوجيرو» الذي يحدد نطاقها بتسلّم منشآت وتجهيزات التلغراف حصراً بعد إنهاء امتياز «راديو أوريان» في عام 1972.
ووسط الجدل، برزت اتهامات لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بأنه يستخدم هذه الشبكة الخلوية لأغراض تخصّه. وقد يكون استخدمها لإنشاء شبكة داخلية مقفلة أو
لتنفيذ مهمات محددة. إلا أن المصادر الرسمية في وزارة الاتصالات ترفض التعليق على هذه المعلومات، وترفض تبنّيها ما لم تكن هناك أدلّة دامغة وثابتة، نظراً إلى
خطورة مثل هذه الاتهامات. ولكن كل المعنيين في الوزارة نفسها يبتسمون عندما تُطرح عليهم أسئلة من هذا النوع. يقولون باستطراد، تاركين للسائل مهمّة التحليل والاستقراء:
الشبكة موجودة فعلياً، وهي مشغّلة خارج الأطر الشرعية، وتحكمها إجراءات شديدة السرّية والتكتّم. والسؤال برز عندما أصرّ فرع المعلومات على منع المسؤولين الرسميين
عن هذه الشبكة من الكشف عليها، كذلك فإن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي رفض تنفيذ أوامر رئيسه المباشر، وزير الداخلية والبلديات السابق زياد
بارود، ما دفع الأخير إلى الاعتكاف، كذلك رفض تنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلّحة ــــ رئيس الجمهورية ميشال سليمان. هذا التصرف جعل الشكوك تصاغ على
شكل سؤال: لماذا كل ذلك إذا لم يكن هناك ما يجب التستّر عليه؟ لا يعقل أن يوضع البلد أمام حالة هستيرية لمجرد أن عبد المنعم يوسف يرفض تنفيذ تعليمات رئيسه ــــ
وزير الاتصالات، ويصرّ على تمليك الشبكة إلى هيئة «أوجيرو» التي هي في الواقع الحقيقي مجرد مقاول في الباطن يعمل لمصلحة وزارة الاتصالات نفسها، فالمقاول لا
يمتلك شيئاً، وليس له أي قدر من الحرّية والاستقلالية.
بقيت بوابات هذا الطابق وغرفه الداخلية مقفلة طيلة الأشهر الأربعة الماضية، يحرسها جنود من الجيش اللبناني، هؤلاء الذين أوعزت إليهم قيادتهم تنفيذ مهمّة ليست
من اختصاصهم أصلاً. فالجيش وجد نفسه مضطراً إلى الحلول محل السلطة السياسية العاجزة، و«إنهاء حال التمرّد التي قام بها فرع المعلومات»، وتفادي صدام دموي كاد
أن يقع فعلياً، إلا أن ذلك لم يحصل إلا بعد 7 أيام من احتلال فرع المعلومات للمبنى الحكومي، اعتباراً من الثالثة من بعد ظهر الجمعة في 20 أيار الماضي حتى مساء
الجمعة في 27 أيار نفسه. هذه الفترة كانت كافية لإخفاء ومسح الكثير من المعلومات والأدلة على «الجريمة»، وهناك معلومات تتداول أن عناصر فرع المعلومات يدخلون
إلى المبنى ويخرجون محمّلين بحقائب كثيرة، تقول مصادر مطّلعة إنها تحوي تجهيزات فُكّكت بإشراف خبراء وفنيين جنّدهم الفرع، وهو ما أكدته معاينة أوّلية أجرتها
منذ أيام قليلة اللجنة الفنية المؤلفة في وزارة الاتصالات للكشف على الشبكة ومحاولة معرفة الأهداف التي كان تُحقّق عبرها، علماً بأن وزارة الاتصالات طلبت من
شركة «هواوي» المصنّعة لهذه الشبكة تكليف خبراء منها لإعداد تقرير فنّي دقيق يسهم في توفير الأجوبة المطلوبة.
في الشهر الماضي، بعد أن أمسك بملفاته جيّداً ودرسها من النواحي الدستورية والقانونية والإدارية، اتخذ وزير الاتصالات نقولا صحناوي قراره بتحرير الطابق «الأسود»
من مبنى وزارته في منطقة العدلية، خطّط لذلك ملياً، وأعدّ للعملية بإتقان شديد: طلب من الجيش، بواسطة وزير الدفاع، إخلاء المبنى بسبب انتفاء الحاجة، وطلب من
وزارة الداخلية إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي عبر تكليف جهاز أمن السفارات والمباني الحكومية بتولّي مهمات حراسة المبنى كسائر مباني الوزارات والإدارات الحكومية
الأخرى، وطلب من أجهزة الوزارة اتخاذ كل التدابير اللازمة لاستعادة سلطة الدولة التي تجسّدها الوزارة في «كل ما خُصّ بها».
حدّد الساعة الصفر عند التاسعة من قبل ظهر الجمعة في الثالث والعشرين من أيلول الجاري. فتح باب وزارته بمواكبة قوى الأمن الداخلي ــــ جهاز أمن السفارات والمباني
الحكومية ــــ وأفسح في المجال أمام مديريات الوزارة للقيام بوظائفها ومهماتها، بما في ذلك اللجنة الفنية التي عجزت عن تنفيذ مهمّتها طيلة الأشهر الماضية بسبب
هذا الوضع الشاذ.
أنجز المهمّة التي أناطها به الدستور في المادة 66 منه التي تقول: «إدارة مصالح الدولة وتطبيق الأنظمة والقوانين المتعلّقة بالأمور العائدة إلى إدارته وما خص
به». وأعلن من داخل المبنى أن الدولة استرجعت بعضاً من هيبتها التي هدرها قراصنة متمرّدون يريدون المحافظة على إقطاعيات بنوها في غفلة عن الناس عبر التزوير
والبلطجة.
جاءت ردود فعل القراصنة باهتة وعاجزة. فلا رئيس مجلس إدارة شركة «ميس» ومديرها العام غازي يوسف نجح في استثارة الغرائز، إذ كيف يمكن أن ينجح في ذلك من هناك
طعون جدّية في نيابته، لكونه يشغل وظيفة في شركة مملوكة من الدولة، وهو لا يأبه بذلك ويصرّ على مخالفة القانون الذي يمنعه من الجمع بين النيابة والوظيفة المذكورة؟
ولا النائب مروان حمادة نجح في ذلك لكونه هو الذي تخلى عن مسؤولياته الدستورية عندما تولّى حقيبة وزارة الاتصالات، وشارك في تجيير الشبكة الخلوية الثالثة لجهة
لا تمتلكها خلافاً للقانون... فيما عبد المنعم يوسف فشل في توريط المدّعي العام القاضي سعيد ميرزا في قضية اختلقها عبر تقديم إخبار غير مستند إلى أي مسوّغ قانوني
ثابت، ما عدا قرارات لمجلس الوزراء مشكوك في صحتها. فالقاضي ميرزا لم يجد طريقة لتبرير وضع اليد على قضية «الطابق الأسود»، إذ كيف يمكن أن يفعل ذلك الآن في
مواجهة وزارة الاتصالات التي تعود ملكية المبنى والتجهيزات إليها، فيما لم يحرّك ساكناً عندما تمرّد موظّفون في «أوجيرو» وقوى الأمن الداخلي وارتكبوا جرائم
يعاقب عليها القانون باحتلال مبنى حكومي وتهديد وزير الاتصالات السابق وموظّفين عامّين بالسلاح؟! رفض القاضي ميرزا التورّط في قضية خاسرة، على عكس ما حاول تلفزيون
أخبار المستقبل إشاعته لفترة قصيرة عن وضع يد المدّعي العام على «قضية دخول وزير الاتصالات إلى وزارته».
نجح صحناوي في مهمته، لكنّ القراصنة من دون متابعة. وقد يأتي اليوم الذي يكون في مقدور القضاء اللبناني سوقهم إلى المحاكمة.
j
تحرير الشبكة الخلوية الثالثة: القراصـنة غاضبون
عناصر المعلومات يطوقون مبنى الاتصالات في ايار الماضي (أرشيف ــ مروان طحطح)
هناك حكايات لا تُروى إلا من آخر فصولها. هذا ينطبق على حكاية الشبكة الخلوية الثالثة التي كادت الأحداث المتصلة بها أن تطيح نهائياً ما بقي من ظلال للدولة في
لبنان... في هذه الحكاية، انتصر «الأبطال على الحرامية»، تماماً كما في أفلام «الأكشن» الهوليوودية
محمد زبيب
الحكاية الحقيقية للشبكة الخلوية الثالثة لن ترضي الجميع حتماً، خصوصاً أن رحلة التنقيب عنها تفضح أكاذيب كثيرة، وأعمال تزوير موصوف، وممارسات فيها أنواع متعددة
من القرصنة والسطو على الملك العام والتحايل على القوانين والأنظمة، وتجاوز حدود السلطة، والخلط بين العام والخاص... فضلاً عن الغش والخداع والتضليل الإعلامي
واستحضار الانقسام المذهبي لتبرير كل ذلك، بل والدفاع عنه.
من هنا تبدأ الحكاية. من الطابق الثاني في مبنى وزارة الاتصالات في منطقة العدلية، حيث جرى تركيب (وتخزين) معدّات وتجهيزات تقنية ومنصّة ذكية تسمح بإنشاء وتشغيل
شبكة خلوية متكاملة تستوعب 50 ألف مشترك، وتغطّي مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية (والسورية). لم يكن أحد من المسؤولين في وزارة الاتصالات (والحكومة عموماً)
يعلم تماماً ماذا يحصل في هذا الطابق وعلى هذه الشبكة. كان الأمر بمثابة سرّ عميق! الشبهات كانت كثيرة وكبيرة، فالشبكة مشغّلة فعلياً، ويمكن أياً كان أن يلتقط
إشارتها على هاتفه الخلوي، والتقارير الفنية كانت تشير إلى وجود علامات جدّية على استخدامها لأغراض مختلفة، إلا أن الاستفسارات الموجّهة إلى رئيس هيئة «أوجيرو»
ومديرها العام عبد المنعم يوسف (الذي يشغل في الوقت نفسه مركزاً إدارياً ثالثاً على رأس مديرية الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات التي تتولى مهمات تكليف
هيئة «أوجيرو» الرقابة على أعمالها!)، كانت لا تلقى الأجوبة الواضحة والمحددة. فغالباً ما كان ينفي تشغيل الشبكة شفهياً، ويمتنع عن تقديم أي إيضاحات خطّية كافية
وشافية، مدّعياً «استقلالية» مزعومة للهيئة، ومنتحلاً صفة المالك للشبكة عبر شركة وهمية لا أثر قانونياً لها تدعى «شركة أوجيرو تيليكوم»، متجاوزاً بذلك قانون
إنشاء هيئة «أوجيرو» الذي يحدد نطاقها بتسلّم منشآت وتجهيزات التلغراف حصراً بعد إنهاء امتياز «راديو أوريان» في عام 1972.
ووسط الجدل، برزت اتهامات لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بأنه يستخدم هذه الشبكة الخلوية لأغراض تخصّه. وقد يكون استخدمها لإنشاء شبكة داخلية مقفلة أو
لتنفيذ مهمات محددة. إلا أن المصادر الرسمية في وزارة الاتصالات ترفض التعليق على هذه المعلومات، وترفض تبنّيها ما لم تكن هناك أدلّة دامغة وثابتة، نظراً إلى
خطورة مثل هذه الاتهامات. ولكن كل المعنيين في الوزارة نفسها يبتسمون عندما تُطرح عليهم أسئلة من هذا النوع. يقولون باستطراد، تاركين للسائل مهمّة التحليل والاستقراء:
الشبكة موجودة فعلياً، وهي مشغّلة خارج الأطر الشرعية، وتحكمها إجراءات شديدة السرّية والتكتّم. والسؤال برز عندما أصرّ فرع المعلومات على منع المسؤولين الرسميين
عن هذه الشبكة من الكشف عليها، كذلك فإن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي رفض تنفيذ أوامر رئيسه المباشر، وزير الداخلية والبلديات السابق زياد
بارود، ما دفع الأخير إلى الاعتكاف، كذلك رفض تنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلّحة ــــ رئيس الجمهورية ميشال سليمان. هذا التصرف جعل الشكوك تصاغ على
شكل سؤال: لماذا كل ذلك إذا لم يكن هناك ما يجب التستّر عليه؟ لا يعقل أن يوضع البلد أمام حالة هستيرية لمجرد أن عبد المنعم يوسف يرفض تنفيذ تعليمات رئيسه ــــ
وزير الاتصالات، ويصرّ على تمليك الشبكة إلى هيئة «أوجيرو» التي هي في الواقع الحقيقي مجرد مقاول في الباطن يعمل لمصلحة وزارة الاتصالات نفسها، فالمقاول لا
يمتلك شيئاً، وليس له أي قدر من الحرّية والاستقلالية.
بقيت بوابات هذا الطابق وغرفه الداخلية مقفلة طيلة الأشهر الأربعة الماضية، يحرسها جنود من الجيش اللبناني، هؤلاء الذين أوعزت إليهم قيادتهم تنفيذ مهمّة ليست
من اختصاصهم أصلاً. فالجيش وجد نفسه مضطراً إلى الحلول محل السلطة السياسية العاجزة، و«إنهاء حال التمرّد التي قام بها فرع المعلومات»، وتفادي صدام دموي كاد
أن يقع فعلياً، إلا أن ذلك لم يحصل إلا بعد 7 أيام من احتلال فرع المعلومات للمبنى الحكومي، اعتباراً من الثالثة من بعد ظهر الجمعة في 20 أيار الماضي حتى مساء
الجمعة في 27 أيار نفسه. هذه الفترة كانت كافية لإخفاء ومسح الكثير من المعلومات والأدلة على «الجريمة»، وهناك معلومات تتداول أن عناصر فرع المعلومات يدخلون
إلى المبنى ويخرجون محمّلين بحقائب كثيرة، تقول مصادر مطّلعة إنها تحوي تجهيزات فُكّكت بإشراف خبراء وفنيين جنّدهم الفرع، وهو ما أكدته معاينة أوّلية أجرتها
منذ أيام قليلة اللجنة الفنية المؤلفة في وزارة الاتصالات للكشف على الشبكة ومحاولة معرفة الأهداف التي كان تُحقّق عبرها، علماً بأن وزارة الاتصالات طلبت من
شركة «هواوي» المصنّعة لهذه الشبكة تكليف خبراء منها لإعداد تقرير فنّي دقيق يسهم في توفير الأجوبة المطلوبة.
في الشهر الماضي، بعد أن أمسك بملفاته جيّداً ودرسها من النواحي الدستورية والقانونية والإدارية، اتخذ وزير الاتصالات نقولا صحناوي قراره بتحرير الطابق «الأسود»
من مبنى وزارته في منطقة العدلية، خطّط لذلك ملياً، وأعدّ للعملية بإتقان شديد: طلب من الجيش، بواسطة وزير الدفاع، إخلاء المبنى بسبب انتفاء الحاجة، وطلب من
وزارة الداخلية إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي عبر تكليف جهاز أمن السفارات والمباني الحكومية بتولّي مهمات حراسة المبنى كسائر مباني الوزارات والإدارات الحكومية
الأخرى، وطلب من أجهزة الوزارة اتخاذ كل التدابير اللازمة لاستعادة سلطة الدولة التي تجسّدها الوزارة في «كل ما خُصّ بها».
حدّد الساعة الصفر عند التاسعة من قبل ظهر الجمعة في الثالث والعشرين من أيلول الجاري. فتح باب وزارته بمواكبة قوى الأمن الداخلي ــــ جهاز أمن السفارات والمباني
الحكومية ــــ وأفسح في المجال أمام مديريات الوزارة للقيام بوظائفها ومهماتها، بما في ذلك اللجنة الفنية التي عجزت عن تنفيذ مهمّتها طيلة الأشهر الماضية بسبب
هذا الوضع الشاذ.
أنجز المهمّة التي أناطها به الدستور في المادة 66 منه التي تقول: «إدارة مصالح الدولة وتطبيق الأنظمة والقوانين المتعلّقة بالأمور العائدة إلى إدارته وما خص
به». وأعلن من داخل المبنى أن الدولة استرجعت بعضاً من هيبتها التي هدرها قراصنة متمرّدون يريدون المحافظة على إقطاعيات بنوها في غفلة عن الناس عبر التزوير
والبلطجة.
جاءت ردود فعل القراصنة باهتة وعاجزة. فلا رئيس مجلس إدارة شركة «ميس» ومديرها العام غازي يوسف نجح في استثارة الغرائز، إذ كيف يمكن أن ينجح في ذلك من هناك
طعون جدّية في نيابته، لكونه يشغل وظيفة في شركة مملوكة من الدولة، وهو لا يأبه بذلك ويصرّ على مخالفة القانون الذي يمنعه من الجمع بين النيابة والوظيفة المذكورة؟
ولا النائب مروان حمادة نجح في ذلك لكونه هو الذي تخلى عن مسؤولياته الدستورية عندما تولّى حقيبة وزارة الاتصالات، وشارك في تجيير الشبكة الخلوية الثالثة لجهة
لا تمتلكها خلافاً للقانون... فيما عبد المنعم يوسف فشل في توريط المدّعي العام القاضي سعيد ميرزا في قضية اختلقها عبر تقديم إخبار غير مستند إلى أي مسوّغ قانوني
ثابت، ما عدا قرارات لمجلس الوزراء مشكوك في صحتها. فالقاضي ميرزا لم يجد طريقة لتبرير وضع اليد على قضية «الطابق الأسود»، إذ كيف يمكن أن يفعل ذلك الآن في
مواجهة وزارة الاتصالات التي تعود ملكية المبنى والتجهيزات إليها، فيما لم يحرّك ساكناً عندما تمرّد موظّفون في «أوجيرو» وقوى الأمن الداخلي وارتكبوا جرائم
يعاقب عليها القانون باحتلال مبنى حكومي وتهديد وزير الاتصالات السابق وموظّفين عامّين بالسلاح؟! رفض القاضي ميرزا التورّط في قضية خاسرة، على عكس ما حاول تلفزيون
أخبار المستقبل إشاعته لفترة قصيرة عن وضع يد المدّعي العام على «قضية دخول وزير الاتصالات إلى وزارته».
نجح صحناوي في مهمته، لكنّ القراصنة من دون متابعة. وقد يأتي اليوم الذي يكون في مقدور القضاء اللبناني سوقهم إلى المحاكمة.
j
> دليل الاتصالات... لا دليل
دليل الاتصالات... لا دليل
يحيى دبوق
القرار الاتهامي الصادر عن المدّعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان، دانيال بلمار، بحق أربعة أشخاص «مناصرين لحزب الله»، كما يرد في الفقرة 59 من القرار نفسه، يستند،
كما بات معروفاً، إلى الدليل الظرفي، المستند بدوره، وبنحو شبه كامل، إلى تحليل «داتا» الاتصالات الخلوية في لبنان. وإذا كان النقاش قد تمحور أخيراً، وعن حق،
حول قيمة الأدلة الظرفية، وإمكان اعتمادها والبناء عليها كدليل إثبات أو نفي من ناحية قضائية في سياق الاتهام والإدانة، إلا أنه يجب، مسبقاً وقبل ذلك، النقاش
في أصل وجود هذه الأدلة وقيامها من ناحية فعلية، قبل وصفها بأنها أدلة ظرفية أو أدلة قاطعة، أي قبل أي سجال بشأن فاعليتها وقوة إثباتها. إذا تبيّن، أو إذا أثيرت
الشكوك المعتبرة والممكنة واقعاً في أن عمليات ربط وتحليل داتا الاتصالات تشوبها شائبة، أو أن أصل الداتا مشكوك في صحته ودقته، أو أن بإمكان طرف ما أن يتلاعب
بها، فلا إمكان بالتالي، لانتفاء المطلب، اعتبار «الأدلة» المستندة إليها، أدلة أساساً، وبالتالي لا حاجة إلى وصفها بظرفية أو قاطعة، فسلب الثقة بالدلالة عن
الأدلة، ينفيها، ويحوّلها إلى نتائج مشكوك فيها، على أقل تقدير.
في الماضي غير البعيد، أقرّ المسؤول السابق عن العمليات التنفيذية في الموساد الإسرائيلي، غاد شمرون، (القناة العاشرة الإسرائيلية 16/12/2010)، في سياق تعليقه
على اكتشاف أجهزة تنصّت إسرائيلية في جبال صنين، بأن «تجسّس إسرائيل على لبنان ليس جديداً، خصوصاً أن لديها قدرات تنفيذية مهمة جداً وقدراتها غير محدودة»، مؤكداً
أنه «في عالم الاستخبارات، لا يوجد ما هو غير ممكن».
في الماضي البعيد نسبياً، والبعد هنا ذو دلالات تتعلق بقدرة التجسّس الإسرائيلية الفعلية، نشرت صحيفة «هآرتس» تقريراً أشارت فيه إلى أن علماء إسرائيليين في
كلية «التخنيون» في جامعة حيفا اكتشفوا طريقة لاختراق شبكات الهواتف الخلوية العاملة بنظام GSM، الأمر الذي يُمكّن من التنصّت على المكالمات الهاتفية، وإرسال
الرسائل والمكالمات وتلقّيها، من دون أن يدري أصحابها الحقيقيون بما يجري، وفي الوقت نفسه إيهام شبكات الهاتف الخلوي ومراكز التحكم فيها بأن الاتصال طبيعي ولا
شائبة فيه.
خبر «هآرتس» (المنشور بتاريخ 03/09/2003)، أخرج في حينه نقاشات تقنية في مناعة نظام الـGSM وضعف أنظمة حمايته إلى العلن، وأسّس لندوات ومؤتمرات حول العالم،
شهدت بدورها على ضعف الحماية وإمكانات الخرق، وأيضاً على المستوى الذي وصلت إليه الاستخبارات والأجهزة الأمنية، وما تملكه من تقنيات خرق وتنصّت في هذا المجال.
إلا أن متابع الشأن الإسرائيلي توقف بدوره عند حقيقة واضحة في دولة كإسرائيل، هي أن الرقيب العسكري في تل أبيب ما كان ليمكّن وسائل الإعلام من أن تنشر «كشفاً»
خبرياً كهذا، متولّداً في إسرائيل نفسها، لو لم تكن قدرات الاستخبارات فيها قد قطعت أشواطاً بعيدة جداً في مجالات الخرق والتنصّت، أكثر بكثير مما أُعلن.
من عام 2003 إلى عام 2005، العام الذي شهد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في لبنان، وصولاً إلى عام 2011، شهد «قطاع التنصّت» وخرق الشبكات انتقالاً نوعياً في إسرائيل
والعالم، وتمدّدت مجالات استخدامه وإمكانياته، ولم تعد مقتصرة، وحكراً فقط، على الاستخبارات و«تجارب» العلماء في المراكز البحثية، بل انتقلت عملياً إلى السوق
المدني، كأداة في صراع الشركات التجارية، بل أكثر من ذلك إلى استخدام الهواة ومحبّي الإثارة.
أخيراً، عرضت القناة الأولى الإسرائيلية، قبل أيام، تقريراً عن «قطاع التنصّت» وقدراته، وما بات متاحاً للعامة والهواة فضلاً عن الاستخبارات. يشير التقرير بوضوح
إلى أن في إمكان أي هاوٍ أن يخترق الشبكات ويتسلّط على الخطوط ويتحدث منها ويتلاعب بها. السؤال هو: إذا كان الهواة قادرين على ذلك، فكيف باستخبارات إسرائيل
التي يشهد الجميع على علوّ كعبها في قطاع الاتصالات والتشفير وحماية الشبكات... وغيرها.
إذاً، لدى إسرائيل، وبلا شك، القدرة التقنية الفعلية على التلاعب بداتا الاتصالات في لبنان. لا يمكن أحداً أن ينفي ذلك. في الوقت نفسه، لدى إسرائيل مصلحة في
التلاعب بالداتا، وتوجيه الاتهام إلتى أعدائها، وأيضاً لا يمكن أحداً أن ينفي ذلك. الردّ، وقد يكون هناك ردّ، بأن إسرائيل لم تقدم على ذلك، ردّ غير ذي صلة بأصل
المطلب ولا يضرّ بالنتيجة، إذ من ناحية قانونية، يكفي أن تكون لدى إسرائيل القدرة التقنية على التلاعب بالداتا، كي تنتفي عن الدليل الظرفي دلالته، وبنحو آكد،
أن تنتفي قوة إثباته، إن كان بإمكان المحكمة أن تأخذ به أساساً. فهذه هي طبيعة الأدلة الظرفية.
بالطبع قد لا ينفع ذلك مع البعض ممن يرى الأرقام والدلائل وجهات نظر. الأخبار الواردة من إسرائيل، وقدرات إسرائيل، وطبيعة الأدلة الظرفية، لا تستأهل لديهم إعادة
دراسة «الاقتناعات»، ما دامت مبنية على حقد وانسياق أعمى للتعصّب، ولا يجديها شيء إطلاقاً.
دليل الاتصالات... لا دليل
يحيى دبوق
القرار الاتهامي الصادر عن المدّعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان، دانيال بلمار، بحق أربعة أشخاص «مناصرين لحزب الله»، كما يرد في الفقرة 59 من القرار نفسه، يستند،
كما بات معروفاً، إلى الدليل الظرفي، المستند بدوره، وبنحو شبه كامل، إلى تحليل «داتا» الاتصالات الخلوية في لبنان. وإذا كان النقاش قد تمحور أخيراً، وعن حق،
حول قيمة الأدلة الظرفية، وإمكان اعتمادها والبناء عليها كدليل إثبات أو نفي من ناحية قضائية في سياق الاتهام والإدانة، إلا أنه يجب، مسبقاً وقبل ذلك، النقاش
في أصل وجود هذه الأدلة وقيامها من ناحية فعلية، قبل وصفها بأنها أدلة ظرفية أو أدلة قاطعة، أي قبل أي سجال بشأن فاعليتها وقوة إثباتها. إذا تبيّن، أو إذا أثيرت
الشكوك المعتبرة والممكنة واقعاً في أن عمليات ربط وتحليل داتا الاتصالات تشوبها شائبة، أو أن أصل الداتا مشكوك في صحته ودقته، أو أن بإمكان طرف ما أن يتلاعب
بها، فلا إمكان بالتالي، لانتفاء المطلب، اعتبار «الأدلة» المستندة إليها، أدلة أساساً، وبالتالي لا حاجة إلى وصفها بظرفية أو قاطعة، فسلب الثقة بالدلالة عن
الأدلة، ينفيها، ويحوّلها إلى نتائج مشكوك فيها، على أقل تقدير.
في الماضي غير البعيد، أقرّ المسؤول السابق عن العمليات التنفيذية في الموساد الإسرائيلي، غاد شمرون، (القناة العاشرة الإسرائيلية 16/12/2010)، في سياق تعليقه
على اكتشاف أجهزة تنصّت إسرائيلية في جبال صنين، بأن «تجسّس إسرائيل على لبنان ليس جديداً، خصوصاً أن لديها قدرات تنفيذية مهمة جداً وقدراتها غير محدودة»، مؤكداً
أنه «في عالم الاستخبارات، لا يوجد ما هو غير ممكن».
في الماضي البعيد نسبياً، والبعد هنا ذو دلالات تتعلق بقدرة التجسّس الإسرائيلية الفعلية، نشرت صحيفة «هآرتس» تقريراً أشارت فيه إلى أن علماء إسرائيليين في
كلية «التخنيون» في جامعة حيفا اكتشفوا طريقة لاختراق شبكات الهواتف الخلوية العاملة بنظام GSM، الأمر الذي يُمكّن من التنصّت على المكالمات الهاتفية، وإرسال
الرسائل والمكالمات وتلقّيها، من دون أن يدري أصحابها الحقيقيون بما يجري، وفي الوقت نفسه إيهام شبكات الهاتف الخلوي ومراكز التحكم فيها بأن الاتصال طبيعي ولا
شائبة فيه.
خبر «هآرتس» (المنشور بتاريخ 03/09/2003)، أخرج في حينه نقاشات تقنية في مناعة نظام الـGSM وضعف أنظمة حمايته إلى العلن، وأسّس لندوات ومؤتمرات حول العالم،
شهدت بدورها على ضعف الحماية وإمكانات الخرق، وأيضاً على المستوى الذي وصلت إليه الاستخبارات والأجهزة الأمنية، وما تملكه من تقنيات خرق وتنصّت في هذا المجال.
إلا أن متابع الشأن الإسرائيلي توقف بدوره عند حقيقة واضحة في دولة كإسرائيل، هي أن الرقيب العسكري في تل أبيب ما كان ليمكّن وسائل الإعلام من أن تنشر «كشفاً»
خبرياً كهذا، متولّداً في إسرائيل نفسها، لو لم تكن قدرات الاستخبارات فيها قد قطعت أشواطاً بعيدة جداً في مجالات الخرق والتنصّت، أكثر بكثير مما أُعلن.
من عام 2003 إلى عام 2005، العام الذي شهد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في لبنان، وصولاً إلى عام 2011، شهد «قطاع التنصّت» وخرق الشبكات انتقالاً نوعياً في إسرائيل
والعالم، وتمدّدت مجالات استخدامه وإمكانياته، ولم تعد مقتصرة، وحكراً فقط، على الاستخبارات و«تجارب» العلماء في المراكز البحثية، بل انتقلت عملياً إلى السوق
المدني، كأداة في صراع الشركات التجارية، بل أكثر من ذلك إلى استخدام الهواة ومحبّي الإثارة.
أخيراً، عرضت القناة الأولى الإسرائيلية، قبل أيام، تقريراً عن «قطاع التنصّت» وقدراته، وما بات متاحاً للعامة والهواة فضلاً عن الاستخبارات. يشير التقرير بوضوح
إلى أن في إمكان أي هاوٍ أن يخترق الشبكات ويتسلّط على الخطوط ويتحدث منها ويتلاعب بها. السؤال هو: إذا كان الهواة قادرين على ذلك، فكيف باستخبارات إسرائيل
التي يشهد الجميع على علوّ كعبها في قطاع الاتصالات والتشفير وحماية الشبكات... وغيرها.
إذاً، لدى إسرائيل، وبلا شك، القدرة التقنية الفعلية على التلاعب بداتا الاتصالات في لبنان. لا يمكن أحداً أن ينفي ذلك. في الوقت نفسه، لدى إسرائيل مصلحة في
التلاعب بالداتا، وتوجيه الاتهام إلتى أعدائها، وأيضاً لا يمكن أحداً أن ينفي ذلك. الردّ، وقد يكون هناك ردّ، بأن إسرائيل لم تقدم على ذلك، ردّ غير ذي صلة بأصل
المطلب ولا يضرّ بالنتيجة، إذ من ناحية قانونية، يكفي أن تكون لدى إسرائيل القدرة التقنية على التلاعب بالداتا، كي تنتفي عن الدليل الظرفي دلالته، وبنحو آكد،
أن تنتفي قوة إثباته، إن كان بإمكان المحكمة أن تأخذ به أساساً. فهذه هي طبيعة الأدلة الظرفية.
بالطبع قد لا ينفع ذلك مع البعض ممن يرى الأرقام والدلائل وجهات نظر. الأخبار الواردة من إسرائيل، وقدرات إسرائيل، وطبيعة الأدلة الظرفية، لا تستأهل لديهم إعادة
دراسة «الاقتناعات»، ما دامت مبنية على حقد وانسياق أعمى للتعصّب، ولا يجديها شيء إطلاقاً.
ذات صباح في الجنوب ...
Published on الأخبار (http://www.al-akhbar.com)
الصفحة الرئيسية
> ذات صباح في الجنوب ...
ذات صباح في الجنوب ...
جان عزيز
قد تبدو مستحيلة مهمة الراعي في الجنوب منذ محطتها الأولى، قد يتسلل بعض اليأس الى قلوب من يرافقه، وخصوصاً من يذهب الى صور وفي مخيلته مدينة تلك الكنعانية في
الإنجيل، أو الأرض التي اعتادت مريم تجوالها في أسطورة «المنطرة». وقد يظهر الإحباط على الوجوه باكراً، إذا ما دخل «الأسقف» المدينة من صوب البحر. من واجهة
الموج والملح والنخيل الواطئ بثماره هذه الأيام. هناك عند أول «الحارة» تقف مدرسة العائلة المقدسة، لتستقبله على جدارها كتابات ترحيبية من نوع «محمد» و«علي»
و«أمل» وخواطر أخرى. وإذا ما اعتنق الراعي مسكونيته وقرر الانطلاق من عند «الأشقاء» الروم الملكيين الكاثوليك، فسيكون عليه الانعطاف من أمام الترحيب العشوائي
المتروك منذ زمن على جدار قريب: «حارة الإمام القائد موسى الصدر ترحب بكم». وسيُسر الراعي بذكر الإمام. فمثله هو يكرز في الدروب، داعياً الى وحدة ومحبة وشركة
وحقيقة عارية، بلا «زينة». مثله يكتب وثيقة «نهائية الكيان»، ويصارع من يفترض أن يكون له «أماً حنوناً»، ويحتمل من يحسبون له أبناء عقوقين.
بعد المنعطف قد يدخل الراعي كاتدرائية القديس توما، تلك المبنية فوق الأثر الصليبي الصامد. ومثل توما، قد يرفع إصبعه لتعداد المخلَّصين من ويلات الحروب والاحتلالات
وشهوة العاصمة والغرب وترف حياة لم يعرفها الناصري...أقل من ثلاثمئة عائلة هم كل الصامدين. سيستقبلونه بفرح، لكن من دون أمل. بل برجاء، ذاك الشعور الإنجيلي
الذي يصاحب الإنسان في مساره بين انقطاع الأمل الأرضي وانتظار العناية الربانية. وقد يسألهم عن الأحوال وأسباب البقاء والرحيل. وستختلط الإجابات وتتعدد وتتباين.
يكفيه بين سؤال وآخر أن يتطلع الى مذبح مار توما. أين الإيقونوسطاس التاريخي البيزنطي العريق؟ أين «مذبح» الأيقونات الرائعة، خامسة الأناجيل؟ ليجيبه بعض المستقبلين
بخفر وحياء، أن أسقفاً منذ مدة كان قد قرر بيع الكنيسة برمتها. وأنه قد باعها فعلاً، ووضعت يدها عليها مديرية الآثار وبدأ التفكيك...قبل أن يأتي أسقف آخر من
أولئك الذين ورثوا كيان «المدافع عن المدينة»، فيسترد الكنيسة، ويستعيد الأيقونات ولو على الجدران العارية، ويعود إصبع توما شاهداً على القيامة قبالة شاطئ حيرام
وأوروب وإليسار والتاريخ... البيع إذاً، هو البيع أصل كل داء وعلة ووباء. نبيع أرضنا أولاً. بعدها نبيع البيت. بعدها الكنيسة. بعدها الوطن... ومن ثم نمكث في
غابة الإسمنت البيروتية ومقابر أحزمة بؤسنا والضواحي، نحلم بحقيبة سفر ونمضي العمر نبكي «مُلكاً لم نحافظ عليه...».
وإذا سار الراعي في أزقة «الحارة» صوب مرفأ الصيادين، سيحس بقدميه تلامسان التاريخ، وقد يخفف الوطء فوق سِفره المرصوف، حتى يطل على كاتدرائية سيدة البحار، تلك
المخبأة كالدرّ بين أول البيوت وآخر البشر. الوضع هنا ليس بأفضل. لا بل أقل من الملكيين من صمد. لا يزالون يلاعبون الموج والشباك. كأن كل واحد منهم بطرس، مع
أنهم لم يُنكروا، ولم يصبحوا صيادي بشر. ولا يزال سمك صور يعرف وجوههم والقسمات والأيدي الشديدة على الصواري والأشرعة ووخز الزمان. سيتبادلون النظرات التائهة
مع الراعي: ماذا تقدر أن تفعل لنا؟ ماذا نقدر أن نحقق لكنيستنا، نحن من صرنا «حارة نصارى» تتآكلها الأيام مثل واحات المحيط؟؟
وقد تُذرف أكثر من دمعة صامتة أو مكابرة أو هاربة بين العيون، حين يشد الموكب البطريركي رحاله صوب الرحلة الطويلة. لا تزال أمامه علما بأجراسها الفرحة، وقانا
بمنحوتاتها ومفارقة الجليل الذي ليس في الجليل. على باب المغارة «المقدسة»، قد يجدر بصحب الراعي أن يحيدوا نظره عن القاطع المقابل، كي لا يشهد بعينه زحف الاعتداءات
الجارف للأملاك العامة والخاصة واندثار مفهوم الدولة وثقافتها، قبل أن يصل الى رميش، «عاصمة» الصامدين في «القطاع الشرقي». هناك سيكون بأمس الحاجة الى «سلاح»
الدولة ليقنع الناس بالانتصار على غرائز البقاء والحياة كيفما كان. ولن يحار بحثاً في رميش. تكفيه ذكرى فرانسوا، ذاك البطل الذي سقط كبيراً بعدما أنجز التاريخ
حفراً بيد وقلب وجرأة، ليتمتع به من بعده من يعوزهم كل ما كان يفيض في فرانسوا...
لتظل محطة الراعي الأكثر دقة وصعوبة، في القطاع الشرقي، في القليعة وبعض الجوار. هناك تنتظره عيون يسكنها القلق، ويعتاش من مائها الانتظار منذ عقد ونيف. هناك
عائلات لم تختم جراحها، ولم تعلن حدادها. تحيا في دوامة أن تكون متهَمة ومتهِمة. لم تشارك في الانتصارات، ولم تلغها الهزائم. لم تعبر الى الوطن، ولم تغادره.
تقف عند الحد الفاصل بين إيمان وكفر. هناك تتجسد أكثر استحالة مهمة الراعي في الجنوب. لكنه يذهب. كمن لا مستحيل عنده. هو من يحول الخبز والخمر كل صباح، فكيف
يُسأل عن مستحيل ذات صباح في الجنوب...
Published on الأخبار (http://www.al-akhbar.com)
الصفحة الرئيسية
> ذات صباح في الجنوب ...
ذات صباح في الجنوب ...
جان عزيز
قد تبدو مستحيلة مهمة الراعي في الجنوب منذ محطتها الأولى، قد يتسلل بعض اليأس الى قلوب من يرافقه، وخصوصاً من يذهب الى صور وفي مخيلته مدينة تلك الكنعانية في
الإنجيل، أو الأرض التي اعتادت مريم تجوالها في أسطورة «المنطرة». وقد يظهر الإحباط على الوجوه باكراً، إذا ما دخل «الأسقف» المدينة من صوب البحر. من واجهة
الموج والملح والنخيل الواطئ بثماره هذه الأيام. هناك عند أول «الحارة» تقف مدرسة العائلة المقدسة، لتستقبله على جدارها كتابات ترحيبية من نوع «محمد» و«علي»
و«أمل» وخواطر أخرى. وإذا ما اعتنق الراعي مسكونيته وقرر الانطلاق من عند «الأشقاء» الروم الملكيين الكاثوليك، فسيكون عليه الانعطاف من أمام الترحيب العشوائي
المتروك منذ زمن على جدار قريب: «حارة الإمام القائد موسى الصدر ترحب بكم». وسيُسر الراعي بذكر الإمام. فمثله هو يكرز في الدروب، داعياً الى وحدة ومحبة وشركة
وحقيقة عارية، بلا «زينة». مثله يكتب وثيقة «نهائية الكيان»، ويصارع من يفترض أن يكون له «أماً حنوناً»، ويحتمل من يحسبون له أبناء عقوقين.
بعد المنعطف قد يدخل الراعي كاتدرائية القديس توما، تلك المبنية فوق الأثر الصليبي الصامد. ومثل توما، قد يرفع إصبعه لتعداد المخلَّصين من ويلات الحروب والاحتلالات
وشهوة العاصمة والغرب وترف حياة لم يعرفها الناصري...أقل من ثلاثمئة عائلة هم كل الصامدين. سيستقبلونه بفرح، لكن من دون أمل. بل برجاء، ذاك الشعور الإنجيلي
الذي يصاحب الإنسان في مساره بين انقطاع الأمل الأرضي وانتظار العناية الربانية. وقد يسألهم عن الأحوال وأسباب البقاء والرحيل. وستختلط الإجابات وتتعدد وتتباين.
يكفيه بين سؤال وآخر أن يتطلع الى مذبح مار توما. أين الإيقونوسطاس التاريخي البيزنطي العريق؟ أين «مذبح» الأيقونات الرائعة، خامسة الأناجيل؟ ليجيبه بعض المستقبلين
بخفر وحياء، أن أسقفاً منذ مدة كان قد قرر بيع الكنيسة برمتها. وأنه قد باعها فعلاً، ووضعت يدها عليها مديرية الآثار وبدأ التفكيك...قبل أن يأتي أسقف آخر من
أولئك الذين ورثوا كيان «المدافع عن المدينة»، فيسترد الكنيسة، ويستعيد الأيقونات ولو على الجدران العارية، ويعود إصبع توما شاهداً على القيامة قبالة شاطئ حيرام
وأوروب وإليسار والتاريخ... البيع إذاً، هو البيع أصل كل داء وعلة ووباء. نبيع أرضنا أولاً. بعدها نبيع البيت. بعدها الكنيسة. بعدها الوطن... ومن ثم نمكث في
غابة الإسمنت البيروتية ومقابر أحزمة بؤسنا والضواحي، نحلم بحقيبة سفر ونمضي العمر نبكي «مُلكاً لم نحافظ عليه...».
وإذا سار الراعي في أزقة «الحارة» صوب مرفأ الصيادين، سيحس بقدميه تلامسان التاريخ، وقد يخفف الوطء فوق سِفره المرصوف، حتى يطل على كاتدرائية سيدة البحار، تلك
المخبأة كالدرّ بين أول البيوت وآخر البشر. الوضع هنا ليس بأفضل. لا بل أقل من الملكيين من صمد. لا يزالون يلاعبون الموج والشباك. كأن كل واحد منهم بطرس، مع
أنهم لم يُنكروا، ولم يصبحوا صيادي بشر. ولا يزال سمك صور يعرف وجوههم والقسمات والأيدي الشديدة على الصواري والأشرعة ووخز الزمان. سيتبادلون النظرات التائهة
مع الراعي: ماذا تقدر أن تفعل لنا؟ ماذا نقدر أن نحقق لكنيستنا، نحن من صرنا «حارة نصارى» تتآكلها الأيام مثل واحات المحيط؟؟
وقد تُذرف أكثر من دمعة صامتة أو مكابرة أو هاربة بين العيون، حين يشد الموكب البطريركي رحاله صوب الرحلة الطويلة. لا تزال أمامه علما بأجراسها الفرحة، وقانا
بمنحوتاتها ومفارقة الجليل الذي ليس في الجليل. على باب المغارة «المقدسة»، قد يجدر بصحب الراعي أن يحيدوا نظره عن القاطع المقابل، كي لا يشهد بعينه زحف الاعتداءات
الجارف للأملاك العامة والخاصة واندثار مفهوم الدولة وثقافتها، قبل أن يصل الى رميش، «عاصمة» الصامدين في «القطاع الشرقي». هناك سيكون بأمس الحاجة الى «سلاح»
الدولة ليقنع الناس بالانتصار على غرائز البقاء والحياة كيفما كان. ولن يحار بحثاً في رميش. تكفيه ذكرى فرانسوا، ذاك البطل الذي سقط كبيراً بعدما أنجز التاريخ
حفراً بيد وقلب وجرأة، ليتمتع به من بعده من يعوزهم كل ما كان يفيض في فرانسوا...
لتظل محطة الراعي الأكثر دقة وصعوبة، في القطاع الشرقي، في القليعة وبعض الجوار. هناك تنتظره عيون يسكنها القلق، ويعتاش من مائها الانتظار منذ عقد ونيف. هناك
عائلات لم تختم جراحها، ولم تعلن حدادها. تحيا في دوامة أن تكون متهَمة ومتهِمة. لم تشارك في الانتصارات، ولم تلغها الهزائم. لم تعبر الى الوطن، ولم تغادره.
تقف عند الحد الفاصل بين إيمان وكفر. هناك تتجسد أكثر استحالة مهمة الراعي في الجنوب. لكنه يذهب. كمن لا مستحيل عنده. هو من يحول الخبز والخمر كل صباح، فكيف
يُسأل عن مستحيل ذات صباح في الجنوب...
> غازي العريضي: «السيد أنا» وزير بلا خطة
غازي العريضي: «السيد أنا» وزير بلا خطة
العريضي: هم مبتدئون بالسياسة ولا يمكنهم اللعب معي (أرشيف ــ مروان طحطح)
بين الجملة والجملة، ترد كلمة «أنا» مئات المرّات في حديث ساعتين. «أنا مدرسة سياسية»، «أنا نظافة الكف»، «أنا أدافع عن كرامة لبنان»... يبرَّر للرجل «أناه»،
بأنّه يعمل يداً يمنى لوليد جنبلاط، فضلاً عن أن «الحرّيف السياسي» حوَّل وزارته إلى سوبر وزارة
غدي فرنسيس
خرجت «خطة النقل» إلى الضوء للمرة الأولى الأسبوع الماضي بعد ثلاث سنوات في عتمة الأدراج الحكومية. بحسب وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، فإن الرئيس
فؤاد السنيورة كان قد جمّد الخطة لأنه راعي الخصخصة، وليس من مصلحته تحسين النقل العام، ويسجّل للرئيس نجيب ميقاتي إيقاظها من سباتها. حين أتى موعد بحثها في
الجلسة، استحضر العريضي مدير مصلحة النقل عبد الحفيظ القيسي ليشرحها. ما كاد القيسي ينهي عرضه، حتى بدأت «الحركشات العونية». جبران باسيل الملوّع بالكهرباء
جُنّ جنونه. فلا جدول زمنياً ولا موازنة للمشاريع. عملياً: لا خطة للنقل في الأوراق المطروحة. ثمة اقتراحات هي بمثابة حلول سطحية لأزمة السير. مرّت «الخطة»
بعد بلبلة بموافقة مشروطة بتقديم... خطة!
مشكلة العونيين مع ورقة العريضي أنها تقارب مشكلة النقل من دون البحث في أصل الخلل. إذا كانت الكهرباء تعني كل مواطن، وتستحق التجاذب في الإعلام، فإن خطة نقل
شاملة من شأنها تغيير شكل البلد اجتماعياً واقتصادياً، يجب أن تحدث مهرجاناً حكومياً. لكن ميقاتي أوقف المهرجان قبل حصوله. العريضي، هنا، يصبح منفتحاً على اقتراحات
بعض الوزراء الذين يسخر منهم: «مرّت الخطة، وسآخذ بالاقتراحات».
في لبنان ثلاثة مطارات، سكة حديد، موانئ على البحر، وبلد بموقع استراتيجي. لكن ورقة العريضي اقتصرت على فتح مواقف سيارات على باب العاصمة، أو فرض رسوم على السيارات
الداخلة إليها تفادياً للزحمة.
من صالونه المزين بالتماثيل والآثار الرومانية، يختصر الوزير مشاكل النقل بمشكلة السير: «سيارات قديمة، عدد السيارات من أعلى النسب، الطرقات، الكثافة السكانية».
يلفت، من دون سؤال، إلى أن سر نجاحه الدائم هو أنه «يشخّص الحالة صح، ليشخّص الحل صح». لكن تشخيصه لحالة النقل اختصر المشكلة بأزمة سير في العاصمة لا أزمة بلد
مبتور الأوصال. وبذلك، تضمنت الورقة ـــــ الخطة قرارات لا تغيّر شيئاً. أولها صرف 50 مليار ليرة لشراء 165 قافلة للنقل العام. «بعدها، بإمكاننا أن نستحدث نظام
فرض رسوم دخول على أبواب المدن. فاللبنانيون يحبون السيارات الخصوصية، لكن حين تؤلمهم في جيوبهم، يتعوّدون على النقل العام». لا جدول زمنياً للخطة، لذا، لا
موعد لانتظارها. ورغم أن الوزير قدم الوعود على الورق، فإنه لم يبالغ ولا وعد بالمستحيل، كاستحداث قطار يصل المناطق بالعاصمة مثلاً. يرفع حاجبيه، «لا سكة حديد
ولا قطار في المدى المنظور». ورغم وجود ست دراسات عن سكة الحديد في أدراج الوزارة، يطلب العريضي المزيد من المال لدراسة جديدة ستستغرق سنوات وملايين. ستبقى
الطرقات أول مستهلك لوقت اللبنانيين.
لا حلول لأزمات المطار، يضع وزير النقل حداً لأحلام وزير السياحة فادي عبود: ليس هناك إمكان لخفض الأسعار، ولن نأتي بشركة تنافس شركة الوطن. والسياحة يضربها
الوضع الأمني لا الأسعار. كرامة شركة طيران الشرق الأوسط هي كرامة لبنان. ويعقب: «أنا وزير وصاية، ومن يرد أن يبحث في أسعار الرحلات وصفقاتها أو يبدِ ملاحظاته،
فأنا أرعى له اجتماعاً مع مدير الشركة محمد الحوت، وليتفق معه. إذا اتفقتم، فأنا أوافق».
حين تذمّر عبود من الأسعار، اتفق العريضي مع نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر على أن يعرض ملاحظاته على الحوت. ذهب وقابله ثم غيّر رأيه، وقال إن «الأسعار معقولة».
ويضيف: «كل من ينتقد المطار والحوت وشركة طيرانه، هكذا من دون الاطّلاع على الأوراق والأرقام، يضيّع الوقت سدى. حتى الوزير عبود تراجع وقال إن الأسعار معقولة
بعد أن علم بالتفاصيل».
وفي الحديث عن الحوت وصفقاته، يصبح الدفاع عن شركة الطيران واجباً وطنياً، وتصبح صفقات المطارات والدول الأجنبية وتجاذباتها جزءاً من الدفاع عن كرامة لبنان.
يروي العريضي: «أنا ربّيت الأتراك والإنكليز؛ فحين طلب الأتراك 16 رحلة، طلبت في المقابل واحدة لشركة طيران الشرق الأوسط، وحين رفضوا رفضت. واستمرت الاتصالات،
الرئاسات الثلاث، الوزراء، توسّط الجميع ولم أعدل عن رأيي. في النهاية، حصل ما أردته، وأخذت MEA ما طلبته. أما الشركة الإنكليزية BMI، فلم أوافق لها على طلباتها،
وقصدتني السفيرة البريطانية مرّتين لنمرر الموضوع ورفضت».
هكذا، فإن العريضي ساعة يفاوض العالم باسم الشركة، وساعة يقول: «أنا وزير وصاية، نسّقوا مع المدير».
عندما طرحت الخطة، اقترح عبود تفعيل الموانئ البحرية للرحلات اليومية ومطاري رياق وحامات للرحلات الداخلية السياحية. العريضي يأخذ بالأفكار، ويؤجل القرارات
ثم يرد على عبود «مطار رياق مغلق لأسباب أمنية، أما مطار حامات، فترقّب زيارتي له بعد أسبوعين».
تحت صراع الوزراء في السياسة على حاجات السائقين والركّاب، لا تزال سيارات الأجرة تنتظر الوعد الذي قضى بإعطائها بدل 12 صفيحة ونصف من البنزين. وقبل أن يصرف
البدل، يمنّن السائقين: «أنا دافعت عنهم، وهم ليسوا أولاد الطائفة ولا أولاد الحزب».
الوزير عبود ينتظر الرحلات الجوية الداخلية للنقل والسياحة بين مطارات لبنان، ولا يزال يغيظ العريضي بقصة «تاكسي المطار». فبعد أن اجتمع الوزيران مع السائقين
في مكتب العريضي، لم يتوصّل أحد إلى حل، ولا تزال عملية استغلال الركّاب تحصل على باب المطار. ألا يستطيع عناصر الدرك تنظيم التاكسي؟ يجيب العريضي: «كلّهم متواطئون
مع بعضهم. عصابات بين السائقين والدرك».
هكذا، مرة أخرى، يناقض الوزير نفسه، فيتحول السائقون الذين يدافع عنهم في سياق سابق إلى عصابات لا يمكن التحكّم بها.
يودّع العريضي زواره على باب المصعد حيث التماثيل. هناك أيضاً يذكّر بنجاحه ودهائه السياسي، متعالياً على طبقة سياسية يراها «مبتدئة». ثم يقول: «لا يمكنهم أن
يلعبوا معي. أنا لا أتراجع، وكل شيء يحصل كما أريد في النهاية».
تعرفنا على الاستاذ غازي إعلاميا ناجحا. لكننا لم نجده كذلك كوزير للنقل. إذ كان أداؤه فاشلا خلال حادثة الطائرة الاثيوبية. وكان كذلك خلال مناقشة خطة الكهرباء. وهو الأن يتابع خطواته غير المدروسة عبر خطة النقلالموعودة.
غازي العريضي: «السيد أنا» وزير بلا خطة
العريضي: هم مبتدئون بالسياسة ولا يمكنهم اللعب معي (أرشيف ــ مروان طحطح)
بين الجملة والجملة، ترد كلمة «أنا» مئات المرّات في حديث ساعتين. «أنا مدرسة سياسية»، «أنا نظافة الكف»، «أنا أدافع عن كرامة لبنان»... يبرَّر للرجل «أناه»،
بأنّه يعمل يداً يمنى لوليد جنبلاط، فضلاً عن أن «الحرّيف السياسي» حوَّل وزارته إلى سوبر وزارة
غدي فرنسيس
خرجت «خطة النقل» إلى الضوء للمرة الأولى الأسبوع الماضي بعد ثلاث سنوات في عتمة الأدراج الحكومية. بحسب وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، فإن الرئيس
فؤاد السنيورة كان قد جمّد الخطة لأنه راعي الخصخصة، وليس من مصلحته تحسين النقل العام، ويسجّل للرئيس نجيب ميقاتي إيقاظها من سباتها. حين أتى موعد بحثها في
الجلسة، استحضر العريضي مدير مصلحة النقل عبد الحفيظ القيسي ليشرحها. ما كاد القيسي ينهي عرضه، حتى بدأت «الحركشات العونية». جبران باسيل الملوّع بالكهرباء
جُنّ جنونه. فلا جدول زمنياً ولا موازنة للمشاريع. عملياً: لا خطة للنقل في الأوراق المطروحة. ثمة اقتراحات هي بمثابة حلول سطحية لأزمة السير. مرّت «الخطة»
بعد بلبلة بموافقة مشروطة بتقديم... خطة!
مشكلة العونيين مع ورقة العريضي أنها تقارب مشكلة النقل من دون البحث في أصل الخلل. إذا كانت الكهرباء تعني كل مواطن، وتستحق التجاذب في الإعلام، فإن خطة نقل
شاملة من شأنها تغيير شكل البلد اجتماعياً واقتصادياً، يجب أن تحدث مهرجاناً حكومياً. لكن ميقاتي أوقف المهرجان قبل حصوله. العريضي، هنا، يصبح منفتحاً على اقتراحات
بعض الوزراء الذين يسخر منهم: «مرّت الخطة، وسآخذ بالاقتراحات».
في لبنان ثلاثة مطارات، سكة حديد، موانئ على البحر، وبلد بموقع استراتيجي. لكن ورقة العريضي اقتصرت على فتح مواقف سيارات على باب العاصمة، أو فرض رسوم على السيارات
الداخلة إليها تفادياً للزحمة.
من صالونه المزين بالتماثيل والآثار الرومانية، يختصر الوزير مشاكل النقل بمشكلة السير: «سيارات قديمة، عدد السيارات من أعلى النسب، الطرقات، الكثافة السكانية».
يلفت، من دون سؤال، إلى أن سر نجاحه الدائم هو أنه «يشخّص الحالة صح، ليشخّص الحل صح». لكن تشخيصه لحالة النقل اختصر المشكلة بأزمة سير في العاصمة لا أزمة بلد
مبتور الأوصال. وبذلك، تضمنت الورقة ـــــ الخطة قرارات لا تغيّر شيئاً. أولها صرف 50 مليار ليرة لشراء 165 قافلة للنقل العام. «بعدها، بإمكاننا أن نستحدث نظام
فرض رسوم دخول على أبواب المدن. فاللبنانيون يحبون السيارات الخصوصية، لكن حين تؤلمهم في جيوبهم، يتعوّدون على النقل العام». لا جدول زمنياً للخطة، لذا، لا
موعد لانتظارها. ورغم أن الوزير قدم الوعود على الورق، فإنه لم يبالغ ولا وعد بالمستحيل، كاستحداث قطار يصل المناطق بالعاصمة مثلاً. يرفع حاجبيه، «لا سكة حديد
ولا قطار في المدى المنظور». ورغم وجود ست دراسات عن سكة الحديد في أدراج الوزارة، يطلب العريضي المزيد من المال لدراسة جديدة ستستغرق سنوات وملايين. ستبقى
الطرقات أول مستهلك لوقت اللبنانيين.
لا حلول لأزمات المطار، يضع وزير النقل حداً لأحلام وزير السياحة فادي عبود: ليس هناك إمكان لخفض الأسعار، ولن نأتي بشركة تنافس شركة الوطن. والسياحة يضربها
الوضع الأمني لا الأسعار. كرامة شركة طيران الشرق الأوسط هي كرامة لبنان. ويعقب: «أنا وزير وصاية، ومن يرد أن يبحث في أسعار الرحلات وصفقاتها أو يبدِ ملاحظاته،
فأنا أرعى له اجتماعاً مع مدير الشركة محمد الحوت، وليتفق معه. إذا اتفقتم، فأنا أوافق».
حين تذمّر عبود من الأسعار، اتفق العريضي مع نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر على أن يعرض ملاحظاته على الحوت. ذهب وقابله ثم غيّر رأيه، وقال إن «الأسعار معقولة».
ويضيف: «كل من ينتقد المطار والحوت وشركة طيرانه، هكذا من دون الاطّلاع على الأوراق والأرقام، يضيّع الوقت سدى. حتى الوزير عبود تراجع وقال إن الأسعار معقولة
بعد أن علم بالتفاصيل».
وفي الحديث عن الحوت وصفقاته، يصبح الدفاع عن شركة الطيران واجباً وطنياً، وتصبح صفقات المطارات والدول الأجنبية وتجاذباتها جزءاً من الدفاع عن كرامة لبنان.
يروي العريضي: «أنا ربّيت الأتراك والإنكليز؛ فحين طلب الأتراك 16 رحلة، طلبت في المقابل واحدة لشركة طيران الشرق الأوسط، وحين رفضوا رفضت. واستمرت الاتصالات،
الرئاسات الثلاث، الوزراء، توسّط الجميع ولم أعدل عن رأيي. في النهاية، حصل ما أردته، وأخذت MEA ما طلبته. أما الشركة الإنكليزية BMI، فلم أوافق لها على طلباتها،
وقصدتني السفيرة البريطانية مرّتين لنمرر الموضوع ورفضت».
هكذا، فإن العريضي ساعة يفاوض العالم باسم الشركة، وساعة يقول: «أنا وزير وصاية، نسّقوا مع المدير».
عندما طرحت الخطة، اقترح عبود تفعيل الموانئ البحرية للرحلات اليومية ومطاري رياق وحامات للرحلات الداخلية السياحية. العريضي يأخذ بالأفكار، ويؤجل القرارات
ثم يرد على عبود «مطار رياق مغلق لأسباب أمنية، أما مطار حامات، فترقّب زيارتي له بعد أسبوعين».
تحت صراع الوزراء في السياسة على حاجات السائقين والركّاب، لا تزال سيارات الأجرة تنتظر الوعد الذي قضى بإعطائها بدل 12 صفيحة ونصف من البنزين. وقبل أن يصرف
البدل، يمنّن السائقين: «أنا دافعت عنهم، وهم ليسوا أولاد الطائفة ولا أولاد الحزب».
الوزير عبود ينتظر الرحلات الجوية الداخلية للنقل والسياحة بين مطارات لبنان، ولا يزال يغيظ العريضي بقصة «تاكسي المطار». فبعد أن اجتمع الوزيران مع السائقين
في مكتب العريضي، لم يتوصّل أحد إلى حل، ولا تزال عملية استغلال الركّاب تحصل على باب المطار. ألا يستطيع عناصر الدرك تنظيم التاكسي؟ يجيب العريضي: «كلّهم متواطئون
مع بعضهم. عصابات بين السائقين والدرك».
هكذا، مرة أخرى، يناقض الوزير نفسه، فيتحول السائقون الذين يدافع عنهم في سياق سابق إلى عصابات لا يمكن التحكّم بها.
يودّع العريضي زواره على باب المصعد حيث التماثيل. هناك أيضاً يذكّر بنجاحه ودهائه السياسي، متعالياً على طبقة سياسية يراها «مبتدئة». ثم يقول: «لا يمكنهم أن
يلعبوا معي. أنا لا أتراجع، وكل شيء يحصل كما أريد في النهاية».
تعرفنا على الاستاذ غازي إعلاميا ناجحا. لكننا لم نجده كذلك كوزير للنقل. إذ كان أداؤه فاشلا خلال حادثة الطائرة الاثيوبية. وكان كذلك خلال مناقشة خطة الكهرباء. وهو الأن يتابع خطواته غير المدروسة عبر خطة النقلالموعودة.
> معركة المياه بدأت... بعد الكهرباء
معركة المياه بدأت... بعد الكهرباء
لا يوجد بديل عن إنشاء السدود مع النمو السكاني والزراعي والصناعي (الأخبار)
بعد أن شُغل اللبنانيون خلال الأسابيع الماضية بحرب ضروس بشأن خطة الكهرباءالتي أعدّها وزير الطاقة جبران باسيل، وبعد انتهاء هذا الصراع بالحمم الباردة، جاء
دور خطة المياه. فيوم أمس، وخلال توقيع كل من وزارة الطاقة والمياه ووزارة الزراعة اتفاقاً مائياً مشتركاً للري الزراعي، أُعلن بدء معركة المياه... إلى أن تصبح
واقعاً
رشا أبو زكي
مبدئياً، يمكن القول إن معركة الكهرباء انتهت. إلا أن ملامح معركة المياه لا تزال تترقّب فرصة خلوّ الساحة الكهربائية، لتصبح في الميدان. يهمس عدد من المعنيين
بالملف بأن خطة المياه ستكون أكثر اشتعالاً، وخصوصاً أنها تكلّف حوالى 7،66 مليارات دولار مجزّأة على مراحل لمدة 9 سنوات. وقد أشار وزير الطاقة والمياه إلى
أن 1.6 مليار دولار من هذا المبلغ متوافرة من خلال مشاريع قائمة أو أموال محجوزة بانتظار استثمارها، لتبقى 6.1 مليارات دولار ستتموّل من الموازنات العامّة والاقتراض
والقطاع الخاص. شعارات المعركة المائية ستكون وفق الحقائق الآتية: 48% من مياه لبنان تُهدر، 50% من شبكات التوزيع يتجاوز عمرها 25 عاماً، 6% فقط من الري يحصل
عبر الطرق الحديثة، 8% فقط من المياه المبتذلة تُعالج، نسبة الشواغر في مؤسسات المياه 67%. والحلول هي خطة باسيل المائية التي أعلنها في نهاية عام 2010، وجرى
تحديثها في نيسان الماضي... وقد أصبحت المعركة قريبة جداً. هذا ما لمّح إليه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، وما وافقه عليه وزير الزراعة حسين الحاج حسن.
انطلاق الشرارة الأولى
يوم أمس، كان موضوع ريّ الأراضي الزراعية مناسبة لإطلاق الشرارة الأولى للصراع المائي المقبل. فقد أشار باسيل، خلال توقيعه مع وزير الزراعة حسين الحاج حسن مشروعاً
لإدارة المياه في وزارة الطاقة والمياه مموّلاً من الحكومة الإيطالية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) يتمحور حول الري الزراعي، إلى بدء العمل على خطة
المياه. «أمس قلنا إننا قد أنهينا الكهرباء، وسنبدأ اليوم بالمياه» يقول باسيل. يتابع «البداية انطلقت بالخطة التي أعدّتها وزارة الطاقة مع وزارة الزراعة وبمشاركة
الفاو لمشاريع المياه»، إذ إن 70 في المئة من المياه ضمن المعايير العالمية تستخدم للري، ويستخدم لبنان 60 في المئة من الطلب لغايات الري. لذلك فإن الحاجة الأساسية
تذهب إلى الزراعة.
الاستراتيجية، بحسب باسيل، تتضمن في السنوات الخمس الأولى مبلغاً من المال يصل إلى حدود 370 مليون دولار لإعادة تأهيل الشبكات القديمة وإيصال المياه إلى حوالى
15 ألف هكتار إضافية من الأراضي الزراعية، ما يؤكد أهمية مشاريع الري لتنمية قطاع إنتاجي كالزراعة التي يجب أن يكون لها حيّز أساسي في المشاريع المائية.
يرى باسيل «أننا نظلم يومياً قطاع الزراعة بمنع هذه المادة الأساسية، التي هي المياه، من الوصول إلى المزارعين وإلى الأراضي التي تحتاج إلى الري»، مشيراً إلى
ضرورة السير بالمشاريع الموضوعة، وكذلك إعادة استخدام المياه المكررة من الصرف الصحي، «حيث لدينا في لبنان الكثير من محطات الصرف الصحي المنجزة، ولم يؤخذ أساساً
في الاعتبار تحديد أماكنها بنحو يجعلها تخدم الاستخدام الزراعي».
أهمية مشروع المياه
ويدعم باسيل من خلال خطته ضرورة إنشاء السدود عبر مراحل الخطة المائية التي تهدف إلى تلبية حاجات المواطنين حتى عام 2035 في كل المناطق والمحافظات. فبحسب الخطة،
النقص في المياه عام 2010 كان 426 مليون متر مكعب سنوياً. وحتى في ظل القيام بعدد من الإجراءات التحسينية كالشبكات والخزانات والتوعية، فلن تكفي في ظل الطلب
المتزايد على المياه في عام 2015، وهو يزداد تباعاً ليصل النقص في عام 2035 إلى 718 مليون متر مكعب سنوياً. وبالتالي لا بديل من إنشاء السدود مع ازدياد الطلب
نتيجة النمو السكاني والعمراني والسياحي والزراعي والصناعي، والحاجة ستزداد في ظل مشكلة تناقص المياه المتعاظمة سنوياً، وتطرح قيام مشاريع التغذية الاصطناعية
للمياه الجوفية التي تؤمن حداً أقصى 200 مليون متر مكعب سنوياً. ومع إعادة استعمال المياه المعالجة من الصرف الصحي، نحصل على 101 مليون متر مكعب سنوياً فقط،
فيما السدود الإضافية الموجودة نظرياً في الدراسات تؤمن نحو 680 مليون متر مكعب كحجم تخزيني ثابت و900 مليون متر مكعب كحجم تخزيني متحرك يوصل إلى 900 مليون
متر مكعب تقريباً. وبالتالي، فإن مجموع هذه الأرقام يعطي 980 مليون متر مكعب إضافية في حال تنفيذ المشاريع. أما النتيجة الحتمية من دون إنشاء السدود والبحيرات
الجبلية في كل المناطق اللبنانية، فهي بحسب باسيل عدم توفير المياه للبنانيين للري أو الاستعمال السكني أو الصناعي أو السياحة.
وزير الزراعة: في أقرب فرصة؟
نتيجة هذه المحصّلات، أشار وزير الزراعة حسين الحاج حسن إلى أنه «بعد إنجاز خطة الكهرباء أمس في مجلس النواب، التي نهنّئ بها الشعب اللبناني والحكومة والمجلس
النيابي ووزير الطاقة، نتمنى أن نهنّئ أيضاً في أقرب فرصة بمشاريع السدود والمياه التي نعوّل عليها كثيراً في موضوع الزراعة».
ويتحدث الحاج حسن عن أهمية خطة المياه، لافتاً إلى أن لبنان متأخر كثيراً عن اللحاق بركب حاجاته من المياه، والمسؤولية ليست مسؤولية الوزير، بل هي مسؤولية من
منع التمويل سنين طويلة عن هذه الوزارة منذ عام 1998، وبالتالي لم يكن بالإمكان إقامة سدود لتخزين المياه، حيث تذهب مياه الأنهر اللبنانية هدراً، إما إلى البحر
وإما تُحدث سيولاً تضرب الزراعة والممتلكات». ويأمل الحاج حسن أن تشهد الأسابيع والشهور المقبلة نهضة كبيرة في مجال المياه بعد إنجاز الكهرباء، «وهذا ما سوف
نعمل معاً عليه مع الوزير ليصبح أمراً واقعاً». فالمياه، وفق الحاج حسن، سلعة استراتيجية وأهمية وطنية واقتصادية وزراعية وبيئية واجتماعية، فيما يشير ممثل منظمة
الفاو في لبنان، علي مومن، إلى أهمية انطلاق مشروع يتعلق بالمياه (متحدّثاً عن المشروع المموّل من الفاو) وما له من أهمية في الزراعة.
معركة المياه بدأت... بعد الكهرباء
لا يوجد بديل عن إنشاء السدود مع النمو السكاني والزراعي والصناعي (الأخبار)
بعد أن شُغل اللبنانيون خلال الأسابيع الماضية بحرب ضروس بشأن خطة الكهرباءالتي أعدّها وزير الطاقة جبران باسيل، وبعد انتهاء هذا الصراع بالحمم الباردة، جاء
دور خطة المياه. فيوم أمس، وخلال توقيع كل من وزارة الطاقة والمياه ووزارة الزراعة اتفاقاً مائياً مشتركاً للري الزراعي، أُعلن بدء معركة المياه... إلى أن تصبح
واقعاً
رشا أبو زكي
مبدئياً، يمكن القول إن معركة الكهرباء انتهت. إلا أن ملامح معركة المياه لا تزال تترقّب فرصة خلوّ الساحة الكهربائية، لتصبح في الميدان. يهمس عدد من المعنيين
بالملف بأن خطة المياه ستكون أكثر اشتعالاً، وخصوصاً أنها تكلّف حوالى 7،66 مليارات دولار مجزّأة على مراحل لمدة 9 سنوات. وقد أشار وزير الطاقة والمياه إلى
أن 1.6 مليار دولار من هذا المبلغ متوافرة من خلال مشاريع قائمة أو أموال محجوزة بانتظار استثمارها، لتبقى 6.1 مليارات دولار ستتموّل من الموازنات العامّة والاقتراض
والقطاع الخاص. شعارات المعركة المائية ستكون وفق الحقائق الآتية: 48% من مياه لبنان تُهدر، 50% من شبكات التوزيع يتجاوز عمرها 25 عاماً، 6% فقط من الري يحصل
عبر الطرق الحديثة، 8% فقط من المياه المبتذلة تُعالج، نسبة الشواغر في مؤسسات المياه 67%. والحلول هي خطة باسيل المائية التي أعلنها في نهاية عام 2010، وجرى
تحديثها في نيسان الماضي... وقد أصبحت المعركة قريبة جداً. هذا ما لمّح إليه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، وما وافقه عليه وزير الزراعة حسين الحاج حسن.
انطلاق الشرارة الأولى
يوم أمس، كان موضوع ريّ الأراضي الزراعية مناسبة لإطلاق الشرارة الأولى للصراع المائي المقبل. فقد أشار باسيل، خلال توقيعه مع وزير الزراعة حسين الحاج حسن مشروعاً
لإدارة المياه في وزارة الطاقة والمياه مموّلاً من الحكومة الإيطالية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) يتمحور حول الري الزراعي، إلى بدء العمل على خطة
المياه. «أمس قلنا إننا قد أنهينا الكهرباء، وسنبدأ اليوم بالمياه» يقول باسيل. يتابع «البداية انطلقت بالخطة التي أعدّتها وزارة الطاقة مع وزارة الزراعة وبمشاركة
الفاو لمشاريع المياه»، إذ إن 70 في المئة من المياه ضمن المعايير العالمية تستخدم للري، ويستخدم لبنان 60 في المئة من الطلب لغايات الري. لذلك فإن الحاجة الأساسية
تذهب إلى الزراعة.
الاستراتيجية، بحسب باسيل، تتضمن في السنوات الخمس الأولى مبلغاً من المال يصل إلى حدود 370 مليون دولار لإعادة تأهيل الشبكات القديمة وإيصال المياه إلى حوالى
15 ألف هكتار إضافية من الأراضي الزراعية، ما يؤكد أهمية مشاريع الري لتنمية قطاع إنتاجي كالزراعة التي يجب أن يكون لها حيّز أساسي في المشاريع المائية.
يرى باسيل «أننا نظلم يومياً قطاع الزراعة بمنع هذه المادة الأساسية، التي هي المياه، من الوصول إلى المزارعين وإلى الأراضي التي تحتاج إلى الري»، مشيراً إلى
ضرورة السير بالمشاريع الموضوعة، وكذلك إعادة استخدام المياه المكررة من الصرف الصحي، «حيث لدينا في لبنان الكثير من محطات الصرف الصحي المنجزة، ولم يؤخذ أساساً
في الاعتبار تحديد أماكنها بنحو يجعلها تخدم الاستخدام الزراعي».
أهمية مشروع المياه
ويدعم باسيل من خلال خطته ضرورة إنشاء السدود عبر مراحل الخطة المائية التي تهدف إلى تلبية حاجات المواطنين حتى عام 2035 في كل المناطق والمحافظات. فبحسب الخطة،
النقص في المياه عام 2010 كان 426 مليون متر مكعب سنوياً. وحتى في ظل القيام بعدد من الإجراءات التحسينية كالشبكات والخزانات والتوعية، فلن تكفي في ظل الطلب
المتزايد على المياه في عام 2015، وهو يزداد تباعاً ليصل النقص في عام 2035 إلى 718 مليون متر مكعب سنوياً. وبالتالي لا بديل من إنشاء السدود مع ازدياد الطلب
نتيجة النمو السكاني والعمراني والسياحي والزراعي والصناعي، والحاجة ستزداد في ظل مشكلة تناقص المياه المتعاظمة سنوياً، وتطرح قيام مشاريع التغذية الاصطناعية
للمياه الجوفية التي تؤمن حداً أقصى 200 مليون متر مكعب سنوياً. ومع إعادة استعمال المياه المعالجة من الصرف الصحي، نحصل على 101 مليون متر مكعب سنوياً فقط،
فيما السدود الإضافية الموجودة نظرياً في الدراسات تؤمن نحو 680 مليون متر مكعب كحجم تخزيني ثابت و900 مليون متر مكعب كحجم تخزيني متحرك يوصل إلى 900 مليون
متر مكعب تقريباً. وبالتالي، فإن مجموع هذه الأرقام يعطي 980 مليون متر مكعب إضافية في حال تنفيذ المشاريع. أما النتيجة الحتمية من دون إنشاء السدود والبحيرات
الجبلية في كل المناطق اللبنانية، فهي بحسب باسيل عدم توفير المياه للبنانيين للري أو الاستعمال السكني أو الصناعي أو السياحة.
وزير الزراعة: في أقرب فرصة؟
نتيجة هذه المحصّلات، أشار وزير الزراعة حسين الحاج حسن إلى أنه «بعد إنجاز خطة الكهرباء أمس في مجلس النواب، التي نهنّئ بها الشعب اللبناني والحكومة والمجلس
النيابي ووزير الطاقة، نتمنى أن نهنّئ أيضاً في أقرب فرصة بمشاريع السدود والمياه التي نعوّل عليها كثيراً في موضوع الزراعة».
ويتحدث الحاج حسن عن أهمية خطة المياه، لافتاً إلى أن لبنان متأخر كثيراً عن اللحاق بركب حاجاته من المياه، والمسؤولية ليست مسؤولية الوزير، بل هي مسؤولية من
منع التمويل سنين طويلة عن هذه الوزارة منذ عام 1998، وبالتالي لم يكن بالإمكان إقامة سدود لتخزين المياه، حيث تذهب مياه الأنهر اللبنانية هدراً، إما إلى البحر
وإما تُحدث سيولاً تضرب الزراعة والممتلكات». ويأمل الحاج حسن أن تشهد الأسابيع والشهور المقبلة نهضة كبيرة في مجال المياه بعد إنجاز الكهرباء، «وهذا ما سوف
نعمل معاً عليه مع الوزير ليصبح أمراً واقعاً». فالمياه، وفق الحاج حسن، سلعة استراتيجية وأهمية وطنية واقتصادية وزراعية وبيئية واجتماعية، فيما يشير ممثل منظمة
الفاو في لبنان، علي مومن، إلى أهمية انطلاق مشروع يتعلق بالمياه (متحدّثاً عن المشروع المموّل من الفاو) وما له من أهمية في الزراعة.
> ميقاتي: عدم تمويل المحكـمة يخدم إسرائيل
ميقاتي: عدم تمويل المحكـمة يخدم إسرائيل
أكد ميقاتي أن العماد جان قهوجي سيزور واشنطن قريباً لبحث تسليح الجيش (إيمانويل دوناند ــ أ ف ب)
يوم نيويوركي آخر لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي يخرق
فيه الطوق الذي قيل إنه مفروض حول حكومته منذ تأليفها. والبارز أمس لم يكن لقاءات ميقاتي أو ترؤسه لمجلس الأمن الدولي وحسب، بل الموقف الذي أطلقه بصفته رئيساً
للمجلس، لناحية تأكيده التزام لبنان تمويل المحكمة الدولية
من نيويورك وعائشة بكار، أطلت السياسة برأسها أمس. في الأولى، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرأس مجلس الأمن الدولي. وفي الثانية، عقد «رؤساء» الطوائف اللبنانية
اجتماعاً برزت فيه نجومية البطريرك الماروني بشارة الراعي، بعدما أدى «خطأ تقني» إلى بث جزء من كلمته التي كان من المفترض أن تُقال بعيداً عن وسائل الإعلام.
ولعل أبرز ما صدر عن ميقاتي في نيويورك هو جزمه بأن لبنان ملتزم تمويل المحكمة الدولية، من دون إيضاحه كيفية إصدار قرار التمويل الخلافي. فصحيح أن ميقاتي سبق
أن أعلن الموقف ذاته في لبنان، إلا أن كلامه أمس يكتسب أهمية إضافية؛ لكونه صادراً عن رئيس مجلس الأمن الدولي. وقد أكد رئيس الحكومة خلال إلقائه كلمة لبنان
المترئس لمجلس الأمن أن الحكومة اللبنانية «ملتزمة دوماً احترام قرارات الشرعية الدولية، بما فيها تلك المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وفقاً لما أكدته
البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة». وفي حديثه إلى الصحافيين بعد اجتماع بالأمين العام للأمم المتحدة، لفت ميقاتي إلى أنه إذا لم يدفع لبنان ما
يترتب عليه من ميزانية المحكمة، «فإن المتضرر الأول هو لبنان»، سائلاً: «هل هناك أحد في لبنان ضد المصلحة اللبنانية؟»، قبل أن يضع عنواناً جديداً لمعركة التمويل
ويربطه بالعداء لإسرائيل. فبرأي ميقاتي، إن «المستفيد الأول من عدم تمويل المحكمة هو إسرائيل؛ لأننا نكون قد أعطيناها ما لم تستطع أخذه بالحرب، وهي تنتظر الفرصة
لكي تتخذ إجراءات ضد لبنان». وعما إذا كان قد حُمِّل أي رسائل أميركية إلى سوريا، أجاب ميقاتي: «ليس دوري نقل رسائل من أحد لأحد. أنا رئيس وزراء لبنان ومسؤول
عن الشؤون اللبنانية وأقوم بواجباتي بكل ما للكلمة من معنى»، مطمئناً إلى أن «المصارف اللبنانية بخير ولا يوجد أي شيء دولي يتعلق بالمصارف اللبنانية». وقال
إنه أبلغ الأمم المتحدة بكل إحداثيات المنطقة الاقتصادية الخالصة. أما بالنسبة إلى ما قيل عن حصار مفروض عليه وعلى حكومته، فقال رئيس الحكومة إنه «لا أحد يمكنه
أن يحاصر لبنان، لما يمثله من همزة وصل بين الشرق والغرب». وفي السياق ذاته، قال الأمين العام للامم المتحدة، بان كي مون، إن الأمم المتحدة يهمها أن «توفّر
الحكومة اللبنانية التمويل اللازم للمحكمة الدولية، فضلاً عن الاهتمام بأوضاع المخيمات الفلسطينية وإعادة إعمار مخيم نهر البارد».
وفي كلمته في جلسة مجلس الأمن المخصصة للتشاور في طلب التصويت لفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، أكد ميقاتي أحقية أن تكون لفلسطين دولة، لافتاً
إلى أن «فلسطين دولة محتلة، وعليه يكون لزاماً علينا أن نساند جهودها في إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال وعودة (اللاجئين) إلى أرضهم». وأتى رئيس مجلس الأمن
على ذكر الأحداث الجارية في سوريا، من باب «التأكيد مجدداً حرصه على وحدة أراضيها وشعبها، وأمن جميع أبنائها وسلامتهم».
وغير بعيد عن نيويورك، تسلم وزير المال محمد الصفدي، رئاسة مجلس المحافظين في البنك والصندوق الدوليين في واشنطن، مؤكداً أنه أوضح للسلطات الأميركية، في اجتماعاته
مع مساعد وزير الخزانة الأميركية تشارلز كولينز، «أن ما يُروَّج له عن أن الحكومة اللبنانية هي حكومة خاضعة لـ«حزب الله» هو خطأ يراد منه الضرر للبنان». وأكد
وزير المال أن كولينز «لم يبد أي موقف سلبي بشأن لبنان». وفي الشان السوري، قال الصفدي «إن اعتبار لبنان رئة لسوريا يضر بلبنان، لأنه عندما يفرض المجتمع الدولي
عقوبات على سوريا، فذلك يعني المجتمع الدولي وسوريا، ولا يجب أن يدفع لبنان الثمن بغض النظر».
وبعد أشهر من القطيعة السعودية مع الصفدي، التقى وزير المال أمس نظيره السعودي إبراهيم عبد العزيز العساف الذي أكد، بحسب بيان لمكتب الصفدي، «استمرار دعم المملكة
العربية السعودية للبنان وحرصها على استقراره وازدهار اقتصاده».
قمة روحية في دار الفتوى
وفي دار الفتوى، كان البطريرك الماروني بشارة الراعي نجم «القمة الروحية» من خلال كلامه الذي قاله داخل اجتماع رجال الدين، والذي نقلته من طريق الخطأ إذاعة القرآن
الكريم التابعة لدار الفتوى، قبل أن تقطع بث ما يدور في الخلوة. وشرح الراعي في كلمته المواقف التي أطلقها من باريس، قائلاً إنه طلب من الرئيس الفرنسي نيكولا
ساركوزي «العمل على توطيد العلاقة بين ميقاتي والحريري من أجل الوحدة داخل الطائفة السنية». أضاف البطريرك أنه قال لساركوزي إن «حل مشكلة سلاح حزب الله ليس
فقط في أيدي اللبنانيين، بل فرنسا والأسرة الدولية تحملان مسؤولية ساسية ودوراً، فحزب الله يبرر سلاحه باحتلال إسرائيل لأرض لبنانية ويبرر سلاحه بعدم قدرة الجيش
على المقاومة وعلى حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية وسواها، فطالبتُ فرنسا والدول المعنية بتسليح الجيش، وإذا ساعدت على تقويته وتسليحه بما يلزم، نستطيع
أن نقول لحزب الله لا حاجة بعد الآن إلى أن تحتفظ بسلاحك».
أضاف الراعي: «يجب ألّا تقود الأحداث الجارية في سوريا إلى حرب أهلية تصبح بين السنّة والعلويين وتحصد ضحايا بريئة ومنها مسيحيون، وبما أن في لبنان المرتبط
عضوياً بسوريا سنّة وعلويين، يخشى أن تمتد الحرب الأهلية إلى ربوعه». وأبدى تخوفه من أن «يكون الانتقال من نظام ديكتاتوري إلى نظام أكثر ديكتاتورية؛ إذ يخشى
أن تتسلم زمام السلطة مجموعة أصولية لكونها ممولة من دول، وألّا يضطر العلويون إذا تحولت الأحداث إلى حرب أهلية إلى إعلان دولتهم».
ولاحقاً، خرج البيان الختامي للقمة بسبعة بنود تُركّز على الوحدة الوطنيّة وتؤكد «أن وجود المسيحيين في الشرق هو وجود تاريخي أصيل ودورهم أساسي وضروري في أوطانهم».
وجاء في البيان أن الحراك الجاري في البلدان العربيّة «المطالب بالحرية والكرامة والعدالة والديموقراطية، يتيح فرصاً يقتضي الاستفادة منها لحماية هذا الحراك
ومنعه من الانزلاق إلى ما قد يتجه به اتجاهات تنحرف به عن غاياته الأصيلة أو تكون سبباً في إثارة الهواجس والمخاوف.(...) مع تأكيد رفض كل أنواع التدخلات الأجنبية
في الشؤون الداخلية ورفض كل أنواع الظلم والعنف والاستبداد».
على صعيد آخر، رد النائب ميشال عون أمس على اتهام رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع لخصومه بالدعوة إلى تحالف الأقليات، قائلاً: «من أين اخترع جعجع قصة الأقليات؟»،
مؤكداً أن «الأقليات في سوريا بخطر، وهذا الأمر أقرّ به الأميركيون الذين هم من سبّب المشاكل».
وفي الشؤون المعيشية، لفت عون إلى أن «رئيس لجنة يعرقل قانوناً متعلقاً بقانون المحروقات ويسمح باستخدام الغاز للسيارات»، متوجهاً إلى السائقين بالقول: «المساعدة
التي قُدمت لكم هي شحاذة». أضاف أن هناك مشروعاً للتغطية الصحية الكاملة للشعب اللبناني سيؤدي إلى «تغيير الأسلوب بكامله لينتهي الشعب من الشحاذة».
من جهتها، رأت كتلة المستقبل بعد اجتماعها الدوري أمس أن «إقدام وزير الاتصالات نقولا صحناوي على دخول الطبقة الثانية من مبنى الاتصالات في العدلية من طريق
الكسر والخلع يمثّل اعتداءً على المؤسسات وعلى منطق القانون، والواجب يقضي مساءلته ومحاسبته لدى السلطات المختصة»، مستنكرة ما ورد على لسان «أحد مسؤولي حزب
الله في عرمتى عن أن سلاح الحزب يحمي العيش المشترك والمؤسسات»، واضعة التصريح المذكور في إطار «المآزق التي يسببها فائض القوة لحزب الله».
http://www.al-akhbar.com/
www.al-akhbar.com[1]
ميقاتي: عدم تمويل المحكـمة يخدم إسرائيل
أكد ميقاتي أن العماد جان قهوجي سيزور واشنطن قريباً لبحث تسليح الجيش (إيمانويل دوناند ــ أ ف ب)
يوم نيويوركي آخر لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي يخرق
فيه الطوق الذي قيل إنه مفروض حول حكومته منذ تأليفها. والبارز أمس لم يكن لقاءات ميقاتي أو ترؤسه لمجلس الأمن الدولي وحسب، بل الموقف الذي أطلقه بصفته رئيساً
للمجلس، لناحية تأكيده التزام لبنان تمويل المحكمة الدولية
من نيويورك وعائشة بكار، أطلت السياسة برأسها أمس. في الأولى، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرأس مجلس الأمن الدولي. وفي الثانية، عقد «رؤساء» الطوائف اللبنانية
اجتماعاً برزت فيه نجومية البطريرك الماروني بشارة الراعي، بعدما أدى «خطأ تقني» إلى بث جزء من كلمته التي كان من المفترض أن تُقال بعيداً عن وسائل الإعلام.
ولعل أبرز ما صدر عن ميقاتي في نيويورك هو جزمه بأن لبنان ملتزم تمويل المحكمة الدولية، من دون إيضاحه كيفية إصدار قرار التمويل الخلافي. فصحيح أن ميقاتي سبق
أن أعلن الموقف ذاته في لبنان، إلا أن كلامه أمس يكتسب أهمية إضافية؛ لكونه صادراً عن رئيس مجلس الأمن الدولي. وقد أكد رئيس الحكومة خلال إلقائه كلمة لبنان
المترئس لمجلس الأمن أن الحكومة اللبنانية «ملتزمة دوماً احترام قرارات الشرعية الدولية، بما فيها تلك المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وفقاً لما أكدته
البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة». وفي حديثه إلى الصحافيين بعد اجتماع بالأمين العام للأمم المتحدة، لفت ميقاتي إلى أنه إذا لم يدفع لبنان ما
يترتب عليه من ميزانية المحكمة، «فإن المتضرر الأول هو لبنان»، سائلاً: «هل هناك أحد في لبنان ضد المصلحة اللبنانية؟»، قبل أن يضع عنواناً جديداً لمعركة التمويل
ويربطه بالعداء لإسرائيل. فبرأي ميقاتي، إن «المستفيد الأول من عدم تمويل المحكمة هو إسرائيل؛ لأننا نكون قد أعطيناها ما لم تستطع أخذه بالحرب، وهي تنتظر الفرصة
لكي تتخذ إجراءات ضد لبنان». وعما إذا كان قد حُمِّل أي رسائل أميركية إلى سوريا، أجاب ميقاتي: «ليس دوري نقل رسائل من أحد لأحد. أنا رئيس وزراء لبنان ومسؤول
عن الشؤون اللبنانية وأقوم بواجباتي بكل ما للكلمة من معنى»، مطمئناً إلى أن «المصارف اللبنانية بخير ولا يوجد أي شيء دولي يتعلق بالمصارف اللبنانية». وقال
إنه أبلغ الأمم المتحدة بكل إحداثيات المنطقة الاقتصادية الخالصة. أما بالنسبة إلى ما قيل عن حصار مفروض عليه وعلى حكومته، فقال رئيس الحكومة إنه «لا أحد يمكنه
أن يحاصر لبنان، لما يمثله من همزة وصل بين الشرق والغرب». وفي السياق ذاته، قال الأمين العام للامم المتحدة، بان كي مون، إن الأمم المتحدة يهمها أن «توفّر
الحكومة اللبنانية التمويل اللازم للمحكمة الدولية، فضلاً عن الاهتمام بأوضاع المخيمات الفلسطينية وإعادة إعمار مخيم نهر البارد».
وفي كلمته في جلسة مجلس الأمن المخصصة للتشاور في طلب التصويت لفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، أكد ميقاتي أحقية أن تكون لفلسطين دولة، لافتاً
إلى أن «فلسطين دولة محتلة، وعليه يكون لزاماً علينا أن نساند جهودها في إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال وعودة (اللاجئين) إلى أرضهم». وأتى رئيس مجلس الأمن
على ذكر الأحداث الجارية في سوريا، من باب «التأكيد مجدداً حرصه على وحدة أراضيها وشعبها، وأمن جميع أبنائها وسلامتهم».
وغير بعيد عن نيويورك، تسلم وزير المال محمد الصفدي، رئاسة مجلس المحافظين في البنك والصندوق الدوليين في واشنطن، مؤكداً أنه أوضح للسلطات الأميركية، في اجتماعاته
مع مساعد وزير الخزانة الأميركية تشارلز كولينز، «أن ما يُروَّج له عن أن الحكومة اللبنانية هي حكومة خاضعة لـ«حزب الله» هو خطأ يراد منه الضرر للبنان». وأكد
وزير المال أن كولينز «لم يبد أي موقف سلبي بشأن لبنان». وفي الشان السوري، قال الصفدي «إن اعتبار لبنان رئة لسوريا يضر بلبنان، لأنه عندما يفرض المجتمع الدولي
عقوبات على سوريا، فذلك يعني المجتمع الدولي وسوريا، ولا يجب أن يدفع لبنان الثمن بغض النظر».
وبعد أشهر من القطيعة السعودية مع الصفدي، التقى وزير المال أمس نظيره السعودي إبراهيم عبد العزيز العساف الذي أكد، بحسب بيان لمكتب الصفدي، «استمرار دعم المملكة
العربية السعودية للبنان وحرصها على استقراره وازدهار اقتصاده».
قمة روحية في دار الفتوى
وفي دار الفتوى، كان البطريرك الماروني بشارة الراعي نجم «القمة الروحية» من خلال كلامه الذي قاله داخل اجتماع رجال الدين، والذي نقلته من طريق الخطأ إذاعة القرآن
الكريم التابعة لدار الفتوى، قبل أن تقطع بث ما يدور في الخلوة. وشرح الراعي في كلمته المواقف التي أطلقها من باريس، قائلاً إنه طلب من الرئيس الفرنسي نيكولا
ساركوزي «العمل على توطيد العلاقة بين ميقاتي والحريري من أجل الوحدة داخل الطائفة السنية». أضاف البطريرك أنه قال لساركوزي إن «حل مشكلة سلاح حزب الله ليس
فقط في أيدي اللبنانيين، بل فرنسا والأسرة الدولية تحملان مسؤولية ساسية ودوراً، فحزب الله يبرر سلاحه باحتلال إسرائيل لأرض لبنانية ويبرر سلاحه بعدم قدرة الجيش
على المقاومة وعلى حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية وسواها، فطالبتُ فرنسا والدول المعنية بتسليح الجيش، وإذا ساعدت على تقويته وتسليحه بما يلزم، نستطيع
أن نقول لحزب الله لا حاجة بعد الآن إلى أن تحتفظ بسلاحك».
أضاف الراعي: «يجب ألّا تقود الأحداث الجارية في سوريا إلى حرب أهلية تصبح بين السنّة والعلويين وتحصد ضحايا بريئة ومنها مسيحيون، وبما أن في لبنان المرتبط
عضوياً بسوريا سنّة وعلويين، يخشى أن تمتد الحرب الأهلية إلى ربوعه». وأبدى تخوفه من أن «يكون الانتقال من نظام ديكتاتوري إلى نظام أكثر ديكتاتورية؛ إذ يخشى
أن تتسلم زمام السلطة مجموعة أصولية لكونها ممولة من دول، وألّا يضطر العلويون إذا تحولت الأحداث إلى حرب أهلية إلى إعلان دولتهم».
ولاحقاً، خرج البيان الختامي للقمة بسبعة بنود تُركّز على الوحدة الوطنيّة وتؤكد «أن وجود المسيحيين في الشرق هو وجود تاريخي أصيل ودورهم أساسي وضروري في أوطانهم».
وجاء في البيان أن الحراك الجاري في البلدان العربيّة «المطالب بالحرية والكرامة والعدالة والديموقراطية، يتيح فرصاً يقتضي الاستفادة منها لحماية هذا الحراك
ومنعه من الانزلاق إلى ما قد يتجه به اتجاهات تنحرف به عن غاياته الأصيلة أو تكون سبباً في إثارة الهواجس والمخاوف.(...) مع تأكيد رفض كل أنواع التدخلات الأجنبية
في الشؤون الداخلية ورفض كل أنواع الظلم والعنف والاستبداد».
على صعيد آخر، رد النائب ميشال عون أمس على اتهام رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع لخصومه بالدعوة إلى تحالف الأقليات، قائلاً: «من أين اخترع جعجع قصة الأقليات؟»،
مؤكداً أن «الأقليات في سوريا بخطر، وهذا الأمر أقرّ به الأميركيون الذين هم من سبّب المشاكل».
وفي الشؤون المعيشية، لفت عون إلى أن «رئيس لجنة يعرقل قانوناً متعلقاً بقانون المحروقات ويسمح باستخدام الغاز للسيارات»، متوجهاً إلى السائقين بالقول: «المساعدة
التي قُدمت لكم هي شحاذة». أضاف أن هناك مشروعاً للتغطية الصحية الكاملة للشعب اللبناني سيؤدي إلى «تغيير الأسلوب بكامله لينتهي الشعب من الشحاذة».
من جهتها، رأت كتلة المستقبل بعد اجتماعها الدوري أمس أن «إقدام وزير الاتصالات نقولا صحناوي على دخول الطبقة الثانية من مبنى الاتصالات في العدلية من طريق
الكسر والخلع يمثّل اعتداءً على المؤسسات وعلى منطق القانون، والواجب يقضي مساءلته ومحاسبته لدى السلطات المختصة»، مستنكرة ما ورد على لسان «أحد مسؤولي حزب
الله في عرمتى عن أن سلاح الحزب يحمي العيش المشترك والمؤسسات»، واضعة التصريح المذكور في إطار «المآزق التي يسببها فائض القوة لحزب الله».
http://www.al-akhbar.com/
www.al-akhbar.com[1]
«نقل» العيش المشترك
Published on الأخبار (http://www.al-akhbar.com)
الصفحة الرئيسية
> «نقل» العيش المشترك
«نقل» العيش المشترك
كلفة الازدحام المروري تبلغ 800 مليون دولار سنوياً غير أنّ الخسارة تفوق هذا الرقم بأشواط (شريف كريم ـــ رويترز)
خطّة العريضي لا تحقّق للبنان الصغير ما يحتاجه
سنوات من تغييب دور الدولة عن أدق تفاصيل حياة المواطن اللبناني، أرست أعرافاً وممارسات خائبة؛ تُرصد تحديداً على صعيد النقل العام. في هذا القطاع، ما يجب أن
يُبحث حالياً ليس خطّة تتطرّق بصورة عرضية إلى النقل المشترك، بل إعادة هيكلة المبادئ العامّة التي تحكم التفكير السياسي الإجمالي باتجاه تحقيق مفهوم النقل
من أجل العيش المشترك
حسن شقراني
يمضي الوزير غازي العريضي بالترويج لخطة النقل التي يطرحها؛ ففي لقاء لجنة الحوار المنبثقة من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري أمس، أكّد وزير الأشغال العام
والنقل «تفعيل خطة النقل المشترك، وذلك عبر البدء بشراء الباصات الجديدة».
هناك منافع لا بأس بها لخطّة كهذه، ولكن النقاش المفتوح الذي يتحدّث عنه وزير الأشغال العامّة والنقل بشأن هذه الخطّة، لأنّها بطبيعة الحال «غير منزلة» على
حدّ تعبيره، يجب أن يكون عند مستوى آخر كلياً.
هناك دواع كثيرة لهذه الدعوة، أهمّها: إذا كنت تريد هيكلة النقل العام المشترك، فلماذا لا تفعل ذلك على نحو مناسب، بحيث يكون القطاع متماهياً مع كل القطاعات
الأخرى ويولّد المنافع الاقتصادية في كلّ اتجاه بعدما سيطرت الأساليب المشوّهة لإدارة هذا المرفق العام الحيوي؟
صحيح أنّ التقديرات المحافظة تضع الخسارة المباشرة من جرّاء ازدحام السير في لبنان عند نسبة 2% من الناتج المحلّي الإجمالي. وطبقاً لحجم الاقتصاد حالياً، تبلغ
الكلفة 800 مليون دولار سنوياً... غير أنّ الخسارة تفوق هذا الرقم بأشواط، وفقاً لوزير العمل، شربل نحاس، الذي يطرح مقاربة جذرية أكثر شموليّة لتحقيق هيكلة
القطاع حالياً، وتربط تلك الهيكلة بإعادة صياغة المبادئ التي تحكم فكر السياسيّين.
فالقطاع، كما يعترف معدّو الخطة، وكما يؤكّد نحّاس في حديثه لـ«الأخبار»، مرتبط على نحو وثيق بكل القطاعات الأخرى، نظراً إلى تأثيره على النشاط والحركة. الخطّة
تقول إنّ الحكومة تُدرك «مدى أهمية الدور الذي يؤديه قطاع النقل البري في تنشيط التنمية والنمو الاقتصادي وتفعيلهما» عموماً. وعلى وجه التحديد، تظهر الأهمية
في دور «قطاع النقل العام للركاب على صعيد «تحسين مستوى معيشة اللبنانيّين».
لكن الخطّة ليست الوثيقة المناسبة من حيث الشمولية ولا من حيث النوعية لتحقيق ذلك. ما يحتاجه لبنان حالياً لتطوير قطاع وعكس مفاعيل تأثيره على الاقتصاد ككلّ
هو وثيقة سياسية مبدئية، تنطلق من الإقرار بأن ما ساد في البلاد في السابق هو تشوّه: من السماح بالبناء على جوانب الطرقات السريعة عبر منح رخص غير مفهومة وصولاً
إلى إهمال المناطق الريفيّة.
يُقدّم شربل نحاس ملاحظاته انطلاقاً من خبرته في عمل أداه على محاور مختلفة في محاور النقل العام والتخطيط المدني. فهو شارك في صياغة المخطّط العام لتنظيم الأراضي
اللبنانية، وكانت له مشاركة أوّلية في صياغة مخطّطات إعادة الإعمار. تلك العملية التي كانت مختلّة في صميمها. «خذ مثلاً إلغاء إنشاء محطّة أساسيّة لمترو الأنفاق
(Subway) في منطقة وسط بيروت» يقول شربل نحاس. «ألغيت تلك المحطّة كي لا يختلط رواد النقل العام الذين سيستخدمونها بالطبقة التي خُصص كرمى لها وسط البلد»؛ أي
بمعنى آخر، إبقاء الفصل الطبقي.
الحقيقة هي أنّ سياسة النقل في أي بلد تُعدّ أداةً أساسيّة لتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والعدالة والكفاءة في توزّع الفرص؛ غير أنّها في الوقت نفسه
يُمكن أن تتحوّل إلى أداة للتهميش والإفقار وتعزيز الفروق الطبقيّة كما يظهر حالياً.
فليس من المنطق بمكان أن يكون هناك اختلاف في أسعار السلع والخدمات، من الأراضي وصولاً إلى سندويش الفلافل، بنسبة 100% بين مدينتين تبعد إحداهما عن الأخرى مسافة
لا تزيد على 80 كيلومتراً. غير أنّ الوضع موجود في لبنان: بيروت وطرابلس
مثلاً!
وصل لبنان إلى وضع كهذا، بحسب نحاس، بسبب «تشتت السوق الداخلي»، فإن كان تأثير تشوّه قطاع النقل العام على الاقتصاد «مأساوياً»، أدّت عدم كفاءة وسائل النقل
في «لبنان الصغير» إلى تقسيم سوق العمل أو تشتّتها، واستتبع هذا الوضع تداعيات اجتماعية خطيرة.
بمعنى آخر، تتمثّل أسس هيكلة قطاع النقل في لبنان في تقويم الآثار الإجمالية للقطاع على حياة الناس والمفاصل الاقتصادية المختلفة. لذا، إنّ المقاربة يجب أن
تكون أكثر شمولية من المطروح حالياً، يجزم شربل نحاس.
ينطلق وزير العمل من قاعدة ذهبية: أن يكون النقل العام مربحاً ليس مسألة ضرورية؛ فنجاح القطاع من حيث تأثيره على الحركة الاقتصادية بمجملها يُمكن أن يتحقّق،
وفي الوقت نفسه تكون هيكليته ممولةً من الخزينة، أي من الأموال العامّة. «فالمردود العام الذي يولّده على صعيد خلق فرص العمل وتوحيد السوق وجدوى الوقت، وبطبيعة
الحال كلفة النقل، هو هائلة وأكبر بكثير من تقويم الخسارة المالية المباشرة التي يُمكن أن تُسجّل في حسابات المؤسّسة المعنيّة بإدارة النقل العام، عامّة كانت
أو خاصّة».
إذاً، لا يستبعد شربل نحاس إمكان إدارة القطاع الخاص للقطاع، واعتماد مبدأ الشراكة، «ما دام هناك حسن استخدام للموارد».
إدارة تلك الموارد يجب أن تنطلق من رؤية صعبة التحقّق، ربّما، غير أنّ البحث في آلية الإصلاح ضروري الآن أكثر من أي وقت، عوضاً عن تعميق التشوّهات؛ فإهمال تأثير
قطاع النقل أدّى إلى ارتفاعات صاخبة في أسعار العقارات، حيث اقتنع المواطنون مع غياب دور الدولة وسلطتها وتطبيق قوانينها بأنّه يُمكن البناء أينما كان دون احترام
تصنيف للأراضي، ومضت السياسة العامّة على مسار معوجّ تُمنح في إطاره رخص البناء من دون وعي لآثارها، نبتت فيه المجمعات التجارية ومحطّات البنزين والمحال التجّارية
كالفطر أينما كان. وهكذا يُمكن تفسير كيف أنّ الطريق السريع الذي ينطلق من بيروت جنوباً يصل إلى صيدا ويُحوّل إلى داخل المدينة!
والصعوبة تنشأ أيضاً من واقع أنّ المستفيدين من نمط كهذا، بعلاقاتهم الانتفاعية والسياسية، سيقاومون أي حالة تصحيحيّة؛ تلك المقاومة يجب أن تُدار بسياسة حكومية
رشيدة، مع التشديد دوماً على أنّ هيكلة قطاع النقل ليست بشراء الباصات كما يفترض غازي العريضي، بل بالبحث جدياً في كيفيّة إعادة صياغة خريطة النقل في لبنان
بمنظور شفاف اقتصادي اجتماعي.
25 في المئة
فائدة سندات الخزينة التي موّلت شراء الباصات عام 1996، حسبما يستذكر شربل نحاس، فيما كان هناك قرض ميسّر بفائدة 7.5% لهذه الغاية!
1.3 راكب
معدّل الركاب لكلّ سيارة وفقاً للتقديرات الحالية؛ وأحد أسباب هذا الرقم المخيف اقتصادياً وبيئياً هو غياب نظام نقل عام فعال وحيوي
الزمن الجميل
شوّهت السياسات غير الرشيدة قطاع النقل كلياً بعد الحرب. فقبل عام 1975 كان لبنان يتمتع بترامواي في مدينتين كبيرتين، وكانت هناك سكة حديد. كذلك إن خطوط النقل
كانت محددة بدقة جغرافياً وزمنياً. انهارت الأمور تقنياً وسياسياً، لدرجة أنّ شراء الباصات في منتصف التسعينيّات، تمّ مواربة عبر سندات خزينة، يُعلّق شربل نحاس.
Published on الأخبار (http://www.al-akhbar.com)
الصفحة الرئيسية
> «نقل» العيش المشترك
«نقل» العيش المشترك
كلفة الازدحام المروري تبلغ 800 مليون دولار سنوياً غير أنّ الخسارة تفوق هذا الرقم بأشواط (شريف كريم ـــ رويترز)
خطّة العريضي لا تحقّق للبنان الصغير ما يحتاجه
سنوات من تغييب دور الدولة عن أدق تفاصيل حياة المواطن اللبناني، أرست أعرافاً وممارسات خائبة؛ تُرصد تحديداً على صعيد النقل العام. في هذا القطاع، ما يجب أن
يُبحث حالياً ليس خطّة تتطرّق بصورة عرضية إلى النقل المشترك، بل إعادة هيكلة المبادئ العامّة التي تحكم التفكير السياسي الإجمالي باتجاه تحقيق مفهوم النقل
من أجل العيش المشترك
حسن شقراني
يمضي الوزير غازي العريضي بالترويج لخطة النقل التي يطرحها؛ ففي لقاء لجنة الحوار المنبثقة من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري أمس، أكّد وزير الأشغال العام
والنقل «تفعيل خطة النقل المشترك، وذلك عبر البدء بشراء الباصات الجديدة».
هناك منافع لا بأس بها لخطّة كهذه، ولكن النقاش المفتوح الذي يتحدّث عنه وزير الأشغال العامّة والنقل بشأن هذه الخطّة، لأنّها بطبيعة الحال «غير منزلة» على
حدّ تعبيره، يجب أن يكون عند مستوى آخر كلياً.
هناك دواع كثيرة لهذه الدعوة، أهمّها: إذا كنت تريد هيكلة النقل العام المشترك، فلماذا لا تفعل ذلك على نحو مناسب، بحيث يكون القطاع متماهياً مع كل القطاعات
الأخرى ويولّد المنافع الاقتصادية في كلّ اتجاه بعدما سيطرت الأساليب المشوّهة لإدارة هذا المرفق العام الحيوي؟
صحيح أنّ التقديرات المحافظة تضع الخسارة المباشرة من جرّاء ازدحام السير في لبنان عند نسبة 2% من الناتج المحلّي الإجمالي. وطبقاً لحجم الاقتصاد حالياً، تبلغ
الكلفة 800 مليون دولار سنوياً... غير أنّ الخسارة تفوق هذا الرقم بأشواط، وفقاً لوزير العمل، شربل نحاس، الذي يطرح مقاربة جذرية أكثر شموليّة لتحقيق هيكلة
القطاع حالياً، وتربط تلك الهيكلة بإعادة صياغة المبادئ التي تحكم فكر السياسيّين.
فالقطاع، كما يعترف معدّو الخطة، وكما يؤكّد نحّاس في حديثه لـ«الأخبار»، مرتبط على نحو وثيق بكل القطاعات الأخرى، نظراً إلى تأثيره على النشاط والحركة. الخطّة
تقول إنّ الحكومة تُدرك «مدى أهمية الدور الذي يؤديه قطاع النقل البري في تنشيط التنمية والنمو الاقتصادي وتفعيلهما» عموماً. وعلى وجه التحديد، تظهر الأهمية
في دور «قطاع النقل العام للركاب على صعيد «تحسين مستوى معيشة اللبنانيّين».
لكن الخطّة ليست الوثيقة المناسبة من حيث الشمولية ولا من حيث النوعية لتحقيق ذلك. ما يحتاجه لبنان حالياً لتطوير قطاع وعكس مفاعيل تأثيره على الاقتصاد ككلّ
هو وثيقة سياسية مبدئية، تنطلق من الإقرار بأن ما ساد في البلاد في السابق هو تشوّه: من السماح بالبناء على جوانب الطرقات السريعة عبر منح رخص غير مفهومة وصولاً
إلى إهمال المناطق الريفيّة.
يُقدّم شربل نحاس ملاحظاته انطلاقاً من خبرته في عمل أداه على محاور مختلفة في محاور النقل العام والتخطيط المدني. فهو شارك في صياغة المخطّط العام لتنظيم الأراضي
اللبنانية، وكانت له مشاركة أوّلية في صياغة مخطّطات إعادة الإعمار. تلك العملية التي كانت مختلّة في صميمها. «خذ مثلاً إلغاء إنشاء محطّة أساسيّة لمترو الأنفاق
(Subway) في منطقة وسط بيروت» يقول شربل نحاس. «ألغيت تلك المحطّة كي لا يختلط رواد النقل العام الذين سيستخدمونها بالطبقة التي خُصص كرمى لها وسط البلد»؛ أي
بمعنى آخر، إبقاء الفصل الطبقي.
الحقيقة هي أنّ سياسة النقل في أي بلد تُعدّ أداةً أساسيّة لتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والعدالة والكفاءة في توزّع الفرص؛ غير أنّها في الوقت نفسه
يُمكن أن تتحوّل إلى أداة للتهميش والإفقار وتعزيز الفروق الطبقيّة كما يظهر حالياً.
فليس من المنطق بمكان أن يكون هناك اختلاف في أسعار السلع والخدمات، من الأراضي وصولاً إلى سندويش الفلافل، بنسبة 100% بين مدينتين تبعد إحداهما عن الأخرى مسافة
لا تزيد على 80 كيلومتراً. غير أنّ الوضع موجود في لبنان: بيروت وطرابلس
مثلاً!
وصل لبنان إلى وضع كهذا، بحسب نحاس، بسبب «تشتت السوق الداخلي»، فإن كان تأثير تشوّه قطاع النقل العام على الاقتصاد «مأساوياً»، أدّت عدم كفاءة وسائل النقل
في «لبنان الصغير» إلى تقسيم سوق العمل أو تشتّتها، واستتبع هذا الوضع تداعيات اجتماعية خطيرة.
بمعنى آخر، تتمثّل أسس هيكلة قطاع النقل في لبنان في تقويم الآثار الإجمالية للقطاع على حياة الناس والمفاصل الاقتصادية المختلفة. لذا، إنّ المقاربة يجب أن
تكون أكثر شمولية من المطروح حالياً، يجزم شربل نحاس.
ينطلق وزير العمل من قاعدة ذهبية: أن يكون النقل العام مربحاً ليس مسألة ضرورية؛ فنجاح القطاع من حيث تأثيره على الحركة الاقتصادية بمجملها يُمكن أن يتحقّق،
وفي الوقت نفسه تكون هيكليته ممولةً من الخزينة، أي من الأموال العامّة. «فالمردود العام الذي يولّده على صعيد خلق فرص العمل وتوحيد السوق وجدوى الوقت، وبطبيعة
الحال كلفة النقل، هو هائلة وأكبر بكثير من تقويم الخسارة المالية المباشرة التي يُمكن أن تُسجّل في حسابات المؤسّسة المعنيّة بإدارة النقل العام، عامّة كانت
أو خاصّة».
إذاً، لا يستبعد شربل نحاس إمكان إدارة القطاع الخاص للقطاع، واعتماد مبدأ الشراكة، «ما دام هناك حسن استخدام للموارد».
إدارة تلك الموارد يجب أن تنطلق من رؤية صعبة التحقّق، ربّما، غير أنّ البحث في آلية الإصلاح ضروري الآن أكثر من أي وقت، عوضاً عن تعميق التشوّهات؛ فإهمال تأثير
قطاع النقل أدّى إلى ارتفاعات صاخبة في أسعار العقارات، حيث اقتنع المواطنون مع غياب دور الدولة وسلطتها وتطبيق قوانينها بأنّه يُمكن البناء أينما كان دون احترام
تصنيف للأراضي، ومضت السياسة العامّة على مسار معوجّ تُمنح في إطاره رخص البناء من دون وعي لآثارها، نبتت فيه المجمعات التجارية ومحطّات البنزين والمحال التجّارية
كالفطر أينما كان. وهكذا يُمكن تفسير كيف أنّ الطريق السريع الذي ينطلق من بيروت جنوباً يصل إلى صيدا ويُحوّل إلى داخل المدينة!
والصعوبة تنشأ أيضاً من واقع أنّ المستفيدين من نمط كهذا، بعلاقاتهم الانتفاعية والسياسية، سيقاومون أي حالة تصحيحيّة؛ تلك المقاومة يجب أن تُدار بسياسة حكومية
رشيدة، مع التشديد دوماً على أنّ هيكلة قطاع النقل ليست بشراء الباصات كما يفترض غازي العريضي، بل بالبحث جدياً في كيفيّة إعادة صياغة خريطة النقل في لبنان
بمنظور شفاف اقتصادي اجتماعي.
25 في المئة
فائدة سندات الخزينة التي موّلت شراء الباصات عام 1996، حسبما يستذكر شربل نحاس، فيما كان هناك قرض ميسّر بفائدة 7.5% لهذه الغاية!
1.3 راكب
معدّل الركاب لكلّ سيارة وفقاً للتقديرات الحالية؛ وأحد أسباب هذا الرقم المخيف اقتصادياً وبيئياً هو غياب نظام نقل عام فعال وحيوي
الزمن الجميل
شوّهت السياسات غير الرشيدة قطاع النقل كلياً بعد الحرب. فقبل عام 1975 كان لبنان يتمتع بترامواي في مدينتين كبيرتين، وكانت هناك سكة حديد. كذلك إن خطوط النقل
كانت محددة بدقة جغرافياً وزمنياً. انهارت الأمور تقنياً وسياسياً، لدرجة أنّ شراء الباصات في منتصف التسعينيّات، تمّ مواربة عبر سندات خزينة، يُعلّق شربل نحاس.
Muslim Mob Torches Coptic Church in Egypt
GMT 10-1-2011 1:44:22
(AINA) -- After Friday prayers today, a mob of several thousand Muslims from the village of Elmarinab in Edfu, Aswan province, demolished and torched St. George's church, which was being renovated. The mob demolished the dome, walls and columns, then went to the church depot where the lumber to be used for construction was stored and torched it. The fire lasted 2 hours but the attack continued until 7 PM.
In an interview on Coptic TV channel, Father Salib of St. George's Church said "the Imam of one of the village mosques called on the people to take matter in their own hands, he added. Other witnesses named the Imam as Sheikh Sabry.
According to eyewitnesses the Muslims also torched a large depot of electrical goods owned by a Copt, a supermarket and four Coptic homes. Muslims prevented the fire brigade from entering the village. Security forces, which were present, "stood there watching," said Mr.Michael Ramzy, a social worker at the church.
Dr. Naguib Gabriel, head of the Egyptian Union of Human rights Organizations send an urgent message to field Marchall Tantawi to save the Copts in Egypt. "The Copts, their lives and their churches are in danger," he said.
Attorney Mamdouh Nakhla, head of Al-Kalema human rights organization condemned Muslims taking the law in their own hands. He said "if the Egyptian Government is unable to protect its citizens, then the civilized international society should step in immediately to stop this human tragedy."
The Media denied the incident. Mostafa el Sayed, Governor of Aswan, appeared on State TV tonight and denied any church being torched. He said it was a "guest home" and not a church. El Sayed said he gave his permission for the building to be 9 meters high, but the church contractor made it 13 meters high. "The contractor was slow in removing the 4 meters, so the Muslim youths took the matter into their hand." He said the fire was in a depot of the church which had the construction lumber.
He said that both parties are at fault, the Christians for exceeding the height and the Muslims for taking matters into their own hands. He added that he arranged for a "reconciliation" meeting to be held in the next two hours.
Father Salib refuted the governor of Aswan allegations that the torched construction was a guest home. He said St. George's church was been built 100 years ago and as it was dilapidated, the diocese was given permission to renovate it completely. He said that the Governor of Aswan himself signed the license for the renovation in 2010.
The renovation, although having all the necessary licenses from the government, prompted a crisis in Elmarinab village in the beginning of September. Islamists objected to the presence of a cross, bell and dome and prevented Copts from leaving their homes (AINA 9-9-2011).
Outspoken Coptic activist Wagih Jacob said what happened in Elmarinab is a scandal. The mob went out today, knowing that they have the support of Supreme Council of the Armed Forces (SCAF). "I accuse SCAF to be in collusion with these people as well as the Governor of Aswan and the head of prosecution."
Yacoub said that Coptic activists including himself are going to Aswan on Saturday to see what is happening there, even if they are killed. "I call on all Coptic men and Muslim liberals to join us to go to Aswan," He accused the Governor of Aswan of not telling the truth "because he knows very well that no media will go to the village to take photos there."
Georges Bouchra of Copts United NGO reported the Copts are staying indoors as it was rumored that Muslims have threatened to torch their homes tonight.
The Maspero Coptic Youth organization held a rally in the densely Coptic-populated district of Shubra in Cairo to protest the attack of Elmarinab church. It was attended by thousands (video).
On October 1 several Coptic organizations, together with other liberal movements, will hold a rally under the motto "No to attacks on Coptic Churches" to start at 5 pm from Shubra and end in Tahrir Square.
By Mary Abdelmassih
GMT 10-1-2011 1:44:22
(AINA) -- After Friday prayers today, a mob of several thousand Muslims from the village of Elmarinab in Edfu, Aswan province, demolished and torched St. George's church, which was being renovated. The mob demolished the dome, walls and columns, then went to the church depot where the lumber to be used for construction was stored and torched it. The fire lasted 2 hours but the attack continued until 7 PM.
In an interview on Coptic TV channel, Father Salib of St. George's Church said "the Imam of one of the village mosques called on the people to take matter in their own hands, he added. Other witnesses named the Imam as Sheikh Sabry.
According to eyewitnesses the Muslims also torched a large depot of electrical goods owned by a Copt, a supermarket and four Coptic homes. Muslims prevented the fire brigade from entering the village. Security forces, which were present, "stood there watching," said Mr.Michael Ramzy, a social worker at the church.
Dr. Naguib Gabriel, head of the Egyptian Union of Human rights Organizations send an urgent message to field Marchall Tantawi to save the Copts in Egypt. "The Copts, their lives and their churches are in danger," he said.
Attorney Mamdouh Nakhla, head of Al-Kalema human rights organization condemned Muslims taking the law in their own hands. He said "if the Egyptian Government is unable to protect its citizens, then the civilized international society should step in immediately to stop this human tragedy."
The Media denied the incident. Mostafa el Sayed, Governor of Aswan, appeared on State TV tonight and denied any church being torched. He said it was a "guest home" and not a church. El Sayed said he gave his permission for the building to be 9 meters high, but the church contractor made it 13 meters high. "The contractor was slow in removing the 4 meters, so the Muslim youths took the matter into their hand." He said the fire was in a depot of the church which had the construction lumber.
He said that both parties are at fault, the Christians for exceeding the height and the Muslims for taking matters into their own hands. He added that he arranged for a "reconciliation" meeting to be held in the next two hours.
Father Salib refuted the governor of Aswan allegations that the torched construction was a guest home. He said St. George's church was been built 100 years ago and as it was dilapidated, the diocese was given permission to renovate it completely. He said that the Governor of Aswan himself signed the license for the renovation in 2010.
The renovation, although having all the necessary licenses from the government, prompted a crisis in Elmarinab village in the beginning of September. Islamists objected to the presence of a cross, bell and dome and prevented Copts from leaving their homes (AINA 9-9-2011).
Outspoken Coptic activist Wagih Jacob said what happened in Elmarinab is a scandal. The mob went out today, knowing that they have the support of Supreme Council of the Armed Forces (SCAF). "I accuse SCAF to be in collusion with these people as well as the Governor of Aswan and the head of prosecution."
Yacoub said that Coptic activists including himself are going to Aswan on Saturday to see what is happening there, even if they are killed. "I call on all Coptic men and Muslim liberals to join us to go to Aswan," He accused the Governor of Aswan of not telling the truth "because he knows very well that no media will go to the village to take photos there."
Georges Bouchra of Copts United NGO reported the Copts are staying indoors as it was rumored that Muslims have threatened to torch their homes tonight.
The Maspero Coptic Youth organization held a rally in the densely Coptic-populated district of Shubra in Cairo to protest the attack of Elmarinab church. It was attended by thousands (video).
On October 1 several Coptic organizations, together with other liberal movements, will hold a rally under the motto "No to attacks on Coptic Churches" to start at 5 pm from Shubra and end in Tahrir Square.
By Mary Abdelmassih
Thursday, September 29, 2011
دعوة أميركية إلى قهوجي
لزيارة واشنطن منتصف ت1
قهوجي والوفد الاميركي (م.ت)
بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي مع نائب مدير التخطيط للشؤون السياسية والعسكرية الخاصة بمنطقة الشرق الاوسط في الاركان المشتركة الاميركية الجنرال جون شارلتون
الذي زاره على رأس وفد، بحضور السفيرة الاميركية مورا كونللي، في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين وسبل تعزيزها.
وأفاد بيان للسفارة الاميركية انه «جرى البحث في مجالات التعاون العسكري القوي والمستمر بين البلدين، ومبادرات لبنان لتنفيذ التزاماته بموجب قرار مجلس الامن
1701». ووجه شارلتون دعوة الى قهوجي لزيارة واشنطن في منتصف الشهر المقبل للاجتماع بالقائد الجديد لهيئة رئاسة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي.
لزيارة واشنطن منتصف ت1
قهوجي والوفد الاميركي (م.ت)
بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي مع نائب مدير التخطيط للشؤون السياسية والعسكرية الخاصة بمنطقة الشرق الاوسط في الاركان المشتركة الاميركية الجنرال جون شارلتون
الذي زاره على رأس وفد، بحضور السفيرة الاميركية مورا كونللي، في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين وسبل تعزيزها.
وأفاد بيان للسفارة الاميركية انه «جرى البحث في مجالات التعاون العسكري القوي والمستمر بين البلدين، ومبادرات لبنان لتنفيذ التزاماته بموجب قرار مجلس الامن
1701». ووجه شارلتون دعوة الى قهوجي لزيارة واشنطن في منتصف الشهر المقبل للاجتماع بالقائد الجديد لهيئة رئاسة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي.
أوساط غربية لـ«السفير»: للراعي مخاوفه
«لكن أولويتنا هي إنهاء الديكتاتوريات»!
مارلين خليفة
ندر أن تجد مسافة بين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. هذا الواقع يلمسه زائر نيويورك، عندما يدرك أن المنظمة الدولية تنتهج سياسات مجلس الأمن التي تقررها
الدول الأعضاء فيه ولا سيما دائمة العضوية. ومن الأمثلة التي يسوقها خبراء في المنظمة أن الحكومة اللبنانية عبر وزارة الخارجية والمغتربين كتبت مرات عدّة الى
الأمين العام بان كي مون في شأن مساعدة قوات «اليونيفيل» في ترسيم الحدود البحرية، لكن الأخير عجز عن تلبية الطلب اللبناني لأن ذلك غير ممكن إلا بطلب يقدمه
الفريقان الإسرائيلي واللبناني أو مجلس الأمن الدّولي مجتمعا.
من هنا اقترح بان كي مون حلا مؤقتا يقضي ببدء التنقيب في المناطق الاقتصادية الخالصة غير المتنازع عليها، في ما طلب الاحتكام الى طرف ثالث للتفاوض مع إسرائيل
كي لا تتمكن اية دولة من المس بالمنطقة المتنازع عليها مع لبنان ومساحتها 860 كلم2.
ومن المعلوم في أروقة المنظمة الدولية أن كل دولة من الدول الأعضاء متشبثة بسيادتها وتريد عند كلّ استحقاق التأكيد عليها، بغض النظر عن نظام حكمها سواء كان
ديموقراطيا أو ديكتاتوريا. من هذا المنطلق، شكّل الوضع الليبي استثناء لأن جامعة الدول العربية هي التي اتخذت القرار أولا. أما بالنسبة الى سوريا، فالأمر مختلف
ولا يمكن لأحد الإجابة عن مصير النظام فيها سوى دولة واحدة هي روسيا. وتشير التقارير الدبلوماسية الى أنه إذا تمددت التظاهرات المعارضة للرئيس بشار الأسد الى
حلب ودمشق سيحرج ذلك موسكو وقد يدفعها الى تبديل رأيها وعدم التصدي لقرار دولي ضد دمشق.
أما لبنان، فينظر إليه كبلد صغير ينتظر ما سيحدث في سوريا، والى حين انكشاف مصير الوضع السوري، فإن «الستاتيكو» اللبناني سيبقى قائما والقرارات الدولية ايضا
بدءا من القرار 1559 الى 1701 الى 1757، فضلا عن أن الدول الغربية الكبرى لا ترغب في أن تنعكس التطورات في سوريا على لبنان.
تدرك الدوائر الغربية جيدا أن «حزب الله» يريد بقاء قوات «اليونيفيل» في الجنوب،» لكن الوضع السوري والمحكمة يسببان ضغوطا كبرى عليه «مما يجعله يناور ولو على
سبيل جزء من مصلحته». يأتي هذا الكلام في سياق الحديث الأميركي عن ابعاد التفجيرات الأخيرة التي استهدفت دوريات «القبعات الزرق». وتتوغل بعض الآراء الدبلوماسية
الغربية في تحليل سلوكيات «حزب الله»، مراهنة بأنه سيسمح للحكومة اللبنانية، وهو مكونها الرئيسي، في أن تقر تمويل المحكمة الدولية في الجزء الخاص بلبنان (49%)،
ليس لأن الحزب مقتنع بالعدالة الدولية بل لأنه يتجنب راهنا محاربة المجتمع الدولي وخصوصا في حال حدوث تطور دراماتيكي في سوريا، من هنا يعلق أحد المحللين الغربيين
بقوله: «إن قوى 8 آذار تمتثل للإرادة الدولية أكثر مما ترغب به فعليا».
وعن كلام وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتحذيرها له في شأن حماية الوضع المصرفي ترد هذه الدوائر الغربية الأمر الى «الخوف
على لبنان ونظامه المصرفي». لا بل تذهب أكثر من ذلك، معتبرة أن الولايات المتحدة لم تضع عقوبات تجارية على سوريا مكتفية بمعاقبة أفراد لأن العقوبات التجارية
تؤذي لبنان.
من هذا المنطلق، لا احد من الدول الغربية يرغب بهز الاستقرار في لبنان ولا في أن تنقل سوريا مشاكلها الداخلية الى هذا البلد، والخوف الغربي يكمن في أن الحكومة
التي تألفت برئاسة الرئيس ميقاتي هي من وجهة نظر هذه الدوائر لحماية «حزب الله» وسوريا ولإيجاد صوت لبناني يدافع عن دمشق وخصوصا في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن
الدولي وفي جامعة الدول العربية.
وحول مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، عشية زيارته الأميركية، تشير الأوساط الغربية الى أنه «يحق للراعي أن تكون لديه مخاوف من صراعات مذهبية قد تضرب
المنطقة، لكنّ الأولوية الغربية اليوم هي لإنهاء الأنظمة الديكتاتورية وليس التكهن باحتمالات الصراعات المستقبلية».
«لكن أولويتنا هي إنهاء الديكتاتوريات»!
مارلين خليفة
ندر أن تجد مسافة بين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. هذا الواقع يلمسه زائر نيويورك، عندما يدرك أن المنظمة الدولية تنتهج سياسات مجلس الأمن التي تقررها
الدول الأعضاء فيه ولا سيما دائمة العضوية. ومن الأمثلة التي يسوقها خبراء في المنظمة أن الحكومة اللبنانية عبر وزارة الخارجية والمغتربين كتبت مرات عدّة الى
الأمين العام بان كي مون في شأن مساعدة قوات «اليونيفيل» في ترسيم الحدود البحرية، لكن الأخير عجز عن تلبية الطلب اللبناني لأن ذلك غير ممكن إلا بطلب يقدمه
الفريقان الإسرائيلي واللبناني أو مجلس الأمن الدّولي مجتمعا.
من هنا اقترح بان كي مون حلا مؤقتا يقضي ببدء التنقيب في المناطق الاقتصادية الخالصة غير المتنازع عليها، في ما طلب الاحتكام الى طرف ثالث للتفاوض مع إسرائيل
كي لا تتمكن اية دولة من المس بالمنطقة المتنازع عليها مع لبنان ومساحتها 860 كلم2.
ومن المعلوم في أروقة المنظمة الدولية أن كل دولة من الدول الأعضاء متشبثة بسيادتها وتريد عند كلّ استحقاق التأكيد عليها، بغض النظر عن نظام حكمها سواء كان
ديموقراطيا أو ديكتاتوريا. من هذا المنطلق، شكّل الوضع الليبي استثناء لأن جامعة الدول العربية هي التي اتخذت القرار أولا. أما بالنسبة الى سوريا، فالأمر مختلف
ولا يمكن لأحد الإجابة عن مصير النظام فيها سوى دولة واحدة هي روسيا. وتشير التقارير الدبلوماسية الى أنه إذا تمددت التظاهرات المعارضة للرئيس بشار الأسد الى
حلب ودمشق سيحرج ذلك موسكو وقد يدفعها الى تبديل رأيها وعدم التصدي لقرار دولي ضد دمشق.
أما لبنان، فينظر إليه كبلد صغير ينتظر ما سيحدث في سوريا، والى حين انكشاف مصير الوضع السوري، فإن «الستاتيكو» اللبناني سيبقى قائما والقرارات الدولية ايضا
بدءا من القرار 1559 الى 1701 الى 1757، فضلا عن أن الدول الغربية الكبرى لا ترغب في أن تنعكس التطورات في سوريا على لبنان.
تدرك الدوائر الغربية جيدا أن «حزب الله» يريد بقاء قوات «اليونيفيل» في الجنوب،» لكن الوضع السوري والمحكمة يسببان ضغوطا كبرى عليه «مما يجعله يناور ولو على
سبيل جزء من مصلحته». يأتي هذا الكلام في سياق الحديث الأميركي عن ابعاد التفجيرات الأخيرة التي استهدفت دوريات «القبعات الزرق». وتتوغل بعض الآراء الدبلوماسية
الغربية في تحليل سلوكيات «حزب الله»، مراهنة بأنه سيسمح للحكومة اللبنانية، وهو مكونها الرئيسي، في أن تقر تمويل المحكمة الدولية في الجزء الخاص بلبنان (49%)،
ليس لأن الحزب مقتنع بالعدالة الدولية بل لأنه يتجنب راهنا محاربة المجتمع الدولي وخصوصا في حال حدوث تطور دراماتيكي في سوريا، من هنا يعلق أحد المحللين الغربيين
بقوله: «إن قوى 8 آذار تمتثل للإرادة الدولية أكثر مما ترغب به فعليا».
وعن كلام وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتحذيرها له في شأن حماية الوضع المصرفي ترد هذه الدوائر الغربية الأمر الى «الخوف
على لبنان ونظامه المصرفي». لا بل تذهب أكثر من ذلك، معتبرة أن الولايات المتحدة لم تضع عقوبات تجارية على سوريا مكتفية بمعاقبة أفراد لأن العقوبات التجارية
تؤذي لبنان.
من هذا المنطلق، لا احد من الدول الغربية يرغب بهز الاستقرار في لبنان ولا في أن تنقل سوريا مشاكلها الداخلية الى هذا البلد، والخوف الغربي يكمن في أن الحكومة
التي تألفت برئاسة الرئيس ميقاتي هي من وجهة نظر هذه الدوائر لحماية «حزب الله» وسوريا ولإيجاد صوت لبناني يدافع عن دمشق وخصوصا في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن
الدولي وفي جامعة الدول العربية.
وحول مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، عشية زيارته الأميركية، تشير الأوساط الغربية الى أنه «يحق للراعي أن تكون لديه مخاوف من صراعات مذهبية قد تضرب
المنطقة، لكنّ الأولوية الغربية اليوم هي لإنهاء الأنظمة الديكتاتورية وليس التكهن باحتمالات الصراعات المستقبلية».
الحريري بين الأمس واليوم.. والخسارات المتتالية«الجمهور الأزرق»: لائحة أسئلة طويلة.. وأجوبة مؤجلة
مارون ناصيف
لو كان سعد الحريري يعرف مسبقاً حجم الخسائر السياسية التي ستنتج من سقوط حكومته، لكان بالتأكيد أحال ملف شهود الزور على المجلس العدلي، وتخطى كل مطالب قوى
المعارضة آنذاك، إن عبر تسويات، وإن من خلال تقديم المزيد من التنازلات، كل ذلك تفادياً لمحاصرته سياسياً ولعدم الوصول الى ما هي عليه حاله وحال تياره وجمهوره،
اليوم.
لم يعتد «التيار الأزرق» على الجلوس بعيداً عن مراكز القرار، وبالتالي، ثمة سؤال مركزي على من أو ماذا اتكل سعد الحريري في تعويض هذا الكمّ من الخسارات المتتالية،
وفي حال عدم التعويض، من أين سيؤمن «الأوكسيجين» المطلوب لمعركته السياسية وصولاً الى انتخابات العام 2013؟
لم يعد هناك مجال للقول «آخر الخسارات الحريرية» بالنسبة الى «التيار الأزرق» ومعه كل جمهور 14 آذار. حرب إعلامية تحاول النيل من علاقة رئيس المجلس النيابي
نبيه بري بـ«حزب الله» وسوريا، فتؤذي العلاقة مع رئيس المجلس وتدمّر آخر جسور التواصل بين الحريري و«حزب الله»، وفي المحصلة، يكون الحريري قد ألحق الضرر بنفسه
وتياره من جراء هذه الحرب التي يشنها من دون تحديد الأهداف منها، ولو انوجد عاقلون لقالوا له ان يحيد بري وأن لا ينساق لنصائح من يقولون له أن يراهن على وزير
سـابق أو نائب سـابق أو علام صار مغترباً عن أهل ملته..
«المراجعة ضرورية» يقول مصطفى، أحد الناشطين في «تيار المستقبل».. و«العتاب على غياب الشيخ سعد يأتي من أهل البيت والحلفاء قبل الأخصام؟ وهل تقتضي خسارة السلطة
حرق المراحل مع نجيب ميقاتي ومحمد الصفدي ورميهما في أحضان حزب الله وحلفائه؟ وبماذا شعر الحريري عندما رأى الرجلين يزوران الخصم اللدود عمر كرامي؟ وكيف التعويض
عن هاتين الرافعتين الانتخابيتين؟ وهل يستطيع التيار بمفرده أن يواجه هذا الثلاثي طرابلسياً، إضافة الى العلويين وحلفاء سوريا»؟ وماذا عن العلاقة المتوترة مع
مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني وبعض مفتي المناطق، قبل أن يصل السؤال الى الموقف الجديد للبطريركية المارونية؟
ويقول أحد الناشطين في «المستقبل» من وادي خالد في عكار، «أيهما أفضل لتيار المستقبل في منطقة خزانه البشري عكار، أن ينعم سكان القرى الحدودية القائم اقتصادهم
على التهريب، بأحسن العلاقات، وخصوصا الاقتصادية مع سوريا، أم أن يتحول هذا التيار الى محرّض بنظر السوريين ومتدخل في الأحداث الدموية لدرجة اتهامنا بتهريب
السلاح الى الداخل السوري، ومن يعوض لأهلنا ما نخسره على صعيد الخدمات والسلع»؟
«أم الخسارات» بالنسبة الى كادر مستقبلي عمل سابقا في الماكينة الانتخابيـة وقـرر الاعتكاف في الآونة الأخيرة، هي عدم تفهم اعتبارات النائب وليد جنبلاط عنها،
«الذي لطالما كان يشد عصبنا في ساحة الشهداء، وهو من كان أحد أعمدة فوز لائحتنا الانتخابية في دائرة البقاع الغربي راشيا (الصوت الدرزي المرجح)، وهو الذي أعطى
على لائحته الشـوفيـة نائـباً سنياً لتيار المستقبل، ونائبين مارونيين للقـوات اللبـنانية وحزب الوطنيين الأحرار، الأمر الذي يجب وضعه في الحسبان دائما».
وينطلق القيادي نفسه من واقعة الزيارة الأخيرة لجنبلاط الى باريس والاجتماع المطول الذي عقد بينه وبين سعد الحريري للقول «لا خيار لنا إلا باستعادة الرجل الى
تحالفه السابق. ولكن كيف يمكن أن يتم ذلك، وهل يمكن الوصول الى انتخابات العام 2013 ونحن نراهن فقط كلاميا على طلاق وليد بيك مع الأكثرية الجديدة؟ وهل نملك
خطة لاستعادة الأكثرية من دون أصواته؟».
الخسارات الحريرية لا تقف عند حدود السياسة، بل تتخطاها لتصل الى مقامات دينية رئيسة في لبنان. ففي السابق، كان دفاع البطريرك الماروني السابق نصر الله صفير
عن المحكمة الدولية وانتقاده سلاح «حزب الله»، يفعل فعله في جمهور 14 آذار، أما اليوم فها هو سيد بكركي الجديد يتحدث عن العدالة البعيدة عن التسييس، ويتهم المجتمع
الدولي بترك إسرائيل تعتدي يومياً على لبنان مبرراً سلاح المقاومة حتى ينتهي الاحتلال ويعود اللاجئون الى أرضهم.
وفيما يبرر فريق الحريري التبدل الذي طرأ على مقاربة بكركي «لاعتبارات معينة لدى دوائر فاتيكانية»، يقول أحد المقربين من دار الفتوى ان المبرر الذي كان مفتي
الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني يقدمه لانحيازه الى كل من فؤاد السنيورة وسعد الحريري، هو ما كان يمثله كل منهما على صعيد موقعه في رئاسة الحكومة وعلى صعيد
طائفته، «فهل يجوز أن يكون ذلك يسري عليهما وحدهما ولا يسري على رئيس حكومة اذا كان اسمه محمد نجيب ميقاتي»؟
بين ليلة وضحاها، استفاق الحريريون على أزمة مالية يعاني منها رئيسهم، في «سعودي أوجيه». وفي لحظة غير متوقعة تبلغوا أن رئيسهم أصبح رئيساً سابقاً للحكومة،
وتزامناً مع كل ذلك، يراقبون كيف يُستقبل ميقاتي في واشنطن ونيويورك. هل يمكن القول بعد ذلك إن عودة الحريري الى بيروت باتت قريبة أم ستبقى مؤجلة حتى إشعار
آخر؟
مارون ناصيف
لو كان سعد الحريري يعرف مسبقاً حجم الخسائر السياسية التي ستنتج من سقوط حكومته، لكان بالتأكيد أحال ملف شهود الزور على المجلس العدلي، وتخطى كل مطالب قوى
المعارضة آنذاك، إن عبر تسويات، وإن من خلال تقديم المزيد من التنازلات، كل ذلك تفادياً لمحاصرته سياسياً ولعدم الوصول الى ما هي عليه حاله وحال تياره وجمهوره،
اليوم.
لم يعتد «التيار الأزرق» على الجلوس بعيداً عن مراكز القرار، وبالتالي، ثمة سؤال مركزي على من أو ماذا اتكل سعد الحريري في تعويض هذا الكمّ من الخسارات المتتالية،
وفي حال عدم التعويض، من أين سيؤمن «الأوكسيجين» المطلوب لمعركته السياسية وصولاً الى انتخابات العام 2013؟
لم يعد هناك مجال للقول «آخر الخسارات الحريرية» بالنسبة الى «التيار الأزرق» ومعه كل جمهور 14 آذار. حرب إعلامية تحاول النيل من علاقة رئيس المجلس النيابي
نبيه بري بـ«حزب الله» وسوريا، فتؤذي العلاقة مع رئيس المجلس وتدمّر آخر جسور التواصل بين الحريري و«حزب الله»، وفي المحصلة، يكون الحريري قد ألحق الضرر بنفسه
وتياره من جراء هذه الحرب التي يشنها من دون تحديد الأهداف منها، ولو انوجد عاقلون لقالوا له ان يحيد بري وأن لا ينساق لنصائح من يقولون له أن يراهن على وزير
سـابق أو نائب سـابق أو علام صار مغترباً عن أهل ملته..
«المراجعة ضرورية» يقول مصطفى، أحد الناشطين في «تيار المستقبل».. و«العتاب على غياب الشيخ سعد يأتي من أهل البيت والحلفاء قبل الأخصام؟ وهل تقتضي خسارة السلطة
حرق المراحل مع نجيب ميقاتي ومحمد الصفدي ورميهما في أحضان حزب الله وحلفائه؟ وبماذا شعر الحريري عندما رأى الرجلين يزوران الخصم اللدود عمر كرامي؟ وكيف التعويض
عن هاتين الرافعتين الانتخابيتين؟ وهل يستطيع التيار بمفرده أن يواجه هذا الثلاثي طرابلسياً، إضافة الى العلويين وحلفاء سوريا»؟ وماذا عن العلاقة المتوترة مع
مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني وبعض مفتي المناطق، قبل أن يصل السؤال الى الموقف الجديد للبطريركية المارونية؟
ويقول أحد الناشطين في «المستقبل» من وادي خالد في عكار، «أيهما أفضل لتيار المستقبل في منطقة خزانه البشري عكار، أن ينعم سكان القرى الحدودية القائم اقتصادهم
على التهريب، بأحسن العلاقات، وخصوصا الاقتصادية مع سوريا، أم أن يتحول هذا التيار الى محرّض بنظر السوريين ومتدخل في الأحداث الدموية لدرجة اتهامنا بتهريب
السلاح الى الداخل السوري، ومن يعوض لأهلنا ما نخسره على صعيد الخدمات والسلع»؟
«أم الخسارات» بالنسبة الى كادر مستقبلي عمل سابقا في الماكينة الانتخابيـة وقـرر الاعتكاف في الآونة الأخيرة، هي عدم تفهم اعتبارات النائب وليد جنبلاط عنها،
«الذي لطالما كان يشد عصبنا في ساحة الشهداء، وهو من كان أحد أعمدة فوز لائحتنا الانتخابية في دائرة البقاع الغربي راشيا (الصوت الدرزي المرجح)، وهو الذي أعطى
على لائحته الشـوفيـة نائـباً سنياً لتيار المستقبل، ونائبين مارونيين للقـوات اللبـنانية وحزب الوطنيين الأحرار، الأمر الذي يجب وضعه في الحسبان دائما».
وينطلق القيادي نفسه من واقعة الزيارة الأخيرة لجنبلاط الى باريس والاجتماع المطول الذي عقد بينه وبين سعد الحريري للقول «لا خيار لنا إلا باستعادة الرجل الى
تحالفه السابق. ولكن كيف يمكن أن يتم ذلك، وهل يمكن الوصول الى انتخابات العام 2013 ونحن نراهن فقط كلاميا على طلاق وليد بيك مع الأكثرية الجديدة؟ وهل نملك
خطة لاستعادة الأكثرية من دون أصواته؟».
الخسارات الحريرية لا تقف عند حدود السياسة، بل تتخطاها لتصل الى مقامات دينية رئيسة في لبنان. ففي السابق، كان دفاع البطريرك الماروني السابق نصر الله صفير
عن المحكمة الدولية وانتقاده سلاح «حزب الله»، يفعل فعله في جمهور 14 آذار، أما اليوم فها هو سيد بكركي الجديد يتحدث عن العدالة البعيدة عن التسييس، ويتهم المجتمع
الدولي بترك إسرائيل تعتدي يومياً على لبنان مبرراً سلاح المقاومة حتى ينتهي الاحتلال ويعود اللاجئون الى أرضهم.
وفيما يبرر فريق الحريري التبدل الذي طرأ على مقاربة بكركي «لاعتبارات معينة لدى دوائر فاتيكانية»، يقول أحد المقربين من دار الفتوى ان المبرر الذي كان مفتي
الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني يقدمه لانحيازه الى كل من فؤاد السنيورة وسعد الحريري، هو ما كان يمثله كل منهما على صعيد موقعه في رئاسة الحكومة وعلى صعيد
طائفته، «فهل يجوز أن يكون ذلك يسري عليهما وحدهما ولا يسري على رئيس حكومة اذا كان اسمه محمد نجيب ميقاتي»؟
بين ليلة وضحاها، استفاق الحريريون على أزمة مالية يعاني منها رئيسهم، في «سعودي أوجيه». وفي لحظة غير متوقعة تبلغوا أن رئيسهم أصبح رئيساً سابقاً للحكومة،
وتزامناً مع كل ذلك، يراقبون كيف يُستقبل ميقاتي في واشنطن ونيويورك. هل يمكن القول بعد ذلك إن عودة الحريري الى بيروت باتت قريبة أم ستبقى مؤجلة حتى إشعار
آخر؟
أوفد العريضي إلى دمشق.. ودعا لاستيعاب السلاح بتوقيت منسق مع المقاومةهذا ما يقوله جنبلاط عن فرضية «الانعطافة الوشيكة»
عماد مرمل
تلاحقت في الفترة الأخيرة المؤشرات التي توحي بأن شيئا ما قد تغير في تموضع النائب وليد جنبلاط، وحساباته السياسية، ولعل من يراقب أدبياته خلال الاسابيع الماضية
لا يجد صعوبة في رصد مفردات مستجدة، كانت قد أصبحت خارج الخدمة منذ مغادرته فريق 14 آذار، قبل أن يعيد اليها الاعتبار مرة أخرى.
وهكذا، فإن جنبلاط وجد في الطروحات التي أدلى بها البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال زيارته الى فرنسا فرصة ليعبر عن بعض «مكنوناته»، مجاهرا برفضه ربط مصير
لبنان بتحرير مزارع شبعا وعودة اللاجئين، في موقف فتح أبواب التأويل على مصراعيها وجعل البعض في الأكثرية يضرب أخماسا بأسداس، ويستعد لأسوأ الاحتمالات.
ثم استكمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رش «بهاره» السياسي على موقفه الاسبوعي في مجلة «الأنباء» الناطقة باسم حزبه، كما فعل الإثنين الماضي حين أشاد بالخطاب
التاريخي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الامم المتحدة، وغمز في المقابل، من قناة جبهة الممانعة والمقاومة عندما نبه الى خطورة «ترك الساحة مفتوحة أمام
اليمين الاسرائيلي وبعض أصوات الممانعة العربية والإقليمية التي تتلاقى موضوعيا لتعطيل كل الحلول وإبقاء الحروب مفتوحة من دون أفق وإلى ما لا نهاية، بعيدا عن
أي تسوية محتملة لإنهاء هذا الصراع التاريخي».
وواصل جنبلاط العزف على «وتر الالتباس»، في المقابلة مع محطة «دريم» المصرية، حيث أطلق عبارة حمالة أوجه، جاء فيها انه لا يبدل ملابسه كل يوم، «ولكن ماذا تفعل
إذا كان المسدس مصوبا على رأسك»، وهي عبارة حرصت بعض صحف قوى 14 آذار على إبرازها، للإيحاء بأن انتقال جنبلاط من ضفة الى أخرى تم فعلا تحت ضغط السلاح، وليس
نتيجة تحول إرادي في الخيارات والقناعات.
بأي حال، ليس خافيا ان بعض مكونات فريق 8 آذار لم تثق يوما بوليد جنبلاط، وهي لطالما كانت تدعو الى عدم الذهاب بعيدا في الرهان عليه أو الركون اليه، «حتى لا
نكرر أخطاء الماضي»، ناصحة بالحفاظ على الحيطة والحذر في العلاقة معه، ومعتبرة أن الضرورة هي التي أملت عليه إعادة الانتشار السياسي بعد أحداث 7 أيار، وأن اقترابه
من سوريا والمقاومة كان بمثابة «هبوط اضطراري» فرضته إخفاقات المشروع الاميركي في المنطقة، وبالتالي فمن الممكن ان يعيد «طائر المختارة» التحليق على علو مرتفع،
متى تغيرت المعطيات.
ويرى أصحاب هذا الرأي داخل الأكثرية ان جنبلاط هو حاليا في وضع «المنقلب مع وقف التنفيذ»، مشيرين الى انه يبني حساباته على اساس معطيات مغلوطة تصله حول مستقبل
النظام السوري.
ويعتقد هؤلاء ان مشكلة زعيم المختارة تكمن في انه يستخدم عواطفه في قراءة المشهد السوري، ويترك لها ان تغربل ما تلتقطه راداراته، فيصدق ما يحب ان يسمعه لا ما
يجب ان يسمعه وهو ان الرئيس بشار الأسد تجاوز المرحلة الخطيرة من الأزمة التي بدأت بالانحسار على المستوى الداخلي، أما التدخل العسكري الأجنبي الذي ينتظره البعض
لقلب الطاولة على رأس الأسد فلن يحصل لا الآن ولا لاحقا، لأن المعنيين به تبلغوا رسائل واضحة من شأنها ان تكبح جماحهم، وفحواها ان أي مغامرة عسكرية من هذا النوع
ستترك تداعيات خطيرة على المنطقة ككل.
أين يقف جنبلاط من هذه القراءة؟ وهل أصاب أصحابها في تشخيص حقيقة نياته المضمرة؟
يرفض جنبلاط بشدة وضعه في موقع الملزم بتقديم شهادة حسن سلوك من حين الى آخر، كلما انتابت بعض المشككين نوبة من الهواجس، مؤكدا انه ليس في وارد الخضوع الى امتحانات
فصلية او الى فحوصات دم، للتدقيق في خياراته السياسية ومدى صوابيتها.
وانطلاقا من هذا «الفيتو»، لا يجيب جنبلاط على سؤال عما إذا كان يصح القول بأنه باق في الاكثرية الجديدة، قائلا: «أترك لكم ان تستنتجوا ما ترونه مناسبا.. ثوابتي
أصبحت معروفة من طاولة الحوار الى مؤتمر الدوحة، وبالتالي أنا لن أصنف نفسي». ويضيف بنبرة يغلفها الاشمئزار: «في وقت من الأوقات تعرضت لموجة تشكيك سخيفة بسبب
موقفي من خطة الكهرباء، برغم انني أكدت ان دوافعي تقنية وليست سياسية.. ماشي الحال».
وماذا كنت تقصد عندما تحدثت عن المسدس المصوّب على رأسك، في المقابلة التي أجرتها معك إحدى محطات التلفزة المصرية؟
يوضح جنبلاط أنه كان يتكلم عن مرحلة تواجده في صفوف 14 آذار، وما واكبها من اغتيالات سياسية: «لقد كنت أصف الظروف القاسية لتلك الحقبة الممتدة بين عام 2004
وعام 2008، ولم يكن المقصود أن أوحي بأنني غادرت 14 آذار وانتقلت الى موقع آخر تحت الضغط».
ولكن، ما مدى دقة الانطباع السائد لدى من يشعر بأنك تعيد صياغة موقفك من خيار المقاومة، لا سيما بعد رفضك ربط مصير لبنان بتحرير مزارع شبعا؟
ينفي جنبلاط أي تحول في مقاربته لملف سلاح المقاومة، مشيرا الى انه يتمسك بنظريته الأساسية القائمة على قاعدة الاستيعاب التدريجي لهذا السلاح ضمن الدولة، عندما
تقرر المقاومة ذلك، مع نضوج الظروف السياسية والعسكرية الملائمة. ويتابع شارحا وجهة نظره: حتى ذلك الحين، تبقى معادلة الجيش والشعب والمقاومة سارية المفعول،
ولكن لا بد في يوم ما من استيعاب متدرج للسلاح، وفق توقيت منسق مع المقاومة، حتى يكتمل بناء الدولة، ويصبح قرار الحرب والسلم في يدها.
وهل صحيح أن أبواب سوريا عادت لتقفل في وجهك؟
يؤكد جنبلاط انه أوفد وزير الأشغال غازي العريضي الى دمشق قبل ايام حيث التقى معاون نائب الرئيس السوري اللواء محمد ناصيف (أبو وائل)، في موازاة تشديده على
انه ما زال عند رأيه بضرورة أن ينفذ النظام خطوات إصلاحية نوعية وعاجلة..»هذه نصيحتي، وهم أحرار في اتخاذ القرار المناســب».
عماد مرمل
تلاحقت في الفترة الأخيرة المؤشرات التي توحي بأن شيئا ما قد تغير في تموضع النائب وليد جنبلاط، وحساباته السياسية، ولعل من يراقب أدبياته خلال الاسابيع الماضية
لا يجد صعوبة في رصد مفردات مستجدة، كانت قد أصبحت خارج الخدمة منذ مغادرته فريق 14 آذار، قبل أن يعيد اليها الاعتبار مرة أخرى.
وهكذا، فإن جنبلاط وجد في الطروحات التي أدلى بها البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال زيارته الى فرنسا فرصة ليعبر عن بعض «مكنوناته»، مجاهرا برفضه ربط مصير
لبنان بتحرير مزارع شبعا وعودة اللاجئين، في موقف فتح أبواب التأويل على مصراعيها وجعل البعض في الأكثرية يضرب أخماسا بأسداس، ويستعد لأسوأ الاحتمالات.
ثم استكمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رش «بهاره» السياسي على موقفه الاسبوعي في مجلة «الأنباء» الناطقة باسم حزبه، كما فعل الإثنين الماضي حين أشاد بالخطاب
التاريخي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الامم المتحدة، وغمز في المقابل، من قناة جبهة الممانعة والمقاومة عندما نبه الى خطورة «ترك الساحة مفتوحة أمام
اليمين الاسرائيلي وبعض أصوات الممانعة العربية والإقليمية التي تتلاقى موضوعيا لتعطيل كل الحلول وإبقاء الحروب مفتوحة من دون أفق وإلى ما لا نهاية، بعيدا عن
أي تسوية محتملة لإنهاء هذا الصراع التاريخي».
وواصل جنبلاط العزف على «وتر الالتباس»، في المقابلة مع محطة «دريم» المصرية، حيث أطلق عبارة حمالة أوجه، جاء فيها انه لا يبدل ملابسه كل يوم، «ولكن ماذا تفعل
إذا كان المسدس مصوبا على رأسك»، وهي عبارة حرصت بعض صحف قوى 14 آذار على إبرازها، للإيحاء بأن انتقال جنبلاط من ضفة الى أخرى تم فعلا تحت ضغط السلاح، وليس
نتيجة تحول إرادي في الخيارات والقناعات.
بأي حال، ليس خافيا ان بعض مكونات فريق 8 آذار لم تثق يوما بوليد جنبلاط، وهي لطالما كانت تدعو الى عدم الذهاب بعيدا في الرهان عليه أو الركون اليه، «حتى لا
نكرر أخطاء الماضي»، ناصحة بالحفاظ على الحيطة والحذر في العلاقة معه، ومعتبرة أن الضرورة هي التي أملت عليه إعادة الانتشار السياسي بعد أحداث 7 أيار، وأن اقترابه
من سوريا والمقاومة كان بمثابة «هبوط اضطراري» فرضته إخفاقات المشروع الاميركي في المنطقة، وبالتالي فمن الممكن ان يعيد «طائر المختارة» التحليق على علو مرتفع،
متى تغيرت المعطيات.
ويرى أصحاب هذا الرأي داخل الأكثرية ان جنبلاط هو حاليا في وضع «المنقلب مع وقف التنفيذ»، مشيرين الى انه يبني حساباته على اساس معطيات مغلوطة تصله حول مستقبل
النظام السوري.
ويعتقد هؤلاء ان مشكلة زعيم المختارة تكمن في انه يستخدم عواطفه في قراءة المشهد السوري، ويترك لها ان تغربل ما تلتقطه راداراته، فيصدق ما يحب ان يسمعه لا ما
يجب ان يسمعه وهو ان الرئيس بشار الأسد تجاوز المرحلة الخطيرة من الأزمة التي بدأت بالانحسار على المستوى الداخلي، أما التدخل العسكري الأجنبي الذي ينتظره البعض
لقلب الطاولة على رأس الأسد فلن يحصل لا الآن ولا لاحقا، لأن المعنيين به تبلغوا رسائل واضحة من شأنها ان تكبح جماحهم، وفحواها ان أي مغامرة عسكرية من هذا النوع
ستترك تداعيات خطيرة على المنطقة ككل.
أين يقف جنبلاط من هذه القراءة؟ وهل أصاب أصحابها في تشخيص حقيقة نياته المضمرة؟
يرفض جنبلاط بشدة وضعه في موقع الملزم بتقديم شهادة حسن سلوك من حين الى آخر، كلما انتابت بعض المشككين نوبة من الهواجس، مؤكدا انه ليس في وارد الخضوع الى امتحانات
فصلية او الى فحوصات دم، للتدقيق في خياراته السياسية ومدى صوابيتها.
وانطلاقا من هذا «الفيتو»، لا يجيب جنبلاط على سؤال عما إذا كان يصح القول بأنه باق في الاكثرية الجديدة، قائلا: «أترك لكم ان تستنتجوا ما ترونه مناسبا.. ثوابتي
أصبحت معروفة من طاولة الحوار الى مؤتمر الدوحة، وبالتالي أنا لن أصنف نفسي». ويضيف بنبرة يغلفها الاشمئزار: «في وقت من الأوقات تعرضت لموجة تشكيك سخيفة بسبب
موقفي من خطة الكهرباء، برغم انني أكدت ان دوافعي تقنية وليست سياسية.. ماشي الحال».
وماذا كنت تقصد عندما تحدثت عن المسدس المصوّب على رأسك، في المقابلة التي أجرتها معك إحدى محطات التلفزة المصرية؟
يوضح جنبلاط أنه كان يتكلم عن مرحلة تواجده في صفوف 14 آذار، وما واكبها من اغتيالات سياسية: «لقد كنت أصف الظروف القاسية لتلك الحقبة الممتدة بين عام 2004
وعام 2008، ولم يكن المقصود أن أوحي بأنني غادرت 14 آذار وانتقلت الى موقع آخر تحت الضغط».
ولكن، ما مدى دقة الانطباع السائد لدى من يشعر بأنك تعيد صياغة موقفك من خيار المقاومة، لا سيما بعد رفضك ربط مصير لبنان بتحرير مزارع شبعا؟
ينفي جنبلاط أي تحول في مقاربته لملف سلاح المقاومة، مشيرا الى انه يتمسك بنظريته الأساسية القائمة على قاعدة الاستيعاب التدريجي لهذا السلاح ضمن الدولة، عندما
تقرر المقاومة ذلك، مع نضوج الظروف السياسية والعسكرية الملائمة. ويتابع شارحا وجهة نظره: حتى ذلك الحين، تبقى معادلة الجيش والشعب والمقاومة سارية المفعول،
ولكن لا بد في يوم ما من استيعاب متدرج للسلاح، وفق توقيت منسق مع المقاومة، حتى يكتمل بناء الدولة، ويصبح قرار الحرب والسلم في يدها.
وهل صحيح أن أبواب سوريا عادت لتقفل في وجهك؟
يؤكد جنبلاط انه أوفد وزير الأشغال غازي العريضي الى دمشق قبل ايام حيث التقى معاون نائب الرئيس السوري اللواء محمد ناصيف (أبو وائل)، في موازاة تشديده على
انه ما زال عند رأيه بضرورة أن ينفذ النظام خطوات إصلاحية نوعية وعاجلة..»هذه نصيحتي، وهم أحرار في اتخاذ القرار المناســب».
«بطريرك استثنائي» من الديمان إلى واشنطن عن طريق الجنوب:
«يحمـل ثوابـت بكركي التـاريخيـة... وجـرأة التعبـير والاقتحـام»
الراعي: طرح الهواجس (بلال قبلان)
حسناء سعادة
أقفلت البوابة الكبيرة للصرح البطريركي الصيفي في الديمان أبوابها، وهي كانت فتحت على مصراعيها مطلع تموز الماضي لاستقبال البطريرك بشارة الراعي الذي قرر ان
يسير على خطى اسلافه ويمضي قسما من فصل الصيف في الصرح الذي بني سنة 1934 والذي يطل من جهة على الكرسي البطريركي القديم ومن جهة اخرى على وادي قنوبين المقدس.
بالأمس، تأكد العاملون في الديمان ان البطريرك «الرحالة»، الذي طالما عرفوه منذ زمن الأسقفية، لن يحط رحاله مجددا هذه السنة، في الديمان، بل سينطلق من بكركي
الى رحاب الولايات المتحدة غدا، برغم كل ما قيل او سيقال عن رحلته «التي لن يتم تأجيلها او إلغاؤها» كما يراهن البعض حتى آخر لحظة، حسب تأكيد المونسنيور يوسف
بربور القيم البطريركي على الديمان والذي باشر بإعطاء التوجيهات للعمال بإقفال بعض الأجنحة الخاصة في الصرح، لانه لن يتم استعمالها طيلة فصل الشتاء، وهي أجنحة
باتت هناك بصمات واضحة فيها للبطريرك الجديد الذي اختار فريق عمل جديدا وكذلك أسلوب عمل خاصا به في المقر الصيفي.
وباستثناء الصالون الكبير ومطبخ الديمان المضياف، الذي تعودت ناديا المسؤولة عنه ان تدعو من يرغب من الصحافيين الى فنجان قهوة عند الحادية عشرة تماما، فإن كل
شيء تغير في الصرح الصيفي، من مكتب امين سر البطريرك، الى صالونات الاستقبال الصغيرة، الى طريقة التعاطي مع الاعلاميين بحيث باتت اكثر مهنية واقل حرية.
ثلاثة اشهر امضاها الراعي في الديمان، جريا على عادة سلفه الكاردينال نصرالله صفير، الا ان ايام الاقامة الفعلية لم تتعد الشهر، فرحلات البطريرك الداخلية والخارجية
قلصت فترة وجوده في الديمان، ويعلق احد المطارنة المقيمين صيفا في الديمان على الأمر بالقول لـ«السفير» ان البطريرك السابع والسبعين لم يكتف بأن تأتي الرعية
اليه بل حرص على الذهاب اليها عملا بقول السيد المسيح «كبيركم خادمكم»، مشيرا الى انه «منذ انتخابه لم يتوقف رأس الكنيسة المارونية عن الحركة فهو طوراً يدعو
الى اجتماع للاقطاب المسيحيين تحت قبة بكركي، وطورا يفتش مع سياسيي رعيته عن القانون الانتخابي الافضل الذي يؤمن التمثيل المسيحي الصحيح، وهو الذي رفع الصوت
عاليا في حضرة الام الحنون فرنسا ليقول ان المسيحيين ليس فقط في لبنان بل في الشرق بأكمله مهددون بوجودهم».
يضيف المطران نفسه أن كثيرين سألوه عن عمر البطريرك الراعي مدققين، وعن سر حيويته وهو الذي زار الجنوب طيلة ثلاثة أيام، وفي باله أن يكمل ما تبقى من جولاته
الداخلية بعد عودته من رحلته الأميركية بالخطاب ذاته والهواجس ذاتها، وهو الذي سيزور سوريا أيضا إنما وفق اجندته وثوابته.
يعرض المطران لزيارة الراعي الى بقاع الحرمان حيث سمع ما سمع من اهله الذين فتحوا قلوبهم لاستقبال من اعطي له مجد لبنان وخرجوا بفرح للقائه كما زار الشوف والشمال
من البترون الى زغرتا فبشري والضنية، وهو الذي يهتم بالسياحة الدينية اهتماما مميزا، حيث كان يتطلع يوميا من شرفة جناحه الخاص في الديمان الى الوادي المقدس
الذي سكنه بطاركة وقديسون في مناسك ومحابس لا تزال برغم الزمن تخبر عن تاريخ مجيد، وهو الذي التقى في هذا الاطار وزير السياحة فادي عبود وطالبه بخطة لتفعيل
السياحة الدينية التي يشكل وادي قنوبين ابرز معالمها، فضلا عن اهتمامه بمعيشة أهل الوادي وضرورة الحفاظ عليهم في أرضهم، كما حافظ على عادته بارتداء ثياب الرياضة
متفقدا، على طريقة صفير، قنوبين ودير الراهبات سيرا على الأقدام، معرجا على كنيسة القديسة مارينا حيث مدفن البطاركة الموارنة للصلاة على نية تطويب البطريرك
الاهدني العلامة اسطفان الدويهي.
ويضيف المطران الذي تحفظ عن ذكر اسمه «لم تقتصر جولات الراعي واهتماماته على المناطق القريبة، بل هو ذهب الى ابعد الى ارض لم تطأها قدم بطريرك منذ عقود طويلة
وربما منذ نشأة لبنان الكبير، حيث ذهب إلى حيث لم يجرؤ كثيرون، إلى ارض يتوق كل مسيحي لزيارتها، بالنظر إلى قربها من ارض فلسطين حيث مغارة بيت لحم وكنيسة المهد».
«من هناك، من قانا والخيام وبنت جبيل ومرجعيون ورميش وعين ابل، اكد الراعي على اهمية صمود الاهالي واعطى الزخم اللازم للمسيحيين للبقاء في ارضهم، مؤكدا على
العيش المشترك والحوار سبيلا بين اللبنانيين مكتشفا من ارض اعراس الشهادة التي وطأتها قدما السيد المسيح كم يتوق اللبنانيون الى خطاب جامع يوحد بدل ان يفرق»،
ويتابع المطران نفسه قائلا «الجنوب بأمس الحاجة الى هكذا زيارات تعطي دعما للمسيحيين للبقاء في ارضهم بدل الهجرة الداخلية والخارجية التي استنزفت معظم قراهم
وبلداتهم».
يرفض المطران إقحام الراعي «في الزواريب السياسية الضيقة على الطريقة اللبنانية»، فالرجل «يحمل ثوابت بكركي التاريخية وهي ثوابت ليست وليدة الساعة»، و«لذلك
لم ولن يتأثر بردود الفعل، لان كلامه نابع من ايمان عميق ولان هواجسه التي طرحها بصوت عال هناك من يرددها في الصالونات الخاصة انما لا يملك الجرأة لقولها جهاراً»...
و«الدليل أنه عندما كان البعض من محيطه يعترض على اذاعة كلمته في القمة الروحية، على الهواء مباشرة(عن طريق الخطأ)، كان جوابه التسامح وترداد شعار الشركة والمحبة
لأننا لا نخجل بما نقوله في أي مكان».
«يحمـل ثوابـت بكركي التـاريخيـة... وجـرأة التعبـير والاقتحـام»
الراعي: طرح الهواجس (بلال قبلان)
حسناء سعادة
أقفلت البوابة الكبيرة للصرح البطريركي الصيفي في الديمان أبوابها، وهي كانت فتحت على مصراعيها مطلع تموز الماضي لاستقبال البطريرك بشارة الراعي الذي قرر ان
يسير على خطى اسلافه ويمضي قسما من فصل الصيف في الصرح الذي بني سنة 1934 والذي يطل من جهة على الكرسي البطريركي القديم ومن جهة اخرى على وادي قنوبين المقدس.
بالأمس، تأكد العاملون في الديمان ان البطريرك «الرحالة»، الذي طالما عرفوه منذ زمن الأسقفية، لن يحط رحاله مجددا هذه السنة، في الديمان، بل سينطلق من بكركي
الى رحاب الولايات المتحدة غدا، برغم كل ما قيل او سيقال عن رحلته «التي لن يتم تأجيلها او إلغاؤها» كما يراهن البعض حتى آخر لحظة، حسب تأكيد المونسنيور يوسف
بربور القيم البطريركي على الديمان والذي باشر بإعطاء التوجيهات للعمال بإقفال بعض الأجنحة الخاصة في الصرح، لانه لن يتم استعمالها طيلة فصل الشتاء، وهي أجنحة
باتت هناك بصمات واضحة فيها للبطريرك الجديد الذي اختار فريق عمل جديدا وكذلك أسلوب عمل خاصا به في المقر الصيفي.
وباستثناء الصالون الكبير ومطبخ الديمان المضياف، الذي تعودت ناديا المسؤولة عنه ان تدعو من يرغب من الصحافيين الى فنجان قهوة عند الحادية عشرة تماما، فإن كل
شيء تغير في الصرح الصيفي، من مكتب امين سر البطريرك، الى صالونات الاستقبال الصغيرة، الى طريقة التعاطي مع الاعلاميين بحيث باتت اكثر مهنية واقل حرية.
ثلاثة اشهر امضاها الراعي في الديمان، جريا على عادة سلفه الكاردينال نصرالله صفير، الا ان ايام الاقامة الفعلية لم تتعد الشهر، فرحلات البطريرك الداخلية والخارجية
قلصت فترة وجوده في الديمان، ويعلق احد المطارنة المقيمين صيفا في الديمان على الأمر بالقول لـ«السفير» ان البطريرك السابع والسبعين لم يكتف بأن تأتي الرعية
اليه بل حرص على الذهاب اليها عملا بقول السيد المسيح «كبيركم خادمكم»، مشيرا الى انه «منذ انتخابه لم يتوقف رأس الكنيسة المارونية عن الحركة فهو طوراً يدعو
الى اجتماع للاقطاب المسيحيين تحت قبة بكركي، وطورا يفتش مع سياسيي رعيته عن القانون الانتخابي الافضل الذي يؤمن التمثيل المسيحي الصحيح، وهو الذي رفع الصوت
عاليا في حضرة الام الحنون فرنسا ليقول ان المسيحيين ليس فقط في لبنان بل في الشرق بأكمله مهددون بوجودهم».
يضيف المطران نفسه أن كثيرين سألوه عن عمر البطريرك الراعي مدققين، وعن سر حيويته وهو الذي زار الجنوب طيلة ثلاثة أيام، وفي باله أن يكمل ما تبقى من جولاته
الداخلية بعد عودته من رحلته الأميركية بالخطاب ذاته والهواجس ذاتها، وهو الذي سيزور سوريا أيضا إنما وفق اجندته وثوابته.
يعرض المطران لزيارة الراعي الى بقاع الحرمان حيث سمع ما سمع من اهله الذين فتحوا قلوبهم لاستقبال من اعطي له مجد لبنان وخرجوا بفرح للقائه كما زار الشوف والشمال
من البترون الى زغرتا فبشري والضنية، وهو الذي يهتم بالسياحة الدينية اهتماما مميزا، حيث كان يتطلع يوميا من شرفة جناحه الخاص في الديمان الى الوادي المقدس
الذي سكنه بطاركة وقديسون في مناسك ومحابس لا تزال برغم الزمن تخبر عن تاريخ مجيد، وهو الذي التقى في هذا الاطار وزير السياحة فادي عبود وطالبه بخطة لتفعيل
السياحة الدينية التي يشكل وادي قنوبين ابرز معالمها، فضلا عن اهتمامه بمعيشة أهل الوادي وضرورة الحفاظ عليهم في أرضهم، كما حافظ على عادته بارتداء ثياب الرياضة
متفقدا، على طريقة صفير، قنوبين ودير الراهبات سيرا على الأقدام، معرجا على كنيسة القديسة مارينا حيث مدفن البطاركة الموارنة للصلاة على نية تطويب البطريرك
الاهدني العلامة اسطفان الدويهي.
ويضيف المطران الذي تحفظ عن ذكر اسمه «لم تقتصر جولات الراعي واهتماماته على المناطق القريبة، بل هو ذهب الى ابعد الى ارض لم تطأها قدم بطريرك منذ عقود طويلة
وربما منذ نشأة لبنان الكبير، حيث ذهب إلى حيث لم يجرؤ كثيرون، إلى ارض يتوق كل مسيحي لزيارتها، بالنظر إلى قربها من ارض فلسطين حيث مغارة بيت لحم وكنيسة المهد».
«من هناك، من قانا والخيام وبنت جبيل ومرجعيون ورميش وعين ابل، اكد الراعي على اهمية صمود الاهالي واعطى الزخم اللازم للمسيحيين للبقاء في ارضهم، مؤكدا على
العيش المشترك والحوار سبيلا بين اللبنانيين مكتشفا من ارض اعراس الشهادة التي وطأتها قدما السيد المسيح كم يتوق اللبنانيون الى خطاب جامع يوحد بدل ان يفرق»،
ويتابع المطران نفسه قائلا «الجنوب بأمس الحاجة الى هكذا زيارات تعطي دعما للمسيحيين للبقاء في ارضهم بدل الهجرة الداخلية والخارجية التي استنزفت معظم قراهم
وبلداتهم».
يرفض المطران إقحام الراعي «في الزواريب السياسية الضيقة على الطريقة اللبنانية»، فالرجل «يحمل ثوابت بكركي التاريخية وهي ثوابت ليست وليدة الساعة»، و«لذلك
لم ولن يتأثر بردود الفعل، لان كلامه نابع من ايمان عميق ولان هواجسه التي طرحها بصوت عال هناك من يرددها في الصالونات الخاصة انما لا يملك الجرأة لقولها جهاراً»...
و«الدليل أنه عندما كان البعض من محيطه يعترض على اذاعة كلمته في القمة الروحية، على الهواء مباشرة(عن طريق الخطأ)، كان جوابه التسامح وترداد شعار الشركة والمحبة
لأننا لا نخجل بما نقوله في أي مكان».
العمال يختبرون جدية حكومتهم: تصحـيـح الأجـور ... أو الإضـراب
اذا كانت فلسطين قد أعطت لمشاركة لبنان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وترؤسه لجلسات مجلس الأمن، بعدا تاريخيا، فان العودة الى جدول الأعمال المحلي،
تضع الحكومة أمام تحديات داخلية عدة، أبرزها سياسيا، تمويل المحكمة الدولية، واجتماعيا، ملف تصحيح الأجور، في ضوء الاضراب العمالي المقرر في الثاني عشر من ت1،
بالاضافة الى ملـف التنقـيب البحري عن الغاز.
وتعقد لجنة مؤشر غلاء المعيشة، اليوم، اول اجتماع لها برئاسة وزير العمل شربل نحاس، حيث سيعرض الاتحاد العمالي العام، مطالبه لجهة التضخم التراكمي منذ العام
1996 وحتى العام 2010، حيث بلغ التضخم 120% بما يعني ان الاجور خسرت 60% من قيمتها الشرائية.
وسيطالب الاتحاد، برفع الحد الادنى للاجور، الى مليون و250 الف ليرة، كما سيطالب بزيادة تعويض النقل، بمعدل اربعة الاف ليرة يوميا، ليصبح 12 الف ليرة، كما سيطالب
بمضاعفة المنح المدرسية للقطاع الخاص من 500 الف ليرة على الولد الى مليون ليرة.
وفي المقابل، سيعرض اصحاب العمل وجهة نظرهم «للانعكاس السلبي لتصحيح الاجور على المؤسسات وعلى فرص العمل» على حد تعبير أحد أركان الهيئات الاقتصادية. وقال رئيس
الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ«السفير» «اما ان يحصل الاتحاد على تصحيح للاجور وتعزيز للتقديمات، واما انه ذاهب الى الاضراب المفتوح».
وقال وزير العمل شربل نحاس لـ«السفير» انه سيتم استعراض تطور الامور وارتفاع الاسعار، ونحن نأمل ان يتم التوصل الى نتائج مرضية، وفي أي حال نحن سنستمع الى ما
سيطرحه الاطراف المعنيون، وفي ضوء ذلك سنقرر الخطوات التالية.
ورجحت مصادر معنية ان يشكل اجتماع اليوم، بداية لاجتماعات مقبلة لاستكمال البحث، قبل ان يرفع شربل نحاس تقريره الى مجلس الوزراء، في جلسته المقررة في الخامس
من تشرين الاول المقبل (راجع ص 6).
وفيما انتقل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من نيويورك الى واشنطن في زيارة خاصة تستمر لساعات، يتوجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري اليوم، الى ايران للمشاركة في
اعمال المؤتمر الدولي الخامس لدعم الانتفاضة الفلسطينية، على ان ينتقل منها في زيارة رسمية الى ارمينيا، فيما يغادر البطريرك الماروني بشارة الراعي بيروت غدا
متوجها في زيارة رعوية الى الولايات المتحدة تستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر المقبل.
يأتي ذلك، وسط زحمة وفود عسكرية اميركية الى بيروت في الايام الاخيرة، بالتزامن مع ليونة اميركية حيال موضوع المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، ينتظر أن تتبلور
بصورة أوضح مع الزيارة الرسمية التي سيقوم بها قائد الجيش العماد جان قهوجي للولايات المتحدة، في منتصف تشرين الأول، بدعوة رسمية نقلها اليه، أمس، مدير الشؤون
السياسية والعسكرية لمنطقة الشرق الأوسط في هيئة رئاسة الأركان المشتركة الجنرال جون تشارلتون، حيث سيعقد سلسلة لقاءات أبرزها مع القائد الجديد لهيئة رئاسة
الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي.
على صعيد آخر، استقبل الرئيس السوري بشار الاسد امس، الرئيس عمر كرامي ونجله وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، وجرى بحث حول الأحداث في سوريا و«محاولات استهداف
أمنها واستقرارها»، كما تطرق الحديث إلى الأوضاع في لبنان.
وقالت اوساط قريبة من الرئيس كرامي ان اللقاء تخلله غداء مع الرئيس الاسد، واشارت الى ان الرئيس كرامي لمس اجواء ايجابية جدا ومريحة لدى الرئيس السوري، تؤشر
الى خروج سوريا من الازمة، مع تشديد القيادة السورية على استكمال الاصلاحات والحوار الداخلي بين كل مكونات الشعب السوري.
ويأتي هذا اللقاء بعد اربع وعشرين ساعة على استقبال الرئيس الاسد للرئيس سليم الحص، ولم تستبعد مصادر متابعة، ان يكون لقاء الرئيس الاسد بالرئيسين الحص وكرامي،
في سياق لقاءات لبنانية قرر الرئيس السوري ان يجريها في هذه الفترة.
وفي سياق متصل، كان لافتا الاتصال الذي جرى بين رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط والقيادة السورية، وتمثل في ايفاده وزير الاشغال غازي العريضي الى
العاصمة السورية حيث التقى نائب معاون رئيس الجمهورية اللواء محمد ناصيف. وقال جنبلاط لـ«السفير» انه ما زال عند رأيه بضرورة أن ينفذ النظام السوري خطوات إصلاحية
نوعية وعاجلة، «فهذه هي نصيحتي، وهم أحرار في اتخاذ القرار المناســب».
من جهة ثانية، نفى جنبلاط حصول أي تحوّل في مقاربته لملف سلاح المقاومة، مؤكدا تمسكه بنظريته الأساسية القائمة على قاعدة الاستيعاب التدريجي لهذا السلاح ضمن
الدولة، عندما تقرر المقاومة ذلك، مع نضوج الظروف السياسية والعسكرية الملائمة، ولكن حتى ذلك الحين، تبقى معادلة الجيش والشعب والمقاومة سارية المفعول، لكن
لا بد في يوم ما من استيعاب متدرج للسلاح، وفق توقيت منسق مع المقاومة، حتى يكتمل بناء الدولة، ويصبح قرار الحرب والسلم في يدها.
اذا كانت فلسطين قد أعطت لمشاركة لبنان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وترؤسه لجلسات مجلس الأمن، بعدا تاريخيا، فان العودة الى جدول الأعمال المحلي،
تضع الحكومة أمام تحديات داخلية عدة، أبرزها سياسيا، تمويل المحكمة الدولية، واجتماعيا، ملف تصحيح الأجور، في ضوء الاضراب العمالي المقرر في الثاني عشر من ت1،
بالاضافة الى ملـف التنقـيب البحري عن الغاز.
وتعقد لجنة مؤشر غلاء المعيشة، اليوم، اول اجتماع لها برئاسة وزير العمل شربل نحاس، حيث سيعرض الاتحاد العمالي العام، مطالبه لجهة التضخم التراكمي منذ العام
1996 وحتى العام 2010، حيث بلغ التضخم 120% بما يعني ان الاجور خسرت 60% من قيمتها الشرائية.
وسيطالب الاتحاد، برفع الحد الادنى للاجور، الى مليون و250 الف ليرة، كما سيطالب بزيادة تعويض النقل، بمعدل اربعة الاف ليرة يوميا، ليصبح 12 الف ليرة، كما سيطالب
بمضاعفة المنح المدرسية للقطاع الخاص من 500 الف ليرة على الولد الى مليون ليرة.
وفي المقابل، سيعرض اصحاب العمل وجهة نظرهم «للانعكاس السلبي لتصحيح الاجور على المؤسسات وعلى فرص العمل» على حد تعبير أحد أركان الهيئات الاقتصادية. وقال رئيس
الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ«السفير» «اما ان يحصل الاتحاد على تصحيح للاجور وتعزيز للتقديمات، واما انه ذاهب الى الاضراب المفتوح».
وقال وزير العمل شربل نحاس لـ«السفير» انه سيتم استعراض تطور الامور وارتفاع الاسعار، ونحن نأمل ان يتم التوصل الى نتائج مرضية، وفي أي حال نحن سنستمع الى ما
سيطرحه الاطراف المعنيون، وفي ضوء ذلك سنقرر الخطوات التالية.
ورجحت مصادر معنية ان يشكل اجتماع اليوم، بداية لاجتماعات مقبلة لاستكمال البحث، قبل ان يرفع شربل نحاس تقريره الى مجلس الوزراء، في جلسته المقررة في الخامس
من تشرين الاول المقبل (راجع ص 6).
وفيما انتقل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من نيويورك الى واشنطن في زيارة خاصة تستمر لساعات، يتوجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري اليوم، الى ايران للمشاركة في
اعمال المؤتمر الدولي الخامس لدعم الانتفاضة الفلسطينية، على ان ينتقل منها في زيارة رسمية الى ارمينيا، فيما يغادر البطريرك الماروني بشارة الراعي بيروت غدا
متوجها في زيارة رعوية الى الولايات المتحدة تستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر المقبل.
يأتي ذلك، وسط زحمة وفود عسكرية اميركية الى بيروت في الايام الاخيرة، بالتزامن مع ليونة اميركية حيال موضوع المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، ينتظر أن تتبلور
بصورة أوضح مع الزيارة الرسمية التي سيقوم بها قائد الجيش العماد جان قهوجي للولايات المتحدة، في منتصف تشرين الأول، بدعوة رسمية نقلها اليه، أمس، مدير الشؤون
السياسية والعسكرية لمنطقة الشرق الأوسط في هيئة رئاسة الأركان المشتركة الجنرال جون تشارلتون، حيث سيعقد سلسلة لقاءات أبرزها مع القائد الجديد لهيئة رئاسة
الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي.
على صعيد آخر، استقبل الرئيس السوري بشار الاسد امس، الرئيس عمر كرامي ونجله وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، وجرى بحث حول الأحداث في سوريا و«محاولات استهداف
أمنها واستقرارها»، كما تطرق الحديث إلى الأوضاع في لبنان.
وقالت اوساط قريبة من الرئيس كرامي ان اللقاء تخلله غداء مع الرئيس الاسد، واشارت الى ان الرئيس كرامي لمس اجواء ايجابية جدا ومريحة لدى الرئيس السوري، تؤشر
الى خروج سوريا من الازمة، مع تشديد القيادة السورية على استكمال الاصلاحات والحوار الداخلي بين كل مكونات الشعب السوري.
ويأتي هذا اللقاء بعد اربع وعشرين ساعة على استقبال الرئيس الاسد للرئيس سليم الحص، ولم تستبعد مصادر متابعة، ان يكون لقاء الرئيس الاسد بالرئيسين الحص وكرامي،
في سياق لقاءات لبنانية قرر الرئيس السوري ان يجريها في هذه الفترة.
وفي سياق متصل، كان لافتا الاتصال الذي جرى بين رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط والقيادة السورية، وتمثل في ايفاده وزير الاشغال غازي العريضي الى
العاصمة السورية حيث التقى نائب معاون رئيس الجمهورية اللواء محمد ناصيف. وقال جنبلاط لـ«السفير» انه ما زال عند رأيه بضرورة أن ينفذ النظام السوري خطوات إصلاحية
نوعية وعاجلة، «فهذه هي نصيحتي، وهم أحرار في اتخاذ القرار المناســب».
من جهة ثانية، نفى جنبلاط حصول أي تحوّل في مقاربته لملف سلاح المقاومة، مؤكدا تمسكه بنظريته الأساسية القائمة على قاعدة الاستيعاب التدريجي لهذا السلاح ضمن
الدولة، عندما تقرر المقاومة ذلك، مع نضوج الظروف السياسية والعسكرية الملائمة، ولكن حتى ذلك الحين، تبقى معادلة الجيش والشعب والمقاومة سارية المفعول، لكن
لا بد في يوم ما من استيعاب متدرج للسلاح، وفق توقيت منسق مع المقاومة، حتى يكتمل بناء الدولة، ويصبح قرار الحرب والسلم في يدها.
Subscribe to:
Posts (Atom)